في حوارٍ هاتفيٍ أجرته الإعلامية زينب أبو ضهر عبر قناة فلسطيننا، مع مدير المركز الدولي للاستشارات وديع أبو نصار، حول تضيقات الاحتلال لأبناء شعبنا في الأراضي المحتلة العام ثمانية وأربعين.

بدايةً أكَّد أبو نصار، أنَّ اصدار المتطرف إيتمار بن غفير، قرارًا بمصادرة سماعات مساجد القدس والأراضي المحتلة، تدل على التوجهات العنصرية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وشركائها، لكن الجهات محلّية وأجنبيّة تعمل من أجل الغاء القرار باتجاهين، الأول: الضغط داخل الدولة، اي الجهات الدولية التي تقول للحكومة الإسرائيلية بأن مثل هذا القرار ستكون له تباعات وخيمةً وسلبيةً، وبالمقابل وحسب القانونيين في حال فشل المسار الأول سيتم التوجه إلى القضاء لرفع دعوة ضد الحكومة الإسرائيلية من أجل ثنيها عن مثل هذا القرار.

وقال أبو نصار، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الضفة الغربية، ولبنان هناك استهدافاً مباشراً للشعائر الدينية من قبل الاحتلال، شاهدنا هدم المساجد والكنائس وتدنيس المقدسات وهذه الممارسات استفزازية غير المقبولة يقوم بها الجنود الإسرائيليين لإشعال النيران وجر المنطقة إلى حرب دينية، لكن هناك تعاون وثيق بين جهات محلّية ودولية من حيث توثيق هذه الانتهاكات من أجل توزيع المعلومات للجهات دولية وحثها على العمل لمعالجة الأمر.

وحول ما يواجه أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة من سياسات قمعية من قبل سلطات الاحتلال والتي كان آخرها مصادرة مكبرات الصوت، وتصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قرار يسمح بشطب قائمة أو أفراد من انتخابات السلطات المحلية علق أبو نصار، هنالك تيار متعاظم في اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يهدف إلى تيئيس المواطنين الفلسطيني سواء بسن قوانين عنصرية، والسماح للمجرمين والجريمة أن تتعاظم لخلق أجواء متوترة بشكل شبه دائم بين العرب والإسرائليين، كل هذه الأمور الواضحة هدف منها هو الضغط على أبناء شعبنا لتهجيرهم.

خاتمًا: لتعزيز صمود أبناء شعبنا في الداخل المحتل، لابد من العمل على ثلاثة محاور متوازية، الأول: تعزيز العلاقة بين القيادات القُطريَّة والمحليَّة، ثانيًا: تعزيز التعاون مع القوى اليهودية التقدمية سواء داخل إسرائيل وخارجها، لما لها تأثير على صناعة القرارات الإسرائيلية، ثالثًا: تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وتزويد المواطن الفلسطيني بمقومات الصمود.