توجهت إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة، بطلب للبدء في تفكيك ما وصفته بـ"البنى التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء"، مدعية أنها أُنشئت بما يخالف الملحق الأمني لاتفاق السلام المبرم بين الجانبين، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء أمس الإثنين 2025/03/31.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله: إن "الأنشطة المصرية تشكل خرقًا كبيرًا للملحق الأمني"، على حد تعبيره.

وقال: أن "إدخال قوات عسكرية إلى سيناء بما يتجاوز الكميات المتفق عليها في الاتفاق هو المشكلة الصغيرة، ويمكن دائمًا إعادة الدبابات إلى الخلف، فهذه أمور قابلة للتراجع".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "المسألة باتت ضمن أولويات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي طلب التركيز على هذا الملف، فيما شدد على أن إسرائيل ترغب في الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر".

وأضاف: "لا تعتزم تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود، وإسرائيل لن تقبل بالوضع القائم".

وفي سياق آخر، تطرّق المصدر الأمني إلى ما وصفه بـ"تصاعد تهديد الفصائل الفلسطينية في الخارج"، مشيرًا إلى "خطر متزايد لنشاطات محتملة من عناصر الفصائل الفلسطينية في سورية".

وزعم أن الرئيس السوريالحالي، أفرج عن قيادات من الفصائل الفلسطينية كانت معتقلة في السجون السورية خلال حكم السابق، وادعى أنه "بعد الإفراج عنهم، يشكل هؤلاء خطرًا أمنيًا على إسرائيل".

وفي هذا الإطار، قال المصدر الأمني: إن "الجيش الإسرائيلي أقام منطقة أمنية شرق هضبة الجولان السورية المحتلة، تمتد على مساحة تقارب 80 كيلومترًا طولًا و18 كيلومترًا عرضًا، وتضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، بينها موقع رئيسي عند قمة جبل الشيخ".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي سيبقى في هذه المنطقة حتى إشعار آخر، ولن يُسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، على حد وصفه.