في سياق سعيها لتقويض وإلغاء حقوق شعبنا بالاستقلال والعودة وإقامة دولته، تحاول حكومة الاحتلال المتطرفة التنصل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع منظمه التحرير، وتكريس نفسها كسلطان، وللحديث حول آخر مستجدات المشهد الميداني والسياسي، استضافت الإعلامية زينب أبو ضاهر في حلقة خاصة عبر قناة فلسطيننا، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، للحديث حول تداعيات وانعكاسات مشروع القانون الذي قدمه المتطرف إيتمار بن غفير للكنيست لإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير.

بدايةً أكَّد، أنَّ إسرائيل لا تلقي بالاً لكل ما يتعلق بالقوانين إن كانت وطنية داخلية أو دولية، ودليل على ذلك أنها ترفض كل قرارات المجتمع الدولي، والمحكمة الدولية، ومحكمة الجنايات، وبالتالي إسرائيل في الداخل الإسرائيلي تمارس ما هو معاكس تماماً لاتفاقية أسلو، وهي اتفاقية توصل لها الجانب الفلسطيني لتكون الخطوة الأولى نحو بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق الأوسط، لكن إسرائيل كعادتها تراجعت عن هذا الأمر كما تتراجع عن بعض البنود في المعاهدات الموقعة مع الدول العربية.

وأضاف، أنَّ ما يحدث في الضفة الغربية الآن تماماً كما هو في غزة، تمارس إسرائيل التخريب والتدمير من أجل تنفيذ مخطط التهجير، مشددًا على أنَّ هذا سيولد انتقامًا كبيرًا جدًا في الوسط الفلسطيني والعربي. وتابع، إسرائيل اليوم في وضع مغاير عما كانت عليه في مؤتمر مدريد حين كان المناخ العربي والدولي يبشر بإمكانية إحلال السلام في المنطقة، فبتالي الشعب الفلسطيني لن يصمت ولن ترضى الدول العربية بالمخططات الإسرائيلية والأميركية، ووعد خطة صفقة القرن لن يكون متاحًا، ولم يحقق السلام والأمن للإسرائيليين.

وقال: "إنَّ الوضع الخطير في الضفة سيؤثر على الدول العربية المجاورة، لأن إسرائيل ترى بأنَّ حل قضية الشعب الفلسطيني موجود في الدول العربية ذات مساحات كبيرة وأراضي فارغة، وثروات هائلة، وهذا ما تتبناه الولايات المتحدة، وبالتالي هذا ما يهدر مفهوم المواطنة، والوطن، وارتباط الفرد بالوطن".

وختم حديثه قائلاً: "إنَّ المطلوب اليوم فلسطينياً لمواجهة هذا القرار، هو توحد جميع الفصائل تحت مظلة م.ت.ف الممثل الشرعي لشعب الفلسطيني، لأنَّ الهدف الفلسطيني واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية".