بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 3- 12- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى: ما يجري في قطاع غزة جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي

قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: إن "قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، وحتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاقا للإنسانية، ولمبادئ القانون الدولي، يستدعي تحركًا عاجلاً وفوريًا".
وأضاف د. مصطفى خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، يوم الاثنين: أن "غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار، حيث تستخدم فيها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الجوع سلاح حرب، ونشهد هناك تجويعًا متعمدًا وممنهجًا وواسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية".
وأكد، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إغلاق معابره المختلفة، أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية القطاع، أو أي من أرض دولة فلسطين.
وطالب د. مصطفى، بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى شعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.
وشدد، على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورًا محوريًا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عامًا في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذا يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، شاكرًا كل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، وتساعد على تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء شعبنا، خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب د. مصطفى، عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللأشقاء في جمهورية مصر العربية، على عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت العصيب بالذات، ناقلاً تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، كما شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته، وممثلي جميع الدول الحاضرة، والمؤسسات الأممية والإقليمية، ومؤسسات الإغاثة على جهودها ودورها المحوري في تقديم وتأمين وصول المساعدات والاحتياجات الضرورية، رغم ما يتعرض له مسؤولوها وعمالها من استهداف، والذين شهدوا مع شعبنا الكارثة وعانوا كما نعاني.
وأوضح، أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف القاسية التي نمر بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية.
وأضاف د. مصطفى: "الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها، التي نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر تعزيزا لها، بالإضافة إلى هذه الجهود الآنية والحيوية، تقود الحكومة مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، إذ تضع الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليًا خططًا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيدًا لإطلاق عملية التنمية الشاملة".
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكّن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.
وتابع د. مصطفى: "وضعت الحكومة أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما شكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط".
وأردف: "ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورًا كاملاً لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيُستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".
وقال د. مصطفى: "وضعنا خطة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة، من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل، وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل، وزيادة عائدات الحكومة، وصولاً إلى الحد من الاعتماد طويل الأجل على مساعدات المانحين".
وأردف: "وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية الضرورية، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في المحافظات الفلسطينية كافة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بما يمكّننا من النهوض بقطاع غزة كما في الضفة".
وأكد د. مصطفى أن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية التي هي قيد بحث هذا المؤتمر، هي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني ومستقبله، بما يحفظ كرامته، ويرفع منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء، وتوجه رسالة أمل إلى شعبنا مفادها بأن العالم لن يتركه وحيدًا.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني: ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون بصبر وصمود تحت وطأة الاحتلال وسياساته الإجرامية

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء شعبنا الفلسطيني: "يعانون بصبر وصمود تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية".
وأضاف في بيان صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء: أن "الاحتلال، بممارساته الوحشية من قصف وتدمير واعتداءات مستمرة، قد تسبب في زيادة أعداد ذوي الإعاقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من الحالات التي فقد فيها الفلسطينيون أطرافهم كانت نتيجة مباشرة للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال، خاصة في قطاع غزة، خلال حروبه المتعاقبة وآخرها حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
وأشار إلى أن هذه الجرائم لم تقتصر على استهداف حياة الفلسطينيين وأجسادهم فحسب، بل امتدت إلى فرض حصار خانق يحرم أصحاب الاحتياجات الخاصة من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحصول على العلاج اللازم والأدوية الضرورية.
وأكد المجلس الوطني أن ما يتعرض له شعبنا، وبالأخص ذوو الإعاقة، يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة.

*عربي ودولي
لازاريني: حرب الإبادة على غزة تسببت في وباء فظيع

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: إن "حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تسببت في إصابات فظيعة بين الفلسطينيين جراء وباء انتشر مع غياب خدمات إعادة التأهيل.
وأضاف لازاريني في تصريح نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: أن " هناك جائحة إعاقات ستجتاح قطاع غزة بعد الحرب".
وأشار إلى أن غزة تشهد أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد الواحد في العالم، حيث يفقد العديد منهم أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير.
وأوضح أنه قبل الحرب، كان لدى واحدة من كل خمس أسر شملها الاستطلاع شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، ووفق منظمة الصحة العالمية فإن 1 من كل 4 أشخاص أصيبوا في حرب غزة يحتاج إلى خدمات إعادة تأهيل بما فيها الرعاية بعد بتر الأطراف، وإصابات الحبل الشوكي.

*إسرائيليات
"نتنياهو" يبحث صفقة التبادل مع وزراء وفريق التفاوض الإسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا الليلة مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل".
وأضافت: "هناك تقدمًا في مفاوضات التبادل لكنه لا يشكل اختراقًا، وإن النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في المفاوضات".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الوقت مناسب جدًا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل".
وأضافت المصادر: أن "ممثل الأسرى بالجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضع الاسرى وأنهم يتضورون جوعًا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت".
من جهتها قالت القناة 12 الاسرائيلية: إن "المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك العدو سيؤدي لانهيار النظام القادر على إطلاق الأسرى".
وفي حين نقل موقع أكسيوس، عن مصادر قولها: إن "المبعوث الإسرائيلي سيتوجه للولايات المتحدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاري ترامب، تتناول ملفات من بينها الحرب في غزة وصفقة التبادل".
وتقدر إسرائيل وجود "101" أسير محتجزين في قطاع غزة.

*آراء
يعالون يؤكد التطهير العرقي/ بقلم: عمر حلمي الغول

موشيه يعالون، وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق 2013- 2016 بق البحصة، وأعلن في مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية يوم السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن دولته تقوم بتنفيذ "تطهير عرقي" في قطاع غزة. وأشار إلى وجود خطط إسرائيلية تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك، في عملية إبادة وأجلاء واحلال واضحة ومكشوفة، وأكد أنه يتحدث نيابة عن قادة عسكريين إسرائيليين يعملون في شمال غزة، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الحالي. وأضاف: إن هؤلاء القادة "يتعرضون لمواقف تهدد حياتهم، ويواجهون معضلات أخلاقية". وتابع أنهم قد يواجهون اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعزز قوله بالقول، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة. بالتالي ما جاء على لسانه ليس ردة فعل متسرعة، إنما استند إلى معطيات وأقوال موثقة لديه من قادة عسكريين كبار في الجيش متواجدين في شمال القطاع.
وعلى إثر هذه التصريحات الصادمة للمستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي. لا سيما وأنها تأتي على لسان مسؤول رفيع المستوى، وكان قائدًا للجيش الإسرائيلي، وبعد إصدار محكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، ثارت ردود فعل غاضبة من حزب الليكود العمود الفقري للائتلاف الحاكم، الذي وصفها بأنها "أكاذيب خبيثة".
ولتأكيد ما ذكره يعالون، كان وزير ما يسمى "الأمن القومي"، إتيمار بن غفير صرح يوم أول أمس الأحد الأول من شهر كانون أول/ديسمبر الحالي جدد الدعوة لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لتشجيع ما وصفها "الهجرة الطوعية"، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي. وأكد بن غفير أنه يعمل على تعزيز خطة التهجير بالتعاون مع نتنياهو، معتبرًا أن "الظروف مواتية لدفع سكان قطاع غزة نحو الهجرة الطوعية، وهناك انفتاحًا على الفكرة". كما دعا أعضاء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا إلى عودة المستوطنين إلى غزة.
ورفض وزير الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بوغي الاعتذار عما ذكره، وأصر على موقفه الذي أدلى به، في مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية يوم الأحد، وأوضح: "ما قلته دقيق فيما يتعلق بما يحدث على الأرض. أضع مرآة للعديد من تصريحات الوزراء وأعضاء في الحكومة الذين يتحدثون عن قطاع نظيف من العرب". وقال: "أنا لا أتحدث عن القتل الجماعي فقط، لدي تعريف آخر هو طرد السكان من منازلهم وتدميرها، كما يحدث في بيت حانون وبيت لاهيا". ووفقًا لما ذكره، فإن تصريحه لم يكن موجهًا إلى الجيش الإسرائيلي، بل إلى السياسيين حيث أفاد بأنهم "يدفعون الجيش إلى ارتكاب جرائم حرب، يقوم المستوى السياسي بإجلاء السكان من شمال قطاع غزة، وإعداد النواة الاستيطانية". لكن محاولته الفصل بين المستوى السياسي والعسكري غير دقيقة، وفيها محاولة لتبرئة الجيش من دوره التنفيذي لأخطر إبادة جماعية وتطهير عرقي في العصر الحديث.
وفي تناغم مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء، قال: "إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ليست بسببي، وإذا كان لها ما يبررها، فليحكموا عليه، أعتقد من الناحية الأخلاقية أن بعض الأشياء حدثت، وليست في صالحنا". وأضاف: أن محكمة العدل الدولية في لاهاي "لديها بالفعل قائمة بأسماء عدد غير قليل من الأشخاص بما في ذلك من الجيش، ولم يتم تفعيلها حتى الآن". وتابع: داعيًا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من "سموتيريش وبن غفير أيضًا منذ زمن طويل".
وفي اعتراف لافت، وهو الاعتراف الأول أكد يعالون على أن "الجيش الإسرائيلي ليس الجيش الأكثر أخلاقية". واعتبر أن دولته اللقيطة في طريقها إلى الديكتاتورية، وأضاف: أن "إسرائيل اليوم ليست دولة ديمقراطية، والقضاء ليس مستقلاً". بل هي "دولة ديكتاتورية فاشية مسيحية وعنصرية ومجذومة ومارقة تحمل أفكارًا غيبية".
هذه الأقوال الهامة للوزير الأسبق تعكس واقع حال الدولة الأكثر فاشية في العالم، وليس في الإقليم. لأنها استباحت القوانين والمواثيق والمعاهدات الأممية، وميثاق الأمم المتحدة، الذي مزقه سفير دولة إسرائيل السابق جلعاد أردان من على منبر الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي في تطاول فاضح على أعلى هيئة أممية في العالم. وما لم يقله بوغي، من أن هذا الفجور والغطرسة والاستعلاء على قرارات وقوانين الشرعية الدولية، يعود لسبب أساسي واحد، هو وقوف الولايات المتحدة الأميركية خلفها، وتقديم أشكال الدعم العسكرية والسياسية والديبلوماسية والمالية والإعلامية لها.
إن اعتراف يعالون وعلى الملأ عن طبيعة الدولة الإسرائيلية كدولة مارقة وخارجة على القانون يعتبر وثيقة هامة، يجب الاستناد لها لدفع محكمة الجنائية الدولية لإصدار المزيد من مذكرات الاعتقال ضد وزراء ونواب في الكنيست وقادة عسكريين آخرين، وعلى محكمة العدل الدولية أن تبت في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، باعتبار إسرائيل دولة إبادة جماعية، والعمل على عزلها دوليًا.