بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 27- 3- 2025

*فلسطينيات
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في ختام جولتها بالولايات المتحدة: إن "استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة واستهداف الأطفال والمدنيين يشكلان جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة فورية.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات عملية لوقف عدوان الاحتلال المستمر".
جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والدينية التي عقدها وفد اللجنة خلال مشاركته في مؤتمر "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" في ذكراه الـ44، إذ ناقش الوفد تصاعد انتهاكات الاحتلال، سواء حرب الإبادة في غزة، أو ما يجري من استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، أو التهجير القسري، أو ممارسات تهويد القدس، أو العدوان المتواصل في الضفة.
وضم وفد اللجنة، ممثلة اللجنة في أوروبا السفيرة أميرة حنانيا، وسفير دولة فلسطين لدى الدانمارك وعضو اللجنة الاستشارية مانويل حساسيان، إذ أكدا أن دولة الاحتلال تواصل انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، مستغلة الصمت الدولي والدعم الأميركي غير المشروط.
وفي هذا السياق، شددت حنانيا على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو جزء من مخطط طويل الأمد يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي.
وأضافت: أن الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، يتعرض لضغوطات غير مسبوقة، من خلال الاستيلاء على الممتلكات واستهداف المؤسسات الدينية، في محاولة لطمس الهوية التاريخية للمدينة.
من جهته، أكد حساسيان أن السياسات الإسرائيلية تسير في اتجاه خطير، إذ تعمل على تحويل القضية إلى بعد ديني بحت، من خلال تهميش المسيحيين الفلسطينيين، الذين يشكلون جزءا أصيلا من نسيج الشعب الفلسطيني وإقصائهم.
وقال: هذه ليست مجرد انتهاكات عشوائية، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك قبل فوات الأوان.
وخلال جولتهم في الولايات المتحدة، عقد وفد اللجنة اجتماعًا في جمعية الرفاه الكاثوليكي للشرق الأدنى (CNEWA) في نيويورك، بحضور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، حيث التقى الوفد بالمونسينيور بيتر فاكاري، رئيس المؤسسة، وتم بحث سبل حماية الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، حيث تتعرض الكنائس لاعتداءات متكررة بهدف فرض واقع تهويدي جديد. كما تم تسليم تقرير موثق عن هذه الانتهاكات، إلى جانب ذلك تم بحث تنظيم معرض كنيسة المهد، وعرض الفيلم الوثائقي "طريق الآلام"، الذي يعكس تاريخ المسيحيين الفلسطينيين عبر القرون.
كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات قيادية ومع الجاليات الفلسطينية والمسيحية، ورجال دين وناشطين حقوقيين، وتم عرض فيلم "طريق الآلام" ضمن الاجتماعات نصف السنوية لجمعية اتحاد أبناء رام الله، وفي اجتماع منفصل مع المطران سابا، متروبوليت أنطاكية الأرثوذكسي في أمريكا الشمالية، الذي أكد أهمية التضامن بين الكنائس لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، مشددًا على أن الدفاع عن المقدسات هو جزء من الدفاع عن العدالة.
وشملت الجولة زيارة دار فلسطين للحرية ولقاء الناشط الحقوقي ميكو بيليد، الذي أكد ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في الولايات المتحدة في مواجهة حملات التضليل الإسرائيلية.
ودعت اللجنة الرئاسية الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياساتها تجاه الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار الانحياز إلى إسرائيل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.

*مواقف "م.ت.ف"
"شؤون اللاجئين بالمنظمة" تبحث مع الأونروا أوضاع قطاع غزة والتحديات التي تواجه عملها

بحثت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أوضاع اللاجئين في قطاع غزة، مع استمرار حرب الإبادة، والحصار المحكم على القطاع.
كما بحثت الدائرة خلال اللقاء، يوم الأربعاء، انعكاس أزمة الأونروا المالية على تدخلاتها الطارئة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية، وآلية تعاملها مع قرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد مدير عام الإعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون خلال لقائه مع مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة سام روز عبر الزوم، أهمية استمرار الدور الذي تقوم به الوكالة الأممية، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في ظل الحالة الطارئة التي يشهدها قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023.
وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات الميدانية والإنسانية في مراكز الإيواء، مع نزوح ما يزيد على 124 ألف مواطن جديد من قطاع غزة، بعد انهيار وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، وكذلك التحديات التشغيلية والخدماتية مع نفاد مخزون الأونروا من المساعدات الغذائية، في ظل استمرار إسرائيل في منع إدخال المساعدات وإغلاق جميع معابرها المؤدية إلى القطاع، وسبل تعزيز التنسيق بين الطرفين في مواجهة تداعيات الوضع الراهن.
وطالب المدهون، الوكالة الأممية بإعادة النظر في قرار وقف العمل عن بعد، ومنح ما يزيد على 600 موظف إجازة استثنائية دون راتب موجودين في الخارج دفع بهم العدوان إلى السفر خارج القطاع، بحثًا عن الأمان أو مرافقة أبنائهم المرضى.
وأكد حرص منظمة التحرير بما فيها دائرة شؤون اللاجئين على استمرار عمل الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وفق منطوق ولايتها لممنوحة لها بالقرار 302، مشيرا إلى أن الدائرة تقود اتصالات سياسية متواصلة مع المانحين لوقف العمل بالقانونين الإسرائيليين، ولدعم الوكالة وتقليص العجز في موازنتها، لتكون قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين المتزايد وتحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها.
وطالب، المجتمع الدولي بالوقوف إمام التزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والإيفاء بالتزاماته لدعم موازنة الأونروا، ونداءات الطوارئ وزيادة المساعدات المقدمة لهم وتحسينها دون ربط ذلك باشتراطات سياسية معينة، لما لذلك من أهمية في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وصولا إلى الحل المنشود لقضية اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، طبقا لما أقرته الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.
من جهته، أكد روز أن الأونروا تواصل عملها رغم انهيار وقف إطلاق النار، من خلال تدخلاتها في تقديم المساعدات الغذائية المختلفة والخدمات الصحية الأولية، وعملية جمع النفايات الصلبة، والمساهمة في عمليات ضخ المياه، وتزويد النازحين في مراكز الإيواء بالمياه الصالحة للشرب.
ولفت إلى أن مخزون المساعدات الإنسانية المختلفة بدأ ينفد لدى الأونروا، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى مع إغلاق المعابر، والقرار الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات الدولية منذ الأول من آذار/ مارس، مشيراً إلى أن ما تمتلكه الأونروا من مساعدات غذائية وخاصة الطحين يغطي فقط أياما محدودة.
وأوضح أن الأونروا أعادت التعليم الوجاهي لطلبتها في التعليم الابتدائي لـ 50 ألف طالب مع وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن العدد تراجع مع انهياره إلى 7000 طالب، وأن الأونروا تواصل العملية التعليمية عن بعد لجميع الطلبة المسجلين في مدارسها.
وذكر أن أي تدخلات إضافية في خلق فرص عمل ضمن برنامج الأجر مقابل العمل، مرتبط بتحسن الوضع المالي.
وشدد روز على تفهمه لموقف منظمة التحرير الفلسطينية، بخصوص منح ما يزيد على 600 موظف موجودين خارج القطاع إجازة استثنائية إلزامية دون راتب، لافتا إلى أن هذا القرار مؤقت ومرتبط بتحسن التدفق المالي في ميزانية الوكالة التي تعاني ميزانيتها عجزا ماليا كبيرا، بالإضافة إلى عودة العاملين إلى قطاع غزة.
وأكد أن الأونروا تثبت كل يوم من خلال عملها في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين رغم ما تعانيه من عجز في موازنتها، أنه لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها، وستواصل عملها بحسب تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وتقرير الشعب الفلسطيني مصيره.

*عربي دولي
ألمانيا تندد باغتيال إسرائيل للصحافيين في قطاع غزة

نددت ألمانيا باغتيال إسرائيل للصحافيين في قطاع غزة وآخرهم الصحفي حسام شبات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، اليوم الأربعاء في تصريح صحفي، أن "حرية الصحافة ثمينة ويجب حمايتها"، مشددًا على أنه "لا يمكن تبرير الاعتداءات" على الصحافيين.
وأضاف: "لا ينبغي استهداف الصحافيين في غزة. الوضع كارثي وخطير للغاية بالنسبة للسكان والصحافيين".
وجدد فاغنر دعوته للحكومة الإسرائيلية وجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات للعودة سريعًا إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي.

*إسرائيليات
"الكنيست" يقر تعديلاً تشريعيًا يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة

صادق الكنيست، صباح الخميس 2025/03/27، على تعديلين قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، في خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة من بينها 17 ساعة اتبعت خلالها المعارضة تكتيك إطالة الخطاب (فيليباستر).
وبدأت عملية التصويت عند الساعة 6:00 صباحًا، وأقرّ القانون بأغلبية "67" عضو كنيست من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانوي هو ميكي ليفي من "ييش عتيد"، والذي أوضح لاحقًا أنه "صوّت عن طريق الخطأ".
ويأتي هذا التعديل في إطار مقترحين: الأول لتعديل "قانون أساس: القضاء"، والثاني لتعديل "قانون أساس: المحاكم"، وينصّان على إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا واثنان من قضاتها، بالإضافة إلى وزير القضاء (يرأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، بالإضافة إلى محاميين يُعيَّنان من قبل الائتلاف والمعارضة ويملكان المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
وبهذا، يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة، ما يُضعف دورها بشكل كبير، ويُدخل التعديل تغييرًا جوهريًا على آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، إذ يُلغي شرط الأغلبية الخاصة (7 من أصل 9 أعضاء) المعمول به حاليًا، ويستبدله بأغلبية عادية من 5 أعضاء فقط، على أن تضم هذه الأغلبية عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة، كما ينصّ التعديل على أنه في حال عدم التوصّل لاتفاق على مرشّح للمحكمة العليا خلال عام، يقدّم كل طرف 3 مرشحين، ويختار الطرف الآخر أحدهم.
وقد بدأت جلسة مناقشة القانون ظهر أمس الأربعاء، في ظل احتجاجات شعبية واسعة ضد خطة "إضعاف القضاء" التي أعلن عنها وزير القضاء ياريف ليفين، مطلع عام 2023، وفي محاولة تكتيكية، سحبت المعارضة قائمة المتحدثين باسمها قبل ساعات من الموعد المحدد للتصويت، فيما ألقى ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان، كلمات طويلة لإتاحة الوقت لوصول أعضاء الكنيست عن الائتلاف.
وعقب إقرار القانون، تقدمت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" بالتماس إلى المحكمة العليا لإبطاله، معتبرة أن هدف الحكومة من هذا التعديل "هو تعزيز تأثير السلطة التنفيذية على اختيار القضاة في المحكمة العليا، وسائر المحاكم، بما يسمح بفرض تعيين قضاة (مطيعين) يدينون بمناصبهم للسياسيين"، بدلًا من قضاة "مستقلين وحياديين".
كذلك، تقدّمت كتلة "يش عتيد" البرلمانية، من خلال عضوي الكنيست كارين إلهرار ويوآف سغالوفيتش، بالتماس مماثل للمحكمة العليا، جاء فيه أن "التعديل الجديد يؤدي إلى تسييس الجهاز القضائي، حيث سيتم اختيار القضاة على أساس الولاء الأيديولوجي والسياسي، لا المهنية، ما سيقوض أحد آخر أدوات الرقابة في النظام الديمقراطي".
وفي تعقيب مشترك، قال قادة المعارضة يائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، وبيني غانتس، ويائير غولان، إن "الحكومة الإسرائيلية صادقت على قانون هدفه جعل القضاة تابعين لإرادة السياسيين، وفي الوقت الذي لا يزال فيه 59 رهينة في غزة، عوضًا عن توحيد الشعب وتركيز الجهود لإعادتهم، عادت هذه الحكومة لتشريعاتها التي مزقت المجتمع قبيل 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
واعتبروا أن "الحكومة لم تتعلم شيئًا من الكارثة، وتواصل تقويض التماسك الداخلي، وتعميق الانقسام، والتغاضي عن مسؤولياتها الحقيقية: الأمن، الاقتصاد، والوحدة الوطنية"، مؤكدين: "في الحكومة المقبلة، سنحرص على إلغاء هذا القانون، وإعادة اختيار القضاة إلى لجنة مهنية ومحايدة".
وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، قد أعربت عن رفضها الصارم للتعديل، وقالت في رأيها القانوني: إنه "في حال تم إقراره وتقديم التماس ضده أمام المحكمة العليا، فلن تدافع عنه الدولة"، مشيرة إلى أن "سلطة قضائية مستقلة هي الضمانة الأساسية لمنع تعسف السلطة"، وأن المقترح "يقوّض استقلال القضاء ويمنح الغلبة للاعتبارات السياسية على المهنية، لا سيما في المحكمة العليا".

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير دبور يستقبل مدير عام المراسم في الخارجية اللبنانية معزياً بوفاة المستشار أول ماهر مشيعل

استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، يوم الاربعاء، مدير عام المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المستشار أسامة خشاب، الذي قدّم واجب العزاء بالنيابة عن الوزارة بوفاة المستشار الأول في السفارة ماهر مشيعل. 
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته برحيل الفقيد، مشيداً بمناقبيته في أداء عمله ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية الثقافية بين لبنان وفلسطين. 
كما أكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشددًا على دعم لبنان الدائم للقضية الفلسطينية.
بدوره، شكر السّفير دبور، خشّاب على مشاعره النبيلة الصادقة، مثمنًا دعم لبنان المستمر لفلسطين في كافة المجالات.

*آراء
الشعب كفر بالظلم/ بقلم: عمر حلمي الغول

18 شهرًا مرت على الإبادة الجماعية الصهيو أميركية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة، سقط خلالها نحو ربع مليون إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، جلهم من الأطفال والنساء، وتم تدمير معالم الحياة الآدمية بمختلف مستوياتها، وما بقي من مساكن أو أماكن عبادة أو مستشفيات ومؤسسات لا تزد عن اطلال بلا أعمدة، أو أعمدة متداعية، وتلازم مع ذلك، حروب نزوح وتجويع والأمراض والأوبئة، وفقدان مصادر البقاء من ماء وكهرباء ووقود، ومع ذلك تحمل أبناء الشعب أهوال وكارثية الإبادة الجماعية النازية الإسرائيلية الأميركية، طيلة نحو 16 شهرًا، وما إن تم إبرام اتفاق الدوحة في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، ودخلت الهدنة الأولى حيز التنفيذ في 19 من ذات الشهر، حتى تنفست الناس الصعداء، وعادت إلى مدنها ومخيماتها في محافظتي غزة وشمال القطاع، رغم معرفتهم أن بيوتهم مدمرة أو شبه مدمرة، إلا أنها سعت لترميم وتجسير حياتها ضمن الواقع الجديد، حتى يفرجها رب العباد.
لكن استعراضات حركة حماس أثناء الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وفتح الأميركي آدم بولر الحوار المباشر معها بشكل علني، زاد من ظلال الأوهام في أوساط قياداتها، وعمق من جهلها في فن إدارة الصراع مع العدو الصهيو أميركي، وسقطت فريسة وهم البقاء في دوامة الانقلاب الأسود، وذهبت بعيدًا في تشددها، مع أنها أخذت علمًا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأن كل أسلحتها الموجودة لديها لا تساوي شيئًا، أو بتعبير أدق، صفرًا على الشمال أمام أسلحة الدمار الشامل الأميركية والأوروبية الإسرائيلية، وأغمضت عينيها عما يبيت له بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم بالعودة لدوامة الحرب بدعم مطلق من إدارة دونالد ترمب، ليس هذا فحسب، بل مدتها بأسلحة محرمة دوليًا، والتي رفضت إدارة بايدن السابقة توريدها لإسرائيل، وسهلت عودتها لإلقاء حمم جهنم أبادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فجر الثلاثاء الموافق 18 آذار/مارس الماضي، مما أدى إلى سقوط نحو ألف مواطن بين شهيد وجريح في دقائق معدودات، وعادت دورة الدم والإبادة والكارثة تجتاح أبناء الشعب في القطاع من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق للغرب.
ولا أضيف جديدًا، كان أبناء الشعب في قطاع غزة كفروا بالانقلاب الحمساوي منذ اللحظة الأولى، وتعمق رفض الشعب في محطات مختلفة لاختطاف قيادة حماس قطاع غزة من الشرعية في أواسط حزيران/يونيو 2007، حيث عاثوا فسادًا ونهبًا (قادة وأنصار الانقلاب) لأبناء الشعب، وحولوا القطاع إلى مكان موبوء بالتخلف، والفقر والفاقة، ومرتعًا لانتشار المخدرات وحبوب الهلوسة والدعارة، حتى أمسى القطاع طاردًا للحياة، مما أجبر الشباب على ركوب أمواج البحر والموت وسط الأمواج العاتية والأنواء، كما طوعوا قيادات في القوى السياسية باستخدام أساليب لا إنسانية وابتزوهم بها.
بعيدًا عن تجربة الانقلاب الحمساوي البشعة والعبثية، والمتناقضة مع أبسط قواعد وقيم الشعب الفلسطيني الوطنية، ورغم تحمل الشعب أهوال الفاجعة والإبادة لمدة 16 شهرًا، فاض به الغليان والسخط مما دعاهم عصر ومساء أول أمس الثلاثاء 25 آذار/مارس الحالي إلى الشوارع في بيت لاهيا وجباليا والشجاعية، وهم يرددون شعارات: "برا برا.. حماس برا"، ولا "نريد حكم الإخوان، تجار الدولار" وغيرها من الشعارات المطالبة حركة حماس بتسليم مقاليد الحكم إما لمنظمة التحرير، أو للجامعة العربية، وتسليم المحتجزين للإسرائيليين تحت قيادة الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من أبناء المناطق، لنزع الذرائع من نتنياهو وأقرانه. مع أني لا أعتقد أن رئيس الائتلاف الحاكم النازي سيوقف الإبادة الجماعية، إلا إذا طلبت منه إدارة ترمب وقفها.
المهم الشعب قال كلمته، بعدما تعمق كفره وغليانه وسخطه من وجود سلطة حماس الانقلابية، التي هددت وتهدد مستقبل وحدة الشعب والقضية والمشروع الوطني والأهداف والمصالح العليا، وطالبهم بالخروج من دائرة الحكم، وتسليم مقاليد الأمور لمنظمة التحرير والدولة والحكومة. بيد أني أشك، أن تتنازل حركة حماس عن خيار بقائها في دوامة الإمارة الطالبانية، ولهذا قيادة حماس الميدانية والمقيمة في الدوحة، ستعمل من خلال جهاز "مجد" الأمني خلال الساعات والأيام القادمة على ملاحقة رؤوس الحراك، واختطافهم، أو اغتيالهم بوسائل مختلفة، بذريعة أنهم سقطوا نتاج القصف الإسرائيلي إلا في حال توسع نطاق الحراك، وتواصل في كل المدن والمحافظات في آن، وقام كل رب أسرة له ابن في حماس، بمطالبته بالانسحاب من الحركة، وعدم البقاء فيها، وملاحقة جهاز أمنهم "مجد" وعناصر كتائب القسام، وهددوهم بعظائم الأمور، إن لم يسلموا الولاية لمنظمة التحرير.
وبالمقابل على الحكومة الفلسطينية تعزيز وتكريس وجودها فورًا في المحافظات المختلفة، وعلى حركة "فتح" وفصائل المنظمة مساعدة الحكومة على تكريس مكانتها وحضورها في مدن ومخيمات ومحافظات القطاع، حتى لا يكون هناك فراغ في القطاع. الأمر ليس بسيطًا، ولا سهلاً، وإنما معقد وحمال أوجه، لا سيما وأن لحظة انفجار الحراك الشعبي جاءت وسط معمعان جهنم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي تعمل قياداتها المختلفة على إشعال فتيل الفتنة الداخلية لنقل الحرب الأهلية إلى الداخل الفلسطيني، بدل أن تشتعل نيرانها في إسرائيل، واستغلال ذلك في تسريع التهجير القسري لأبناء الشعب من قطاع غزة. الأمر الذي يفرض وضع رؤية شاملة، وإملاء الفراغ فورًا، وقطع الطريق على حركة حماس ودولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ومن خلفها إدارة ترمب الأميركية.