بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 25- 3- 2025

*فلسطينيات
د. مصطفى خلال مؤتمر صحفي مع كالاس: يجب أن تحاسب إسرائيل على أفعالها

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: أنه "يجب أن تحاسب إسرائيل على أفعالها، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك حجم الدمار الهائل في غزة، وفي الوقت نفسه، يجب ألا ينسى العدوان المستمر على شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولا سيما تدمير المنازل والبنية التحتية، والتهجير القسري لأبناء شعبنا من منازلهم في البلدات ومخيمات اللاجئين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس والخليل".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء برام الله.
وقال رئيس الوزراء: "نجتمع في منعطف حرج للغاية بالنسبة لفلسطين، فبينما يشهد العالم المأساة المستمرة في غزة، وانهيار وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، لا يمكننا الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضًا تهجير 50 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم وتدمير منازلهم خلال الستين يومًا الماضية، إذا تسعى إسرائيل عبر هذه الإجراءات إلى تقويض إرادة شعبنا وحقه في العيش بكرامة وسلام في وطنه".
وأشار رئيس الوزراء إلى عديد الإجراءات الإسرائيلية الساعية لإضعاف الحكومة الفلسطينية، ومنها الاجتياحات المستمرة واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني، الأمر الذي يؤثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية لشعبنا، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: "نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه للحكومة الفلسطينية، ودعوته لتحمل المسؤولية في جميع الأراضي الفلسطينية في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مجددا التأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني بحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.
كما قدم د. مصطفى الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للمساعي الفلسطينية لتحقيق العدالة والاستقلال، داعيا إلى مواصلة العمل الدولي لإنهاء الاحتلال وضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها، قائلا: "لقد كان اعتراف الاتحاد الأوروبي بحقوقنا المشروعة مصدر أمل للشعب الفلسطيني، ونحن نواصل العمل من أجل ضمان مستقبل يسوده السلام والعدالة للجميع".
وأعرب رئيس الوزراء عن الامتنان العميق للاتحاد الأوروبي لدعمه أجندة الإصلاح الحكومي، وكذلك خطة إعادة إعمار غزة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة والمساهمة بفعالية في مؤتمر المانحين القادم لإعادة إعمار غزة، الذي سيُعقد في القاهرة، والذي يعد خطوة مهمة في دعم تعافي غزة والشعب الفلسطيني.
كما دعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور فاعل في مؤتمر الأمم المتحدة القادم في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية، والذي سيتناول تنفيذ حل الدولتين، معربا عن الامتنان للمملكة العربية السعودية وفرنسا لرئاستهما المشتركة لهذا المؤتمر المهم، حيث يعتمد مستقبل فلسطين على حل عادل ودائم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
من جانبها، قالت المسؤولة الأوروبية كالاس: "ناقشت مع رئيس الوزراء الخطة العربية لغزة والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي بقوة، وسيكون لنا دور في إعادة إعمار قطاع غزة، والاتحاد الأوروبي يرى أن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تحكم غزة، والاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للحكومة الفلسطينية لمساندتها في تولي مهامها في القطاع".
وأضافت كالاس: "علاقة الاتحاد الأوروبي مع فلسطين تزداد قوة، وخلال أقل من شهر سيعقد للمرة الأولى حوار سياسي عالي المستوى في بروكسل مع فلسطين، والذي سيكون قاعدة مهمة لتعزيز التعاون على مستويات عدة ولسنوات مقبلة".
وتابعت كالاس: "يرى الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال التدمير والتهجير والمزيد من عنف المستوطنين وتصاعد وتيرة الاستيطان، تدمر حل الدولتين والذي هو الطريق الوحيد نحو السلام المستدام".

*مواقف "م.ت.ف"
روحي فتوح: إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين "جريمة حرب" يتوجب التصدي لها

أعرب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، عن رفضه وإدانته الشديدين للإعلان عن إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين، تحت مسمى "التهجير الطوعي"، معتبراً هذا الإعلان "جريمة حرب" واضحة، تهدف إلى تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح في بيان صحفي، أن ما يحدث من إبادة جماعية وارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الترهيب المستمر، والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا يتعارض تماما مع مصطلح الهجرة الطوعية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن التهجير الطوعي لا يتم تحت وطأة الموت والدمار اليومي، وهو ليس خيارا طوعيا، بل هو نتيجة مباشرة لجريمة احتلالية تهدف إلى دفع أبناء شعبنا إلى الهرب من جحيم الحرب والإبادة التي يفرضها الاحتلال على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وقال: إن محاولة فرض السياسات العنصرية التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وهويتهم، تعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية والإنسانية والمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر جميع أشكال التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وطالب رئيس المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري، وإضافة هذا الإعلان إلى لائحة اتهام مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال المطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار هذه السياسات جريمة تطهير عرقي، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
كما طالب المجتمع الدولي على مستوياته كافة، بتوفير حماية عاجلة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم المستمرة، مؤكدا أن شعبنا سيتصدى لهذه المشاريع، ويفشلها كما أفشل جميع مشاريع التوطين منذ نكبة فلسطين الكبرى، وسيظل مدافعا عن حقوقه الوطنية والمشروعة حتى ينال حريته، وإقامة دولته المستقلة.

*عربي دولي
"الأونروا": نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نزوح 124 ألف شخص من قطاع غزة في غضون أيام، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، داعية في الوقت ذاته إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة.
وقالت الأونروا، في منشور عبر منصة (إكس)، الليلة الماضية: إن "124 ألف شخص نزحوا في غضون أيام، مضطرين للفرار من القصف المتواصل، حيث تحمل الأسر القليل مما لديها، وهي بلا مأوى ولا أمان ولا ثمة مكان يمكنهم الذهاب إليه".
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية قطعت جميع المساعدات، فبات الطعام شحيحا والأسعار مرتفعة، واصفة الأوضاع في القطاع بأنها "مأساة إنسانية".
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، غاراته الجوية على قطاع غزة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد تم التوصل إليه في 19 كانون الأول الماضي، بوساطة مصرية وقطرية أميركية.

*إسرائيليات
حكومة نتنياهو للعليا: إقالة رئيس الشاباك ضمن صلاحياتنا الحصرية ولا تخضع لرقابة قضائية

قدّمت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، ردًّا مشتركًا إلى المحكمة العليا، مساء يوم الإثنين، عبّرا فيه عن رفضهما القاطع للنظر في التماسات أو إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ قرار إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.
وشددت الحكومة على أن القضية غير قابلة للبت القضائي، باعتبارها من صميم صلاحيات السلطة التنفيذية المنتخبة، كما أشارت إلى أن بار نفسه لم يتقدّم بالتماس ضد قرار إقالته، ولفتت إلى أن المحكمة سبق أن رفضت النظر في التماسات في قضايا يكون فيها متضرر مباشر لم يتقدم بنفسه بالتماس.
وجاء في افتتاحية الرد: "نعارض بشدة هذا الطلب، الذي يسعى فعليًا إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية بشأن أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، وهي مسؤولية تقع، كما في كل نظام ديمقراطي، على عاتق حكومة منتخبة من قبل الشعب".
واعتبرت حكومة نتنياهو، أن "نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك الدولة دون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها، خصوصًا في ظل حرب وجودية تديرها إسرائيل على سبع جبهات".
وأضافت الحكومة: أن "قرار إقالة بار جاء وفقًا للقانون، واتُّخذ بالإجماع خلال جلسة رسمية للحكومة"، مشيرة إلى أن جهاز "الشاباك" يقع ضمن المسؤولية الأمنية المباشرة للحكومة، ولا يمكن فرض استمرار ولاية رئيس للجهاز لا يحظى بثقتها.
كما اعتبرت الحكومة، أن رسالة بار التي وجهها إلى الوزراء، والتي عبّر فيها عن فقدانه للثقة بالقيادة السياسية، "رسالة استقالة فعلية، لا يمكن تجاهل دلالاتها السياسية والمؤسساتية"، مشددة على أن نتنياهو "ليس في حالة تضارب مصالح".
وأشار الرد إلى أن "المتضرر الرئيسي من القرار (في إشارة إلى رئيس الشاباك) اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدّم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا"، ولفتت الحكومة إلى سابقة قضائية معروفة "فوكس ضد المستشار القضائي للحكومة"، والتي قضت بـ"عدم جواز نظر المحكمة في التماس عام بشأن قضية يوجد فيها طرف متضرر مباشر ومحدد اختار عدم التقدّم بالتماس".
كما تطرّق الرد إلى خلفية قانون جهاز "الشاباك"، مشيرًا إلى أن المشرّع منح الحكومة صلاحية إنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء مدتها، وأن النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، أوضح في حينه أن رئيس الجهاز "لا يمكن أن يستمر في منصبه إن لم يكن يحظى بثقة الحكومة"، وبالتالي "لا يمكن إجبار رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة على مواصلة العمل مع رئيس جهاز أمني لا يثقون به".
وشددت على أن الامتناع عن احترام قرار الحكومة في هذه القضية، يشكل سابقة خطيرة تمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، باعتبار أن القضاء لا يمكنه التدخل في قرارات تمسّ بهوية الشخص الذي تديره الحكومة في رأس الجهاز الأمني المسؤول عن الدولة.
وفي ختام ردها، طالبت الحكومة المحكمة العليا برفض الالتماسات وعدم إصدار أمر احترازي، مؤكدة أن قرار الإقالة جاء ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية.
وكانت المحكمة العليا قد قررت عقد جلسة في 8 نيسان/ أبريل المقبل للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد إقالة رونين بار، وذلك أمام هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة: رئيس المحكمة يتسحاق عَميت، والقاضيان نوعام سولبرغ ودافنا باراك-إيرز.
وبحسب قرار الحكومة الذي أقرت من خلاله إقالة بار، تنتهي ولاية رئيس "الشاباك" رسميًا في 10 نيسان/ أبريل المقبل، أو عند تعيين رئيس جديد للجهاز، بحسب قرار الحكومة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت، في نهاية الأسبوع، أمرًا احترازيًا بتجميد تنفيذ قرار الإقالة، إلى حين البت في الالتماسات أمام هيئة موسّعة.
بالتوازي، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، أن رئيس الحكومة "لا يملك صلاحية إقالة رئيس الشاباك في ظل وجود تحقيق جنائي فعّال ضد مقربين منه"، وذلك في إشارة إلى التحقيق مع مستشارين لنتنياهو في ملفات ذات طابع جنائي.
وفي تصريحات لافتة بعد قرار المحكمة، كتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "لن تكون هناك حرب أهلية، إسرائيل دولة قانون، وبموجب القانون، الحكومة هي من تقرر من يكون رئيس الشاباك".
غير أن نتنياهو ألمح في جلسة الحكومة إلى أنه لا ينوي الالتزام بقرار المحكمة العليا، متسائلًا: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل مع رئيس جهاز لا نحظى بثقته، فقط لأن المحكمة قررت ذلك؟ هذا لن يحصل"، في ما اعتُبر تمهيدًا لاحتمال تصاعد الأزمة إلى صدام دستوري مباشر.

*أخبار فلسطين في لبنان
اللواء شبايطة يلتقي السفير خالد عارف في السعودية ويبحثان القضايا الوطنية وأوضاع الجالية الفلسطينية

التقى اللواء ماهر شبايطة، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، بسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف، وذلك بدعوة من السفير.
وجرى خلال اللقاء، الذي تخللته مأدبة إفطار، تبادل الأحاديث حول القضايا الوطنية الراهنة وأوضاع الجالية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة أهمية هذه الرحلة الروحانية خلال شهر رمضان المبارك.

*آراء
غزة بين فكي المؤامرة والصمت الدولي..!/ بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

لم تكن القضية الفلسطينية يومًا مجرد ملف سياسي عابر، بل هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وامتحان أخلاقي للمجتمع الدولي الذي أثبت مرارًا أنه عاجز، أو متواطئ، في مواجهة الجرائم الصهيونية المدعومة أميركيًا.
اليوم، ومع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، تتجلى ملامح مرحلة خطيرة تُرسم بدماء الأبرياء، وسط تواطؤ دولي وعربي يراوح بين العجز والتخاذل.
غزة تعيش أسوأ مراحل الحصار منذ احتلالها، حيث انعدام الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، وتدمير البنية التحتية بشكلٍ غير مسبوق.
ومع استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي، تتحول المدينة إلى ساحة حرب لا تفرق بين طفل ومقاتل، وسط مشاهد الموت والدمار التي أصبحت اعتيادية في نشرات الأخبار، لكنها تظل وصمة عار على جبين الإنسانية.
لم تعد الإدانات الدولية تحمل أي وزن، فهي مجرد خطابات جوفاء أمام آلة القتل الإسرائيلية المدعومة سياسيًا وعسكريًا من الولايات المتحدة وأوروبا.
في المقابل، تتحرك القوى الكبرى فقط حين يتعلّق الأمر بمصالحها، بينما تُترك غزة تواجه مصيرها وحدها.
حتى المنظمات الحقوقية باتت عاجزة عن كسر هذا الحصار السياسي قبل أن يكون اقتصاديًا وعسكريًا.
إن المآلات المنتظرة لهذا الوضع المتفاقم، باتت خيارات محدودة ومستقبل غامض، في ظل هذا المشهد الكارثي والمأساوي بلا حدود، تبدو الاحتمالات مفتوحة على احتمالات أكثر كارثية، وأكثر خطرًا على مستقبل غزة منها:
1- مزيد من التصعيد العسكري: حيث تستمر إسرائيل في حربها على القطاع، في محاولة لتغيير المعادلة الديمغرافية والسياسية والأمنية.
2- صفقات تطويع المقاومة: قد تُفرض تفاهمات دولية وإقليمية لإعادة ترتيب الوضع، لكنها لن تكون لصالح الفلسطينيين، بل لمصلحة القوى الكبرى وإسرائيل خاصة.
3- انهيار تام للبنية المجتمعية: في ظل استمرار الضغط الاقتصادي والإنساني الذي قد يؤدي إلى هجرة جماعية أو تفكيك النسيج الاجتماعي في قطاع غزة.
رغم كل هذا الألم، يظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقه في البقاء على ترابه الوطني، مدركًا أن استمرار البقاء والصمود ليس خيارًا بل ضرورة وجودية.
لكن يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى سيبقى العالم متفرجًا على مأساة غزة؟ وهل يتحول الصمت الدولي إلى مشاركة فعلية في الجريمة؟.