بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 26- 2- 2025

*فلسطينيات
"محافظة القدس" تحذر من تصعيد الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك مع اقتراب شهر رمضان

حذرت محافظة القدس من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك مع اقتراب شهر رمضان، داعية إلى رفع الإجراءات التقييدية وحرية العبادة.
وقالت المحافظة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تعتزم فرض حزمة إجراءاتٍ عنصرية واستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، إذ ستشمل هذه الإجراءات تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ "بضعة آلاف" فقط، والسماح لـ10 آلاف مصلٍ من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة، في انتهاكٍ سافر لحق المسلمين في العبادة، ومنع الأسرى المُحرَّرين مؤخرًا من دخول الأقصى، مع تحديد دخول المصلين من الضفة الغربية بالفئات العمرية (الرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً).
وأضافت: أن سلطات الاحتلال تكثف من وجودها العسكري عبر نشر 3 آلاف شرطي يومياً على الحواجز المُحيطة بالقدس، وإحكام قبضتها على 82 حاجزاً عسكرياً بينها إغلاقات ترابية وبوابات حديدية وجدار الفصل العنصري، تُعزل من خلالها الأحياء الفلسطينية عن قلب المدينة وعن بعضها البعض، في محاولةٍ لخنق حركة المصلين وإرهابهم، كما تواصل سلطات الاحتلال تعزيز مراكز المراقبة والقمع داخل البلدة القديمة، حيث تنتشر 5 مراكز شرطة داخل بلدة القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأٌقصى، تُنفذ اعتقالاتٍ عشوائيةً بحق المصلين، وتُمعن في إذلالهم تحت ذرائع أمنية واهية، في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة.
وأكدت، أن شهر رمضان هو شهر عبادة، وأن الاتفاقيات الدولية تضمن حرية العبادة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومنها اتفاقية جنيف الرابعة حيث " تكفل الاتفاقية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة، وضمان عدم التمييز الديني"، إذ تتناول الاتفاقية حرية الدين والمعتقد بوضوح، حيث تمنع قوات الاحتلال من التدخل في الممارسات الدينية، كما تلزمها بحماية الأماكن المقدسة.
وشددت المحافظة، أنه لا يحق بأي شكل من الأشكال لسلطات الاحتلال فرض حواجزها العسكرية أو قيودها أو تدخلها لمنع المواطنين من الوصول إلى المسجد، معتبرةً جميع إجراءات الاحتلال في القدس ومقدساتها باطلة وغير شرعية، وأنها جزء من محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم لتسخين ساحة الصراع، ما يساهم في تسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.
ودعت، أبناء شعبنا داخل أراضي الـ48 إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الوجود فيه، لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، كما دعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: القيادة الفلسطينية وشعبنا سيفشلان كل المؤامرات الساعية لتصفية قضيتنا

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح: إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيفشلان كل المؤامرات والمشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء: أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس التطهير العرقي والتهجير القسري في المحافظات الشمالية، مشيرًا إلى أن ممارسات الاحتلال تشكل جريمة حرب ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما حذر فتوح من استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، ما يشجع على استمرارها وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. داعيًا إلى التصدي إلى المؤامرات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

*عربي دولي
البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة بعنوان "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"

عقد البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بعنوان: "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وترأس الجلسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بمشاركة نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان النائب ناصر أبو بكر، والنائب مي الكيلة، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان.
وأكد اليماحي، أن القضية الفلسطينية، كانت وما زالت وستظل هي القضية الرئيسية التي توحد العرب جميعاً وتجعلهم على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنه تم اعتماد وثيقة برلمانية عربية مهمة وأُلحقت بها خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، لتعزيز الجهود البرلمانية العربية في رفض أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف: أنه تم إرسال الوثيقة وخطة التحرك إلى جامعة الدول العربية من أجل رفعها إلى القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس المقبل، لتكون ظهيراً برلمانياً داعماً ومسانداً لمواقف قادة دولنا العربية وجهودهم في دعم القضية الفلسطينية، وإجهاض كل المحاولات والمخططات لتصفيتها.
وقال: إن تخصيص جلستنا اليوم من أجل تأكيد الرفض العربي التام لأية محاولات لتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة، وكذلك دعم الجهود العربية كافة التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.
وتابع اليماحي: لقد شهدت الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، وتحديداً منذ 21 يناير الماضي، تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال في شمال الضفة الغربية، واقتحامه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والقصف العشوائي والهمجي، الذي أدى إلى نزوح قسري لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء والمياه بالكامل عن بعض المناطق.
كما أشار إلى أن هذه العمليات الإرهابية إنما تُنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج في إطار مخطط خبيث وواضح لإبعاد سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، وضم أراضيها إلى الاحتلال، مضيفا أن هذا التمادي ما كان ليحدث لولا حالة الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه ما قام به من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما يؤكد استخفافه بقواعد القانون الدولي، ويعكس تحديه السافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة.
وأكد رئيس البرلمان، أننا بصدد مجازر وجرائم حرب جديدة ما لم يستفق المجتمع الدولي من غفلته، ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال، ويقم بدوره المنوط به بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية المُلزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال: إن جلستنا اليوم لنصرة شعبنا الفلسطيني الأبي، تؤكد للعالم أجمع أن الشعب العربي لن يقبل المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كما تمثل في الوقت ذاته رسالة دعم وتأييد لكل المواقف والجهود التي يبذلها قادة دولنا العربية على كل المستويات: الثنائية، والجماعية، ومتعددة الأطراف، من أجل إجهاض كل المحاولات والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
بدوره، قال أبو بكر عقب اختتام أعمال الجلسة الطارئة: إنه تم اعتماد توصيات لجنة فلسطين وقراراتها كاملة، التي تم إعدادها خلال اليومين الماضيين، وشملت جميع المستجدات المتلاحقة للقضية الفلسطينية.
واستعرض النائب أبو بكر، خلال الجلسة أمام أعضاء البرلمان العربي بهيئته كاملة، تقرير لجنة فلسطين، وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، خاصة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس لتثبيت وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وجاهزية دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع كما في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومساعدة النازحين الفلسطينيين على العودة إلى مناطقهم وتثبيتهم على أرض وطنهم، ومنع التهجير سواء من غزة أو الضفة، بالإضافة إلى إغاثة أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية وتوفير احتياجاتهم.
وقال: إن البرلمان العربي اعتمد خطة تحرك لدعم الحقوق الفلسطينية ومساندة جهود إعادة إعمار غزة ومواجهة خطة التهجير، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد وفود من البرلمان العربي وتكليفها بزيارة البرلمانات المماثلة، خاصة البرلمانين الإفريقي والأوروبي وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة، لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي لرفض أي مخططات تنتقص من الحقوق الفلسطينية ومنها حق العودة وتقرير المصير، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه خلال 12 شهراً، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد أهمية القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في مصر لتقديم رؤية فلسطينية عربية مشتركة، لإعادة الإعمار ووقف الأعمال الأحادية في الضفة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار أبو بكر إلى التصعيد غير المسبوق خلال 17 شهراً الماضية، إذ شهد قطاع غزة انتهاكات جسيمة وجرائم حرب طالت المدنيين والبنية التحتية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألفًا من أبناء شعبنا قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستعمرين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أهمية الدور العربي المشترك في دعم القضية الأولى، وتعزيز دور الحكومة في فلسطين وقدرتها على مواجهة الأوضاع المتفاقمة، خاصة أن الجرائم الإسرائيلية تستهدف الإقليم بأكمله وليس الشعب الفلسطيني فقط.
وأكد أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد انتهاك حقوقي، بل هو اعتداء على رمزية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين المضمونة بالشرعية الدولية، داعيا جميع الدول التي تؤمن بالعدالة إلى الدفاع عن القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وقال النائب أبو بكر: إننا لن نستسلم ولن نيأس أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، فهذه الجرائم بحق شعبنا يجب أن تتوقف، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل حقوقنا كافة، لأننا على يقين بأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب، مؤكدًا أنه من حق الأسرى المحررين أن يعيشوا بأمان بعد هذه السنوات الطويلة من الاعتقال والحرمان من الحرية.
فيما أكد عضو البرلمان النائب الجزائري يوسف رحمانية، على ضرورة أخذ قرارات فعلية وعاجلة لتقديم المساعدة لأهلنا في قطاع غزة، مطالبًا الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال للتصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها، وضرورة التحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب.
كما أكد النائب الموريتاني اليخير سيد المختار، أن نصرة غزة لم تعد مسألة نصرة ودعم لفلسطين وأهلها فحسب، بل هي تجسيد لالتزام قومي عربي وشأن يتعلق بإثبات إنسانيتنا، إنها سؤال لنظام الأمن الدولي الجماعي عن فعاليته ومعاييره وقيمه الحضارية المشتركة.
كما شدد النائب حميد الناصري، على ضرورة حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه ودولته المستقلة، وتقديم الدعم العربي لفلسطين، وبذل الجهود لتسريع إدخال الاحتياجات الطارئة والإيواء المؤقت من خيام وكرفانات.

*إسرائيليات
تصاعد المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية

في ظل تصاعد التوترات السياسية والدعوات المتزايدة لمقاطعة إسرائيل على المستوى الدولي، تواجه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أزمة متفاقمة مع تراجع التعاون البحثي وعزلتها عن العديد من الجامعات العالمية.
تقرير جديد صادر عن رابطة رؤساء جامعات إسرائيل يكشف عن مئات الحالات التي واجه فيها باحثون إسرائيليون رفضًا أكاديميًا، وسط صعوبات متزايدة في المشاركة في مؤتمرات علمية أو توقيع اتفاقيات تعاون جديدة.
فقد أبلغ الباحثون الإسرائيليون عن مئات الحالات التي واجهوا فيها صعوبات في التعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية، كما شهدت الجامعات الإسرائيلية انخفاضًا حادًا في مستوى التعاون المؤسسي مع نظيراتها في الخارج، وإن علاقات الباحثين الإسرائيليين مع زملائهم تأثرت سلبًا، حيث انخفض مستوى التعاون الأكاديمي والمؤسسي بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، مما أثر على الإنتاج البحثي وفرص تمويل المشاريع العلمية.
ويشير التقرير إلى أن تأثير المقاطعة الأكاديمية لم يقتصر فقط على الجامعات الإسرائيلية ككيانات مؤسسية، بل امتد إلى الأفراد من الأكاديميين والباحثين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في نشر أبحاثهم العلمية في المجلات الدولية، أو في تلقي دعوات لحضور مؤتمرات بحثية كبرى، وهو ما ينعكس سلبًا على مكانة البحث العلمي الإسرائيلي عالميًا.
ويعود تصاعد هذه المقاطعة إلى النشاط المتزايد لحركات حقوق الإنسان والمجتمع الأكاديمي الداعم للقضية، حيث ترى هذه الجهات أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ليست بمعزل عن سياسات الاحتلال، بل تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعمه، سواء من خلال الأبحاث العسكرية أو من خلال تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية.
حملات المقاطعة الأكاديمية التي يقودها ناشطون دوليون تأتي كرد فعل على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يرى الداعمون لهذه المقاطعة أنها وسيلة للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.
مع تزايد المقاطعة الأكاديمية وتأثيرها على المؤسسات التعليمية في إسرائيل، يبقى السؤال: هل ستدفع هذه العزلة الجامعات الإسرائيلية لإعادة النظر في ارتباطها بسياسات الاحتلال، أم أن العزلة ستتعمق أكثر؟.

*أخبار فلسطين في لبنان
أبو العردات على رأس وفد من فصائل "م.ت.ف" في زيارة للسيدة بهية الحريري

استقبلت السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون وفداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تقدمه أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وذلك بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو. 
وقدم الوفد بداية التعازي للسيدة الحريري بالذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، ثم جرى التداول بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وفي مقدمها خطة ترامب واستهداف الأونروا، كما جرى التطرق إلى الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان. 
وأثر اللقاء، تحدث أبو العردات باسم الوفد فقال: تطرقنا إلى تسارع الأحداث اليوم، وما يجري في فلسطين، في غزة واستباحة للضفة الغربية ومخاطر مشاريع التهجير التي طرحت من قبل الرئيس ترامب والتي لاقت رفضاً كاملاً من قبل الشعب الفلسطيني، الذي يؤكد دائماً أنه لا للوطن البديل ولا للتوطين ولا للتهجير، ودعم الدول العربية للموقف الفلسطيني عبر رفضهم لهذا المخطط لشعورهم بمخاطر هذه المشاريع. وطبعاً أكدنا على الموقف السعودي والمصري والأردني، الرافض لهذه المشاريع لأنها تؤشر لعملية إنهاء للقضية الفلسطينية وهذا أمر لا يمكن أن يقبله أحد. 
وأضاف: على المستوى المحلي أكدنا على أهمية الكلام الذي جاء على لسان الشيخ سعد الحريري في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري والذي دعا كذلك الأمر إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ورفض مشاريع التهجير.
وبالنسبة لموضوع التحديات التي تواجهنا على المستوى المحلي، قلنا أن الفلسطينيين هنا في لبنان هم ضيوف على أرضه، وهنأنا بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتعيين رئيس الحكومة الأستاذ نواف سلام، وأكدنا على أهمية ما جاء في خطاب القسم.
وأضاف: الأوضاع في المخيمات ستبقى إن شاء الله مستقرة طبعاً بتعاوننا مع الدولة اللبنانية بكل مكوناتها.
وتحدثنا عن موضوع الأونروا ومخاطر منعها من ممارسة مهامها داخل فلسطين وخاصة في الضفة الغربية وإغلاق مكاتبها في القدس واعتبارها مؤسسة إرهابية ووقف التمويل عنها وهذا فيه مخاطر على الفلسطينيين وعلى الدول المضيفة لهم وعلى كافة المستويات.
وأكدنا على أهمية أن تبقى الأونروا وأن تزيد من مساعداتها للفلسطينيين في لبنان كصمام أمان للمخيمات في الأقطار الخمسة، وثمنَّا موقف صيدا المشرّف خلال العدوان الاسرائيلي واحتضانها لأخواننا الفلسطينيين واللبنانيين.

*آراء
انتهازية الباب الموارب/ بقلم: محمود أبو الهيجاء

لم تعجب الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، تصريحات نائب رئيس حركته في الخارج، موسى أبو مرزوق، التي قال فيها: إنه لو كان يعلم بعواقب هجوم السابع من أكتوبر والدمار الذي سببه في غزة لما أيدت الهجوم، لم تعجب هذه التصريحات قاسم الذي سارع إلى نقدها بالقول: إن هذه التصريحات لا تمثل موقف "حماس". مضيفاً: إن "ملحمة السابع من أكتوبر" ستظل نقطة فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة. والحقيقة أنها فارقة حقًا، لكن في الاتجاه المعاكس، الذي ينكره هذا الناطق، الاتجاه الذي سيضع "السابع من أكتوبر" على طاولة التاريخ كحدث أصاب الشعب الفلسطيني بنكبة ثانية.
ولأن أبو مرزوق أعلى بدرجات تنظيمية لافتة من قاسم سارعت حركة "حماس" التي لم تعجبها تصريحات الناطق باسمها إلى إصدار بيان "توضيحي" قالت فيه: إن هذه التصريحات نسبت إلى أبو مرزوق، وإنها غير صحيحة، لكنها في ذات الوقت، وبتعارض صارخ مع حجتها هذه، أكدت أن هذه التصريحات له، حين أحالتها إلى فبركة أنه "تم اجتزاؤها" من سياقها. ولهذا لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم كما قالت في النص: "إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قدم المقابلة".
كأن حماس باتت تتأرجح على حبال لم تعد مشدودة تمامًا بين موقفين داخلها، موقف لا يريد رفض الناطق باسم "حماس" تصريحات أبو مرزوق، وآخر يسعى لتبرير هذه التصريحات، في بيان لا نفي فيه، ولا تأكيد، تحت ذريعة الاجتزاء، والإخراج من السياق. وهناك مضمون أراد بيان حماس من محرر المقابلة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن يتحدث عنه، وليس ثمة مهنية في هذا الإطار، تتحدث عن المضمون، الذي يشبه المعنى الذي في بطن الشاعر.
بيان حماس هذا، هو على نحو ما موقف يعبر عن انتهازية الباب الموارب، وترك هذا الباب على هذه الحال لتؤكد استعدادها لنبذ كل عمل مسلح، طالما أن المضمون الذي تحدث عنه البيان، يظل قابلاً للتأويل والتفاوض معًا، فبيان حماس في دفاعه عن تصريحات أبو مرزوق لم يتطرق لنص هذه التصريحات، وسعى إلى تغطيتها بمطلقات شعارات المقاومة وخطابها، عن حق المقاومة للشعوب المحتلة بلادها، وبكونه حق مقدس، هذا صحيح بالطبع، ولا لبس فيه، غير أن هذا لا يعني تحريم النقد، والمراجعة، وتفحص الواقع كما هو، هذا الواقع الذي أجبر أبو مرزوق على الاعتراف بأن هجوم "السابع من أكتوبر" سبب الدمار لغزة، بعد أن شكل ذريعة لإسرائيل لتشن حرب الإبادة، لا ضد قطاع غزة فحسب، وإنما أساسًا ضد فلسطين بأسرها، شعبًا، وأرضًا، وقضية، ومستقبلاً هذا المحمول على المشروع الوطني التحرري، مشروع الحرية والاستقلال. 
يبقى أن نقول سواء رضيت حماس بتصريحات أبو مرزوق بعد تبريرها، أو رفضتها كما جاء في تصريحات الناطق باسمها، فإن "السابع من أكتوبر" بات أحد مشكلاتها العويصة.