بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 25- 2- 2025

*فلسطينيات
د. مصطفى: الأرض تمثل محور نضالنا والأساس في مشروعنا الوطني

افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، يوم الاثنين، المقر الجديد لمديرية سلطة الأراضي في محافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي وطاقم السلطة، وعدد من الوزراء والسفراء وشخصيات رسمية وممثلين عن الهيئات المحلية والقطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يدل على القيمة الوطنية العالية للأرض التي تمثل لنا كفلسطينيين محور نضالنا الوطني والأساس في مشروعنا الوطني. والحفاظ عليها يستحق كل التضحيات التي قدمها شعبنا وهو مستمر في تقديمها.
وأضاف د. مصطفى: "إنجاز اليوم يأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والإجراءات، خاصة في موضوع أصول الأراضي التي هي لها أيضا قيمة وطنية ومادية واقتصادية عالية".
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في جهودها لإجراء إصلاحات مؤسسية هامة، والوصول إلى الهدف المرجو وهو خدمة المواطن، إضافة إلى الاستفادة من التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، من أجل تسهيل تقديم الخدمات والتوثيق والأرشفة وغيرها، للوصول إلى حكومة رقمية واقتصاد رقمي متطور، باعتباره جزءًا أساسيًا من عناصر الإستراتيجية الوطنية في المرحلة المقبلة.
وأكد مصطفى مواصلة الحكومة جهودها منذ اليوم الأول من تكليفها في قضايا كثيرة، وعلى رأسها إغاثة أهلنا في قطاع غزة وإعادة إعماره وتوحيده مع بقية أجزاء الوطن، بقيادة الرئيس محمود عباس، متوجها بالتحية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة على صمودهم، شاكرًا كل من يقدم يد العون لأهلنا في القطاع في هذا الظرف الصعب.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتماء والعمل للوقوف مع أهلنا في شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، لما تتعرض له هذه المخيمات من هجمة إسرائيلية شرسة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة في جلسته الأخيرة لإعداد خطة لإعادة إعمار مخيمات شمال الضفة.
ونقل د. مصطفى تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وتهنئته لسلطة الأراضي بهذا الإنجاز الهام، مؤكدا أن ما تقوم به سلطة الأراضي هو نموذج وطني مشرف، نريد أن نرى أمثلة له في كل القطاعات الأخرى في الوطن العزيز.
من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي: "سلطة الأراضي طورت خدماتها الرقمية وأرشيفها الإلكتروني وبنيتها التحتية، وافتتحت مراكز خدمات جديدة"، مؤكدا أن افتتاح المقر الجديد يعكس التزام سلطة الأراضي بتوفير بيئة حديثة ومريحة لخدمة المواطنين، عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، واستخدام أحدث الوسائل التقنية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وشدد التميمي على أن حرص سلطة الأراضي على تطوير خدماتها نابع من كون الأرض في فلسطين ليست مجرد مساحة تحدد بالحدود والمساحات، بل هي جوهر الهوية الوطنية، وتاريخنا المتجذر ومستقبل أجيالنا القادمة، وقال: "تحرص سلطة الأراضي على إدارة هذا المورد الحيوي وتنظيمه بأعلى درجات النزاهة والشفافية، لضمان حقوق المواطنين، وحماية الملكيات، وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها".

*عربي دولي
محمد علي النفط يؤكد ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم إبادة جماعية بغزة

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، على ضرورة مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم الإبادة الجماعية والتنكيل بحق الفلسطينيين، مجددا ترحيب بلاده بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عن بعد، خلال الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي انطلق في جنيف أمس الاثنين، وفق ما نشرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
وقال النفطي: "مع ترحيب تونس بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فإنها تؤكد على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل (إسرائيل) لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف: "وإذ تُشيد تونس بمواقف المحكمة الجنائية الدوليّة إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، فإنها تُجدّد موقفها الراسخ المتعلّق برفض تهجير الفلسطينيين وبحق الشّعب الفلسطيني في استعادة حقّه المسلوب".
وتابع النفطي: "ما نُلاحظه اليوم من بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل، في ظلّ عجز المجتمع الدولي التقليدي على الاضطلاع بدوره كاملا، يُؤشّر إلى وعي جديد بِـ قِيَم العدالة والكرامة".

*إسرائيليات
الاحتلال يستعد للمصادقة على بناء 1170 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

يستعدّ "المجلس الأعلى" الإسرائيلي للتخطيط، لإقرار خطة لبناء "1170" وحدة استيطانية في الضفة الغربية، يوم الأربعاء المقبل، وفق ما كشفته منظّمة إسرائيلية غير حكومية.
وجاء في بيان المنظّمة: أنّ "الاجتماع المرتقب سيعقد في 26 شباط/فبراير 2025، لمناقشة الموافقة على بناء 1170 وحدة سكنية في أربع مستوطنات: جفاعوت، وإيتامار، وشعاري تيكفا، وجفعات زئيف".
وأوضحت أنّ من بين هذه الوحدات، "من المقرّر بناء 756 وحدة في جفاعوت، وهي مستوطنة مجاورة لقرية نحالين الفلسطينية، والتي يقطنها نحوي 50 عائلة فلسطينية حاليًا".
وأشار البيان إلى أنّ "المجلس الأعلى للتخطيط كان قد وافق في تموز/يوليو 2024، على إيداع 250 وحدة سكنية في جفاعوت، ومن المتوقّع أن يتمّ تأكيد الموافقة عليها في الاجتماع المزمع عقده الأربعاء المقبل".
وأضاف البيان: أنّ "المستوطنة تتوسّع عشرين ضعفًا عن الموافقة السابقة".
ووفق البيان، فإنه "منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية لدفع مشاريع بناء استيطانية، حيث تتراوح الموافقات في كلّ جلسة من عدة مئات إلى أكثر من ألف وحدة، حيث يصل إجمالي عدد الوحدات التي تمّ الترويج لها خلال الموافقات الأسبوعية إلى 7458 وحدة سكنية في غضون 3 أشهر فقط".

وأشارت المنظمة إلى أنّ "حكومة نتنياهو، ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش، قد أجروا تعديلات على نظام الموافقة على خطط الاستيطان في حزيران/يونيو 2023، حيث ألغوا شرط الحصول على موافقة وزير الأمن في جميع مراحل التقدّم في خطط الاستيطان"، وهذا التغيير يعني أنّ "بناء الوحدات الاستيطانية لم يعد يتطلّب موافقة مسبقة من وزير الأمن".
واختتمت بيانها، بالتأكيد أنّ هذه السياسة التوسّعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ستعمّق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ هذه الموافقات لن تعزّز الأمن بل ستغذّي العنف وتبعد الحلّ السياسي، داعيةً إلى وقف هذه السياسة قبل فوات الأوان.

*أخبار فلسطين في لبنان
السفير دبور يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، يوم الاثنين، في السرايا الحكومي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وجرى استعراض لاخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وما تمارسه سلطة الاحتلال من اعتداءات متواصلة على مدن وقرى الضفة الغربية.
كما جرى عرض لأوضاع المخيمات الفلسطينية والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة لأبناء شعبنا اللاجئ في لبنان وأهمية تضافر الجهود للتخفيف من معاناتهم والحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل ما تتعرض له من محاولات لتقويض عملها وانهائها.

*آراء
التهدئة في غزة... آفاق وتحديات/ بقلم: رامز المغني

خمسة عشر شهرًا متواصلةً، مارس فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي، أبشع أشكال الإبادة الجماعية، في حربه على البشر والشجر والحجر في قطاع غزة.
صورة مأساوية، تكشفت ملامحها بعد دخول اتفاق التهدئة الذي أرهق الجميع حيز التنفيذ، حيث اتضح حجم الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق القطاع الصغير والمحاصر. بشكلٍ تأكد معه الهدف الحقيقي من حربه على القطاع، وهو تدمير كل مقومات الحياة فيه، وجعله بيئة طاردة لسكانه.
وفي ظل هذا الواقع الكارثي، تبرز لنا تحديات حقيقية، جزء منها يتعلق باتفاق التهدئة ومدى قدرة الأطراف في الحفاظ عليه، وجزء آخر يتعلق بمستقبل قطاع غزة.

- أولاً: فيما يخص اتفاق التهدئة وتحدياته

نظريًا، اتفاق التهدئة ينقسم إلى ثلاث مراحل، يتم التفاوض حول المرحلة التالية خلال سريان المرحلة محل التنفيذ. وهنا يكمن أول تحدٍ، فمن الوارد جدًا ألا يتم الاتفاق على تفاصيل المرحلة التالية، خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. ما يهدد الاستمرار في التهدئة، سيما وأن اليمين الصهيوني المتطرف في حكومة الاحتلال، يضغط باتجاه عودة القتال والحرب على قطاع غزة، وإلا سيعمل على إسقاط الحكومة.
تحد آخر أمام الاتفاق، وهو رغبة نتنياهو بعدم وقف الحرب بشكل كامل على غزة، لأسباب سياسية داخلية، وأخرى تتعلق بخلق واقع جديد في غزة. حيث يسعى باتجاه استعادة أكبر قدر ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون التعهد بوقف الحرب في أي مرحلة من مراحل التهدئة. صيغة أشبه بالمستحيل التوصل إليها.
فلسطينيًا، نحن معنيون باستمرار التهدئة بما يحقن دماء شعبنا، ويوفر له مقومات العيش أو التعايش مع الوضع المأساوي الذي أنتجته الحرب. لكن استمرار الانقسام وعدم وحدة الموقف سيؤدي إلى إضعاف وتفرد موقف الفصائل المسلحة في غزة، أمام تحديات المراحل المقبلة من اتفاق التهدئة. ما سينعكس على مصير ومستقبل قطاع غزة، الذي تحاك حوله مؤامرات وجودية خطيرة، يسعى اليمين الصهيوني إلى استغلال الظروف الراهنة لتمريرها.

- ثانيًا: آفاق ومستقبل قطاع غزة

أنتجت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة واقعًا كارثيًا للتعايش معه، وسلوك حكومة اليمين الصهيوني وتلكؤها في الالتزام بالبروتوكول الإنساني من اتفاق التهدئة، يؤكد أنها تسعى لإطالة أمد معاناة أهلنا في غزة، لتشجيع الهجرة (الطوع قسرية) إن صح التعبير، بعد فشل الضغط العسكري في دفع سكان القطاع نحو اختراق الحدود المصرية، للنجاة من القصف المهول الذي تعرضوا له.
صحيح أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة أثبت أنه راسخ على أرضه، وثابت على موقفه، لكن تعزيز هذا الصمود يتطلب وحدة وعقلانية في الموقف والقرار الفلسطيني. وهنا الدعوة لحركة حماس وجميع الفصائل خارج منظمة التحرير، بضرورة العودة للحاضنة الوطنية الفلسطينية، الشرعية والوحيدة المعترف بها، لمواجهة المخططات الصهيونية الخطيرة بكل حكمة واقتدار، وبما يعزز الوجود الفلسطيني على أرضه قبل فوات الأوان.
ختامًا، صحيح أن اتفاق التهدئة أمام تحديات حقيقية تهدد الاستمرار فيه، لكن قراءتنا للمشهد العام، الاتفاق يسير نحو مراحله التالية، رغم بعض الخروقات والتحديات. قد تحدث بعض المناوشات، لكن سيتم تجاوزها، لأن الحرب حققت الهدف الحقيقي منها بتدمير غزة، والمرحلة التالية منها، هي الاستثمار الإسرائيلي في هذه النتيجة. ولارضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف، سيعمل نتنياهو على تصعيد الأمور بشكل أكبر في الضفة الفلسطينية المحتلة، وهو ما نشهده خلال الفترة الماضية من عمليات عسكرية كبيرة، تسعى لفرض وقائع جديدة على غرار غزة.