بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 1- 4- 2025

*فلسطينيات
الرئاسة تحذر من خطورة أوامر الإخلاء القسري لمدينة رفح

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع استشهاد أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك.
وقالت الرئاسة: إن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تماماً كدعوات التهجير للخارج، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.
وحذرت، من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.
وطالبت الرئاسة، حركة حماس بقطع الطريق على الاحتلال وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد شعبنا وأرضنا، وأن عليها أن تحمي أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناتهم وعذاباتهم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وأشارت، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في الضفة الغربية، وخاصة على مخيمات شمال الضفة، والتي تترافق مع عمليات القتل وإخلاء المواطنين وهدم منازلهم، وحملة الاعتقالات ومواصلة هدم البنية التحتية للمدن والمخيمات، ومواصلة إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات جميعها ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة، إلى أنه مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

*مواقف "م.ت.ف"
روحي فتوح يدين جرائم الاحتلال في رفح

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إجرام الاحتلال في مدينة رفح، وإمعان قوات الاحتلال في ممارساتها الإجرامية، مرتكبة جريمة بحق الإنسانية في أفظع صورها، حيث لم تكتفي بإخراج سكان المدينة وإجبارهم على النزوح تحت وطأة القصف، بل عمد إلى إعدام عشرات المدنيين بطريقة مروعة أثناء خروجهم مستخدما الرصاص الحي والقنابل المتفجرة من الطائرات المسيرة.
وقال في بيان له: "لقد تجاوزت هذه الجرائم كل حدود الأخلاق والإنسانية، في تعذيب وإنهاك المدنيين العزل الذين يحاولون الهروب من الموت. إن قصفهم المتعمد للأبرياء أثناء نزوحهم هو جريمة تطهير عرقي وأكبر من جرائم ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، وتدل على نوايا إرهابية وخطط قتل أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "في الوقت الذي يشهد العالم هذه الجرائم وإبادة أكثر من خمسين ألف مواطن، نجد أن المجتمع الدولي يتجاهل تطبيق القرارات الدولية وقرارات محكمة الجنايات الدولية وعدم تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري وأن هذا التجاهل المهين يعتبر خنوعا للفكر والسطوة الإرهابية الاستعمارية وعدالة زائفة تحمل في طياتها تمييزا عنصريا يتيح للاحتلال مواصلة انتهاكاته دون رادع".
وطالب المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية بالوقوف وقفة حازمة ضد هذه الهمجية المطلقة.

*عربي دولي
"الأونروا": قتل 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني عن الحزن العميق لتأكيد "مقتل موظفـين آخرين في الوكالة و8 من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمسعفين الأوائل".
وشدد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
وقال لازاريني على حسابه على موقع "إكس" يوم الاثنين: إن ذلك يرفع عدد عاملي الإغاثة القتلى في غزة منذ بدء الحرب قبل نحو عام ونصف إلى 408 منهم 280 من وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".
وأضاف: "عُثر أمس على جثة زميلنا الذي قتل في رفح مع عاملي الإغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، ألقي بهم جميعا في مقابر ضحلة، انتهاك جسيم للكرامة الإنسانية، إنهم كانوا عاملي إغاثة، سواء على الخطوط الأمامية أو في بيوتهم مع أسرهم، يتعين حماية المدنيين في جميع الأوقات".
وقال لازاريني:"إن استهداف المستجيبين للطوارئ أو الصحفيين أو عاملي الإغاثة أو تعريضهم للخطر، يعد تجاهلا صارخا وكبيرا للقانون الدولي".
وأضاف: "في غزة أصبح هذا القتل أمرا روتينيا. لا يمكن أن يكون ذلك هو الواقع الجديد، يتعين ضمان المحاسبة، القانون الدولي ينطبق على الجميع بدون استثناء".
كما أدان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريك، "الهجوم الحارق الذي استهدف مجددًا مقر الأونروا في القدس الشرقية"، واصفًا إياه "بالعمل المُدان الذي يأتي في سياق تحريض ممنهج ضد الوكالة منذ أشهر".
وأشار فريدريك في بيان للوكالة، اليوم الاثنين، إلى أن "موظفي الأمم المتحدة اضطروا لإخلاء المقر في كانون الثاني/يناير 2025، مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، في ظل تكرار الاعتداءات والتهديدات".
وأكد أن هذا المقر لا يزال تابعًا للأمم المتحدة، ويخضع للحماية بموجب القانون الدولي. وأضاف أن "على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة وطرفًا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، الالتزام بحماية موظفي ومرافق المنظمة الدولية في جميع الأوقات".
وشدد فريدريك على أن هذه المقرات تقدم خدمات إنسانية حيوية للاجئي فلسطين الأكثر ضعفًا، ويجب ألا تكون هدفًا للاعتداء.

*إسرائيليات
نتنياهو يتراجع رسميًّا عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق رئيسًا للشاباك

تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رسميًّا، عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق إيلي شربيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك" خلفًا للمقال من المنصب رونين بار.
جاء ذلك بحسب ما أعلن مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء 2025/04/01، مشيرًا إلى أن الأخير قد "التقى، مرة أخرى، الليلة الماضية مع شربيت، بشأن تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وأضاف البيان: "رئيس الحكومة شكر شربيت على استعداده لتولّي القيادة، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم النظر في مرشحين آخرين"، لتولّي المنصب.
ويأتي الإعلان الرسميّ، اليوم، فيما كانت مصادر مقربة من نتنياهو، قد قالت، أمس الإثنين، إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتراجع عن قراره بتعيين شربيت، بعد أن قوبل الاختيار بانتقادات ومعارضة من داخل معسكره وحزبه، على خلفية مشاركة قائد سلاح البحرية الأسبق في مظاهرات ضد الحكومة".
وفي البيان ذاته، قال شربيت، اليوم، "لقد طلب مني رئيس الحكومة أن أتولّى دور رئيس الجهاز، (يقصد قبل أن يُبلَغ من قبل نتنياهو بقرار التراجع)، وأن أواصل خدمة دولة إسرائيل خلال هذه الفترة الصعبة، وهذا ما فعلته".
وأضاف: "هذا يأتي انطلاقًا من ثقتي الكاملة في قدرة جهاز الأمن العام على مواجهة التحديات المعقّدة التي واجهها في الأيام الأخيرة، وإيماني المتواضع بقدراتي على قيادته إلى هذه الغاية".
وتابع: "خدمة مصلحة الوطن وأمنه، وسلامة مواطنيه، ستظلّ دائمًا فوق كل اعتبار، وأمام عيني".
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: إن "رئيس الشاباك، ليس مجرّد تعيين آخر، وهذه ليست وظيفة تعلن عنها، ثم تندم عليها بعد 24 ساعة، بسبب بعض الصراخ"، في إشارة إلى ائتلاف حكومة نتنياهو.
وأضاف: "هذا هو قدس الأقداس، وهذا انتهاك لأمن الدولة"، مشيرًا إلى أن "حكومة السابع من أكتوبر فقدت ثقة الشعب".
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت من قرار نتنياهو بتعيين رئيس للشاباك من خارج الجهاز نفسه، عادّةً أنها "ستكون هزّة حقيقيّة للجهاز"، فيما ذكر مسؤولون أمنيون آخرون "هو (شربيت) لا يفهم بالاستخبارات"، وأشار آخر إلى أنه "ليس من الواضح ما الذي يريد رئيس الحكومة تحقيقه غير الصدمة والاضطراب".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم 20 آذار/مارس على إقالة بار من رئاسة جهاز "الشاباك"، وذلك بعد قرار اتخذه نتنياهو وقد أعقب ذلك تصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني تنعى الشَّهيد النقيب أسامة واكد

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ صدق الله العظيم

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني ينعون إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات الشهيد النقيب أسامة سالم واكد "أبو مروان"، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت، الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢٥، إثر تعرّضه لإصابة بليغة أثناء قيامه بحلّ إشكال، وذلك بعد مسيرة نضالية حافلة بالعطاء والتضحيات.
وينحدر أصل عائلة الشهيد من بلدة البروة قضاء عكا في فلسطين. وقد انتسب الشهيد "أبو مروان" إلى صفوف حركة "فتح" منذ نعومة أظفاره، وتقلّد العديد من المهام الحركية والقيادية، وكان من المدافعين الأوفياء عن الثورة الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني المستقل.
وإنّنا، إذ نتقدّم باسم قيادتي حركة “فتح” وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة الشمال، من آل واكد الكرام، وعائلة الشهيد المناضل، وأقاربه، ورفاق دربه، ومحبيه، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة، نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
إنّ العين لتدمع، وإنّ القلب ليحزن، وإنّا على فراقك يا أبا مروان لمحزونون. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

*آراء
من كان يحكم غزة يوم انقلاب حماس؟/ بقلم: أسامة العلي

في خضم الجدل السياسي والإعلامي المستمر حول هوية الحاكم الفعلي لقطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، تبرز حقائق تاريخية لا يمكن تجاوزها. الحقيقة الواضحة أن السلطة الوطنية الفلسطينية، المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت هي الجهة الشرعية التي تدير القطاع، وليس حركة "فتح" كتنظيم سياسي. فهل كان بيد فتح إصدار جوازات السفر؟ وهل كان السجل السكاني للقطاع تحت إدارتها؟ هل كانت المحاكم وسلطة القضاء خاضعة لها؟.
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكشف بوضوح أن إدارة غزة لم تكن بيد حركة "فتح"، بل بيد السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها وأجهزتها الرسمية، المعترف بها دوليًا. فالسجل السكاني، عمليات المال والبنوك، المعابر، وتنظيم السفر كانت جميعها مسؤوليات السلطة، وليس أي فصيل سياسي بعينه. كما أن المحاكم كانت خاضعة للنظام القانوني الفلسطيني الرسمي، ولم يكن لفتح كتائب مسلحة أو سلطة رسمية على هذه المؤسسات.
إذن، لماذا يتم الترويج لروايات مشوهة تزعم أنه "لا فتح ولا حماس" كانت تحكم غزة؟ ولماذا يردد البعض – بمن فيهم بنيامين نتنياهو – هذه المغالطات؟ إن الخلط بين فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية مقصود، بهدف إضعاف الشرعية الفلسطينية وتشويه الحقائق.
الخطأ التاريخي الذي ارتكبته السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انقلاب حماس هو الاستمرار في تسيير الشؤون الحياتية لأهل غزة، رغم سيطرة مليشيا حماس على القطاع. فقد كان من المفترض أن يكون الموقف أكثر صرامة تجاه هذا الوضع، بدلاً من التكيف معه، وهو ما أدى إلى تكريسه حتى اليوم.
إن الحديث عن بدائل غير السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة – سواء عبر لجان، مخاتير، أو أي كيانات أخرى – ليس إلا طرحًا ساذجًا وغير قابل للتطبيق. فلا يمكن لأي جهة حكم قطاع غزة إلا من يملك الشرعية السياسية والدولية، وهي السلطة الفلسطينية، وليس أي مليشيا أو قوة أمر واقع.
إن الاستمرار في تجاهل هذه الحقائق لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من التيه السياسي والانقسام الداخلي، وهو ما يخدم أعداء القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى.