عقد البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بعنوان: "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وترأس الجلسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بمشاركة نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان النائب ناصر أبو بكر، والنائب مي الكيلة، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان.

وأكد اليماحي، أن القضية الفلسطينية، كانت وما زالت وستظل هي القضية الرئيسية التي توحد العرب جميعاً وتجعلهم على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنه تم اعتماد وثيقة برلمانية عربية مهمة وأُلحقت بها خطة تحرك برلمانية عربية موحدة، لتعزيز الجهود البرلمانية العربية في رفض أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف: أنه تم إرسال الوثيقة وخطة التحرك إلى جامعة الدول العربية من أجل رفعها إلى القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس المقبل، لتكون ظهيراً برلمانياً داعماً ومسانداً لمواقف قادة دولنا العربية وجهودهم في دعم القضية الفلسطينية، وإجهاض كل المحاولات والمخططات لتصفيتها.

وقال: إن تخصيص جلستنا اليوم من أجل تأكيد الرفض العربي التام لأية محاولات لتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة، وكذلك دعم الجهود العربية كافة التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.

وتابع اليماحي، لقد شهدت الضفة الغربية خلال الأيام الماضية، وتحديداً منذ 21 يناير الماضي، تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال في شمال الضفة الغربية، واقتحامه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والقصف العشوائي والهمجي، الذي أدى إلى نزوح قسري لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء والمياه بالكامل عن بعض المناطق.

كما أشار إلى أن هذه العمليات الإرهابية إنما تُنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج في إطار مخطط خبيث وواضح لإبعاد سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، وضم أراضيها إلى الاحتلال، مضيفا أن هذا التمادي ما كان ليحدث لولا حالة الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه ما قام به من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما يؤكد استخفافه بقواعد القانون الدولي، ويعكس تحديه السافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة.

وأكد رئيس البرلمان، أننا بصدد مجازر وجرائم حرب جديدة ما لم يستفق المجتمع الدولي من غفلته، ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال، ويقم بدوره المنوط به بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية المُلزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال: إن جلستنا اليوم لنصرة شعبنا الفلسطيني الأبي، تؤكد للعالم أجمع أن الشعب العربي لن يقبل المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كما تمثل في الوقت ذاته رسالة دعم وتأييد لكل المواقف والجهود التي يبذلها قادة دولنا العربية على كل المستويات: الثنائية، والجماعية، ومتعددة الأطراف، من أجل إجهاض كل المحاولات والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

بدوره، قال أبو بكر ، عقب اختتام أعمال الجلسة الطارئة، إنه تم اعتماد توصيات لجنة فلسطين وقراراتها كاملة، التي تم إعدادها خلال اليومين الماضيين، وشملت جميع المستجدات المتلاحقة للقضية الفلسطينية.

واستعرض النائب أبو بكر، خلال الجلسة أمام أعضاء البرلمان العربي بهيئته كاملة، تقرير لجنة فلسطين، وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، خاصة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها القيادة برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس لتثبيت وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وجاهزية دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع كما في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومساعدة النازحين الفلسطينيين على العودة إلى مناطقهم وتثبيتهم على أرض وطنهم، ومنع التهجير سواء من غزة أو الضفة، بالإضافة إلى إغاثة أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية وتوفير احتياجاتهم.

وقال: إن البرلمان العربي اعتمد خطة تحرك لدعم الحقوق الفلسطينية ومساندة جهود إعادة إعمار غزة ومواجهة خطة التهجير، مشيرا إلى أنه تم اعتماد وفود من البرلمان العربي وتكليفها بزيارة البرلمانات المماثلة، خاصة البرلمانين الإفريقي والأوروبي وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة، لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي لرفض أي مخططات تنتقص من الحقوق الفلسطينية ومنها حق العودة وتقرير المصير، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه خلال 12 شهراً، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد أهمية القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في مصر لتقديم رؤية فلسطينية عربية مشتركة، لإعادة الإعمار ووقف الأعمال الأحادية في الضفة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار أبو بكر إلى التصعيد غير المسبوق خلال 17 شهراً الماضية، إذ شهد قطاع غزة انتهاكات جسيمة وجرائم حرب طالت المدنيين والبنية التحتية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستعمرين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أهمية الدور العربي المشترك في دعم القضية الأولى، وتعزيز دور الحكومة في فلسطين وقدرتها على مواجهة الأوضاع المتفاقمة، خاصة أن الجرائم الإسرائيلية تستهدف الإقليم بأكمله وليس الشعب الفلسطيني فقط.

وأكد أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد انتهاك حقوقي، بل هو اعتداء على رمزية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين المضمونة بالشرعية الدولية، داعيا جميع الدول التي تؤمن بالعدالة إلى الدفاع عن القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وقال النائب أبو بكر، إننا لن نستسلم ولن نيأس أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، فهذه الجرائم بحق شعبنا يجب أن تتوقف، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل حقوقنا كافة، لأننا على يقين بأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب، مؤكدا أنه من حق الأسرى المحررين أن يعيشوا بأمان بعد هذه السنوات الطويلة من الاعتقال والحرمان من الحرية.

فيما أكد عضو البرلمان النائب الجزائري يوسف رحمانية، ضرورة أخذ قرارات فعلية وعاجلة لتقديم المساعدة لأهلنا في قطاع غزة، مطالبا الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال للتصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها، وضرورة التحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب.

كما أكد النائب الموريتاني اليخير سيد المختار، أن نصرة غزة لم تعد مسألة نصرة ودعم لفلسطين وأهلها فحسب، بل هي تجسيد لالتزام قومي عربي وشأن يتعلق بإثبات إنسانيتنا، إنها سؤال لنظام الأمن الدولي الجماعي عن فعاليته ومعاييره وقيمه الحضارية المشتركة.

كما شدد النائب حميد الناصري، على ضرورة حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه ودولته المستقلة، وتقديم الدعم العربي لفلسطين، وبذل الجهود لتسريع إدخال الاحتياجات الطارئة والإيواء المؤقت من خيام كرفانات.