تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين 2025/04/21، عن "شرخ كبير في العلاقات الدبلوماسية" مع فرنسا، وذلك بعدما ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول "27" نائبًا ومسؤولاً فرنسيًا يساريًا قبل يومين من زيارتهم المقررة للضفة الغربية.

وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع إسرائيل عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول الأراضي المحتلة.

كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنّ "فرنسا ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية"، كما سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ أعضاء الوفد غضبوا من منع دخولهم قبل يومين فقط من وصولهم، وطالبوا الرئيس الفرنسي باتخاذ موقف حازم، وبفعل كل ما أمكن من أجل التمكين من الزيارة.

وكتبوا: "إلغاء تأشيرات دخولنا إلى إسرائيل، قبل 48 ساعة من توجه الوفد، يمثّل شرخًا كبيرًا في العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا ومع التفويض الممنوح لنا كممثلين للجمهورية، ما يتطلب موقفًا قاطعًا من جانب أعلى الجهات المسؤولة في دولتنا". 

وأضافوا: أنّهم "كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار مهمة لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام، ونريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".

ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنّه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".

وسبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار "تل أبيب" قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب نفسه، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".

وفي شباط/ فبراير، منعت إسرائيل نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية - الفلسطينية ريما حسن، والإيرلنديّة لين بويلان، من الدخول.

وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، وقال: إنّ "إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة للإرهاب"، وفق تعبيره.