بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 4- 12- 2024

*فلسطينيات
أبو ردينة: ندين هجوم المستعمرين بحماية جيش الاحتلال على حوارة ونحمل الإدارة الأميركية المسؤولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة، مترافقاً مع استمرار المجازر اليومية في غزة، وخاصة في شمال القطاع.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية من قبل المستعمرين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، والتي وصلت إلى حوالي 30 هجومًا إرهابيًا خلال أقل من شهر على محافظة نابلس، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال، وتمنع عنها المحاسبة الدولية.
وأضاف: إن "الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي، بخصوص إنهاء الاحتلال، والاستعمار.

*مواقف "م.ت.ف"
"تنفيذية المنظمة" تبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا مهما، مساء يوم الثلاثاء، بحثت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكدت اللجنة التنفيذية على جملة من أولويات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الوقف الفوري للعدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات لتخفيف أثار الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأجمعت اللجنة التنفيذية على سلسلة من الإجراءات والآليات العملية، لضمان إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية والسياسية بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

*عربي ودولي
قطر تدين استهداف إسرائيل المتكرر للنازحين ومدارس الأونروا بغزة

أدانت دولة قطر، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للنازحين الفلسطينيين ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، ودعت إلى مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم لهم.
جاء ذلك في بيان لسكرتير الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عبد العزيز محمد المنصوري، خلال مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2025 لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنيف.
ووفق البيان، "دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم الكافي لخطط وعمليات الاستجابة الإنسانية للاجئين والنازحين الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم، ومواصلة تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا".
وأعربت عن رفضها "أية محاولات تهدف إلى إنهاء أو تقليص دور الأونروا، وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم.
كما أدانت قطر "العدوان والهجمات والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافها المتعمد لمخيمات اللاجئين والنازحين ومدارس الأونروا والمرافق المدنية التي تؤويهم في غزة".
وأكدت أن "تواصل هذه الاعتداءات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وتعريضها لمزيد من التوترات التي سيكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة".

*إسرائيليات
نتنياهو ضد رئيس الشاباك: "لا يتم التحقيق في تسريبات تهدد أمن الدولة"

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، في خطوة تعكس عمق الأزمة وانعدام الثقة بين نتنياهو والأجهزة المعنية بمرافقته في إدارة الحرب.
وفي رسالته، طالب نتنياهو بالتحقيق في عدد من التسريبات التي قال إنها تحمل "إمكانات فعلية" للإضرار بـ"أمن الدولة"، ملمحًا إلى "انتقائية في إنفاذ القانون"، في ظل خضوع مقربين منه ومسؤولين في مكتبه لتحقيقات جنائية على خلفية تسريبان أمنية.
وقال نتنياهو في رسالته: "على الرغم من خطورة التسريبات، لم أتلقَ حتى الآن ردًا على توجهي السابق".
وأضاف: "منذ ذلك الحين، علمتُ بوجود تسريب جديد وخطير يتعلق بأنشطة الجيش الإسرائيلي في لبنان، وكان له إمكانات فعلية للإضرار بأمن الدولة".
وتابع: "أطالبكم مجددًا بإصدار تعليمات فورية لفتح تحقيق في هذه التسريبات".
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن التسريب الذي أشار إليه نتنياهو كان قد نُشر في أيلول/ سبتمبر الماضي، في الفترة التي شنت فيها إسرائيل هجمات طالت آلافًا من أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها الجبهة الشمالية في لبنان، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.
ولفتت التقرير إلى أن رسالة نتنياهو الاحتجاجية تأتي بعد أكثر من شهرين ونصف من التسريب نفسه، وذلك في سياق مرتبط مباشرة بقضية تسريب الوثائق والتحقيق مع الناطق باسمه إيلي فيلدشتاين، والتسريبات من مكتب رئيس الحكومة لوسائل إعلام أجنبية.
وفيما يدّعي نتنياهو ومقربوه وجود "انتقائية في إنفاذ القانون"، أفادت مصادر قانونية تعليقًا على رسالة نتنياهو: "حتى رئيس الحكومة يعلم أنه في قضية فيلدشتاين، لا يتم التحقيق في التسريب ذاته، بل في سرقة الوثائق الأمنية".
من جانبه، نفى "الشاباك" هذه الاتهامات، وعلق على التقرير بالقول: "الجهاز يحقق في عدد من التسريبات، التي لا يمكن بطبيعة الحال الكشف عن تفاصيلها، وقد تلقينا الرسالة المذكورة اليوم فقط، وسيتم الرد عليها بشكل مهني ومنظم بعيدًا عن وسائل الإعلام".

*آراء
الإعلان الدستوري.. البيان والتبيين/ بقلم: محمود أبو الهيجاء

وفقًا للجاحظ الذي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي، فإن البيان هو للدلالة على المعنى، أما التبيين فهو للإيضاح، العديد من خبراء القانون، أدركوا البيان والتبيين في نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه سيادة الرئيس أبو مازن، البيان كان في الإعلان، أما التبيين فقد كان  بالكلمة التي قدم فيها الرئيس أبو مازن الإعلان، فأفتوا بسلامته، وصحته، وما يقضي بموجبه "أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتًا، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وفق قانون الانتخابات الفلسطيني".
ومن خارج خبراء القانون، ثمة سياسيون وحزبيون وكتاب صحافة، جادلوا في الإعلان اعتراضًا، أو احتجاجًا لا محل له في الواقع من الإعراب، حتى مع  صواب حق الاعتراض، والاحتجاج، من حيث أنهم تناولوا نص الإعلان، دون الالتفات لمسبباته، التي أوضحها الرئيس أبو مازن في كلمته التي قدم فيها الإعلان الدستوري، والحق أن هذه المقدمة لا توضح سبب هذا الإعلان فحسب، بل إنها بقراءة موضوعية عميقة، تؤكد ضرورته الوطنية، والسياسية البناءة، في إطارها الديمقراطي "انطلاقًا من ممارسة الرئيس أبو مازن، لمسؤولياته التاريخية والدستورية، في سبيل حماية النظام السياسي الفلسطيني، وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه" حسب ما قال الرئيس أبو مازن في هذه المقدمة، التي أضاف فيها: "وإيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان، وسيادة القانون، وتدعيم قيم المساواة، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية، هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".
بناء على هذه الرؤية المحمولة على أبلغ تفصيل معرفي، وإدراك وطني، ونضالي، وسياسي مسؤول، أصدر الرئيس أبو مازن الإعلان الدستوري، وسيكون العمل بهذا الإعلان، إلى جانب مقدمة الرئيس، كمثل أمانة في أعناق من سيتصدى لمهمات حماية الوطن، والنظام السياسي الفلسطيني، وعلى أسس الشرعية التي تكفلها الحرية، والمساواة، وسيادة القانون، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية.
وباختصار شديد، الإعلان الدستوري، وفق مقدمة الرئيس أبو مازن، وقد تنور بحسن البيان والتبيين، هو قرار المسؤولية التاريخية، والوطنية، والقانونية الحضارية، لأجل غدٍ أفضل للوطن، بنظامه السياسي الأمثل، الكفيل بتعزيز مسيرة الكفاح الوطني، حتى اندحار الاحتلال، ونيل كامل الحرية والاستقلال.