أجرى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال اليومين الماضيين سلسة من التحركات والإتصالات والإجتماعات مع أطراف مختلفة في مجلس الأمن ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك مع رؤساء الكتل السياسية في الأمم المتحدة حول الأعمال غير القانونية والإستفزازية التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي وحكومته وغلاة مستوطنيه ومتطرفيه ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف.

وفي هذا الإطار التقى مع سفيرة الأردن دينا قعوار، العضو العربي في مجلس الأمن وتم الإتفاق على مواصلة الجهد المشترك مع مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي على مقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة، كما اجتمع مع المندوب الدائم للاتحاد الروسي رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر السفير فيتالي تشيركن، ووضعه بصورة الأوضاع الملتهبة في المسجد الأقصى والحرم الشريف مطالبا مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وقف العدوان وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أجرى اتصالاً مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، كي يتحمل مسؤولياته ويستخدم كل ثقله في وقف العدوان الاسرائيلي على شعبنا ومقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة.

وتم الاتفاق حسب بيان للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلطسين لدى الأمم المتحدة، فجر اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، سفير الكويت منصور العتيبي، على ان يقوم من موقعه كرئيس للمجموعة بالإجتماع مع رئيس مجلس الأمن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية لنفس الغرض.

وبعث السفير منصور أيضا رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة في هذا الشأن شرح فيها وبالتفصيل جملة الاعتداءات المتكررة من قبل سلطة الاحتلال والمتطرفين الاسرائيليين على المسجد الأقصى والحرم الشريف مطالبا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان فورا وضمان عدم تكراره على المدينة المقدسة ومساجدها وكنائسها.

من ناحية أخرى، بعث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة إلى وزير الخارجية رياض المالكي رداً على رسالته بشأن الأحداث الأخيرة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة أبدى فيها قلقه البالغ إزاء هذه الأحداث والاستفزازات، مؤكداً أن كافة الأجراءات التي تتخذها إسرائيل والرامية إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس ليس لها أية صلاحية قانونية وأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، ودعا الأمين العام كافة الأطراف للالتزام بضبط النفس واحترام حق الحرية الدينية وقدسية الأماكن المقدسة.