بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 5- 12- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تكثيف العمل لجهود الإغاثة في قطاع غزة

بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال لقائه، يوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق من أجل الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة، في سبيل توفير الاحتياجات الطارئة والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للوفد على الجهد الإنساني المقدم لأهلنا في القطاع، والعمل بجانب الحكومة في الجهود الإغاثية المبذولة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وحضر الاجتماع وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس تجسد أبشع صور الاجرام والعدوان

عبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عن إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، مساء يوم الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصًا حرقًا معظمهم من النساء والأطفال.
وأكد فتوح في بيان صدر عنه، أن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الإجرام والعدوان وتطهير عرقي ضد الأبرياء.
وأشار إلى أن استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دوليًا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدًا خطيرًا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية.
وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، معتبرًا أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

*عربي ودولي
الجمعية العامة تستأنف دورتها الطارئة لمعالجة الوضع الخطير في غزة

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، الليلة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية لبنان لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسًا للمجموعة العربية لهذا الشهر، وبعثة الكاميرون بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبعثة الدائمة لجمهورية اوغندا بصفتها رئيسًا لحركة عدم الانحياز، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين، في ظل فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين.
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى استمرار الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بعد مرور 424 يومًا، في انتهاك لكافة قواعد القانون الدولي وتجاوزا لكافة الخطوط الحمراء، مشددًا على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
وتطرق منصور إلى هجوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأمم المتحدة، وأمينها العام وهيئاتها ووكالاتها، سيما الأونروا، والتي تعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع الكارثي في غزة، وشريان الحياة للاجئي فلسطين، مشيرًا إلى اعتداءات إسرائيل على قوات حفظ السلام وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد انتهاك إسرائيل لكافة الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمجابهة خطر الإبادة الجماعية، واستمرارها في ارتكاب جرائم  فظيعة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يوميا مع مرور كل ثانية، داعيا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لوضع حد لهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هذا العدوان على انسانيتنا الجماعية، مشددًا على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط هو الطريقة الوحيدة لوقف هذه الإبادة الجماعية، وحماية الأرواح والافراج عن السجناء والرهائن والحفاظ على الأمل بمستقبل مختلف.
ولفت إلى قيام الجمعية العامة أمس بالتصويت بأغلبية ساحقة لصالح إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولصالح مؤتمر دولي رفيع المستوى لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خصوصا تلك المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين، مؤكدًا أن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير والعودة، وتحقيق استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحويل منطقتنا، وأن التوصل إلى سلام في منطقتنا يمكنه المساهمة في تحويل عالمنا.
ودعا منصور إلى انهاء الإبادة الجماعية والاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، داعيا كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانوني الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، والتمسك بالأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفتواها القانونية، والحفاظ على عالم يسوده القانون.
وكان منصور قد التقى مع رئيس الجمعية العامة قبل بدء هذه الجلسة للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، مبينًا أن الجمعية العامة ستعقد الجلسة الثانية لهذه الدورة في 11 كانون الأول/ديسمبر حيث سيتم تبني قرارين بشأن الأونروا والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

*إسرائيليات
"تصريحات هاغاري" تشعل أزمة داخل إسرائيل.. وإجراء تأديبي بحقه

تسببت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بشأن قانون يسمح للجنود بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الدفاع، دون الحاجة لإذن مسبق عاصفة من الجدل، وجلبت له التوبيخ من رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: إنه "سيتخذ إجراءات مشددة ضد هاغاري"، مشيرًا إلى أن انتقاد متحدث الجيش لمسار تشريعي في الكنيست ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته.
في الاتجاه ذاته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن "هاغاري تخطى الصلاحيات، وإن الجيش لا ينتقد المشرعين، بل يعرض وجهة نظره عبر القنوات الرسمية، وأكد أن رئيس الأركان وبخ المتحدث هاغاري بسبب تصريحاته".
بدوره، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على موقع إكس قائلاً: إن "إسرائيل دولة لها جيش، وليس جيشًا له دولة، وإن هناك قيادات بالجيش لا تفهم هذه المبادئ الديمقراطية".
وفي تفاعله مع هذه التصريحات، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات ضد هاغاري، قائلاً: إنه "من الجيد أن يوضع المتحدث باسم الجيش في مكانه".
وأضاف: "الجيش يجب ألّا ينتقد القوانين، وليس مخولًا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي".
وأقر هاغاري بأنه تخطى صلاحياته في التصريحات، مؤكدًا أن رئيس الأركان قام بتوبيخه، وتراجع لاحقًا عن تصريحاته وقال: إنه "لا ينتقد المشرع، بل يعرض موقفه على القيادة السياسية في الآليات المقبولة لهذا الغرض".
وكان هاغاري انتقد مشروع قانون "فلدشاتين" الذي  يسمح للجنود وموظفي الدولة بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الدفاع من دون الحاجة لإذن مسبق.
وقال في مؤتمر صحفي: إن "هذا القانون يشكل خطرًا على أمن إسرائيل ويتيح سرقة ملفات قد تعرض حياة الجنود للخطر".

*أخبار فلسطين في لبنان
لقاء ثنائي يجمع العلاقات الوطنية لحركة "فتح" والعلاقات الوطنية للجبهة الديمقراطية على مستوى لبنان

ضمن اللقاءات المتواصلة لتنسيق المواقف مع مسؤولي علاقات منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى لبنان، إلتقى عضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول العلاقات الوطنية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح"- إقليم لبنان الدكتور حسن الناطور، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان أبو النايف، يرافقه عضو قيادة لبنان للجبهة الديمقراطية وأمين سر اللجنة الشعبية في بيروت أبو عماد شاتيلا. بحضور مسؤول التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" في لبنان الدكتور يوسف أسعد، ومسؤول العلاقات الوطنية للحركة في بيروت حسن بكير، وذلك في مقر العلاقات الوطنية للحركة في مخيم مارالياس في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأربعاء ٤-١٢-٢٠٢٤.
بدايةً شرح الدكتور الناطور مهمة العلاقات الوطنية وأهميتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يعانيه شعبنا الفلسطيني، ودورها في توحيد وتقريب وجهات النظر بين فصائل المنظمة.
واستعرض المجتمعون المستجدات السياسية والوضع الفلسطيني العام ومعاناة شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان على المستوى الصحي والاجتماعي والمعيشي والبيئي وانتشار الآفات الاجتماعية المدمرة للمجتمع الفلسطيني، وحول إيجاد السبل للتخفيف من هذه المعاناة، واقتراح عقد إجتماع موسع لمسؤولي العلاقات للفصائل الفلسطينية في لبنان وأمناء سر المناطق واللجان الشعبية هدفه طرح مشاكل المخيمات وإيجاد الحلول الناجعة لها.
كما تطرق طرفا اللقاء الى قضية العيادات الصحية غير الشرعية في المخيمات واقتراح خضوعها لرابطة الأطباء الفلسطينيين وإعطاء شرعية ممارسة عملها لمن يستوفي الشروط الصحية والعلمية. 
وأشاد المجتمعون بموقف والدور الهام والمميز لسعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ومتابعته لأصغر القضايا وأكبرها، وقيامه بدور الدبلوماسي والسياسي والتنظيمي مع كافة الفصائل الفلسطينية.
في نهاية اللقاء. إتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات لما فيه مصلحة شعبنا الفلسطيني.

*آراء
خطورة تصريح غرهام/ بقلم: عمر حلمي الغول

في أعقاب إصدار محكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء 21 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال لكل من نتنياهو وغالانت قامت الدنيا ولم تقعد في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وساد جو من الترهيب والتحريض والتلويح بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة وقضاة المحكمة الابتدائية، الذين أصدروا المذكرة، ومن بين المواقف الملفتة وتستدعي التوقف أمامها، تصريح للسناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ، ليندسي غرهام مسجل على شريط فيديو نشره موقع الجزيرة يوم الثلاثاء 28 من الشهر الماضي، جاء فيه: أن غزة ليست جزءً من الدولة الفلسطينية، واعتبر موقف المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن "مجرد خرافة قانونية"، ووجه سؤالاً للمحكمة "أعطوني جوابًا من هو زعيم الدولة الفلسطينية؟ وما نوع الحكومة التي تمتلكها؟". وأضاف: "لا يمكنكم الإجابة على هذه الأسئلة"، وهدد بالعودة إلى مجلس الشيوخ لملاحقة الدول بغض النظر عن هويتها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وفرض العقوبات عليها في حال نفذت اعتقال رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ووزير حربه السابق في تحدي صارخ لإحدى المحكمتين الدوليتين الأعلى في العالم.
ولم يكن هذا التصريح الأول للسيناتور الجمهوري ضد الشعب الفلسطيني، بل كان له تصريح أكثر وحشية، عندما دعا إسرائيل في 15 أيار/مايو الماضي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لإبادة أبناء الشعب، معمقًا تصريح الوزير الإسرائيلي عميحاي الياهو، الذي طالب حكومته بإلقاء القنبلة النووية على الشعب في غزة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
من المؤكد أن موقف غرهام وغيره من المسؤولين الأميركيين بدءً من رئيس الإدارة الأميركية ووزرائها، مرورًا بأعضاء المجلسين "الكونغرس والشيوخ" بشكل فردي أو جماعي لم يكن مفاجئًا لأحد ممن يعرفون طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة، زعيمة الغرب الرأسمالي وأداتها الوظيفية واللقيطة إسرائيل، الذين اعتبروا أن محكمة الجنائية الدولية ليست ذات صلة، كما أنها لا تتمتع بولاية قضائية. في حين أن المؤسسات الأميركية القيادية بمستوياتها ذاتها، عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير، رحبت الولايات المتحدة بالقرار، وطالبت باحترام قرارها وتنفيذه. والأمر ذاته تم مع إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، واعتبروا ذلك نقطة قوية، ودعموا القرار، واعترفوا بولايتها القضائية، يا سبحان الله.
هذه المواقف المتناقضة تجاه المحكمة الجنائية من قبل واشنطن وزعمائها من الحزبين، والأشخاص الذين أصدرت مذكرات اعتقال بحقهم، تدل على الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وفيها قلب للحقائق والمعايير الأخلاقية والقانونية والسياسية. لأنهم يخشون أن تطالهم الملاحقات القانونية، كونهم شركاء في الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ليس هذا فحسب، بل لأن الإدارة الأميركية والمجلسين تورطوا في الدعم المعلن للحكومة الإسرائيلية وحربها الهمجية غير المسبوقة في العصر الحديث، واتخذوا سلسلة من القرارات في تسليح وتمويل الإبادة وحتى الآن وغدًا وإلى ما شاء الله، وتبنوا الرواية الإسرائيلية، وقادوا حملة إعلامية وديبلوماسية وقانونية لدعم دولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون.
وبالعودة لتصريح السيناتور الأميركي غرهام، حول غزة ومكانتها القانونية والسياسية والجغرافية والديمغرافية، أؤكد له، أنها جزء لا يتجزأ من الأرض والوطن الفلسطيني المحتل بعد الرابع من حزيران/يونيو 1967، وهي ركن أساسي من الدولة الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن فصلها عنها، ومصيرها متربط ارتباطًا عضويًا بها. وأبناء شعبنا في قطاع غزة، هو جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لكائن من كان أن يفصله عن النسيج الوطني والاجتماعي الجمعي للشعب صاحب الأرض والتاريخ والموروث الحضاري الفلسطيني. وأيًا كانت التعقيدات التي شهدها القطاع خلال العقدين الماضيين نتاج انقلاب حركة حماس على الشرعية الوطنية عام 2007، ولا يمكن المس بالحقيقة الثابتة والراسخة كون قطاع غزة، جزءً أساسيًا من الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية للوطن والدولة والشعب والقضية الفلسطينية. لا سيما وأن الولاية الأساسية على القطاع تنحصر في منظمة التحرير الفلسطينية والدولة والحكومة المركزية، وهي التي تقوم بمسؤولياتها الكاملة تجاه أبناء شعبنا في محافظات غزة الجنوبية على المستويات كافة. كما أن قرارات الشرعية الدولية التي تزيد عن الألف قرار جميعها تؤكد هذه الحقيقة العميقة.
وزعيم ورئيس الدولة الفلسطينية المعترف به دوليًا وإقليميًا وعربيًا، هو سيادة الرئيس محمود عباس، ولا يوجد زعيم آخر للشعب الفلسطيني، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم، ولا يفقه في ألف باء الواقع الفلسطيني، وبالتالي ما ذكرته محكمة الجنائية الدولية، وقبلها فتوى محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو الماضي، التي اعتمدتها الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي بأغلبية 124 صوتًا تؤكد هذه الحقيقة الدامغة. وهو ما يتطلب من السيناتور الأميركي اليميني المتطرف إعادة النظر في موقفه، والكف عن قلب الحقائق الكاذبة والمشوهة، لأن حقائق التاريخ تفقأ عينيه وذاكرته المثقوبة والعفنة.