بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 6- 12- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق القرارات الأممية

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، يوم الخميس، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أهمية دفع الجهود نحو خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كآلية لتحقيق سلام شامل ومستدام.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق المجتمع الدولي قرارات الأمم المتحدة كأساس للحل العادل والدائم.
كذلك، أكد رئيس الوزراء ضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة الإعمار في قطاع غزة فور وقف العدوان، وضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي لتأمين الموارد اللازمة لهذه الجهود.
وشكر مصطفى الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي الذي قدمه في عام 2024، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بالمصادقة على اتفاق على الحزمة المتكاملة من المجلس والبرلمان الأوروبي، وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة بفعل إجراءات الاحتلال والاقتطاعات من أموال المقاصة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي التي كانت عماد كتاب التكليف من سيادة الرئيس وبرنامج عمل الحكومة.
وهنأ رئيس الوزراء، كالاس على منصبها الجديد، مشيدًا بدورها المؤثر في منصبها السابق كرئيسة وزراء استونيا.
وأشار إلى أنها تستلم منصبها والأوضاع تزداد تعقيدًا في الشرق الأوسط وتحديدًا في فلسطين، مؤكدًا دور الاتحاد الأوروبي الهام في تعزيز أسس الاستقرار والسلام.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يطالب المجتمع الدولي بالتصدي للمخططات الاستعمارية الخطيرة لحكومة اليمين الإسرائيلي

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية.
وقال فتوح، في بيان اليوم الجمعة: إن "هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات".
وأضاف: إن هذه الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والارهاب تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في مخططاته التوسعية والاستعمارية وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة ما يحصل في شمال قطاع غزة من مجازر وقتل جماعي.
كما دعا شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها الابدية القدس.

*عربي ودولي
بولندا تؤكد التزامها بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية" واعتقال نتنياهو

قال نائب وزير خارجية بولندا أندجي شينا: إن "بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ أوامر الاعتقال التي تشمل أيضًا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".
وأكد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية، أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحصانة والسيادة التي يتمتع بها قادة الدول لا تسري في هذه الحالة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي قد أثارت خلال اجتماعها يوم الخميس، تساؤلات حول التزام بولندا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح شينا أن وزارة الخارجية البولندية اعتمدت تفسيرا يحدد أن بولندا، مثل باقي الدول الـ 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة وباسمها، وليس باسم الدول، مؤكدًا أن الحصانة والسيادة التي تُستخدم عادةً في العلاقات الدولية بين الدول لا تسري على هذه الحالة.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن بولندا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية عنصرًا أساسيًا في العدالة الجنائية الدولية، وفي العلاقات الدولية القائمة على القانون.
وأشار إلى أن موقف بولندا واضح: "تحترم بولندا قرارات المحكمة الجنائية الدولية وستنفذها"، مضيفًا أن "رئيس وزراء إسرائيل يعرف ما يمكن أن يتوقعه. لا أعتقد أنه في ظل هذه الظروف سيقرر زيارة أي دولة عضو في نظام روما الأساسي تعترف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع، في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

*إسرائيليات
سموتريتش يعلن أن إسرائيل ستغلق "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل ستغلق وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف ضم الضفة لإسرائيل، وأنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وقال سموتريتش خلال لقاء مع المسؤولين في "الإدارة المدنية" ورئيسها، الضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد، هشام إبراهيم: "آمل أنه لدينا فرصة كبيرة سوية مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة من أجل إنشاء تطبيع كامل وإدخال وزارات الحكومة إلى هنا"، حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة.
وأضاف سموتريتش: أنه "ستجري هنا عملية منظمة ونعمل الآن على التخطيط من أجل وضع الخطة على الطاولة".
وتابع: أن "هذه مقولة جدية، وقد بحثت في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ونحن نأخذ هذا الموضوع بجدية بالغة". كما تحدثت أيضًا مع السفير المعين في واشنطن، يحيئيل لايتل. ونحاول أن نصنع هنا تطورًا حقيقيًا. ويوجد هنا عمل كثير وهذه رؤية يوم الحساب، وبإمكاننا تحقيقها".
وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خطوة بالغة الأهمية تمهيدًا لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها "تقدم خدمات مدنية" لحوالي 250 ألف فلسطيني في المناطق "C"، التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية بحسب اتفاقيات أوسلو.

*أخبار فلسطين في لبنان
اللواء عبدالله يستقبل وفدًا من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في لبنان

استقبل أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، عضو قيادة حركة "فتح"- إقليم لبنان أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية د. سرحان سرحان على رأس وفد من لجنة المتابعة المركزية، ضم الأخوة خالد فرحات، وناصر أسعد، وسعيد مراد، وذلك يوم الخميس ٥-١٢-٢٠٢٤ في مكتبه في مخيم الرشيدية.
بدايةً رحب اللواء عبدالله، بالدكتور سرحان والوفد المرافق له في مقر حركة "فتح" البيت الوطني الفلسطيني الجامع لكافة أطياف الشعب الفلسطيني. 
ومن ثم تطرق الجانبان لما يجري في فلسطين بشكل عام، والعدوان الهمجي على شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص، وما يتعرض له من جرائم وحرب إبادة شاملة أتت على البشر والشجر والحجر، حيث ارتكب الاحتلال بدعماً من الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية مجازر ومذابح يندى لها التاريخ.
ووجه الجانبان تحية إجلال واعتزاز لشعبنا الفلسطيني الصامد الصابر على تراب وطنه، الثابت المتمسك بحقوقه الوطنية، المتمثلة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ديارهم. 
وكما توجهوا بالتحية لقيادتنا الفلسطينية الحكيمة وعلى رأسهم فخامة السيد الرئيس محمود عباس، الثابت على الثوابت الفلسطينية، ولسعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أشرف دبور، مثمنين جهودههم ووقوفهم إلى جانب قضايا ومطالب أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان. 
وتوجه الجانبان بالتحية للشعب اللبناني الشقيق، ومقاومته الباسلة وجيشه الوطني الذين ساندوا الشعب الفلسطيني في معركته مع الاحتلال في قطاع غزة، وأكَّدوا على أهمية الحفاظ على أمن وأمان أبناء شعبنا واستقرار مخيماتنا وتجمعاتنا في لبنان، مؤكدين على الدور الهام الذي تلعبه اللجان الشعبية الفلسطينية في خدمة أهلنا خاصةً أثناء العدوان على لبنان، ودعوا وكالة الأونروا وكافة المؤسسات والجمعيات الدولية للقيام بواجبهم في إغاثة أهلنا اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.
وكذلك وجهوا التحية لطواقم الجيش الأبيض الفلسطيني في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المراكز الصحية والطبية، والإسعاف والطوارئ، والى أفواج الاطفاء والدفاع المدني الفلسطيني واللبناني في منطقة صور، مثمنين دورهم المتميز في عمليات إنقاذ الجرحى، واطفاء الحرائق التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على لبنان وجنوبه.

*آراء
ما هي أصعب مهمة للمرء، هي أن يكون قائدًا فلسطينيًا.. لماذا؟!/ بقلم: د. عبدالرحيم جاموس

القيادة ليست تشريفًا لمن يتولها أو يتقلدها في أي مجتمع أو أي مكان كان، إنما هي تكليف واستحقاق في آنٍ واحد معًا، يُكلف بها من يستطيعها ويستطيع تحمل أعباءها وتأدية واجباتها واستحقاقاتها على أكمل وجه ممكن، وهي استحقاق لمن تتوفر فيه أو  لديه القدرة والمشروعية لتوليها ومزاولة مهامها برضا ممن يتولى قيادتهم سواء على مستوى عائلة أو قبيلة أو ناديًا رياضيًا أو مرفقًا خاصًا أو عامًا وصولاً إلى رئاسة بلدية أو حكومة أو أي مستوى سياسيًا كان رسميًا أو شعبيًا وصولاً إلى رئاسة دولة  وزعامة شعب أو أمة.
إن تقلد  مواقع المسوؤلية والقيادة في مجتمعات مستقرة ومستقلة وتتوفر على نظام مستقر تحكمة منظومة إدارية وقانونية ودستورية مقوننة وأعراف وتقاليد متعارف عليها بلا شك سوف تكون مهام القيادات فيها على اختلاف مستوياتها من القاعدة إلى القمة أسهل وأوضح منها لدى مجتمعات أخرى  تفتقد إلى ذلك، حيث تكون طرق تولي القيادة والمسؤولية فيها  أكثر وضحًا وفق ما اتفق عليه من أنظمة وقوانين تنظم وتوليها سواء بالتعيين وفق شروط معينة أو بالإنتخاب والإختيار في كل مستوى من مستوياتها كما أسلفنا أعلاه.
لذا في ظل  الأوضاع الإستثنائية للشعب الفلسطيني التي لا يشبه وضع أي شعب آخر مستقر في وطنه ويعيش في دولة مستقلة، بسبب ماتعرض ولا زال يتعرض له من عدوان صهيوني استعماري عنصري   تجاوز قرن طويل من الزمن، يُضاف إلى ذلك ما لحق بالشعب الفلسطيني من تشرد ولجوء وتشتت داخل الوطن وخارجه مما جعل الشعب الفلسطيني الأكثر تعرضًا لتأثيرات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية خارجية مختلفة، تؤثر فيه  بشكل أو بآخر (فيه أو في فئات وتيارات وقوى متعددة منه)، رغم ما أحدثته الثورة الفلسطينية المعاصرة والمؤطرة في إطار "م. ت.ف" كممثل شرعي وحيد له من تحولات وصهر وتوحيد وتقارب بين فئاته وقطعاته على اختلاف أماكن تواجدها تحت الاحتلال في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات، يُضاف إلى ذلك بناء أول سلطة فلسطينية على جزء يسير من وطنه بقيادة "م. ت.ف" بموجب اتفاق أوسلو. إلا أن عدم وصول الشعب الفلسطيني إلى حالة الاستقرار والاستقلال التام والناجز يبقي الحالة الفلسطينية حالة استثنائية على مستوى مختلف من درجات القيادة والمسؤولية لما يواجهها من عقبات وعوائق  ومعيقات نوعية تختلف عن أية معوقات وعقبات  عادية تواجهها القيادات المسؤولة لدى المجتمعات الأخرى المستقرة والمستقلة.
إن مهام القيادة والمسؤولية لدى أو عند  الشعب الفلسطيني هي من أخطر وأصعب مهام القيادة والمسؤولية على الإطلاق، فمتطلباتها كثيرة وعديدة ومتنوعة وواجباتها كبيرة وبالغة الخطورة وبالتالي تكون انجازاتها متواضعة دائمة أمام حجم المتطلبات والإستحقاقات التي يتوجب تحقيقها وينتظرها الشعب الفلسطيني ممن يتولى المسؤولية والقيادة لديه في كافة مستوياتها ومراتبها سواء كانت شعبية أو رسمية ومن مستوى الخلية الإجتماعية الصغرى والنقابة والحزب والفصيل إلى مستوى المجالس  البلدية أو الحكومية إلى رئاسة السلطة والدولة وقيادة الحزب والفصيل إلى قيادة "م. ت.ف" وقيادة  الشعب وزعامته، لأن الإنجازات سوف تقاس دائمًا من قبل المراقبين ومن  قبل الشعب الفلسطيني بمدى تحقق الغايات والأهداف التي على أساسها اسندت المسؤولية والقيادة لمن يتولاها من الأهداف الحياتية اليومية وإلى الأهداف والغايات الإستراتيجية الكبرى للشعب الفلسطيني والمتمثلة دائمًا في وضع حدٍ نهائي لمعاناته الناتجة عن العدوان الإستعماري الصهيوني عليه والمستمر والمتواصل منذ أكثر من قرن، تلك الأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق حقوقه المشروعة ومدى الإقتراب أو البعد عنها والتي تتبلور مرحليًا في تحقيق المساواة وإنجاز حق العودة للاجئين وإنهاء الاحتلال وكنس الاستيطان وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، كل ذلك في ظل موازين قوى محتلة لصالح العدوان وكيانه المدعوم من القوى الاستعماريّة، هذا ما يحتم استمرار مراجعة السياسات والخطط والإستراتيجيات الفلسطينية المتبعة في كل المستويات والمؤسسات والبنيات الخاصة بالعمل الوطني. والعمل على تطويرها لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه العدوان بكل السبل وتفعيل وتجميع كافة الطاقات الفلسطينية الشعبية والرسمية وتوحيدها وتوثيق العلاقات مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة لإحداث التغيير والتوازن مع العدو المتفوق عُدة وعَتادًا وتحالفات لأجل انتزاع الحقوق الوطنية وتحقيق الأهداف والغايات الفلسطينية الحياتية اليومية منها والمرحلية وصولاً إلى الإستراتيحية منها، من هنا نقول ونستنتج أن أصعب مهمة لمرء ما هي أن يكون مسؤولاً أو قائدًا فلسطينيًا لمن يدرك معنى القيادة والمسؤولية.
لذا نؤكد أن القيادة والمسؤولية للشعب الفلسطيني هي دائمًا تعدُ تكليفًا وليست تشريفًا واستحقاقها  يجب أن يكون لمن يستطيع تحمل واجباتها والتزاماتها التي تقاس بمدى تحقيق أهداف وغايات الشعب الفلسطيني كما أوضحنا بعضًا منها، فمن يتصدر المسؤولية تعيينًا أو اختيارًا أو انتخابًا وفي كافة مستوياتها كما أشرنا يجب أن يضع هذة الحالة الإستثنائية وواجباتها واستحقاقاتها نصب عينيه.
وللحديث بقية، لا تنتهي.