بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 29- 11- 2024

*فلسطينيات
شاهين تلتقي رئيس البرلمان ومسؤولي وممثلي اتحاد الكنائس

التقت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، فارسين اغابيكيان شاهين، يوم الخميس، في مقر البرلمان بالعاصمة السويدية ستوكهولم، رئيس البرلمان السويدي اندرياس نورلين، وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان.
ورحب نورلين بالوزيرة شاهين، وشكرها على زيارتها للسويد، مؤكدًا اهتمام البرلمان بكافة أعضائه وكتله بالقضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط.
من جهتها، وضعت شاهين رئيس البرلمان وممثلي الأحزاب في صورة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة استمرار حرب الإبادة والتهجير على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، والتدمير الممنهج لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة بهدف تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة، بالإضافة لما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، من عمليات ضم واستيطان وتهويد.
كما استعرضت برامج الحكومة الفلسطينية واستعداداتها التامة للشروع في إعادة إعمار قطاع غزة شرط الوقف الفوري للحرب، وكذلك الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزيرة شاهين بدور سويدي فاعل لحث المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
كما التقت الوزيرة شاهين بممثلي ومسؤولي اتحاد الكنائس في السويد، حيث تم نقاش أوجه التعاون والمساعدات والاهتمام المشترك مع المؤسسات الدينية والثقافية المسيحية والإسلامية، وشكرتهم على اهتمامهم بفلسطين وشعبها ومعاناته، ووضعتهم في صورة ما تتعرض له المقدسات في فلسطين، وطالبت بدور أكثر فاعلية للكنائس على المستويات الدولية كافة لوقف الحرب على شعبنا.
وحضر اللقاءات إلى جانب الوزيرة، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، وسفيرة دولة فلسطين لدى السويد رولا المحيسن، وعميد عبد الرحيم من مكتب الوزيرة.

*أخبار فتحاوية
في اليوم العالميّ للتضامن مع شعبنا.. "فتح": شعبنا سيُفشل بصموده التاريخيّ كافّة المؤامرات ومشاريع الإبادة وسيحافظ على وحدته السياسيّة والجغرافيّة

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطينيّ "فتح": إنّ شعبنا الفلسطينيّ سيُفشل بصموده التاريخيّ وبتشبّثه الأبديّ بأرضه وحقوقه الوطنيّة المشروعة كافّة المؤامرات والمخططات الإباديّة التي تستهدف وجوده الأزليّ، وفي مقدمتها؛ مخططات الضم والترحيل التي تسعى منظومة الاحتلال الاستعماريّة إلى تطبيقها؛ من خلال حرب الإبادة الشاملة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023.
وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، يوم الخميس، بمناسبة اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ: أنّ "شعبنا سيجسد دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، وإنجاز مشروعه الوطنيّ، وانتزاع حقوقه الوطنيّة التي قدّم دفاعًا عنها -ولا يزال- التضحيات الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مردفةً أنّ هذا اليوم التاريخيّ الذي يحلّ علينا في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كلّ عام، يتزامن وحرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة والمتواصلة التي يرتكب جيش الاحتلال فيها أعتى المجازر الدمويّة بحق المدنيين من شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس، التي نجم عنها استشهاد وإصابة واعتقال مئات الآلاف، وتدمير البنى التحتيّة والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانيّة، وينمّي مظاهر الفوضى والفلتان الأمنيّ، في سياق محاولاته الممهنجة لفرض مخططات الضم والتهجير القسريّ. وأكدت أنّ هذه الحرب الشعواء التي تعبّر عن الطبيعة الفاشيّة لمنظومة الاحتلال ومسؤوليها تأتي بالتوازي مع خلق المناخات الطاردة لشعبنا؛ من خلال إقامة الحواجز والبوّابات الحديدية، وتطبيق سياسة الفصل بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينيّة وتحويلها إلى تجمّعات سكانيّة مغلقة (الغيتوات) يرافق ذلك استشراء البناء الاستيطانيّ في مسعًى لجعل مخططي الضم والترحيل أمرًا واقعًا".
وأكّدت "فتح" أنّ شعبنا ذو التاريخ الكفاحيّ لن يستسلم أو يُذعن لمخططات الاحتلال، وسيحافظ مهما كلفت الأثمان والتضحيات على مشروعه الوطنيّ التحرّريّ، ولن يفرّط بوصايا شهدائه، وآلام جرحاه، ومعاناة أسراه وأسيراته في معتقلات الاحتلال الذين يتعرّضون لأبشع أساليب التعذيب والعزل والإرهاب والقمع، مضيفة أنّ شعبنا يرنو إلى إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ولن يقبل بأيّة مساومات أو مشاريع سياسيّة تُجزّئ وحدته الكيانيّة والسياسيّة والجغرافيّة وتنتقص من حقوقه الوطنيّة المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقّه في تقرير المصير كبقيّة شعوب العالم.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى الوقف الفوريّ لحرب الإبادة الإسرائيليّة الشاملة على شعبنا، وإحقاق حقوقه الوطنيّة المشروعة، وإجبار منظومة الاحتلال الاستعماريّة على إنهاء احتلالها المرتكز على تكريس نظام الفصل العنصريّ (الأبارتايد)، وعلى الانصياع للقانون الدولي والشرعيّة الدولية وكافّة المواثيق والمعاهدات ذات الصّلة، مطالبة بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال، ومحاسبة قادتها ومسؤوليها بوصفهم مجرمي حرب.

*عربي ودولي
تونس تدعو إلى نصرة الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال

دعت تونس إلى اعتبار اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يومًا دوليًا لنصرة الحق الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان بمناسبة إحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، اليوم الجمعة: إنه "أمام فظاعة الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، في خرق لكل المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لم يعد الشعب الفلسطيني في حاجة لمجرّد التضامن والتعاطف معه، وإنما هو في حاجة لاسترداد حقّه السّليب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال".
وأضافت: أنه حق بَيِّنٌ أقرّته كل من محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال المؤرخ في 19 تموز/يوليو 2024 والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ES10/24 المؤرخ في 18 أيلول/سبتمبر 2024 الذي جاء استجابة لرأي المحكمة. كما نصره المجتمع الإنساني عندما خرج للتظاهر بالملايين في الشوارع مندّداً بجرائم الحرب والإبادة ومناشداً الحرية لفلسطين.
وقالت "الخارجية التونسية": إن "جريمة العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، هي انتهاكات لقواعد القانون الدولي الآمرة وتترتب عنها التزامات تجاه الكافة تتمثل في واجب الدول في التعاون من أجل وقف هذه الانتهاكات وإدانتها وتتبعها، إلى جانب مسؤولية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ردعها والدفع نحو إرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر".
وأضافت: "وإذ تُذّكر بلادنا بما جاء بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات، فإنّها تعتبر أنّ ما أقرّته المحكمة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وتابعت: "كما تُعرب بلادنا عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الـدولي المقيت، وتعتبر أن الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، بالرغم من التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، إنّما يقوّض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين".
وأهابت تونس بالمجموعة الدولية أن "تتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكف نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة"، كما دعت مجلس الأمن "إلى الخروج من حالة الجمود والعجز والاضطلاع بدوره الطبيعي ومسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء السافر والشنيع على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط".
وأكدت، دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت جميع الدول، بهذه المناسبة، أن "تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف، لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية وللإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء".
كما جددت مُساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة، مُثمّنة موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وآملة في أن يسهم هذا التوجّه في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.

*إسرائيليات
غانتس: "على إسرائيل إخراج الاسرى من غزة وليس إدخال المستوطنين"

طالب زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الحكومة الإسرائيلية بإعادة أسراها من قطاع غزة وعدم إدخال المستوطنين إلى القطاع.
وقال غانتس في تصريحات إذاعية: "علينا إخراج الأسرى من غزة، وعدم السماح لمستوطنين آخرين بالدخول إلى القطاع، لدينا مستوطنات مباركة في يهودا والسامرة فلنحافظ عليها".
ويرى غانتس أنه ليس لدى إسرائيل ما تبحث عنه في قطاع غزة سوى الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية منذ 14 شهرًا والأمن، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل ضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.
وتابع: "أقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ضع خطة وابدأ بتعليق القتال حتى تتحقق هذه الخطة، وينبغي أن يتحلى نتنياهو بالشجاعة الكافية، وإذا كان ينوي ترك المختطفين فليفعل، وإذا ظن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا ينوي أن يفعل فليقل".
يذكر أن أحزابًا يمينية إسرائيلية شريكة بالحكومة تدعو إلى احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه وتهجير السكان منه طوعيًا.
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة.

*أخبار فلسطين في لبنان
جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية تطلق حملة "تدفئة لصالح العائلات الفلسطينية" في مخيّم الجليل

بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، أطلقت جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية "رعاية بلا حدود"، وبالتنسيق مع قيادة حركة "فتح" في منطقة البقاع، حملة "تدفئة لصالح العائلات الفلسطينية الصامدة في مخيّم الجليل" ، وكان في استقبالهم  أمين سر حركة فتح وفصائل م.ت.ف في البقاع فراس الحاج، ورافق الوفد الطبي عضو قيادة إقليم لبنان د.رياض أبو العينين، مسؤول دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين مصطفى حمادي، مع ثلة من الأطباء ، وبحضور أعضاء قيادة منطقة البقاع، أمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨ في روضة بيسان في مخيّم الجليل.
بدايةً رحب الحاج بجمعية الخدمات الطبية الفلسطينية، وبدائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، وأثنى على دورهم المتميز في رعاية وخدمة أبناء شعبنا، خاصةً ما نعيشه اليوم في منطقة البقاع وبشكل خاص في بعلبك ، وتوجه بالشكر لسيادة الرئيس محمود عباس وسعادة السفير الفلسطيني لدى الجمهورية اللبنانية الأخ اشرف دبور، على هذه المبادرة التي تهدف إلى تلبية حاجات أبناء شعبنا في بعلبك وخاصة التدفئة في ظل هذه الظروف الصعبة والبرد القارس التي تعاني منه هذه المنطقة.
من جهته أكَّد د.رياض أبو العينين أنَّ هذه الحملة تأتي بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس الذي يعتبر أنَّ أبناء شعبنا في بعلبك دائماً في عقله وإهتمامه، وسارع إلى ارسال هذه المعونات لأبناء المخيم لتلبية احتياجاتهم خاصة في فصل الشتاء.
وتوجه الوفد للبدء بتوزيع مادة المازوت والبطانيات لأبناء شعبنا في المخيّم، وقد لاقت هذه المبادرة صدى إيجابي من قبل الأهالي، وقد توجهوا بالشكر والتقدير إلى سيادة الرئيس محمود عباس وسعادة السفير أشرف دبّور وجمعية الخدمات الطبية الفلسطينية.

*آراء
خطوةٌ وطنيةٌ جديدة تحمل أبعادًا إيجابية وشمولية للقضية الفلسطينية/ بقلم: د. دلال عريقات

في خطوة وطنية تحمل أبعادًا إيجابية وشمولية، أتى إعلان سيادة الرئيس محمود عباس بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية.
فالمجلس الوطني الفلسطيني، يعتبر برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويمثل أكثر من 13 مليون فلسطيني حول العالم، ويجسد وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه.

* هذا القرار إيجابي بامتياز لعدة أسباب:

- يُعزز القرار فكرة بقاء غزة جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني.
- يعزز فكرة أن التمثيل الفلسطيني لا يمكن اختزاله في شخص أو منصب بعينه، بل هو تجسيد لروح المؤسساتية التي تشمل الجميع وتضمن استمرار العمل الوطني ضمن إطار جامع وشامل وموحد.
- يُعتبر هذا القرار أيضًا خطوة لحماية العملية الديمقراطية الفلسطينية في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخاطر الإبادة وسياسات الاحتلال القمعية.
- القرار يحمي النظام السياسي من أي فراغ قد يهدد وحدة القرار الوطني الشامل.
- يؤكد القرار على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من قول كلمته واختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة.
- القرار رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني، رغم كل التحديات، متمسك بحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته ضمن إطار ديمقراطي يعبر عن إرادته الوطنية، ويُرسخ الشرعية الفلسطينية في الداخل والخارج.
- القرار  يؤكد أهمية تعزيز النظام المؤسسي الفلسطيني وترسيخ شرعية التمثيل الوطني.
- جاء هذا القرار ليؤكد أن المؤسسة تعلو عن الفرد وأن المنظمة تعلو عن السلطة وهذه رسالة بحد ذاتها راسخة ولها الاحترام.
القرار أفضل بكثير من تعيين منصب نائب يختزل المنصب بتسمية نائب رئيس كشخص يختاره الرئيس وحده بل يؤكد أن القرار للشعب لاختيار من يمثله.
المجلس الوطني الفلسطيني هو البرلمان الفلسطيني الذي يعد الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1967 والفلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1948 واللاجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوئهم وفلسطينيي المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسات المنظمة وخططها.

* تناوب على رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني كل من:

1- أحمد أسعد الشقيري: 1964-1967.
2- عبد المحسن القطان: 1968-1969.
3- يحيى حمودة: 1969-1971.
4- خالد الفاهوم: 1971-1984.
5-عبد الحميد السائح: 1984-1993.
6- سليم الزعنون: 1993 -7 فبراير 2022.
7- روحي فتوح: 7 فبراير 2022 - حتى الآن.
ويبلغ عدد الأعضاء أكثر من 700 عضوًا.