بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 20- 7- 2024

*فلسطينيات
أبو ردينة: منظمة التحرير صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير شعبنا ولا يجوز لأحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن الشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير شعبنا وأرضنا.
وأكد أبو ردينة، أنه لن تكون هناك شرعية لأي أحد على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية لأي خطوة على الأرض الفلسطينية لم يقبل بها شعبنا وقيادته وليس أحد سواهم، وإن الأنباء المسربة التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططا حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف لن يكون لها أي شرعية ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو ردينة إلى أن الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يتعرض لها شعبنا، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط.
وردًا على نتنياهو، أكد أبو ردينة أن وجود الاحتلال في قطاع غزة هو غير شرعي وغير قانوني كما هو الحال في الضفة الغربية، ودولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، والاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية حسب الشرعية الدولية هي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأضاف أبو ردينة: أنه لولا الانحياز الأعمى غير المبرر للإدارة الأميركة والمخالف للشرعية الدولية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها العدوانية، لما استطاع الاحتلال من مواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا، وتماديه على الشرعية الدولية وآخرها قرار محكمة العدل الدولية في الرأي الذي أصدرته أمس، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني: قرار العدل الدولية انتصار لعدالة القضية وصدق الرواية الفلسطينية

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال فتوح في بيان له، مساء يوم الجمعة: إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.
وأضاف فتوح: إن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري.
ولفت إلى إن دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة بالبلدة القديمة تهجير السكان  الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.
وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها  حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين  جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتوجه فتوح للمجتمع الدولي قائلاً: إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.
وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

*عربي دولي
غوتيريش يحيل فتوى "العدل الدولية" إلى الجمعية العامة

قالت الأمم المتحدة: إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، سيقوم فورًا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش، الليلة الماضية: إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن".
وأكد غوتيريش ضرورة "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".
وقال: "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين -إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة- تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه "يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية".

*إسرائيليات
"هليفي" يطالب خلال اجتماع أمني بالتوصل إلى صفقة ونتنياهو ينهي الجلسة

كشف موقع "والاه" العبري، أمس الجمعة، أنّ رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال هرتسي هليفي طالب خلال مناقشة أمنية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، بالمضي قدمًا في صفقة مع الفصائل الفلسطينية تضمن إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين، وهو ما دفع نتنياهو إلى إنهاء الجلسة، بحسب ما نقل الموقع عن مصدرين.
وبدأت المناقشات بحلول الساعة 11 ليلاً بالتوقيت المحلي، وحضر الاجتماع أيضًا وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، ومسؤولون كبار آخرون في الأجهزة الأمنية.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى "والاه"، فقد أوضح هليفي في كلامه أنّ صفقة مع الفصائل الفلسطينية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب بشكل عام، خاصة في الوضع الذي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة. وقال هليفي: "إنه لا يوجد سبب سيمنع إسرائيل من العودة إلى القتال في غزة، لكن المهم هو التوصل إلى اتفاق الآن".
وأكدت المصادر أنّ نتنياهو، أوقف النقاش بعد نصف ساعة من تصريحات هليفي، وقال: إنّ الوقت تأخر وإنه متعب". ولم يصدر أي ردّ من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي . ورفض المتحدث باسم جيش الاحتلال التعليق على طلب من موقع "والاه".
وقال مصدر آخر مطلع على التفاصيل: إنّ "نتنياهو أجرى مساء الخميس مناقشتين أمنيتين متتاليتين، وطلب رئيس الوزراء مواصلة المناقشة يوم الأحد المقبل".

*أخبار فلسطين في لبنان
"فتح" في صور تشارك بالوقفة التضامنية التي نظّمتها الجبهة الشعبية في مخيم البص

نيابة عن أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، شارك وفد من قيادة الحركة التنظيمية والعسكرية في منطقة صور وشعبة البص تقدمه العميد مسؤول العلاقات الوطنية لحركة فتح في منطقة صور جلال أبو شهاب، في الوقفة التضامنية التي نظّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك استنكارًا وغضبًا لهول المجازر والجرائم وحرب الإبادة الشاملة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني النازي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وذلك أمام مقرها في مخيم البص يوم الجمعة ١٩-٧-٢٠٢٤.
وشارك في الوقفة التضامنية ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني، واللجان والاتحادات والنقابات العمالية والشخصيات السياسية والاعتبارية وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم البص.
وتحدث في المناسبة مسؤول الجبهة الشعبية في منطقة صور مازن أبو هيثم حيث وجه التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط فوق أرضه الذي يقدم أغلى التضحيات  في تصديه للعدوان الصهيوني المتواصل، كما وجه التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية بكافة أجنحتها العسكرية الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء ضد جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. 
ووجه التحية لشعبنا ومقاومته الفلسطينية في الضفة الغربية الذين يتصدون لاجتياحات جيش الاحتلال الصهيوني للمدن والبلدات والمخيمات الصامدة.
ووجه التحية لأبطال المقاومة الإسلامية والوطنية في لبنان، وللمقاومة اليمنية والمقاومة العراقية الذين يدعمون الشعب الفلسطيني ومقاومته بضرب كيان الاحتلال بالصواريخ والمسيرات.

*آراء
القرار الاستشاري محطة تاريخية/ بقلم: عمر حلمي الغول

محطة تاريخية هامة في إنصاف شعبنا الفلسطيني، وتعتبر فصلاً قانونيًا أساسيًا من فصول المواجهة والصراع مع دولة الاستعمار الإسرائيلية وانتهاكاتها وجرائم حربها المتوالية ضد شعبنا الفلسطيني على مدار ستة وسبعين عامًا خلت، منذ عام النكبة الكبرى في 1948، والذي تعمق بعد احتلال الدولة العبرية اللقيطة لأراضي دولة فلسطين بعد 4 يونيو 1967. 
وشكل الرأي الاستشاري الذي أعلنته أمس الجمعة 19 يوليو الحالي محكمة العدل الدولية انتصارًا نوعيًا في دعم كفاح الشعب الفلسطيني التحرري، ونقلة متقدمة في معركة الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية. وجاء الرأي الاستشاري استنادًا لما طلبته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، الذي تبنته في 11 نوفمبر 2022 بناءً على قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها ... إلخ.
وتمخض الرأي الاستشاري الهام بعدما بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية في 26 فبراير الماضي، بعد الاستماع إلى مرافعات دولة فلسطين و49 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وأكد غالبية قضاة المحكمة الدولية على الآتي: أولاً عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها؛ ثانيًا دعت المحكمة إسرائيل على الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ثالثًا على الدولة العبرية تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ رابعًا شددت المحكمة على عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها أن تساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خامسًا أكدت المحكمة على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة بشرعية الوضع القائم، والوجود غير الشرعي لإسرائيل في أراضي دولة فلسطين المحتلة؛ سادسًا طالبت المحكمة الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
وأكدت محكمة العدل الدولية على أن أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس العاصمة وقطاع غزة وحدة جغرافية وسياسية وإدارية واحدة، وهي أراضي خاضعة للاستعمار الإسرائيلي. وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل، رغم انسحابها من قطاع غزة، إلا أنها احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية. وأضافت: أن واجبات إسرائيل تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب، التي تخلت عنها، ليس هذا فحسب، بل انها انتهكت بنود تلك الاتفاقية، ولم تلتزم بها. 
كما أكدت المحكمة أن إسرائيل المارقة والخارجة على القانون تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، وصنف الرأي الاستشاري إسرائيل كدولة فصل وتمييز عنصري، وطالبت إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها. وشددت على منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، الذي تنتهكه إسرائيل على مدار العقود الماضية من الاستعمار، وترفض من حيث المبدأ الإقرار بهذا الحق الثابت والمكفول أمميًا للشعب الفلسطيني. واعتبرت المحكمة أن ترحيل السكان الفلسطينيين من أراضيهم كان قسريًا، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل الدولية. كما أشارت إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة، وتخالف اتفاقية جنيف، وهذه الاتفاقية سعت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية بعد 4 يونيو 1967 الالتفاف عليها، وعدم الالتزام بها، واعتبرت الأراضي الفلسطينية "مناطق مدارة" وأخضعتها للقوانين والقرارات العسكرية الإسرائيلية، وشرعت بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت ضمت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، وطبق قانونها الخاص عليها بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة بعد 1967، وخلقت في العاصمة الفلسطينية وضعًا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله. وأكدت المحكمة أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاستعمار الإسرائيلي.
هذه وغيرها من الجوانب القانونية، التي شملها الرأي الاستشاري جاء في لحظة تاريخية هامة من حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، الذي يخضع على مدار الشهور العشر الماضية لجرائم حرب إبادة مجنونة، ويعتبر بمثابة مقدمات هامة للقرار الذي يفترض أن يصدر عن ذات المحكمة في الدعوى القضائية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا الصديقة نيابة عن الشعب الفلسطيني، ويستدعي من قضاة المحكمة الاستعجال في إصدار رأيهم القانوني باعتبار دولة إسرائيل دولة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني جزئيًا وكليًا، لمحاصرتها وعزلها كدولة خارجة على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الأممية المختلفة.