بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 29- 2- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يبعث برسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات

بعث سيادة الرئيس محمود عباس، رسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات، أكد فيها رفض دولة فلسطين لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "مبادئ لليوم التالي للحرب" على قطاع غزة.
وحذّر سيادته من خطورة ما جاء في إعلان نتنياهو، الذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفشٍ للأوبئة، تستلزم تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.8 مليون نازح، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم وبخاصة في شمال القطاع، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتطلب مواصلة عمل وتمويل وكالة "الأونروا" للقيام بمهامها.
وقال السيد الرئيس: "إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن".
وأضاف: أن "الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه.
وجدد سيادته التأكيد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة".
ودعا السيد الرئيس، إلى مواصلة دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة.

*فلسطينيات
الرئاسة تدين مجزرة شارع الرشيد في غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية: الصمت الدولي يشجع على الاستمرار في ارتكاب المجازر

أدانت الرئاسة الفلسطينية، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا.
وقالت: "إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".
وأكدت أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مشددة على أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سفك الدم الفلسطيني والقيام بجرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وشددت الرئاسة على أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان، وخاصة من الإدارة الأميركية التي توفر الدعم والحماية لهذا الاحتلال، مشيرة إلى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن الهدف الحقيقي لها هو ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وهو ما لن نسمح به إطلاقاً.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني يدين مجزرة دوار النابلسي ويحمل "صمت المجتمع الدولي" المسؤولية

طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بتدخل عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث ارتقى قرابة السبعين شهيدا واصيب المئات في المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أنه لن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولية التي تصطدم بالفيتو الأميركي وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي.
ووصف فتوح مجزرة شارع الرشيد بـ"العمل الفاشي"، الذي لا يمكن وصفه إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، مستهجنا استهداف المدنيين الذين تجمعوا منتظرين وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ودعا، برلمانات العالم الشقيقة والصديقة إلى الضغط على حكوماتها للتحرك في كل الساحات السياسية والبرلمانية، والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم.
وطالب فتوح، بضرورة دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، بشكل عاجل، وإنهاء حرب التجويع الإسرائيلية بحق 2,2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

*أخبار فتحاوية
"فتح": مجزرة شارع الرشيد وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال وداعميها والمتواطئين معها

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين من النساء والأطفال خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في شارع "الرشيد" شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، تعد وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال الإرهابية وداعميها والمتواطئين معها في عدوانها الهمجي على شعبنا.
وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال تتوازى مع سياسة التجويع المُمنهج لشعبنا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في إعلان سافر عن تحللها من أبسط المعاني الإنسانية، وتنصلها من القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاضطلاع بدورها، وإلزام منظومة الاحتلال الإرهابية بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الصمت المطبق والمُريب حيال الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال تواطؤ علني.

*عربي دولي
نيوزيلندا تفرض عقوبات على مستعمرين لتورطهم في هجمات بالضفة

فرضت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عقوبات على مستعمرين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان: إن لديه "قلقًا بالغًا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار".
وتتبنى نيوزيلندا موقفًا ثابتًا يَعُدّ المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت الحكومة النيوزيلندية أنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، قد فرضت عقوبات على مستعمرين لتورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وناقش الاتحاد الأوروبي مؤخرا فرض حزمة عقوبات ضد المستعمرين مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، لكنه لم يتخذ قراراً جماعياً في هذا الموضوع بسبب معارضة دولة واحدة.
وخلال عام 2023 نفذت قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين 12161 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها مليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

*إسرائيليات
غالانت: "هناك حاجة قومية ملحة لتمديد الخدمة العسكرية ولا قانون تجنيد دون إجماع"

شدد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الأربعاء، على أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع مركبات حكومة الطوارئ التي تضم بالإضافة إلى معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، تحالف "المعسكر الوطني" برئاسة الوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس.
يأتي ذلك فيما يتعين على الحكومة سن قانون للتجنيد، في حين يطالب الحريديون، الشركاء في حكومة بنيامين نتنياهو، بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية من التجنيد الإلزامي في الجيش، الأمر الذي ترفضه الأحزاب العلمانية، ومن بينها "المعسكر الوطني"، الذي انضم لحكومة الطوارئ في أعقاب اندلاع الحرب على غزة.
وقال غالانت، في مؤتمر صحافي عقده: أن "هناك حاجة قومية ملحة لتمديد الخدمة العسكرية في صفوف القوات النظامية وتمديد خدمة جنود الاحتياط، وأن أي قانون تجنيد توافق عليه جميع أطراف حكومة الطوارئ سيكون مقبولاً علي، لكن بدون موافقة كافة مكونات الائتلاف فإن جهاز الأمن ​بقيادتي لن يطرح القانون".
واعتبر غالانت أن الحرب أثبتت أنه يجب على الجميع أن ينضموا تحت النقالة "في إشارة إلى ضرورة توزيع الأعباء"، ومن الممكن والمهم التوصل إلى مخطط تفصيلي متفق عليه للتجنيد، وكذلك لجزء متزايد من الجمهور الحريدي. وقال: "أدعو رئيس الحكومة نتنياهو، إلى قيادة تحرك مشترك مع كافة أطراف الائتلاف والتوصل إلى التفاهمات اللازمة".
ويوم الإثنين الماضي، قدم الوزيران من حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس وغادي آيزنكوت، خطتهما لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية، بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجيًا على مدار السنوات الـ10 المقبلة.
وألغت المحكمة في عام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُن في 2015 ويعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين الشهر المقبل.

*أخبار فلسطين في لبنان
اعتصام جماهيري في مخيم البداوي

رفضًا لإنهاء خدمات وعمل الأونروا، ودعمًا لأهلنا وشعبنا الصابر في غزة العزة وضفة الاباء والقدس، ورفضا لشطب حق العودة، أقامت اللجنة الشعبية الفلسطينية في الشمال اعتصامًا جماهيريًا تحت شعار "معًا لحماية ولاية الأونروا واستمرار تمويلها"، وذلك اليوم الخميس ٢٩-١١-٢٠٢٤ أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم البداوي.
تقدم المشاركين أمين سرّ فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في الشمال مصطفى أبو حرب وأعضاء من قيادة المنطقة، وأمين سرّ وأعضاء وكوادر شعبة البداوي، ممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب والقوى الوطنية واللجان الشعبية وإلاتحادات النقابية والعمالية والنسوية وروابط إجتماعية، وحشد جماهيري.
كلمة اللجان الشعبية ألقاها أمين سرّها في مخيم البداوي أبو رامي خطار، أدان فيها وقف تمويل الأونروا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعني القضاء على حق الحياة والتعلم والإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين وستقود إلى أزمة خطيرة ومستدامة في المنطقة.
وأضاف: "تأتي خطوة وقف التمويل من بعض الدول لإستكمال هذا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني ويتساوق مع جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية في غزة وكل فلسطين، كما يعتبر مشاركة في شطب حق العودة".
وتابع: إن "الأونروا شاهد دولي على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، فضلاً عما تقدمه من خدمات على مدى عقود على المستوى الإنساني والإجتماعي والصحي والتربوي لشعبنا".
ونوه إلى أن ١٦ دولة قررت وقف الدعم عن الأونروا بنسبة ٧٠٪ مما يحرم ٢٠٠ ألف لاجئا من الطبابة، وستوقف ٦٢ مدرسة وأكثر من ٣٠٠٠ عامل.
وأكد أن هذا الإعتصام هو أيضا للتضامن مع أهلنا في غزة والضفة والقدس، الذين يتعرضون لعدوان بربري صهيوني منذ أكثر من أربعة أشهر، فالأولويات اليوم هي وقف حرب الإبادة وسياسة العقاب الجماعي غير المسبوقة والمتواصلة على الرغم من كل الجهود التي تبذل من أجل وقفها وفتح المعابر وإدخال المساعدات لشعبنا.
وفي الختام تم تسليم مذكرة لمدير مكتب خدمات الأونروا في مخيم البداوي.

*آراء
لعبة شد الحبال بينهما/ بقلم: عمر حلمي الغول

علاقة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعني أنها خالية من التباينات والتجاذبات البينية، وتعيش لحظات من لعبة شد الحبال، والعض على الأصابع بين ممثلي الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وأحيانًا تترك ندوبًا قاتمة على صفيحها السميك، وتؤثر على سيرورة العلاقات الثنائية بين صناع القرار، وتجد انعكاسها في ردود الفعل الغاضبة في بعض القرارات والضغوط التي تمارسها الإدارات الأميركية على الحكومات الإسرائيلية، لأن قادة إسرائيل ينسون أنفسهم، ويعتقدون أنهم مطلقي اليد في كل ما يبغون، ولافتراضهم أنهم تجاوزوا دور الأداة الوظيفية، وباتوا أحرارًا في التقرير بمستقبل الصراع لوحدهم دون الانصات لمواقف هذه الإدارة أو تلك. كما حصل في الخلاف بين إدارة بوش أب واسحق شامير حول مؤتمر مدريد نهاية أكتوبر 1991، والخلاف بين إدارة كلينتون ونتنياهو حول اتفاقية واي ريفر (واي بلانتيشن) 1998، والتناقض بين إدارة الرئيس أوباما وأيضا نتنياهو حول خطة جون كيري وزير الخارجية الأميركي 2014، والآن بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو السادسة وحكومة الحرب المعززة لها حول اليات إدارة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وهذا ناتج عن قناعتهم (الإسرائيليين) أن الدولة العميقة تقف معهم في السراء والضراء، ولاعتمادها على لوبيات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة، ودعم أباطرة رأس المال المالي عمومًا والعائلات اليهودية الصهيونية، كما عائلة روتشيلد، التي دشنت الاستيطان الاستعماري في مطلع ثمانينات القرن التاسع عشر، ولاعتقاد نتنياهو في زمن حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني أن الإدارة الديمقراطية مودعة، ورهانه على صعود إدارة جمهورية اكثر تناغما معه، ولإدراكه أيضًا عدم تمكن الرئيس العجوز من لي ذراعه وذراع حكومته، لأنه واقع بين تناقضين الأول اللوبيات الصهيونية اللاعب الهام في الانتخابات من حيث الدعم المالي والإعلامي والاصوات في صناديق الاقتراع، الثاني ضغط الشارع الأميركي والرأي العام العالمي الرافض للحرب، والمطالب بوقفها، وتأثير ذلك على أصوات الجاليات العربية والإسلامية والسود والملونين من اللاتينيين الاميركيين وجنوب شرق آسيا، وغيرهم من البيض داخل الحزب الديمقراطي وخارجه. 
ونتاج الضغط المتفاقم، والاقتراب من دخول نفق الانتخابات الفعلي في شهر ابريل القادم، وملاحقة استطلاعات الرأي لساكن البيت الأبيض المبشرة بعدم نجاحه، هاجم الرئيس بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية وقرينه في الحكومة بن غفير بشدة اثناء مقابلة اجراها مع برنامج Light Night الذي يقدمه سيث مايرز الاثنين 26 فبراير الحالي، وحذر الرئيس الأميركي من أنه إذا استمرت إسرائيل في نهجها الحالي بمثل "هذه الحكومة المحافظة"، فقد تفقد الشرعية الدولية. ويعود سبب الخلاف إلى إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب، وتوسيع نطاقها الإقليمي وتوريط الولايات المتحدة في تداعياتها، والتشدد في صفقة تبادل الاسرى، وتجاوز المصالح الأميركية مع الدول العربية، حيث أشار الرئيس الأميركي الى وجود 6 دول عربية تسعى للتطبيع مع إسرائيل إضافة للعربية السعودية، ولكنها تريد أفقًا لعملية السلام وخيار حل الدولتين، الذي قد يطول الوصول إليه بعض الوقت، لحين تأمين أمن إسرائيل واندماجها في المنطقة حسبه. وقال بهذا الصدد "إذا حققنا وقف إطلاق النار المؤقت، فيمكننا التحرك في اتجاه تغيير الديناميكية – لن يكون لدينا على الفور حل الدولتين (بمعنى ابقوا أيها الفلسطينيين في طابور الانتظار) ولكن عملية التوصل لحل الدولتين (ستتواصل)، وهي عملية تضمن أمن إسرائيل واستقلال الفلسطينيين." لكن لا زمن معين لاستقلال دولة فلسطين، ودون تحديد طبيعة الدولة، ولم يحدد محتوى ومضامين صلاحياتهم وسيادتهم على ارض دولتهم، لكن امن إسرائيل وفرض التطبيع على الدول العربية واضح وضوح الشمس ويجري العمل عليه تكريسه بأسرع وقت ممكن. 
وردًا على الرئيس بايدن، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على ذلك بالقول "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الهادفة إلى إنهاء الحرب قبل وقتها، ومن ناحية أخرى أيضًا كسب الدعم لإسرائيل" وأضاف "لقد حققنا نجاحات كبيرة في هذا المجال، لأنه تم اليوم نشر استطلاع هوارد – هاريس في الولايات المتحدة، والذي يظهر ان 82% من الجمهور الأميركي يؤيد إسرائيل" تابع "وهذا يعني أن أربعة من كل خمسة مواطنين في الولايات المتحدة يدعمون إسرائيل وليس حماس.. وهذا يمنحنا قوة إضافية لمواصلة الحملة حتى النصر الكامل." وفق "يديعوت احرونوت".
ورغم أن نتنياهو ذكر فيما كتب، أن الرأي العام الأميركي مع إسرائيل وضد حماس، لكنه أسقط عن عمد فيما كتب، إن الرأي العام الأميركي وفق العديد من استطلاعات الرأي الأميركية يميز بين الشعب الفلسطيني عموما وحركة حماس، وغالبيته العظمى مع وقف حرب الإبادة الجماعية، ويرفض سياسات بايدن وادارته في دعمها الأعمى لإسرائيل. 
وكأن رئيس حكومة الحرب شاء لي ذراع رئيس الولايات المتحدة، ويرفض رؤيته للهدن المؤقتة، وللاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعزز موقفه بالحصول على قرار من الكنيست بأغلبية 99 صوتًا مقابل 9 أصوات ضد لصالح عدم الاعتراف الأميركي والاوروبي بالدولة الفلسطينية، ويصر على مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني "حتى النصر"، الذي وفق المعطيات الماثلة في الواقع بعيد المنال. رغم الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ بنسة 70% من ضحايا الحرب الوحشية وغير المسبوقة في التاريخ، التاي فاقت ال100 الف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود.
وهذا التناقض كما ذكرت ليس جديدا بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، وإنما هو قديم منذ عهد ولاية إدارة الرئيس باراك أوباما الأسبق، حيث رفض استقبال الرئيس الصهيوني الحالي وفق ما عرف نفسه، عندما كان نائبًا للرئيس عام 2016. وبالضرورة سيكون لهذا الاختلاف أثارًا سلبية على نتنياهو وفريقه الفاشي الحاكم، حيث تنوي الإدارة فرض عقوبات على بن غفير وسموتيرش وإضرابهم لاحقًا، وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر القادم، وقادم الأيام كفيل بالجواب.