في سياق مواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، استضافت الإعلامية زينب أبو ضاهر المحلل السياسي ورئيس مركز جذور لحقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري. 

بدايةً أكَّد السمهوري، أنَّ الاقتحامات الإسرائيلية لجماعات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بذريعة ما يُسمّى بعيد الفصح اليهودي، هي اقتحامات يدّعيها الاحتلال دومًا ويزعمها هذا الكيان المجرم، أنَّ القدس بكاملها بمقدساتها هي عبارة عن "أرض يهودية"، وهذا يتناقض كليًا ليس فقط مع الحق التاريخي، بل ومع التاريخ الذي جسّد أنَّ المسجد الأقصى هو ملك خالص للمسلمين، ولا حق للمزاعم التي تروج لها إسرائيل، والتي كانت قائمة على مدار القرن الماضي.

وتابع، أنَّ قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري نص بوضوح: مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بإنهاء الاحتلال لأنه غير شرعي وغير قانوني، وطالب أيضًا بإلغاء كل التغييرات التي تمت على الأراضي المحتلة عام 1967. وبناءً على ما سبق ذكره أشار السمهوري أنه علينا ألا نستسلم للرواية اليهودية، بل يجب أن نستخدم الأدوات المتاحة لمواجهة هذا الكيان في المؤسسات الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العقابية.

وفي هذا السياق، شدد على أن المطلوب مشروع قرار يلزم إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف كل الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، تحت طائلة العقوبات.

وحول كيفية الضغط على إسرائيل لاحترام هذه القوانين والقرارات الدولية، كونها على مدى سنوات لم تكترث لأي قرار دولي ولا لقرار محكمة العدل الدولية، علق السمهوري، بأن الهيمنة الأميركية ومحورها على ما يُسمّى العالم الثالث، والغالبيّة العظمى من أعضاء الجمعية العامة أصبحت قراراتهم حبرًا على ورق، لذلك المطلوب من هذه الدول ألا تبقى أسيرة الهيمنة الأميركية، سواء كانت هيمنة سياسية، أو اقتصادية، أو ضغط عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يُلزم جميع الأعضاء بتنفيذ قرارات الجمعية العامة، ويُفوض مجلس الأمن وفق المادة 24 بتنفيذ هذه القرارات، وليس تجاهلها أو تعطيلها كما يُحاول البعض.

وفي سياق متصل أشار السمهوري، أنه حان الوقت للدول العربية الشقيقة أن تعي أن المخطط الاستعماري الأميركي، لأن هذا الخطر سيحيط الدول المحيطة بفلسطين، لذلك فإن، دعم فلسطين، صمود فلسطين، إجهاض المخطط الاستعماري الإسرائيلي الأميركي في فلسطين، هو حماية للأمن القومي العربي الشامل، وليس فقط الأمن القومي المحيط بالدول، أو الإقليمي المحيط بالدول المحيطة، أي الدول الأربعة: الأردن ومصر وسوريا ولبنان.

وفيما يتعلق بمحاولات ردع الاحتلال ومحاسبته، وإجراء سيادة الرئيس محمود عباس اتصالات، لتعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة، علق أن هذه الخطوات يتم تنفيذها، قبل الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكفل ما أمكننا، ولكن تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، الأرضية القانونية والتاريخية والسياسية والحقوقية هي متوفرة.

شدد، أنَّ 149 دولة تعترف بدولة فلسطين كعضو مراقب. وأكد الى أن الآن، معظم أعضاء مجلس الأمن، بإستثناء أميركا، إنهم مع الدولة الفلسطينية، وأيضًا هناك قرار مهم جدًا صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أشار إليه السيد الرئيس عدة مرات، وهو قرار الجمعية رقم 273، الذي اشترط لقبول إسرائيل عضوًا بالأمم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم 181 و194، أي إقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 45%، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة بعد مجازر وحرب إبادة عام 1948.

وتابع السمهوري، أن إسرائيل معزولة سياسيًا ويومًا تلو الآخر الدول تقاطع إسرائيل، وتهدد باعتقال نتنياهو وجالنت في حال زيارة أراضيها أو السفر من فوق أجوائها.

وفي إطار الحديث أن ترامب سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، والحديث يدور عن التطبيع مقابل وقف العدوان على قطاع غزة، وليس التطبيع مقابل إقامة الدولة الفلسطينية، علق السمهوري، بأن المواقف السعودية واضحة بأنها لن تجري تطبيع قبل إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك يرتكز على جوانب عدة منها الموقف الاستراتيجي لأن المبادرة العربية انبثقت من موقف المملكة العربية السعودية، هذا جانب. الجانب الآخر، المملكة العربية السعودية الآن لها علاقات متوازنة مع دول العالم، مع أقطاب جديدة قد تنشأ، كالصين وروسيا، وشدد السمهوري أن السعودية لها مكانة عربية، إسلامية، وعالمية كبيرة جدًا، لذلك أميركا تمارس الضغوط على السعودية لأنها ترى أن أي خطوة من السعودية ستفتح الباب لباقي الدول.

اختتم السمهوري بالتأكيد على أن ما يجري في غزة يُعد تطهيرًا عرقيًا، فقطع الكهرباء يقتل المرضى، وقطع الغذاء يؤدي إلى الموت جوعًا. وشدد على ضرورة أن تستثمر السعودية، باعتبارها ترعى المؤتمر مع فرنسا، هذا الدور بدعوة لاجتماع يضم فلسطين، الأردن، مصر، والجزائر، لوضع خطة واضحة بخطوات وتواريخ محددة قبل حزيران، لضمان جاهزية الأوراق وبدء التنفيذ الفوري، مع تصعيد تدريجي يصل إلى تجميد العلاقات وفرض عقوبات إذا استمرت إسرائيل في رفضها للقرارات كعادتها.