بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 21- 9- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بعيد الاستقلال

هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلال.
وأكد سيادته في برقية التهنئة حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين القائمة على الصداقة والتعاون، مثمنًا مواقف أرمينيا الداعمة لشعبنا في نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

*فلسطينيات
رئيس الوزراء: فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية"، معتبرًا أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ، يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية شكري بشارة.
وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30.
كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.
وقال: "من الواضح لنا جميعًا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية".
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأضاف: "تعمل الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية لقرانا ومدننا ومخيماتنا، إذ تعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها".
وتابع: "هذه الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام."
واستطرد: "أن الحكومة الإسرائيلية تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين".
وقال د. اشتية: "هذه الإجراءات المدمرة، وغيرها الكثير، تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع". مشيرا إلى أن الديمغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي."
وأضاف: "تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط".
وأكد رئيس الوزراء: "أنه رغم التحديات الكبيرة، فإن التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا؛ نتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية تجاه شعبنا، حتى عندما يكون تحصيل الضرائب غير ممكن".
وأطلع رئيس الوزراء الاجتماع على التقدم الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصلاح، حيث تم تعديل قانون الخدمة المدنية وتطبيق نظام الخدمات الإلكترونية، وإصدار قانون العقوبات الذي يجرم التعذيب، وإجراء تعديلات على النظام الضريبي، والإحالات الطبية، والتأمين الصحي، وإصدار قانون جديد للشركات يتماشى مع المعايير الدولية، وقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة للاتصالات، إضافة إلى إجراء الانتخابات للسلطات المحلية والغرف التجارية ومجالس الطلاب، والنقابات والنقابات المهنية.
ودعا رئيس الوزراء المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.
وقال إن الحكومة على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.
بدوره، جدد وزير المالية شكري بشارة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.
وطالب بشارة بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويًا، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.
وقال وزير المالية إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأثر سلبا على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما أدى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة، كما ساهم في انحسار قدرتها على الايفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوة على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالأوضاع السياسية العامة.
وأوضح بشارة أن عام 2023 شكل تحديًا كبيرًا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.
وجراء ممارسات إسرائيل، توقع وزير المالية تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا عن معدل العام 3.9% العام الماضي.
وقال: كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية.
واستعرض بشارة، خلال الاجتماع، جهود السلطة الفلسطينية لسد عجز المالية العامة، مبينا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى شهر آب من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.
وتابع: تماشيًا مع سياستنا الدائمة للحد من عجز الموازنة، نتوقع أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضا بنسبة 25%، ولولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية، لكان عجزنا في نهاية العام قد بلغ 150-200 مليون دولار فقط".
وقال: رغم أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنك مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي".
ورغم ذلك، لفت بشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام بأكمله والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد ديون القطاع الخاص.
وفيما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، قال بشارة "إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".
وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.
وقال: في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويًا.
ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، بما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا.
وذكر أنه في حال نقل السيادة في المنطقة المصنفة "ج" للسلطة الوطنية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في البناء والتشغيل فيها، فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولاً في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.

*مواقف "م.ت.ف"
أبو هولي يدعو إلى إدراج تطوير خدمات المياه بالمخيمات في إستراتيجيات الدول العربية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعاني مشكلة نقص المياه نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية المضيفة والتي أثرت في تطوير شبكات المياه والاستثمار الجيد للمياه العابرة من الحدود، إضافة إلى الأزمة المالية التراكمية التي تعاني منها "الأونروا"، والتي أدت إلى تهالك البنى التحتية لشبكات المياه في هذه المخيمات.
وشارك أبو هولي في مؤتمر "الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية الفرص والتحديات"، الذي تنظمه شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه في العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وكرسي الإدارة المستدامة للموارد في جامعة النجاح الوطنية في فسطين.
وحضر المؤتمر: رئيس شبكة خبراء المياه العربية مازن غنيم، وأمين عام وزارة المياه والري الأردنية جهاد المحاميد، ومدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - جامعة الدول العربية السفيرة شهيرة وهبي، وكرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام سناء سرغلي، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري.
وأوضح أبو هولي في ورقته المقدمة بعنوان: "تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية" أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يتقاسمون مع الدول العربية المضيفة التحديات المائية، كون المخيمات الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من الدول المضيفة وتعاني ما تعانيه من تحديات وأزمات.
وأشار إلى أن المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات تعتمد على مياه الآبار الجوفية من خلال عمليات ضخ المياه بالمضخات ذات التكلفة العالية، علاوة على ارتباطها بالكهرباء التي أصبحت مشكلة مستعصية تعاني منها المخيمات الفلسطينية، خاصة في الشتات الذي يصل عدد اللاجئين فيه إلى ما يزيد على 3.5 مليون لاجئ فلسطيني.
وأشار أبو هولي إلى أن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تعاني مشكلة نقص في المياه بسبب سيطرة إسرائيل على مصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين بالقوة من الاستفادة من مصادرهم المائية المشروعة، مؤكداً أن إسرائيل تنتهج نظاماً يكرس الفصل العنصري مائياً، وهي سياسة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: يواجه 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أزمة طاحنة في توفر المياه الصالحة للشرب، بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية وشبكات المياه خلال حروبه على قطاع غزة، وإقامته السدود المائية على طول الحدود مع قطاع غزة، لمنع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار، وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، لافتاً إلى أن مخيمات القطاع تشكل أكبر نسبة كثافة سكانية في قطاع غزة، وأصبحت 97% من مياهه غير صالحة للاستهلاك.
وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عملت بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة على التخفيف من حدة أزمة المياه في المخيمات الفلسطينية، في عام 2023، لافتاً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية نفذت رزمة من المشاريع التي شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي عالجت مشكلة ضخ المياه من خلال تشغيل مضخات المياه عبر الطاقة الشمسية، علاوة على تدشين محطات تحلية المياه التي ساهمت في معالجة ملوحة المياه بشكل محدود في المخيمات.
وكشف عن مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي الذي سينفذ بالشراكة بين دائرة شؤون اللاجئين مع شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه، وبالتنسيق مع الأونروا والدول العربية المضيفة، مؤكداً أهمية المشروع في معالجة مشكلة المياه في 58 مخيماً، والذي تمتد تأثيراته الإيجابية إلى الدول المضيفة.
وأكد أبو هولي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، وضمان تحكمهم بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك وصولهم إلى مواردهم المائية.
وطالب الأونروا بالعمل على تحسين البنية التحتية للمياه في المخيمات الفلسطينية، كما دعا المانحين إلى مواصلة دعم جهود مؤسسات المياه في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة، للحفاظ على إمدادات المياه، وتضمين هذا الدعم وإنشاء مرافق للطاقة المتجددة، لتزويد قطاع المياه بالطاقة.
وأكد أهمية إدراج تطوير خدمات المياه في المخيمات ضمن الإستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة للدول العربية في مشاريع تحلية المياه وصناعة الحلول حولها.

*عربي دولي
مظاهرات في نيويورك احتجاجًا على لقاء بايدن بنتنياهو

تظاهر عشرات الحاخامات اليهود، ممن يًرفضون الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجًا على اجتماع بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بادين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم لاجتماع نتنياهو وبايدن وكل الاعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين.
يذكر أنَّ حركة "ناطوري كارتا" التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) تأسست عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن.

*إسرائيليات
الاحتلال يجدد أمرا لوضع اليد على 350 دونما من أراضي قرى القدس ورام الله

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر وضع اليد على 350 دونمًا من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، وبلدة بيت لقيا غرب رام الله، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها، أو استخدامها، في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري، وتوسيع المشروع الاستيطاني.
كما أصدرت دولة الاحتلال منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط، ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال، في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن دولة الاحتلال بدلاً من إعادتها إلى أصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من دولة الاحتلال في الاستمرار في السيطرة على الأرض.

*أخبار فلسطين في لبنان
السفير دبور يستقبل وفدًا من جمعية كي لا ننسى

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وفدًا من جمعية "كي لا ننسى" مجزرة صبرا وشاتيلا، المشارك في أحياء الذكرى الواحد والاربعين للمجزرة، وذلك في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ظهر الأربعاء ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.
وكان في استقبال الوفد إلى جانب السفير دبور، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" آمنة جبريل، وأمين سر حركة "فتح" في بيروت سمير أبو عفش، وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثل وفد كي لا ننسى قاسم العينا مسؤول مؤسسة بيت أطفال الصمود.
وكانت في المناسبة كلمة لأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، رحَّب في بدايتها بالحضور الكريم، باسم السفير دبور والفصائل الفلسطينية، معرباً عن تقديره على إصرار وجهد لجنة كي لا ننسى على إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في كل عام، واصفاً إياهم بالمخلصين لفلسطين وقضيتها، موجّهاً التحية إلى مؤسسي اللجنة. 
وتمنَّى أبو العردات أن تستمر الأصوات المستنكِرة لهذه الجريمة النكراء في الوصول إلى العدالة وتقديم المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة إلى العدالة، ورأى أبو العردات أن مجزرة صبرا وشاتيلا أضافت الكثير إلى معاناة الشعب الفلسطيني ومازالت آثارها بادية حتى اليوم، خاصة وأنها أودت بحياة الآلاف من الأبرياء اللبنانيين والفلسطينيين. 
وتطرَّق أبو العردات في كلمته إلى ما يحصل في مخيم عين الحلوة، معتبراً انه يوجد حالياً في المخيم مجموعات إرهابية تكفيرية، قامت باغتيال قائد الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، سارداً بالتفاصيل عملية الإغتيال بدءً من الكمن في إحدى مدارس الأونروا وصولاً إلى إغتياله ورفاقه، وهم ينفِّذون قرار القيادة الفلسطينية بإعتقال أحد المطلوبين في المخيم، واصفاً الاغتيال بأنه إستهداف لأمن المخيم والجوار اللبناني. 
واستنكر أبو العردات في كلمته حملة الإغتيال السياسي التي رافقت عملية الإغتيال في محاولة لحرف التحقيق عن مساره وتبرئة ساحة المجرمين الذين ارتكبوا عملية الإغتيال، مؤكّداً أن لجنة التحقيق التي تمثِّل الإجماع الفلسطيني واللبناني والإجتماعات التي حصلت بعد العملية، أجهضت هذا المخطَّط وسمَّت القتلة الثمانية بأسمائهم، وتبنَّت وقف إطلاق النار في المخيم والانسحاب من مدارس الأونروا، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني عبر القوى الأمنية المشتركة، وعودة الأهالي إلى المخيم، لكن حتى اللحظة لم يتم تنفيذ أي من هذه المقرَّرات وهو ما يدلُّ على وجود مخطَّط بأبعاد إقليمية ودولية. 
وأكَّد أبو العردات، أن مهلة تسليم القتلة هي مهلة غير مفتوحة، وهناك إصرار على تقديمهم إلى العدالة، وذلك بعد جلبهم من خلال القوة الأمنية المشتركة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامَّة ومصلحة المخيم. 
وكان في اللقاء كلمة لممثل لجنة كي لا ننسى أنزو انقانتينو، شكر في بدايتها السفارة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية على استقبالهم في سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، معتبراً أن ما تقوم به لجنة كي لا ننسى مجزرة صبرا وشاتيلا من كل عام، ستستمر في إحياء الذكرى إلى حين إحقاق العدالة لأهالي شهداء المجزرة، مُعاهِداً الحضور على الإستمرار في هذه التحرُّكات إلى حين تحقيق العدالة. 
وتوجَّه انقانتينو بكلمته إلى القيادة الفلسطينية، مؤكِّداً أن لجنة كي لا ننسى وأعضاءها سيستمرون في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى نضال الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما تتعرَّض له القضية اليوم من محاولات لتصفيتها، مطالِباً بالإفراج عن جميع المعتقَلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مُديناً الهجمات الصهيونية المتكرِّرة على الشعب الفلسطيني. 
وتمنَّى انقانتينو على الفصائل الفلسطينية أن يكونوا نموذجاً لوحدة الشعب الفلسطيني، واصفاً ما يحصل في مخيم عين الحلوة بالأزمة التي يجب الإسراع في حلِّها، كي لا يبقى المخيم أسيراً لمجموعة إرهابية تؤثِّر على أمن المخيم والجوار، مُعرباً عن قلقه من أن يكون ما يحصل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة، مطالباً بتثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين بعملية إغتيال قائد الأمن الوطني إلى العدالة. 
وختم انقانتينو، بالتأكيد على أن طريق العودة والتحرير طويلة، لكن لجنة كي لا ننسى ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

*آراء
ها نحن هنا .. قضية مركزية، وخطاب بليغ/ بقلم: محمود أبو الهيجاء

لم تعد القضية الفلسطينية من على منبر الأمم المتحدة، قضية خطاب سياسي تضامني، ومتعاطف مع أصحابها، بقدر ما باتت قضية الضرورة الأخلاقية، والسياسية حتى في جوانبها البراغماتية، التي يحقق الامتثال لها، الأمن، والاستقرار، والازدهار في الشرق الأوسط، بكون الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحده الكفيل بتحقيق ذلك.
لقد باتت هذه الحقيقة واضحة تمام الوضوح، بكلمات زعماء وقادة معظم الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، كلمات لم تعد تدين وتستنكر، بقدر ما أصبحت تشدد على ضرورة السعي لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، كي تحظى المنطقة العربية، بمحيطها الإقليمي، بالأمن والاستقرار. ووفقا لكلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من على منبر الجمعية العامة الأمم المتحدة، في دورتها الحالية، فإن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، ودون حلها فإنه "لا يمكن لأي بناء للأمن والتنمية الإقليميين أن تثبت أساساته فوق الرماد المحترق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وطبقًا لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإن إسرائيل لن تنعم بالسلام والاستقرار دون دولة فلسطينية حرة مستقلة على حدود عام 67.
وفي هذا السياق، وبمثل هذه التعابير، في المعنى، والغاية، والتطلع، كانت كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الأميركي، والرئيس البرازيلي، وأمير دولة قطر، والرئيس الكولومبي، والرئيس الكوبي، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الغواتيمالي. وهذه هي مجمل الكلمات التي ألقيت يوم أمس الأول في افتتاح أعمال الدورة الثامنة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ستعقبها كلمات أخرى، لا نشك أنها ستكون في هذا السياق، أما كلمة سيادة الرئيس أبو مازن التي ستكون هذه الليلة، فإنها الكلمة التي تضع عادة النقاط على حروفها، وهي تدعو لتفعيل قرارات الشرعية الدولية، في سبيل إقرار الحق، وتحقيق العدل، وإقامة السلام الدائم بدولة فلسطين الحرة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ضمانة الأمن، والاستقرار، والازدهار في هذا الشرق الملتهب بالصراعات العنيفة.
ولن تكون كلمة سيادة الرئيس أبو مازن غير كلمة الرواية الفلسطينية، لا بجراحها، ومعاناة أهلها فقط، وإنما كذلك وأساسا، بنزاهتها، وشفافيتها، ومصداقيتها، وتطلعاتها العادلة والمشروعة والإنسانية. فلطالما هي رواية الحق، التي لا باطل فيها، ولا تتجنى على أحد في سرد وقائع مظلمتها، وتسمية مرتكبيها، ولا بأي شكل من الأشكال.
أجل لم تعد القضية الفلسطينية، قضية خطاب تضامني، وفي هذا الإطار لم يعد التطبيع مع عواصم الإقليم العربي المركزية، ممكنًا، والمملكة العربية السعودية أوقفت بكلمات لا لبس فيها، أحاديث التطبيع مع إسرائيل، وراعيتها الولايات المتحدة، لأنه ومثلما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة" وبمعنى لا تطبيع في المحصلة دون ذلك.
ستعاند إسرائيل كل هذا الواقع بطبيعة حالها، غير أن هذا هو عناد الحمق العنصري، الذي وإن كان سيثقل واقع الصراع بالمزيد من العنف والضحايا، إلا إنه لن ينتهي إلى غير الهزيمة، والتاريخ أخبرنا أن هذا هو مصير الحمق العنصري، كيفما كان، وفي أي زمن كان، أو سيكون.
نقول ذلك ونؤكده كي نعرف جيدًا ما الذي علينا أن نعمل وكيف ينبغي أن نتوحد تماما لمواجهة هذا الحمق لهزيمته من جهة، ولكي نثق عميقًا من جهة أخرى، أننا، في الطريق السياسية، والدبلوماسية الصحيحة والمثمرة ماضون، طالما أوردنا قضيتنا هذا المورد، في خطاب المجتمع الدولي، كخطاب بات يرى بمنتهى الوضح، أنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار، دون حل عادل للقضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط المركزية، وهي التي كانت وستبقى قضية العرب الأولى.