بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 22- 9- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس في الأمم المتحدة ردًا على نتنياهو: واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول شعبنا على كامل حقوقه

قال سيادة الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة".
ووجه سيادة الرئيس رسالة للإسرائيليين، بأن الاحتلال لن يدوم مهما كانت الأطماع والأوهام، لأن شعبنا باقٍ على أرضه التي سكنها منذ آلاف السنين جيلاً بعد جيل، وإذا كان لابد لأحد أن يرحل فهم المحتلون.
ودعا سيادته، المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، الذي يتحدى قرارات المجتمع الدولي التي زادت عن الألف، وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ويسابق الزمن لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل ديمومته وتكريس الفصل العنصري (الأبرتهايد).
كما طالب سيادة الرئيس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وبالذات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، محذرًا من تحويل الصراع السياسي إلى ديني.
وطرح سيادته في خطابه عدة تساؤلات وطالب بالإجابة عنها: لماذا السكوت على كل ما تقوم به إسرائيل، دولة الاحتلال، من انتهاكات فاضحة للقانون الدولي؟ ولماذا لا تَخضع للمساءلة والمحاسبة الجادة، ولا تفرض عليها العقوبات لتجاهلها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، كما يجري مع دول أخرى؟ ولماذا تمارس المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ ولماذا القبول بأن تكون دولة فوق القانون؟.
وقال سيادة الرئيس: "رغم الواقع الأليم، وبعد مرور ثلاثين عاما على اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل، لا يزال لدينا أمل بأن تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالذات القرار 194، وتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، خاصة القرار 2334، وكذلك مبادرة السلام العربية".
وأكد سيادته، أنه أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ سوى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وضع الترتيبات لعقد مُؤتمرٍ دوليٍ للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية، والذي قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكنًا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة.
ودعا سيادة الرئيس، الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين، ودعم توجه فلسطين للمحاكم والجهات الدولية ذات الاختصاص، فالوضع القائم لم يعد مُحتملاً.
وقال: إن "دولة فلسطين ستقوم برفع شكاوى للجهات الدولية ذات العلاقة على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها لأرضنا، والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحقنا، وعلى كل من بريطانيا وأميركا لدورهما في وعد بلفور المشؤوم، وعلى كل من كان له دور في نكبة ومأساة شعبنا، للمطالبة بالاعتراف والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات وفق القانون الدولي".
ودعا سيادته، إلى تجريم إنكار النكبة الفلسطينية، واعتماد الخامس عشر من أيار من كل عام، يومًا عالميًا لإحياء ذكراها، وذكرى مئات آلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا في مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية، ومن هُدمت قُراهم أو شردوا من بيوتهم، والذين بلغ عددهم 950 ألفًا، شكلوا أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في حينه.
وطالب سيادته، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات عملية مستندة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وللقانون الدولي، والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بإعلان هذا الاعتراف، وأن تحظى دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد سيادة الرئيس، ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات رادعة بحق إسرائيل، التي لم تلتزم بشروط انضمامها إلى الأمم المتحدة، والمتمثلة بتنفيذ القرارين (181 و194)، إلى أن تفي بالتزاماتها التي قُدمت في إعلان مكتوب من قبل وزير خارجيتها في حينه موشي شاريت.
وشدد سيادته، على أن شعبنا سيواصل الدفاع عن وطنه وعن حقوقه المشروعة، من خلال المقاومة الشعبية السلمية كخيار إستراتيجي للدفاع عن النفس، ولتحرير الأرض من احتلال استيطاني لا يؤمن بالسلام، ولا يقيم وزنًا لمبادئ الحق والعدالة والقيم الإنسانية.
وأعرب سيادة  الرئيس ،عن ارتياحه بأن شعوب العالم والعديد من دوله بدأت تقتنع بروايتنا الفلسطينية وتتعاطف معها، بعد أن جرى تضليلها على مدى عقود، بفعل آلة الدعاية الصهيونية والإسرائيلية، شاكرا جميع من أسهم في تعميم هذه الرواية ودعمها وتعاطف معها.
وحول إجراء الانتخابات العامة، قال سيادته: إن "الحكومة الإسرائيلية تُعرقل إجراءها، كما جرت في أعوام 1996، 2005، 2006، من خلال قرارها منع إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، رغم التدخل المقدر من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لتمكين أهلنا في القدس من التصويت والترشح في هذه الانتخابات".
وجدد سيادته، رفضه لأي موقف يحملنا مسؤولية عدم إجراء هذه الانتخابات، التي تمثل ضرورة فلسطينية، وقال: سنواصل التوجه للجهات الدولية لرفع قضايا على الحكومة الإسرائيلية، وإجبارها على السماح لنا بإجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها.
وحول الدعم المالي من المجتمع الدولي، قال سيادته: "طالما بقينا نرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي البغيض، سنبقى بحاجة إلى المساعدات المالية الدولية، وكذلك توفير الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضاف: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة جراء القيود التي تفرضها علينا، والتي تمنعنا من الوصول إلى مواردنا الطبيعية، وتحتجز أموالنا دون وجه حق، وتواصل حصارها على أهلنا في قطاع غزة، وتسيطر على جميع نقاط العبور والخطوط الفاصلة بين الضفة ومحيطها.
وتقدم سيادته، لأبناء شعبنا جميعا في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي كل مكان من هذا العالم، بالتقدير والعرفان، على صمودهم وإصرارهم على التمسك بالحقوق.
وحيا سيادة الرئيس، أرواح شهدائنا الأبرار، وأسرانا البواسل، وجرحانا الأبطال، وقال: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وإن النصر حليفنا، وسنحتفل باستقلال دولتنا في القدس عاصمتنا الأبدية".

*فلسطينيات
د. اشتية: خطاب سيادة الرئيس مكاشفة صريحة للمجتمع الدولي إزاء عجزه عن تطبيق القرارات الدولية

أشاد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مساء يوم الخميس، بخطاب سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما حمله من إشارات ودلالات تؤكد على رواية أصحاب الأرض الأصليين أمام رواية الطارئين عليها، والتي تكشف للعالم مدى زيفها وهشاشتها واعتمادها على فائض القوة والغطرسة في محاولة يائسة لترويجها.
واعتبر د. اشتية خطاب سيادة الرئيس، بمثابة مكاشفة صريحة للمجتمع الدولي إزاء عجزه عن تطبيق القرارات الدولية الصادرة على مدى 75عامًا من عمر الصراع.
وأشار إلى أهمية تحذير الرئيس من وهم استتباب السلام في المنطقة طالما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.
وقال د. اشتية إن تأكيد الرئيس على استحالة حصول إسرائيل على السلام والأرض معا يوجب على العالم أن لا ينخدع بادعاءات إسرائيل بحرصها على السلام، ذلك أن هذا الذي تتحدث عن إسرائيل ما هو إلا سلام مخادع طالما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته وانسحاب الاحتلال من أرضه، وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما أكد اشتية أن دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الدولي للسلام هي بمثابة خشبة الخلاص التي من شأنها أن تنقذ العالم من ازدواجية المعايير، وتؤكد على قيم الحق والعدل والحرية، وتعيد لشعبنا حقوقه المسلوبة بغطرسة القوة.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: حكومة الاحتلال تمعن في إجرامها بحق شعبنا الفلسطيني

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن عدوان جيش الاحتلال الفاشي على بلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم واغتيال المواطن عبدالله أبو الحسن، دليل على إمعان حكومة نتنياهو العنصرية في المضي قدمًا ببرنامجها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف فتوح، في بيان، اليوم الجمعة: أن عمليات الإعدام والاغتيال اليومية ومداهمة البلدات والقرى الآمنة وترويع النساء والأطفال بشكل إرهابي، هي سياسة هدفها التضييق والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، ضمن خطة حكومة اليمين الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها، التي تنفذ تحت أعين ومراقبة المجتمع الدولي

*أخبار فتحاوية
"فتح": خطاب سيادة الرئيس في الأمم المتحدة مثّل المعاني السامية لنضال شعبنا

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": إن خطاب سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مثّل المعاني السامية لقضيتنا ونضال شعبنا التاريخي، مضيفةً أن مضامين الخطاب لها دلالات تحوّلية، أبرزها التشبّث بالحق الفلسطيني بالرغم من الحرب الشعواء التي يمارسها الاحتلال.
وأكدت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، مساء يوم الخميس، أن إنسحاب وفد الاحتلال أثناء خطاب رئيس الشعب الفلسطيني، وقائد حركة تحرّره؛ يدلّل على وهن الراوية الصهيونية الزائفة، مبينةً أن المساعي التي يقودها الرئيس من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين أضحت قاب قوسين.
ودعت "فتح" جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى التعاضد والتوحد خلف سيادة الرئيس محمود عباس ودفاعه عن الرواية الفلسطينية؛ باعتبارها الوثيقة التاريخية التي تعبّر عن مظلومية شعبنا، وحقه بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

*عربي دولي
أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عددًا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها.
وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي: إن "اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناول إطلاع الوزير الروسي على خلاصات الإجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجمعية العامة لتعزيز المبادرة العربية للسلام، وذلك برعايةٍ عربية أوروبية مشتركة، حيث أشار الأمين العام إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية".
وأضاف رشدي: أن "أبو الغيط، ناقش مع لافروف سُبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يجسده منتدى التعاون العربي الروسي المُزمع عقد دورته القادمة قبل نهاية العام".

*إسرائيليات
الاحتلال يفرض إغلاقًا جديدًا على الضفة وغزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة 2023/9/22، عن فرض إغلاق عام جديد على مناطق الضفة الغربية والقدس، بالإضافة لمواصلة إغلاق معابر قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية.
وأوضح المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أنه وفقاً لتقييم الأوضاع وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع غزة خلال (يوم الغفران) وسيبدأ الإغلاق فجر الأحد المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم فتح معابر قطاع غزة، ورفع الإغلاق عن الضفة، فجر الثلاثاء المقبل، تبعاً لجلسة تقييم الوضع الأمني والسياسي.

*آراء
نظرية ديفيد بتريوس في عين الحلوة/ بقلم: زاهر أبو حمدة

علت الأصوات في لبنان تزامناً مع أحداث مخيم عين الحلوة، اعتبر بعضهم أن ما يحصل إساءة إلى بلد استضاف اللاجئين ويمس "السيادة والاستقلال"، والأخطر وصف الفلسطيني بـ"المحتل" وأن ما يجري قتال الأخوة في "جزيرة أمنية".
طبعاً، هذا كلام موجه وتحريض مباشر ضد اللاجئين عموماً. ولنعتبر أنه يحق للجميع اطلاق المواقف لصنع رأي عام معين، لكن ماذا عن الحقيقة؟
هناك جانب مُظلم لا ينتبه إليه أحد، وهو أن ما يحصل في مخيم عين الحلوة تراكم لإجراءات لبنانية في التعاطي مع الملفات الأمنية منذ التسعينيات ويستمر حتى الآن، ما اضطر قوات الأمن الوطني الفلسطيني إلى أن تواجه وحدها، وأن يدفع المخيم ثمن هذه السياسات المتعاقبة للدولة اللبنانية.
بدأت هذه الإجراءات عندما لجأ إليه المطلوبون للنظامين السوري واللبناني في الستعينيات، بعد نهاية الحرب الأهلية. واستمر الأمر مع فرار جزء كبير من اشتباكات الضنية (30 كانون الأول 1999 – 6 كانون الثاني 2000) بين جماعة الدعوة والهجرة الإسلامية والجيش اللبناني، ليتبعها ذلك، لجوء كل مطلوب إلى المخيم باعتباره مكاناً آمناً لمن يُراد له هارباً من العدالة أو صندوقاً أسود لا يجب المساس به.
تكرر ذلك بعد معركة نهر البارد عام 2007، فانتقل ماجد الماجد، إلى المخيم ومعه الكثير من المسلحين. كيف قطعوا هذه المسافة من الشمال الى الجنوب؟ تكرر ذلك عام 2012 مع المطلوب شادي المولوي ومجموعته. ويمكن القول إن مخيم عين الحلوة كان حلاً لكثير من أزمات لبنان الأمنية، فمواجهات باب التبانة – جبل محسن لم تتوقف إلا بعد تأمين اقامة لهم في المخيم. وللأسف، أُعيد المشهد نفسه مع جماعة أحمد الأسير، حينها دخل أو أُدخل الى المخيم ومن معه بعد اشتباكات عبرا عام 2013. هكذا تحول المخيم الى مستقر للمطلوبين أو ممر لهم.
هذه أحداث معروفة للجميع، لكن ما لا يظهر للناس أن مطلوبين كُثراً في لبنان وخارجه لجأوا إلى المخيم في فترات متعددة. ويُرجح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية طبقت بذلك نظرية الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس، في العراق. وتشير النظرية إلى تجميع الارهابيين في مكان واحد أو دفعهم إلى ذلك بالمفاوضات أو بالطرق الأمنية ومن ثم القضاء عليهم في بقعة جغرافية واحدة بدل تشتت الجهود على مساحات متعددة، حصل ذلك في الفلوجة والرمادي والكثير من المناطق العراقية. وعند إسقاط نظرية من قاد القوات الاميركية في العراق وترأس وكالة الاستخبارات، على مخيم عين الحلوة سنجد أن "شحن الارهابيين وتفريغهم" كان مقصوداً لأهداف معروفة ومجهولة، المعروف منها أن تدمير المخيمات الفلسطينية هدف دولي لشطب حق العودة، بعد تشويه صورتها وتحويلها من النظرة القديمة إلى الجديدة أي من معسكرات فدائيين إلى قواعد للارهابيين.
ما يحصل في عين الحلوة، هو فاتورة متراكمة منذ عقود يدفعها اللاجئون نيابة عن الأجهزة اللبنانية. هذا ليس ادعاءً إنما حقيقة، فحين كان الجيش اللبناني يريد أحداً من المطلوبين يُصر على تسليمه مثلما حدث مع بديع حمادة عام 2002، بعد قتله ثلاثة عسكريين. وبكل تأكيد الأجهزة الأمنية تعرف كل المطلوبين في المخيم بناء على امكاناتها في البحث والتحري والتقنيات المرتبطة بالاتصالات. بصراحة تامة، يخوض الأمن الفلسطيني في عين الحلوة معركة كان يجب أن يخوضها الجيش اللبناني لا سيما في منطقة التعمير لأنها لبنانية ولا تتبع للمخيم إدارياً وخدماتياً. وربما يسأل أحدهم لماذا سمح الفلسطينيون لهم بالإقامة داخل المخيم؟ إجابة هذا السؤال لا تشمل كل الفلسطينيين، فهم يدخلون إلى مناطق لا نفوذ فيها للأمن الفلسطيني أو القوة الأمنية المشتركة، فمناطقهم معروفة ولا يمكنهم الإقامة في أحياء تسيطر عليها حركة "فتح" أو منظمة التحرير.
أما لمن يحرّض أهل مدينة صيدا ويحاول تأليبهم على المخيم، فعليه أن يرى الأمور من كل اتجاهاتها، فهذه المدينة بكل أطيافها تعرف الحقائق وهي على تماس مباشر مع كل ما يجري ولا يمكن في أي شكل من الأشكال ضرب الآسفين بين المدينة والمخيم، لأنه ببساطة المدينة كما المخيم متضرران من بقاء أي مطلوب للعدالة حراً طليقاً من دون أن يأخذ جزاءه.