بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 5-2-2021

 

*فلسطينيات

منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تواصل الممارسات غير القانونية لإسرائيل

 

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واستمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ونوه إلى عدم تخلي إسرائيل عن خطط الضم، وذلك واضح بشكل صارخ في المخططات غير القانونية لما يسمى بمستوطنة "جفعات هاماتوس"، والتي تأتي كقسم آخر في مخطط الضم التدريجي الزاحف الإسرائيلي، والذي تم تنفيذه على مدار ما يقرب من 54 عامًا من هذا الاحتلال غير القانوني.

وجدد منصور التأكيد على أن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ إجراءات جادة وملموسة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، سواء تم تنفيذ الضم بشكل جزئي أو كلي. مشيرًا إلى أن عدم احترام القرار 2334 وغياب المساءلة أدى إلى مزيد من إجراءات الاستعمار والضم الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب هدم منازل ومباني وممتلكات الفلسطينيين وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني، حتى في هذا الوقت من الوباء. وأضاف: إن كل هذا مصحوب بهجمات متواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بما في ذلك الميليشيا المتطرفة، تحت حماية قوات الاحتلال، والذين يقوموا بإلحاق أضرار بمنازل الفلسطينيين ومركباتهم واقتلاع مئات الأشجار الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من مصادر رزقهم الى جانب مضايقاتهم اليومية وترهيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

كما أشار منصور الى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم خربة حمصة في شمال الأغوار للمرة الثانية خلال الـ 48 ساعة الماضية وللمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر، حيث تم تفكيك ومصادرة ثلاثة عشر مبنى سكني - تضم 11 عائلة فلسطينية تتكون من 74 شخصًا، 41 منهم أطفال، وخمسة مبان وخيام للماشية، مما اضطر العائلات إلى الانتقال إلى منطقة أخرى بشكل قسري في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، يرقى إلى جريمة حرب أخرى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

كذلك، أشار إلى أن الشبان الفلسطينيين لا زالوا يتأثرون بشكل متفاوت، منوها إلى قتل الشاب عطا الله محمد ريان، 17 عامًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سلفيت، وقتل شاب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم، منوها إلى إفادة شهود عيان أن الشاب تُرك ليموت بعد أن منعته قوات الاحتلال من تلقي المساعدات الطارئة.  ولفت الانتباه مرة أخرى إلى محنة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مع آلاف الفلسطينيين الآخرين، وسلط الضوء على قضية أمل نخله، الفتى البالغ من العمر 17 عامًا، والذي حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن 6 أشهر دون تهمة أو محاكمة.

وفي الختام، شدد منصور على أن غياب المساءلة شجع إسرائيل على الاستمرار بهذه الجرائم.  وناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية ملموسة، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، لدعم سيادة القانون وحماية المدنيين وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي، وفقا للقرارات ذات الصلة، قبل فوات الأوان.

 

*أخبار فتحاوية

الشيخ يرحب بدعوة الخارجية الأميركية لإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الجمعة، "بدعوة الخارجية الأميركية لإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية من ضم واستيطان وهدم منازل ومصادرة أراضي".

جاء ذلك في تغريدة للشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

 

 

*عربي ودولي

فرنسا تدين هدم الاحتلال لخربة حمصة

 

أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي خربة حمصة بالأغوار الشمالية للمرة الثانية على التوالي.

وقالت، في بيان صدر عن القنصلية الفرنسة العامة في القدس، "تدين فرنسا عمليّات الهدم والمصادرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلي للمنشآت الإنسانيّة المموّلة من المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، في قرية خربة حمصة الفلسطينيّة".

وأضاف البيان، "تتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدوليّ الإنسانيّ. ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لها".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم الأربعاء الماضي، 20 منشأة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، و5 خيم نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

 

 

*إسرائيليات

الاحتلال يعتقل ويقتحم وينصب حواجز عسكرية في عدة مناطق مختلفة

 

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قريتي طورة ونزلة زيد غرب جنين، وألقت قنابل صوتية في ساحات المنازل .

وكان هناك 8 آليات عسكرية اقتحمت القريتين تواليًا في خطوة استفزازية وقامت بإلقاء قنابل الصوت في ساحات المنازل وروعت الأطفال والنساء.

وداهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزلي: أسامة الجمل، وزيدان الجمل، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وعلى صعيد آخر، نصبت حاجزًا عسكريًا على "جسر حلحول" المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية فجر اليوم وداهمت منزل المواطن عصمت الشولي واعتقلته. كما اعتقلت نجل الشولي فارس قبل حوالي أسبوعين.

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

هيئة التوجيه السياسي تستقبل منسّقة "جينيفا كول" في لبنان

 

استقبل عضو قيادة الساحة اللبنانية مسؤول هيئة التوجيه السياسي في لبنان جمال قشمر، منسقة منظمة "نداء جينيف" في لبنان ملاك صفا، ترافقها عضو قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان مسؤولة وحدة الدعم القانوني في قوات الأمن الوطني الفلسطيني آمال الشهابي، بحضور كادر من الهيئة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة زيارات تقوم بها منظمة "جينيفا كول" ووحدة الدعم القانوني لوضع إعلان حول الالتزام بالقوانين الدولية للرعاية الطبية لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، مُساهمةً في التصدي لجائحة كورونا بما تسمح لها أنظمتها وقوانين عملها. 

وأكّد قشمر استعداد الهيئة وكوادرها للمشاركة في هذا البرنامج سواء أكان على مستوى اللقاءات أو إعداد مسودة الإعلان لافتًا إلى أن ذلك ينبع من قناعات الهيئة بضرورة حث أبناء شعبنا في مختلف قطاعات المجتمع للالتزام بإجراءات الوقاية لمحاربة وباء "كورونا".

وأضاف: "هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة بعض الشيء، لكنها ستساهم بطبيعة الحال في دعم الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية والقطاعات الطبية والمؤسسات المجتمعية لمواجهة هذا الوباء".

وناقش الحاضرون المشروع الذي قدمته منظمة جينيفا كول ووسائل تنفيذه للوصول إلى الاستفادة منه.

 

 

*آراء 

التحريض على المؤسسة الأمنية ودولة القانون/بقلم: موفق مطر

 

لا نرى التحريض على المؤسسة الأمنية من أي جهة كانت عائلية أو عشائرية أو حزبية إلا بغرض تكسير ركائز دولة القانون والنظام تمهيدًا لإسقاطها مرة واحدة سواء بفعل عوامل داخلية  أو خارجية مستدرجة أو مساندة، ذلك لأن السلطة التنفيذية بما فيها المؤسسة الأمنية معنية بالنقد البناء والحوار والعلاقات المباشرة مع مكونات الشعب لتطوير أدائها تحت سقف القوانين الناظمة لعملها وفلسفته، فالتحريض يجر إلى مربعات عنف، يأبى المنتسبون للمؤسسة الأمنية الانجرار إليها والسقوط فيها، فهم قد أقسموا على حماية الوطن والمواطن.

لا تستقيم العشائرية مع الدولة والمواطنة، فالدولة محكومة بالقانون والنظام، أما المواطنة فلا حدود لها حتى لو كانت نواتها بحجم أرض الوطن وسمائه، أما العشيرة فإنها مفهوم اجتماعي لا يمكن ولا يجوز أن يأخذ مكانة الدولة في ذهن المواطن الذي يعلي مكانة الدولة ودستورها وقوانينها  في تكوينه الشخصي وثقافته ومعارفه ومفاهيمه.

نعاني مشكلة الانتماء وفهم البعض من الجمهور لمعنى المواطنة، التي بات مفهومها عنده المناداة بالحقوق وغض الطرف عن الواجبات، وبذات الوقت نعاني من مشكلة العشائرية التي يسعى بعض المتعصبين لها لإحلال منظوماتها وقوانينها الخاصة المتعددة على مجتمعات بذاتها في الوطن (العشيرة أو مجموعة عشائر) مكان نظام الدولة الواحد، وهنا يبدأ التصادم بين منطق المواطنة الشاملة حيث جميع المواطنين سواسية وتحت سقف القانون المشرع في المؤسسات الرسمية التي تمثل إرادة الشعب عموما التي نعرفها بالسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية التي على أساسها يجري حكم الشعب والحكم في قضاياه ومشاكله، فيما ينفرد النظام العشائري بوضع جزء من المجتمع تحت سقف مفاهيم موروثة للحكم بين عدد من مواطني الدولة في قضايا ومشاكل وفق رؤية آلية تقليدية لا تخضع لأي شكل مذن صور الديمقراطية المعلومة كالانتخابات والاستفتاءات والمجالس التشريعية النيابية حيث يدرس ممثلو الشعب النظم والقوانين ويعدلونها وفق متطلبات العصر والنمو والتطور الحاصل في المجتمع، فالتشريع والقوانين في الدولة هو خلاصة تفكير ثلثي الشعب لما يجب ان تكون عليه الدولة، أما في حالة النظام العشائري فإن مجتمع العشيرة يخضع لنظام موروث  لم يكونوا شركاء في تأسيسه أو نظم قوانينه  ولا بأي شكل من التمثيل أو النيابة، ما يعني أن العشائرية حسب معيار الديمقراطية ومنهج حكم الدولة الديمقراطية، مازال بينها وبين دولة القانون والديمقراطية مسافة زمنية فاصلة بين المجتمع المعاصر، والمفاهيم الموروثة التي كانت سائدة قبل تكوين الدولة.

تتكون لدى المتحكمين بمفاتيح السلطة في العشيرة مكانة معنوية وأدبية ومادية مغرية، يسعى البعض الذي لا يعنيه معنى الانتماء الوطني ودولة القانون إلى تعزيز مكانتها وتعميق أساساتها في وعي مجتمع العشيرة إلى درجة يدفع البعض إلى التشبث بهذه السلطة العشائرية حتى لو أدى التناقض بينه وبين سلطة الدولة والقانون إلى استخدام العنف الكلامي او المادي أو التحريض على نظام الدولة والاشتباك مع مؤسساتها الرسمية، وتحديدًا الأمنية الشرطية التي تعتبر الضابطة القضائية المختصة في ملاحقة المطلوبين للعدالة وسلطة القضاء في الدولة، وإذا ذهبنا في الرؤية لمنطقة أبعد في واقعنا الحالي سنجد التحريض على المؤسسة الأمنية  كتعميم يومي على جمهور يظن بانتمائه العشائري على حساب العقيدة السياسية والدينية أيضًا الصحيحة وهي الانتماء للوطن، فيلبي هذا الجمهور ويستجيب دون تمحيص بأن هذا التحريض يخدم أطرافًا سياسية تسعى للسيطرة على السلطة، وتستغل النزعة العشائرية لتحريض المواطنين وإضعاف سلطة الدولة والنظام والقانون تمهيدا للانقضاض عليها كمرحلة أولى، ثم الانقضاض على النظام العشائري ذاته ليس لتطبيق النظام ودولة القانون، وإنما لإخضاع جميع المواطنين على رأسهم العشائر لنظام (الجماعة الحزبية) التي تتسلل إلى وعي مجتمع العشيرة ومجتمع الدولة أيضًا مستخدمة الدين ومصطلحاته المقدسة لإحداث الاختراقات التي تمكنها من الاستيلاء على قلعة  السلطة ودولة القانون من داخلها، أي عبر إضعاف الانتماء الوطني لصالح الانتماء للجماعة أو الحزب لتتمكن بعد ذلك من تمرير مخططاتها التي لا تتعدى مصلحة فئة عصبوية تستخدم أي وسيلة للسيطرة على السلطة إلا الأخلاق ومبادئ الدين الحنيف الصحيحة ومنهج الديمقراطية. 

 

       

#إعلام_حركة_فتح_لبنان