بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم السبت 6-2-2021

 

 

*فلسطينيات

ترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على فلسطين

 

لاقى قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا من قبل وزراء وقيادات وقوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات، معتبرين إياه، "انتصاراً قانونيًا وقضائيًا للقضية الفلسطينية".

وأجمعوا في تصريحات، لإذاعة صوت فلسطين، وبيانات، اليوم السبت، على أن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

المالكي: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا ان توقيت هذا القرار "هام جدًا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.

وقال المالكي، أن هذا القرار يعتبر "انتصارًا" لفلسطين، و"إنجازًا" للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الانصاف للضحايا وانتصارًا للعدالة التي يطالب بها شعبنا.

وزير العدل: القرار انتصار قانوني وقضائي للقضية الفلسطينية

من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار "انتصارًا قانونيًا وقضائيًا للقضية الفلسطينية"، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي.

كما اعتبره انتصارًا للحركات التحررية ولدولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس، كونها تساهم في تعزيز وتطوير قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الشلالدة، أن هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدًا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان، لملاحقة مجرمي الحرب في هذه القضية الهامة جدا، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.

وقال الشلالدة إن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بدءًا من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حروبه وجرائمه ضد أبناء شعبنا، مشيرًا إلى أنه رسالة للعالم بأن مرتكبي الحرب لا يفلتون من العقاب.

أبو بكر: القرار منصف لشعبنا وملف الأسرى على طاولة الجنائية

بدوره، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر القرار "بالمنصف" لشعبنا، داعيًا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته أن يتقدموا بشكوى للجنائية.

وأضاف أن ملفًا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الاسيرة، وباستطاعة الاسرى وعائلاتهم أن يتقدموا بشكاوى لهذه المحكمة.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: قرار الجنائية الدولية "مهم وتاريخي"

وصف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار الجنائية الدولية "بالمهم، والتاريخي" مضيفًا أنه يفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وأضاف دويك ان قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشان الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مبينًا أن القرار له مدلولات سياسية هامة استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

مؤسسة الحق: القرار خطوة هامة في المسار القانوني

رحب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين بقرار الجنائية الدولية، واعتبرها خطوة هامة في المسار القانوني، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تنظر الى تصنيفات المناطق بحسب اتفاقية أوسلو، وإنما تتحدث عن الأراضي المحتلة عام 67، بما يشمل القدس الشرقية، انطلاقًا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأضاف جبارين، أن قرار المحكمة اعتمد بأغلبية، بالرغم من معارضة قاضي هنغاري لولاية المحكمة، مطالبًا بتحقيق سريع وإصدار مذكرات توقيف لمسؤولي الاحتلال عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة وتوثيق الجرائم، لأن ما كان يقدم لهيئة المحكمة عبارة عن معلومات، والآن سيتم العمل على جمع الحجج والبراهين، لإدانة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة.

رأفت: قرار الجنائية يفتح الباب لمحاكمة مجرمي دولة الاحتلال

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، والذي يفتح الباب أمام محاكمة مجرمي دولة الاحتلال، وفتح التحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين.

ودعا رافت الجنائية الدولية إلى الإسراع بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال، وخاصة الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأسرى، والاعدامات الميدانية من جيش الاحتلال، والمستوطنين، والتهجير والهدم في الأراضي الفلسطينية.

صيدم: قرار الجنائية الدولية انتصار لأبناء شعبنا الصامدين

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا بأنها صاحبة الاختصاص على الأراضي الفلسطينية يعد "انتصاراً" لأبناء شعبنا الصامدين.

وأكد صيدم أن هذا القرار جاء نتيجة جهد شعبنا وقيادته التي أصرت على متابعة هذا الملف، موضحًا أنه فرصة فلسطينية بامتياز، تشكل انقلابًا على المشهد الذي اعتدنا عليه على مدار الأربع سنوات الماضية، ويؤكد على دور المحكمة في الأراضي الفلسطينية.

الاتحاد العام للمرأة: قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة ولحقوق شعبنا

قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر "انتصارًا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

 

 

*أخبار فتحاوية

"فتح" ترحب بتأكيد الجنائية الدولية اختصاصها على الأراضي الفلسطينية

 

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت في بيان لها، مساء الجمعة، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

 

 

*عربي ودولي

نيابة "الجنائية الدولية" ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

 

رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت النيابة، في بيان، إنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة... وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقاً من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تمامًا والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".

 

 

*إسرائيليات

شهيد وعدة جرحى برصاص الاحتلال والمستوطنين

 

 استمرت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم، يوم الجمعة، حيث ارتقى شهيد وأصيب شابان في عمليات إطلاق نار، فيما تواصلت عمليات الاقتحام والدهم والاعتقالات، وسجلت عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي السياق، استشهد صباحاً الشاب خالد ماهر نوفل (34 عامًا)، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.

وتواصل قوات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد بعد أن منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه.

من جانب آخر، أصيب فتى (17 عامًا) بالرصاص الحي في اليد والقدم، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وأصيب الفتى برصاصتين استقرت واحدة في يده والأخرى في قدمه، وقام جنود الاحتلال باحتجازه قبل أن يفرج عنه لاحقا، ليتبين أيضًا وجود آثار كدمات على وجهه.

وعند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله، استهدف الاحتلال بنيرانه شاباً من مخيم الجلزون، كان ينتظر مركبة ليستقلها.

وأصيب الشاب بالرصاص الحي في منظقة الفخذ.

وأعقب ذلك قيام الاحتلال بإغلاق مدخلي البلدة.

وأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد آخر بحالات اختناق وبشظايا قنابل الصوت، خلال تصديهم لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام خان اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال فجراً، المواطن عصمت الشولي بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزلي: أسامة الجمل، وزيدان الجمل، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وعلى صعيد آخر، نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقف مركبات المواطنين وفتشها، ودقق في بطاقاتهم الشخصية.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة 8 آليات عسكرية قريتي طورة ونزلة زيد غرب جنين، وألقت قنابل صوتية في ساحات المنازل، وروعت الأطفال والنساء.

وفي مدينة القدس المحتلة، أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال وكبار في السن بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في منطقة الخلة من بلدة الطور "جبل الزيتون"، أطلقت خلالها أيضاً الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت.

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوزّع ربطات خبز على العائلات المتعفّفة في مخيّم برج البراجنة

 

بمبادرة طيبة وتبرع وفق الإمكانيات من قبل الأخوات في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، جرى شراء ١٠٠ ربطة خبز وتوزيعها يوم الجمعة ٥-٢-٢٠٢١، بالتنسيق مع رابطة عكا، استنادًا لكشوفات خاصة بالحالات الاجتماعية الأشد فقرًا.

 وتأتي هذه المبادرة التطوعية من الأخوات نظرًا لتردي الأوضاع المعيشية، وعملاً على بلسمة ما أمكن من معاناة الأسر الأكثر فقرًا في المخيّم، الذين باتوا بأمس الحاجة حتى لربطة خبز، خاصة بعد موجة الغلاء المعيشي الأخيرة التي وصلت إلى رغيف الخبز.

 

 

*آراء 

قراءة قانونية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص على الأراضي الفلسطينية/بقلم: د.حنا عيسى

 

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا يوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

وكما هو معلوم، الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، هذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وقالت بنسودا في تقرير من (60) صفحة، إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 "2" (أ) تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشارت مجدداً إلى أنه بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي، فان نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية، التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال. حيث عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 "الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فإن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. وعلى الرغم أن إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وما يؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال وأن احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هو موقف مجلس الأمن الدولي، وذلك في القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط.

لذا وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (أ- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي. وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية لها الصلاحيات الكاملة بمباشرة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الطبيعيين الإسرائيليين (عسكريين أو مدنيين) بحق الفلسطينيين بعد تاريخ 17/7/2002 وهو تاريخ بدء المحكمة بممارسة صلاحياتها على كل الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما،وهي، على النحو التالي: (جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان). ولا بد من الاشارة أخيراً بأن الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن كما هو منصوص عليه، في المادة(29) من نظام روما لسنة 1998.

 

       

#إعلام_حركة_فتح_لبنان