مجلة القدس العدد 328 تموز 2016

حوار: عدي غزاوي

تشهدُ الساحة السياسية الفلسطينية ركوداً كبيراً، على عكس الفترات السابقة التي كانت تتّسم بزخم الحراكات السياسية، الأمر الذي أرجعه البعض للظروف والأحداث العالمية الآنيّة. ولعلَّ المتغيِّر الأبرز اليوم موافقة حركة حماس مؤخّراً على المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستُنظَّم في فلسطين، والتي لم تُعقَد منذ عدة سنوات، ما أثار ترقُّباً حول مدى أرجحيّة استمرار حماس في هذه الانتخابات، والنتائج التي ستؤول إليها  هذه العملية، ونظرة وتفاعل شعبنا معها. وللإجابة عن هذه التساؤلات إلى جانب تحليل الوضع السياسي ودلائل مطالبة السيّد الرئيس بمحاكمة بريطانيا على وعد بلفور، أجرت مجلة "القدس" مقابلةً مع المحلّل السياسي د.عبدالمجيد سويلم.

برأيك ما سبب الركود الملاحَظ في العملية السياسية الفلسطينية مقارنة بالفترات السابقة؟

يعودُ تراجع الزخم السياسي الفلسطيني لأسباب مختلفة، أهمُّها أنَّ اسرائيل تستثمر الواقع العربي الذي ترى أنه مدمّر وباتَ لا يقوى على تقديم الأولوية والدعم الحقيقي للقضية الفلسطينية لانشغال العرب بقضاياهم وحروبهم الداخلية، ونتنياهو يدرك هذا الواقع ويستثمرهُ جيّداً ليس فقط من جانب أن العرب لم يعودوا قادرين على دعم القضية الفلسطينية، وأنها ليست من أولويّاتهم، وانما هو يريد اقناعهم بأنَّه جزءٌ من المنظومة الامنية الاقليمية، وليقول للعرب أنهم ليسوا قادرين على مواجهة إسرائيل، ولذلك هو يعتقد بأنه تحرَّر من الضغوط الاقليمية.كذلك فالوضع الفلسطيني هش بسبب الانقسام، والغطاء العربي ضعيف لدعم القيادة الفلسطينية، والمجتمع الدولي باتَ أيضًا منشغلاً بعد أن وصل الارهاب الى اوروبا، وأصبحت قضية اللاجئين السوريين مصبَّ اهتمامهم، فالعالم مشغول بالارهاب وما نتج عنه والتصدي له، لذا نجد أنّ القضية الفلسطينية لم تعد محطَّ اهتمام العالم، والأمريكان كانوا أصلاً منسحبين من عملية السلام، كل هذه الامور خفَّفت من قوة الاندفاع والزخم الفلسطيني، لا سيما أن الوضع الفلسطيني الداخلي مزعزع بفعل الانقسام. لهذا نرى أنّ القيادة الفلسطينية تمسَّكت بصورة خاصة بالمبادرة الفرنسية لأنّها كانت ربما الشكل الوحيد والصيغة السياسية الوحيدة المطروحة على الصعيد الدولي لإعادة صياغة القضية الفلسطينية، وهذا ما يفسّر الحماسة الفلسطينية للمبادرة الفرنسية كونها من وجهة نظر القيادة الفلسطينية يمكنها أن تعيد الزخم للقضية من خلال عقد المؤتمر الدولي. لذلك يجب أن نقلق، ولكن علينا ألَّا نخاف. صحيح أنَّ هناك ظروفاً صعبةً تحول دون أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال الدولي، ولكن الحكومة الإسرائيلية نفسها تدرك، من خلال التحولات الخطيرة في المجتمع الإسرائيلي من عنصرية ومن فاشية على لسان القادة الإسرائيليين أنفسهم، أنَّ هذه التحولات العميقة في المجتمع والسياسة الإسرائيلية هي من ناحية تؤثّر كثيرًا على الرأي العام العالمي، وإسرائيل تواجه مشكلة كبيرة على هذا الصعيد، وقد خسرت المعركة كلياً. وبالتأكيد فهذه الانشغالات في العالم لن تدوم للأبد، وفي نهاية المطاف سيعود نتنياهو ليواجه الواقع بأنك إذا انت لم تقم بالانصياع للقانون الدولي، فإنَّ القانون الدولي في النهاية سيأخُذ مجراه، وحتى وإن كانت هذه العملية، أي اخضاع اسرائيل للقانون الدولي، ستواجَه ببعض الصعوبات، فهذا لا يعني افلات إسرائيل منها، واعتقدُ أن الوهم الذي يزرعه نتنياهو في المجتمع الاسرائيلي بأنّ اسرائيل لا تواجه اي ضغوطات عملية واهمة ومؤقتة، وسيكتشف نتنياهو أنَ الضغوطات التي سيواجهها مستقبلاً، حتى إن لم تكن في المستقبل القريب جدًا، ستكون بعشرات أضعاف الضغوطات التي يتعرَّض لها الآن.

ما أهمية انعقاد مؤمر دولي للسلام ضمن المبادرة الفرنسية؟

يجب أن نفهم أنّنا في هذه المعركة نخوض عملية سياسية من الممكن ألّا تؤدي إلى حل، لكنّها قد تعيد التزام المجتمع الدولي بحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، وهذا بحد ذاته يُعدُّ انجازاً سياسياً كبيراً بالنسبة للفلسطينيين. وإذا عُقِد المؤتمر وانبثقت عنه لجنةُ متابعةٍ للمفاوضات وحدَّد المؤتمر الضوابط والجدول الزمني الخاص بالتفاوض والنتائج التي يجب أن تنتهي إليها عملية التفاوض، ثُمَّ تنصَّلت اسرائيل، فهنا سنعود الى النقطة الاساسية، وهي أن اسرائيل ستجد نفسها في زاوية ضيّقة جداً تواجه ضغوطات شديدة من المجتمع الدولي. لذا فالمؤتمر بالنسبة لنا انجازٌ سواء أنصاعت إسرائيل أو لم تنصع، لأنّها ستواجه عُزلة سياسية من العالم، ولذلك هذا التمسُّك من الشرعية الفلسطينية بالمؤتمر الدولي ليس صدفة وليس محاباةً للفرنسيين، بل المسألة أن هذا المؤتمر سيوجد زخماً سياسياً جديداً أكبر من الذي كنا عليه قبل فترة.

ما هي توقعاتك للانتخابات البلدية؟ هل ستتم؟ وكيف سيكون سيرها إن تمَّت؟

آمل أن تُعقَد هذه الانتخابات، ولكنّني لستُ متأكِّداً من أننا ذاهبون لعقدها في الموعد المحدَّد لأسباب كثيرة، أبرزها وجود مخاوف حقيقة من أنَّ حالة الاستقطاب للمجتمع الفلسطيني من حركة "فتح" على الضفة وحركة "حماس" على غزة وهما قُطبا المعادلة الحالية في فلسطين، هنا أخشى أن هذا الاستقطاب سيؤدي الى إلغاء الانتخابات او الى الكثير من الأداء غير المنضبط، وسيتم التشكيك في النتائج. وأتوقع أنّها إن عقدت فلن يكون ذلك بالشكل الامثل الذي نتمنّاه كفلسطينيين، وهنا أخص بالذكر غزة، وبرأيي أن "فتح" من خلال تحالفها مع فصائل منظمة التحرير ومع شخصيات مستقلة تستطيع حسم هذه الانتخابات لمصلحتها، أمَّا اذا ارتأت حماس أنّها لا تستطيع التحكم بنتائجها، فستبتكر عشرات الأعذار لإفشالها او لعدم عقدها، وبالتالي لستُ واثقاً من أنَّ حركة حماس ستلتزم بالضوابط الموضوعة للانتخابات، وأخشى أن يحدث تزييف في الانتخابات وسيطرة وتحكُّم بحيث أنّك لن تدرك إذا حصل تزييف ام لا. وبرأيي قدرة واحتمال قيام حركة "فتح" في الضفة الغربية بذلك أقل بكثير، وهنا أرى أنّنا لن نكون امام عملية متكافئة من زاوية آليات التأكُّد من الانتخابات في غزة، فالوضع تحت القبضة الحديدية، والقبضة الأمنية المباشرة، الأمر الذي يقلِّل من قدرتنا على معرفة درجة نزاهة الانتخابات، ونأمل ألّا يحصل ذلك.

في حال جرت الامور على خير ما يرام، وان لم تثبت كل توقعاتي، وهو ما آملهُ، فذلك سيكون مكسباً سياسياً كبيراً للشعب الفلسطيني، وهي تجربة ضرورية لنا للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. الشيء الآخر الذي يجب أن نشير إليه بأهمية أن التعاطي مع هذه الانتخابات يتم على أُسُس سياسية عالية الأمر الذي يلغي جوهرها، فهذه الانتخابات يُفترض أن تكون لخدمة الجمهور، وهي تتعلّق بالخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية من أجل أن تقوم بالدور الخدماتي، ولكن ما يحدث أنه يتم التركيز على القوائم وكأنها انتخابات تشريعية، وهذا خطأ كبير لأنَّ تسييسها سيمنعها من تقديم وظيفتها الاساسية وهي خدمة الناس، وهي بداية خاطئة لهذه الانتخابات.

كيف سيكون تفاعل الناس مع الانتخابات برأيك؟

ما زالت المنافسة على الساحة السياسية الفلسطينية بين "فتح" و"حماس"، أمّا اليسار وفصائل منظمة التحرير فهي أقرب الى ذكرى تاريخية، وليس لها تأثيرٌ على الساحة الفلسطينية، فهي ليست فاعلة في الواقع الفلسطيني. وأنا هنا لا أحاول الاساءة لهم، ولكن هذا الواقع واضح من خلال انتخابات الجامعات وعدد المقاعد القليلة التي تحصل عليها الفصائل الفلسطينية، والتي لا تصل إلى مقعد واحد لثلاثة فصائل، بينما لهم 3 مقاعد في منظمة التحرير في بعض الاحيان. بالطبع كلامي لا يلغي أهمية الفصائل الفلسطينية، وكون الاستقطاب الاكبر هو بين "فتح" و"حماس" لا يُلغي كذلك حقيقة وجود تعطُّش عند الجمهور للتغيير، وهناك رغبة جامحة بأنّنا قد نستطيع تغيير الواقع الانقسامي في الساحة الفلسطينية. من هذه الزاوية أرى أنَّ الجمهور لن يقاطع الانتخابات كثيراً، ولستُ متأكّداً من الآراء التي تقول بعدم وجود حظوظ للمستقلين، فهذا التقدير غير سليم، لأنَّ كون فصائل منظمة التحرير واليسار ضعيفة لا يعني أنها ليس لها جمهور، بالعكس هي لها قاعدة، ولكن عليها العمل على استرجاعها، وهناك أيضاً جماعات مستقلة لا تؤمن بحالات الاستقطاب القائمة، وتفكر بالمشاركة في هذه الانتخابات لأنّها ضدّ الانقسام وتريد النزول بشكل مستقل، وأظن أنه سيتم التصويت من قطاعات لا بأس بها لهذا التيار الذي يعدُّ نفسه ضدَّ الانقسام طبعاً ضمن الثوابت الوطنية، باستثناء أجندة حماس، التي تقول إما أنا وإما لا، وهذا أثَّر على علاقاتها مع الفصائل، وعلى استقطابها للناس، فهي لم تعد قادرة منذ سنوات على استقطاب أشخاص من خارج دائرتها الخاصة. أمَّا حركة "فتح" فما زال عندها هذه الامكانية، ولكن هذا يعني أن على فتح أن تعي ضرورة وجود قوائم وطنية شاملة فيها مشاركةٌ للمرأة والمستقلين وأشخاصٍ ذوي مكانة اجتماعية مهمة يحبُّهم الناس.

ما سبب مطالبة الرئيس بمحاكمة بريطانيا على وعد بلفور؟ وما دلائل هذا الطلب؟

من حيث المبدأ هذا ظلم وقع على الشعب الفلسطيني ولم يتم الحديث فيه أبداً، وبلا شك سيطرح الناس علينا السؤال التالي: الظلم وقع منذ زمن بعيد فلماذا لم تطرحوا هذه المسألة سابقاً؟ وهو سؤال مشروع وجوابه أنه من حقنا أن نطرحه الآن وليس قبل ذلك، لأنَّ إسرائيل أدارت ظهرها للحلول السياسية وتقتل حل الدولتَين، وبريطانيا التي تتحمَّل مسؤولية كبيرة عما لحق بنا تتفرّج، والعالم يتفرج، لذا نحن سنطالب ليس فقط بريطانيا وإنما كلَّ دولة ألحقت بنا الضرر أن تُحاكَم، وأن تعتذر، وأن تعوّضنا، ولسنا أوّلَ شعب في العالم نقوم بهذا، فهناك مطالبات جرت قبل 200 عام، ونحن من حقنا اللجوء لكل الوسائل للدفاع عن أنفسنا. فإذا افترضنا أنَّ بريطانيا اعتذرت للفلسطينيين وهي تتحمّل مسؤولية تاريخية عن ضرر وظلم فادح، ألا يؤسِّس ذلك الى بداية تكريس حقوق فلسطينية كانت غائبة؟! او أن تقوم بأداء دور سياسي نشط لرفع الظلم التاريخي الذي وقع علينا، وذلك من خلال موقف من مجلس العموم البريطاني، ألا يغيّر ذلك في المعادلة السياسية؟ نعم يُغيّر ومن الممكن أن تُعوض بريطانيا اللاجئين مادّياً لأنّها كانت سبباً في نكبتهم، وهذا أيضاً يُحدث تغييراً. فالمسألة ليست مناكفة سياسية، بل هي إعادة تحريك لمياه راكدة من حقنا أن نحرّكها بعد هذه السنوات في ظل قتل إسرائيل لحلول السلام، وهذا بالطبع فهمي الشخصي للموقف والتحليل الذي توصّلت اليه ولا أحد مُلزَم به.

برأيك ما سبب ازدياد معدل الاستيطان الإسرائيلي بشكل كبير في السنوات الاخيرة؟

برأيي هناك مخطّط إسرائيلي لتحويل المستوطنين إلى كتلة حاسمة في الضفة الغربية، وهنا ليس أمام إسرائيل إلّا أن تُقيم نظام فصل عنصري للفلسطينيين، وهو نوع من التمييز العنصري، وإسرائيل مُقبِلة على هذا الخيار، وهي تعلم ذلك جيدًا، وتخطط له، وليس لديها مشكلة فيه، وهذا جوهرياً سيوجد أشكالاً جديدة للصراع، وهناك حلول مطروحة في حال انتهى حلُّ الدولتين، ومنها حل الدولة الواحدة، ولا اعتقد أنَّ إسرائيل ستوافق على ذلك، ولكن موضوعياً قد تصل الامور الى هذه الحالة، وقد تضطر إسرائيل وهي تواجه ضغوطات داخلية وخارجية لممارستها التطهير العرقي إمَّا للعودة لحل الدولتَين او لنظام جديد، وهو نظام الدولة الواحدة. فإسرائيل هي التي تعقِّد الحل، واستراتيجية الفلسطينيين واضحة وهي إقامة دولة فلسطينية، والشعب الفلسطيني لن يُعدَم الوسائل، ولكنّ إسرائيل هي التي تغوص في الوحل. والآن الفلسطينيون صامدون على هذه الارض، وقد يستمر الصراع لمئة عام، ولا مشكلة عند الشعب الفلسطيني في ذلك ما دام يدافع عن أرضه، ولكن اسرائيل تظن أنه بعدم قيام دولة فلسطينية فإنَّ حق الفلسطينيين وقضيتهم سيضيع، غير أنَّ الوضع على العكس من ذلك تماماً، فنحن متجذِّرون في هذه الأرض.

ومن هنا تحاول إسرائيل تمكين المستوطنين، وهي بذلك تلعب بالنار، لأنَّ نظام الفصل العنصري الذي تقوم به هو المقتل الذي سيُطيح بالمشروع الصهيوني، وستسقط المنظومة الاحتلالية العنصرية كما سقطت في جنوب افريقيا. فالناس تقوم بالربط ما بين حقوق الشعب الفلسطيني وما بين قدرة الشعب الفلسطيني على فرضها وهذا وهم، لأنَّ الحقوق ثابتة ولن تتغيّر. إسرائيل  تمتلك 200 قنبلة نووية، ونحن لا نمتلك سوى قلم، وبدون أن نوقّع كل ما تفعله اسرائيل غير قانوني وسيتغيّر. صحيح أنه كلما طالت المعركة سندفع ثمناً اكبر، ولكن هذا لا يغيّر في واقع الحقوق الفلسطينية.

أين ترى القدس في خطط السُّلطة الفلسطينية للحفاظ عليها؟

إمكانيات السلطة الفلسطينية محدودة، وعلينا جميعا ألّا ننسى أنَّ القدس ليست مدينة فلسطينية فحسب، بل هي مدينة مقدسة لجميع الديانات، ولا يستطيع الشعب الفلسطيني وحده وقف المشروع الصهيوني المدعوم من دول كبرى في العالم ومن منظمات كبيرة، ليس لأنّ الشعب معدوم الادوات، ولكن لعدم وجود توازن في القوى، وإذا اعتبرنا أنَّ الشعب الفلسطيني وقيادته والادوات التي يستخدمها هي الوحيدة القادرة على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، فإننا نلحق به ظلمًا. صحيح أنَّ الشعب الفلسطيني شعبٌ مكافح، وقدّم تضحيات كبيرة، لكنه لم ينتصر للآن، لأنَّ الانتصار يختلف عن الكفاح، وبالتالي المطلوب من الشعب الفلسطيني البقاء والصمود وليس صناعة النصر، لأنّ النصر بحاجة الى تكافؤ بموازين القوى وهو ما ليس متوفّراً الآن، وليس أمامنا كفلسطينيين سوى الصمود والدفاع عن أنفسنا بالحلول السياسية، ولكنها غير كافية لمنع المشروع الصهيوني من التمدُّد لنحرر القدس. ومن هنا على المليار ونصف مسلم أن يدفعوا يومياً ضريبةً لصمود اهل القدس، لا أن يتابعوا ما يجري عبر التلفاز كما يقطع شخص تذكرةً ويتفرج على فيلم. فقط عندما تصبح الحالة العربية والاسلامية في وضع كفاحي على أرض الواقع، وليس بالتضامن، فإن الوضع سيتغيّر ونوقف المشروع الصهيوني.