بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 10- 1- 2025

*رئاسة
السَّيد الرئيس يهنئ الرئيس اللبناني جوزاف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه مهامه

هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرلمان اللبناني، وأدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه السامية.
وأعرب سيادته في برقية التهنئة عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس عون بقيادة لبنان، لتحقيق النهضة وإعادة الإعمار، وكلنا ثقة بأن لبنان الشقيق سيتجاوز تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، وصولاً إلى التنمية والازدهار.
وأضاف: تتطلع دولة فلسطين لتعزيز علاقات الاخوة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبًا.

*فلسطينيات
منصور في رسائل متطابقة لأمميين: الوقت قد حان لتحرير شعبنا من الاحتلال

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، يوم الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الجزائر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شنها ضد الشعب الفلسطيني منذ 16 شهرًا، خصوصًا في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى استشهاد 45936 مواطن فلسطيني وإصابة 109274 في هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وذلك حتى الثامن من كانون الثاني/يناير، إلى جانب آلاف الفلسطينيين اللذين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، أشار منصور إلى مواصلة هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 840 مواطن فلسطيني، بما في ذلك الأطفال، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالإضافة إلى الإرهاب الممنهج من قبل المستعمرين والتدابير غير القانونية التي أدت إلى تهجير أكثر من 4250 مدني بشكل قسري خلال العام الماضي فقط. 
وأكد منصور، ضرورة منع إسرائيل من التسبب في المزيد من الموت والدمار والحرمان، مشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها العسكري على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، بما في ذلك اعتداءاتها على العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحافيين. 
كما أكد، ضرورة وقف هجمات اسرائيل على الأمم المتحدة، والتحريض والحظر ضد "الأونروا"، والهجمات على القوافل الإنسانية والتي كان آخرها الاعتداء على قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الخامس من كانون الثاني/يناير.
وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، على اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية وإنسانية فورية لفرض وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم، والسماح بتبادل الأسرى، وإنقاذ أرواح الملايين من المدنيين الفلسطينيين المعرّضين للخطر، بما في ذلك تأمين توفير المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة على نطاق واسع، على وجه الخصوص من خلال الأونروا، لجميع المدنيين في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 
وأكد أن الوقت قد حان لفرض العقوبات وإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك التعويضات الكاملة، عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا وعن كل الخسائر والمعاناة والصدمات التي تحملوها.
كذلك، شدد منصور على أن الوقت قد حان أيضا لتحرير الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين ولمنطقتنا.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يدين جرائم المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدة أبو فلاح

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجرائم الفاشية التي ارتكبها المستعمرون المجرمون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي بلدة أبو فلاح في محافظة رام الله والتي شملت الاعتداء الوحشي على السكان وحرق المنازل وترويع الآمنين.
وقال فتوح في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الأعمال الإرهابية المنظمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية وامتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي.
وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراء اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تتم بغطاء وتحريض مباشر من أعلى المستويات السياسية.
وأوضح أن هذا الإرهاب المنظم يعكس العقلية العنصرية والمتطرفة التي تحكم سياسات الاحتلال، والتي تواصل تأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق دعا فتوح المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته إلى اتخاذ موقف حازم وجاد حيال هذه الجرائم الفاشية وفرض عقوبات صارمة على المستعمرين، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات، وعلى الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الدعم والحماية.
كما طالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ووضع حد فوري لهذه الاعتداءات التي تهدد حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية وانهاء الاحتلال الإرهابي عن الأراضي الفلسطينية.

*عربي دولي
مجلس النواب الأميركي يقر قانونًا يعاقب الجنائية الدولية

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ووافق المجلس مساء أمس الخميس، على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتًا مقابل رفض 140 آخرين.
ونص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين يجب إدانتها بأشد العبارات.
ودعا إلى فرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في "التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها".
وفي يونيو/حزيران 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتًا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونًا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
وفي الإطار نفسه، انتقد النائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن، تركيز المجلس على المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تستمر فيه الحرائق التي لا يمكن السيطرة عليها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وأضاف ماكغفرن: إن تصويت الجمهوريين على مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذا الوضع "يظهر مدى انقلاب أولوياتهم رأسا على عقب".
وأشار إلى أن 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون الجوع، و"رغم كل هذه الاختبارات، فإن الحزب الجمهوري المنفصل عن الواقع، يريد أن يقضي وقتنا في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

*إسرائيليات
قانون "فيلدشتاين 2": صلاحيات للكابينيت بالتدخل بتحقيقات في تسريب المعلومات الأمنية

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون "فيلدشتاين 2" الذي قدمه النائب سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، لمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، صلاحية التدخل في تحقيقات تتعلق بتسريب معلومات أمنية حساسة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية العاملين في المنظومة الأمنية وجنود الجيش الإسرائيلي الذين ينقلون معلومات استخباراتية حساسة لرئيس الحكومة أو أعضاء الكابينيت أو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مع إعفائهم من المسؤولية الجنائية أو التأديبية المرتبطة بانتهاكات أمن المعلومات.
وبحسب نص المشروع، سيحصل "كاشفو الفساد والمنذرون من ظروف أمنية" على حماية من التحقيق الجنائي إذا كان نقل المعلومات ضروريًا، وفقًا لتقديرهم، لاتخاذ قرار حيوي يتعلق بأمن الدولة أو لمنع تهديدات على الحياة، كما يمنح المشروع "الكابينيت" صلاحية تعليق التحقيقات أو تأجيل الإجراءات القانونية في حال تقديم لوائح اتهام.
ويعد هذا المشروع الثاني من نوعه الذي يُقدم منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في أعقاب قضية إيلي فيلدشتاين، التي تضمنت اتهام ناطق باسم نتنياهو وضابط صف في الاحتياط بتسريب معلومات ووثائق مصنفة بالـ"سرية".
وبحسب موقع "واللا"، فإنه على الرغم من تسمية القوانين باسم "فيلدشتاين"، فإن الهدف الفعلي هو حماية حالات مشابهة للمتهم الثاني في القضية، ضابط الصف الاحتياطي أري روزنفيلد، الذي قام بتسريب المعلومات السرية من شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".
وفي الشهر الماضي، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون آخر متعلق بالموضوع، قدمه النائب حانوخ ميلفيتسكي "الليكود"، وينص على عدم سريان القانون العسكري المتعلق بتسريب ملفات، في حين تم نقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الأمن دون إذن مسبق.
جاء ذلك رغم المعارضة الشديدة من المنظومة الأمنية، التي حذرت من أن القانون سيعرض الجنود وأمن الدولة للخطر عبر خلق وضع يسمح لأي عنصر ذي رتبة متدنية بسرقة وإخراج وثائق من الجيش الإسرائيلي بناء على تقديراته الشخصية، دون العودة إلى قيادته العسكرية، الأمر الذي قد سيفتح باب التسريب على مصراعيه.
وينص مشروع القانون الذي قدمه روتمان، والذي يعد تعديلاً لقانون العقوبات، على عدم وجود مسؤولية جنائية أو تأديبية على تسليم معلومات إلى "جهة سياسية"، مثل رئيس الحكومة، أو وزير الأمن، أو أعضاء الكابينيت، أو رئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، إذا اعتقد مُسلم المعلومات أن المعلومات مخفية عمدًا أو نتيجة إهمال.
كما يشترط أن يكون قد اتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع وصول المعلومات إلى جهة غير مخولة، وأن يكون تسليم المعلومات قد تم دون نية للإضرار بأمن الدولة أو مساعدة العدو، علاوة على ذلك، يمنح القانون الكابينيت صلاحية التدخل ووقف التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بتسريب المعلومات السرية إلى المستوى السياسي.
وفي التوضيحات المرفقة مع مشروع القانون، جاء أنه خلال الحرب على غزة، "برزت العديد من الادعاءات بشأن معلومات تتعلق بتنظيمات عدوة لإسرائيل التي كانت تهدف إلى الإضرار بالدولة، لكنها توقفت عند مستويات منخفضة أو عليًا داخل المنظومة الأمنية، ولم تصل إلى علم المسؤولين المنتخبين".
كما جاء أنه "في المجال الأمني، من الضروري تقديم الحماية للمحذرين الذين يرون خطرًا محدقًا، ويُمنعون من التحرك بسبب أخطاء أو قصور في الاستجابة أو بسبب نهج أمني خاطئ".
وجاء في نص القانون أن القانون يهدف إلى "ضمان أن يكون رئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت على علم بالمعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بشكل غير مُتجزأ، مما يسمح لهم بالحصول على صورة استخباراتية كاملة ودقيقة قدر الإمكان".

*آراء
ستةٌ وسبعون عامًا من النضال: من أجل العدالة والحرية والاستقلال/ بقلم: د. عبدالرحيم جاموس

ستةٌ وسبعون عامًا مضت، كانت مليئة بالتحديات والمآسي والأمل المتجدد، هي سنوات شهدت فيها فلسطين وأبناؤها دروبًا وعرة، ومعارك متعددة الأبعاد، لكنها ظلّت شاهدة على إرادة شعب لا تنكسر.
إرادة تجمع بين الإيمان العميق بالإنسانية، والتمسك بالقيم السامية التي تجعل العدالة والمساواة حقًا غير قابل للتجزئة.

- العدالة أساس السلام

العدالة الحقيقية لا تعني فقط إنهاء الاحتلال الذي يعد جوهر معاناة الشعب الفلسطيني، بل تتجسد أيضًا في استعادة الحقوق المسلوبة، هذا المفهوم العميق للعدالة يبدأ بالاعتراف بمعاناة الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم كبقية شعوب العالم.
فلا يمكن أن تكون هناك مساواة إذا ما ظلّت فلسطين تعاني من التمييز الممنهج والعنصرية التي تقوض أبسط حقوق الإنسان.
من هنا، تُعد العدالة حجر الأساس لإقامة سلام دائم وشامل، هي العدالة التي تعترف بحق الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في وطنه دون تهديد مستمر بتهجير أو مصادرة أرض أو حصار اقتصادي. إنها العدالة التي تسترد حقوق اللاجئين المهجرين قسرًا، وتُعيد لهم إمكانية العودة إلى ديارهم التي سُلبت منهم على مرأى من العالم.

- المساواة: ضمان كرامة الإنسان: المساواة ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي التزام يومي يترجم إلى قوانين وسياسات تضمن للفلسطيني حقوقه الكاملة كإنسان. إنها المساواة التي تنهي التمييز في الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتتيح له فرصة العمل والتعليم والحياة الكريمة.
على المستوى الدولي، يجب أن تكون المساواة المبدأ الذي يُعامل به الفلسطيني في المحافل العالمية، بحيث يتم احترام حقوقه كما تُحترم حقوق بقية الشعوب، إنهاء الازدواجية في المعايير الدولية، وفرض عقوبات عادلة على منتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني، هما خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف.

- التزام أخلاقي وإنساني: إن النضال الفلسطيني يتسم بطابع أخلاقي وإنساني فريد، فهو ليس فقط نضالاً من أجل الأرض، بل أيضًا نضال من أجل الحفاظ على القيم السامية التي تعترف بحق الجميع في حياة كريمة، يتجلى هذا الالتزام الأخلاقي في تمسك الشعب الفلسطيني بمبادئ الحرية والعدالة رغم كل المحاولات لطمس هويته وحقوقه.
الفلسطينيون صامدون رغم الاحتلال والقهر، لأنهم يحملون رسالة إنسانية عميقة، وهي أن الحرية والكرامة لا تُمنحان بل تنتزعان، وأن الشعوب التي تؤمن بقضيتها لا تُهزم مهما طال الزمن.

- حقوق الإنسان الفلسطيني غير القابلة للتجزئة: حقوق الإنسان الفلسطيني ليست امتيازًا، بل هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية،  حق الفلسطيني في الحياة، والتنقل، وحرية الرأي، والتعبير، والتعليم، والعمل، والعيش بكرامة هي حقوق أساسية لا يمكن فصلها عن المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
إن تجزئة هذه الحقوق أو التهاون في تطبيقها يعكس انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأخلاقية والإنسانية. لذلك، فإن الالتزام بحقوق الفلسطيني هو التزام بإنسانية الإنسان عمومًا، وبقيم الحرية والمساواة التي تشكل أساس المجتمعات العادلة.
ختامًا، رغم العقود السبعة ونيف من المعاناة، يستمر الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، متسلحًا بعزيمته وإيمانه بقضيته العادلة. هذا الإصرار ليس فقط رسالة إلى العالم، بل هو دعوة للضمير الإنساني للوقوف بجانب الحق والعدالة.
الحرية لفلسطين ليست مجرد حلم، بل هي حق يتجسد في إرادة شعب يأبى الانكسار، العدالة والمساواة ليستا خيارًا، بل هما ضرورة لإنهاء مأساة مستمرة، وتحقيق حياة كريمة للشعب الفلسطيني، ليعيش بحرية واحترام في وطنه بدولة مستقلة وديمقراطية وعاصمتها القدس، كما يستحق كل إنسان على هذه الأرض في أن يتمتع بالحرية ويعيش حياة كريمة وعادلة ومتساوية.