محاولات إسرائيلية مستمرة لتضييق الخناق على السلطة الوطنية من خلال حجز الأموال واستهداف البنى الأساسية للاقتصاد، وللبحث في تطورات هذا المشهد، أجرت الإعلامية مريم سليمان اتصالاً هاتفيًا عبر فضائية فلسطيننا، مع الباحث والخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة، حيث أشار إلى أنَّ الواقع الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني صعب جدًا، هناك مؤشرات اقتصادية مباشرة تراجع الناتج المحل الإجمالي في فلسطين الجي دي بي بنسبة 35%، وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 50%، وتراجعت دورة الأعمال في قطاع غزة بنسبة 100% ، وبالضفة الغربية بشكل دال إحصائيًا.

وتابع، نحن اليوم أمام سبعمئة وخمسين حاجزًا وبوابةً تقطع أوصال الضفة الغربية، وحركة التجارة البينية مقطعة، أما فيما يتعلق بحركة عمالنا داخل الخط الأخضر فهناك حوالي ميئتين وخمسة ألف عاملٍ فقدوا أعمالهم، كل ذلك أثر على الواقع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، مما زاد الأمور تعقيدًا قرار الحكومة الإسرائيلية الثلاثية النازية بحجب إيرادات المقاصة، وأكَّد أنَّ حاليًا يتم اقتطاع 53 مليون شيكل شهريًا وهي الأموال المخصصة لأسر الشهداء والأسرى، وحوالي 275 مليون شيكل وهي لمخصصات قطاع غزة، تدفعها السلطة الفلسطينية للأطباء، المدرسين، وللتنمية الاجتماعية.

في سياق متصل تقوم إسرائيل باقتطاع حوالي 150 مليون شيكل من إيرادات المقاصة بدل صافي الإقراض (الخدمات من ماء، وكهرباء..)، وخلال الشهر الماضي تم اقتطاع 60% من إرادات المقاصة، حيث اضحت المقاصة السيف المسلط على رقاب الفلسطينيين.

وأضاف: أنَّ حظر الأونروا في مناطق السيادة الإسرائيلية وتبعًا للقانون العنصري، سيؤثر بشكل كبير على مخيماتنا في القدس من حيث الخدمات الصحية والاجتماعية والتعلمية، ومن جهه أخرى القانون الإسرائيلي تضمن رفع الإعفاء الجمركي، بالإضافة إلى تضيق الخناق على تنقلات الأونروا وهذا ما يعيق عملها، ويؤدي إلى التهديد الوظيفي لثلاثين موظف يعملون في الأونروا.

خاتمًا مؤكِّدًا على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا من تقدم المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، ولا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم هذه الخدمات، مشددا على ان دور الاونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم وديارهم، لذا يجب أن تبقى قضية اللاجئين حيّةً، وأن يتم انفاذ قرار 194، لذا الأصل ألا يتحمل أحد مكان الاونروا، وأن تبقى تقوم بواجباتها لإحياء وإذكاء الملف.