بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 23- 11- 2024

*فلسطينيات
"الخارجية": قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، يوم الجمعة: أنها "تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورًا إضافيًا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.

*أخبار فتحاوية
"فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المرحوم المناضل محمد صبري صيدم (أبو هديل)، الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس، عن عمر يناهز 64 عامًا قضاها في خدمة وطنه وقضية شعبه الصامد.
ولد الراحل عام 1960 في مخيم النصيرات في قطاع غزة، وعائلته تنحدر من بلدة عاقر قضاء الرملة، التي شهدت التهجير القسري منها خلال نكبة عام 1948. وتخرّج من جامعة فارنا في بلغاريا مهندسًا كهربائيّا عام 1986، واعتقل لدى الاحتلال بعد عودته إلى الوطن على خلفية نشاطه الوطني في صفوف الحركة.
وفي عام 1988 غادر الوطن إلى الساحة الأوروبية، مكلفًا بعدد من المهمات التنظيمية، وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، عمل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومنذ عام 2008 حتى تقاعده عام 2021 عمل نائبا لسفير دولة فلسطين لدى رومانيا.
وترحمت الحركة على فقيدها المناضل، وشاطرت عائلته الحزن في مصابها الجلل، سائلة الله أن يتغمد روحه برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

*عربي ودولي
نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني

أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين: "إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة".
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، موضحًا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل "الأونروا"، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال: "إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.

*إسرائيليات
"كاتس" يوقف الإداري بحق مستوطنين في الضفة الغربية

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة 2024/11/22، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن كاتس، أنه أبلغ رئيس "الشاباك" رونين بار، خلال الأسبوع الجاري، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين، وطلب من رئيس "الشاباك" القيام بإجراءات بديلة.
ويخضع لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، "8" مستوطنين، فيما هناك "3443" معتقل إداري فلسطيني في سجون الاحتلال، وفقًا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم: إن "قرار كاتس يمنح رخصة للقتل إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي "الشاباك" في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة)، ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وزعم كاتس في بيانه: أنه "في الواقع الذي يواجه فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة تهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، وتفرض عقوبات دولية غير عادلة ضد مستوطنين، فإنه ليس لائقًا أن تستخدم دولة إسرائيل خطوة متشددة من هذا النوع ضد عناصر الاستيطان، وفي حال وجود اشتباه لتنفيذ أعمال جنائية، سيكون بالإمكان محاكمة منفذيها، وإذا لم يكن بالإمكان المحاكمة فهناك خطوات وقائية أخرى بالإمكان تنفيذها خارج إطار الاعتقال الإداري".
وإثر قرار كاتس، طالبه وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف بإلغاء مذكرات الاعتقال الإداري ضد ثمانية مستوطنين، بادعاء أن هذه أوامر اعتقال جرى توقيعها بسهولة لا يمكن استيعابها، انطلاقًا من دوافع سياسية وضغوط أجنبية، في ذروة الحرب، والتعامل الصحيح حيال مواطني الدولة يلزم بالإدراك أن استخدام الاعتقال الإداري، من دون إجراءات قضائية، ينبغي أن يتم في حالات متطرفة جدًا فقط لا غير، كتلك المعروفة لنا في أنشطة أعداء قتلى في أوساط كارهي إسرائيل، وفي جال وجود شبهات ضد أولئك المستوطنين، فلتتكرم الشرطة بفتح تحقيق جنائي كما في أي حدث جنائي آخر في الدولة.
ورحب وزيرا المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بقرار كاتس وزعما أنه "ألغى تمييزًا منذ سنوات طويلة ضد مستوطني يهودا والسامرة، وكاتس وضع نهاية للظلم الذي في إطاره كان المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية، ومورست ضدهم وسائل متشددة وغير ديمقراطية داست على حقوقهم، وهي وسائل لا تمارس ضد أي مجموعة سكانية أخرى في دولة إسرائيل باستثناء مخربين وأعداء خطيرين".
يشار إلى أن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية، في تموز/يوليو الماضي، على مشروع قانون يسمح باعتقالات إدارية فقط ضد أعضاء في تنظيمات إرهابية تهدد الدولة أو مواطنيها، ويهدف مشروع القانون إلى وضع عراقيل أمام إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين.

*أخبار فلسطين في لبنان
فرقة القدس تجول على مراكز الإيواء في صيدا بالتنسيق مع وكالة الأونروا

قامت فرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطيني بجولة على مراكز الإيواء للنازحين في مدينة صيدا، يوم الجمعة، الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، بهدف دعم الأطفال النازحين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.
وشارك في هذه الجولة أمين سر شعبة صيدا في حركة "فتح" مصطفى اللحام، إلى جانب عدد من أعضاء شعبة صيدا، بالإضافة إلى المسؤول الفني الدائم لفرقة القدس محمد عوض وأعضاء الفرقة.
تم تنظيم الجولة بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومسؤولي مراكز الإيواء، وشملت الجولة مدارس: نابلس، رفيديا، عكا، والرجدية في صيدا القديمة، حيث قدمت فرقة القدس لوحات فنية تراثية نالت إعجاب الحضور، وأضفت أجواءً من الفرح والبهجة على قلوب الأطفال والعائلات النازحة.

*آراء
مطلوبان للعدالة الدولية/ بقلم: رمزي عودة

أصدرت محكمة الجنايات الدولية يوم الخميس الماضي مذكرة جلب واعتقال لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وذلك بسبب اتهامات للمسؤولين بارتكابهما جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.
وبرغم أن القرار تأخر لأكثر من ستة شهور، إلا أن كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية شعر بالفخر نتيجة صدور هذا القرار برغم كل الضغوط التي مورست عليه شخصيًا وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وفي إطار نتائج هذا القرار القضائي الدولي، يترتب على أكثر من 124 دولة من الموقعين على الميثاق المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية اعتقال أي من المطلوبين للعدالة الدولية إذا ما دخلا أراضيها، كما يترتب على القرار التزام أخلاقي حتى للدول التي لم توقع على اتفاق الجنايات الدولية بأن تمنع نتنياهو وغالانت من الدخول إلى أراضيها أو أن تقوم باعتقالهما وتسليمهما للعدالة الدولية.
واللافت للنظر في تداعيات هذا القرار أن العديد من الدول الغربية رحبت بالقرار، وساندت ضرورة تنفيذه مثل هولاندا وبريطانيا وكندا وإسبانيا وإيرلندا وغيرها. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فقد سارعت إلى إدانة القرار واعتباره "عملاً مشينًا".
وهذا يفسر في الواقع موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإصدارها "الفيتو" قبل عدة أيام ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المفضي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات إلى القطاع. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي، فالرد لم يفاجئ أحدًا، حيث اعتبر نتنياهو القرار انحيازًا لـ "محور الشر والظلم واللاإنسانية"، وسارع بوصفه كالمعتاد بـ "معاداة السامية" معتبرًا أن القرار جاء من هيئة متحيزة.
وبغض النظر عن الموقف الأميركي والإسرائيلي، فإن صدور مذكرة الجلب سيؤثر بشكل كبير على مستقبل نتنياهو السياسي، حيث سيطارده شبح الاعتقال في أي بلد قد يزوره. وحتى إن خرج من الحكم، فإنه من المحتمل ألا يخرج منها أبدًا خارج إسرائيل، بسبب الضغوط الدولية التي ستتولد لاعتقاله.

- وهذه العملية ستكون لها تداعيات مهمة على الشارع السياسي الإسرائيلي اليميني، ومن أهمها:

1- فسح المجال والفرص لقادة جدد في الليكود الإسرائيلي لم يكونوا متورطين في حرب غزة- للوصول إلى الحكم بدلاً من أشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.
2- توسيع دائرة الملاحقة القضائية لقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل رئيس هيئة الأركان هاليفي وغيره من القادة الميدانيين، والذين سيخشون من فتح ملفات الإبادة الجماعية في القطاع التي تحمل بصمات جرائمهم.
3- فتح المجال للدبلوماسية القضائية الدولية لتشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب في قطاع غزة تمامًا كما حدث في حرب البوسنة والهرسك، وفي الحرب العالمية الثانية في محاكمة النازيين، بحيث تتولى هذه المحكمة جمع الشهادات الحية، واعتقال وملاحقة ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين شاركوا في الإبادة الجماعية في القطاع.
وفي النتيحة، يمكننا القول إن قرار الجنائية الدولية بجلب نتنياهو وغالانت للمحاكمة الدولية لن يمر مرور الكرام، وبالعكس، سيكون له تداعيات مهمة ومؤثرة. إنه بالفعل أول انتصار لدماء الأبرياء الذين ارتقوا شهداء في القطاع، ولن يكون آخر انتصار لهم.