بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 8- 11- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى خلال لقائه مسؤولة أممية: نطالب الأمم المتحدة بدور أكثر فعالية لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فعالية لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، خصوصًا في ظل اتساع موجة المجاعة، وجريمة العقاب الجماعي لمليوني فلسطيني، عبر منع دخول قوافل المساعدات والأدوية، والنقص الحاد في كل مقومات الحياة الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع.
ودعا د. مصطفى خلال لقائه كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، يوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، إلى مزيد من الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائها.
وأكد استياء أبناء شعبنا من العجز الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وأن التصريحات والإدانات ليست كافية لمواجهة الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة.
كما شدد على أن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على مدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها ومخيماتها، بما فيها القدس، يجب أن يواجه بموقف وحراك دوليين حاسمين لإنقاذ حل الدولتين وإفشال مخططات الاحتلال للتهويد والضم والتهجير.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يدعو إلى استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف خلال لقائه، يوم الخميس، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، بمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين: أن "الوضع في قطاع غزة تفاقم بشكل سيئ وغير طبيعي، بسبب جرائم الاحتلال المستمرة، التي لا يتخيلها العقل البشري".
وأشار فتوح، إلى أن نتنياهو يواصل إعطاء الأوامر الوحشية بقصف المراكز الحيوية ومخيمات اللاجئين والمراكز الصحية القليلة المتبقية في جنوب القطاع، وانعدام وجودها في شمال القطاع.
وتطرق، إلى جرائم الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية، وقطع أوصال الحياة في طوباس وطولكرم ونابلس وجنين ومخيمها.
وشدد فتوح، على ضرورة أن تدعم بريطانيا دولة فلسطين بالطرق القانونية كافة، ودعمها في محكمة العدل الدولية.
وبدورها، أكدت كورنر موقف بريطانيا الثابت بإحلال السلام الدائم في المنطقة، ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية عملاً بمبدأ حل الدولتين الذي يُجمع عليه المجتمع الدولي.

*عربي دولي
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة هم من الأطفال والنساء

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، و"يفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وقال التقرير: إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا".
وأكد أنه "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي "بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية".
وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم".
وأوضح التقرير "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات"، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وبين أن هذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وأثار التقرير "مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض."
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، "بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي".
وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب"، مؤكدا أنه "يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

*إسرائيليات
ملخصات القوانين العنصرية التي سنها "الكنيست" الإسرائيلية مؤخرًا

أقر الكنيست الإسرائيلية منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 من تشرين الأول/أكتوبر 2024، مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري.
وأقر الكنيست، يوم أمس الخميس 2024/11/08، قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن "14 عامًا"، بالقراءة النهائية، وهو قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن "14 عامًا"، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابيًا"، أو عملاً على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
وفي القراءة الأخيرة للقانون، تم تحويله إلى قانون طوارئ مدته "5" سنوات، وحسب التجربة مع قوانين الطوارئ الإسرائيلية، ذات الطابع السياسي والعسكري، فإنه يتم تمديدها لاحقًا. 
وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض أحكام بالسجن طويلة الأمد على طفل لم يصل بعد إلى عمر "14 عامًا"، لكن يتم وضعه في مركز اعتقال خاص، إلى أن يبلغ عمر "14 عامًا"، ليُنقل بعدها إلى السجن لاستكمال الحكم عليه.
وأقر الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية أن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.
كما أقر وبالقراءة النهائية ترحيل أحد عائلات منفذي العمليات، في حال أعلن دعمه أو علم بالعملية قبل وقوعها أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ "الإرهاب".
وبحسب القانون، فإن الترحيل يكون إلى قطاع غزة، أو إلى أي مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية، وتكون مدة الترحيل لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا، أما من لديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، فإن إبعاده يكون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 20 عامًا.
ويفصّل القانون الذي ظهر أول مرّة على جدول أعمال الكنيست في عام 2016، الإجراءات القضائية لإصدار أمر الترحيل، وحق الشخص في الاعتراض قضائيًا على القرار قبل تنفيذه. 
كما أقر "الكنيست" بالقراءة النهائية الثلاثاء الماضي، قانونًا لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".
وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق إنذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف على القرار.
كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها، وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحًا حرمان الموظف من التعويضات المالية.
وأُقر القانون بالقراءة الأولى، يوم 29 كانون الثاني 2024، بعد أن كان قد أُقر بالقراءة التمهيدية يوم 31 أيار 2023، وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم، لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقّى ميزانيات من الدولة، إضافة إلى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه أثناء إعداد القانون للقراءة الأولى، فتم إسقاط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو للمدير العام للوزارة بتكليف من الوزير.
وفي الـ29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست تعديل قانون أساس "القدس- عاصمة إسرائيل"، بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
ويشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف إلى خدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ونص القانون الجديد، الذي هو بمثابة تعديل على قانون "ضم القدس" المحتلة:
وأُقر يوم الاثنين 28 تشرين الأول قانونان يمنعان عمل وكالة "الأونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
ويحظر مشروعًا القانونين عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم إغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزع المكانة الدبلوماسية الممنوحة لعاملي الطواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن نص القانون لا يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حظر تعامل الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، سيقود إلى منع جيش الاحتلال من التعامل مع الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة، في المنطقتين.
وينص القانون الأول على منع كل نشاط لوكالة "الأونروا"، في مناطق دولة إسرائيل، وأن لا تقيم "الأونروا" ولا تشغل أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المنطقة السيادية لـ"إسرائيل".
فيما ينص القانون الثاني على إلغاء المعاهدة القائمة بين إسرائيل ووكالة "الأونروا"، التي تم توقيعها يوم 14 حزيران/ يونيو من عام 1967، وأن يبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي الأمم المتحدة بانتهاء مفعول المعاهدة معها، خلال 7 أيام، من يوم إقراره.
ويحظر القانون على أي سلطة من سلطات الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك جهات ومؤسسات وأفراد، يتولون مهمات ومسؤوليات عامة بموجب القانون، إقامة أي تواصل مع "الأونروا"، أو أي جهة من طرفها، كما لا يوجد في تعليمات هذا القانون، ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين فيها.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" تشيّع العميد زيداني في مخيّم البص

وسط مظاهر من الحزن الكبير عمَّت مخيّم البص والمخيّمات والتجمعات الفلسطينيّة في منطقة صور، ووسط حشد غفير من أبناء شعبنا الفلسطيني، شيّعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في منطقة صور والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين الشهيد العميد سمير عبد العزيز زيداني "أبو هاشم" إلى مثواه الأخير في مقبرة المعشوق.
وشارك في مراسم التشييع أعضاء قيادة حركة "فتح" في منطقة صور، وشعبها التنظيمية، والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، وممثلي فصائل الثورة الفلسطينيّة، وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيّم البص والمخيّمات والتجمعات الفلسطينيّة في منطقة صور. 
انطلق موكب التشييع على أكِف رفاق دربه من منزله تجاه مسجد حمزة في مخيم البص، حيث صلّي على جثمانه، ومن ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة المعشوق، حيث أدت له ثلة من قوات الأمن الوطني الفلسطيني التحيّة العسكريّة، ووري جثمانه الطاهر الثرى إلى جانب شهداء الثورة الفلسطينيّة. 
ومن ثم، تقبلت قيادة حركة "فتح" والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين وآل الشهيد ومحبيه وأقاربه التعازي والمواساة.

*آراء
نتنياهو يُلاقي ترامب بطعن بايدن!/ بقلم: هيثم زعيتر

استبق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالرئاسية الجديدة التي تحمل الرقم 47، باستخدام المزيد من مكائده، عبر القيام بسلسلة من الخطوات، التي تُعزز وضعه داخل الحكومة الإسرائيلية، الأكثر تطرّفاً في تاريخ الكيان الغاصب.
ومُنذ البداية، كان يُراهن نتنياهو على عودة صديقه ترامب إلى الحكم - على الرغم من أنه طعنه في الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت بتاريخ في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
كما طعن نتنياهو مُجدداً، الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي يُعتبر من أكثر الرؤساء الأميركيين، انحيازاً ودعماً للكيان الإسرائيلي، خاصة خلال حرب الإبادة الجماعية، التي نفذها ضد قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس، وصولاً إلى لبنان، حيث مدّه بالدعم العسكري والمالي والسياسي بشكلٍ مُطلق.
وقد سارع نتنياهو إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات، التي يُوجه فيها رسائل إلى ترامب، ويطعن فيها بايدن، ويستعد لمرحلة جديدة في عمل الحكومة، بتعزيز وضعها، برفع عدد المُؤيدين له داخل "الكنيست" من 64 صوتاً إلى 68 من أصل 120، بعد ضمّه رئيس حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر إلى الحكومة مع أصواته الأربعة، ما يُمكّنه من الاستمرار بالحكومة حتى انتهاء ولايتها، بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وقد اتخذ نتنياهو، بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبعد 22 شهراً من تشكيله الحكومة، قراراً بإقصاء وزير حربه يوآف غالانت المحسوب على بايدن من منصبه، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع بدلاً منه.
وكذلك بضم ساعر إلى الحكومة، وتعيينه وزيراً للخارجية، بدلاً من كاتس، بعدما كان ساعر قد استقال من حكومة الطوارئ، بتاريخ 25 آذار/مارس 2024، لعدم تعيينه في مجلس وزراء الحرب.
هذا علماً، بأن ساعر كان قد انشق عن حزب "الليكود" لخلافه مع نتنياهو، بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، مُتهماً إياه بالفساد، وشكّل حزب الأمل الجديد، وتحالف مع رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس، قبل قراره إنهاء شراكته معه، بتاريخ 12 آذار/مارس 2024، للانضمام إلى حكومة الطوارئ، وهو من أبرز الرافضين لإقامة دولة فلسطينية.
وبذلك، يكون ساعر مع أصوات حزبه الأربعة، قد عزز وضع حكومة نتنياهو الـ37، والسادسة التي يرأسها، نتيجة الانتخابات الـ25، التي جرت بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث تتألف من الأربع تكتلات، تتمثل بـ64 مقعداً "لليكود"، 32 "شاس"،11 "يهودوت هتوراه"، 7 "تحالف الصهيونية الدينية"، الذي يقوده إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش 14.
وقد استنزف نتنياهو، بايدن وفريقه، بكل دعم، خاصة بعد إنطلاق عملية "طوفان الأقصى"، بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وزيارة الرئيس الأميركي إلى الكيان الإسرائيلي، بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولقاء نتنياهو، وإعلان أنه «صهيوني».
يُلاحظ أن نتنياهو كان يتخذ خطوات استباقية لمُلاقاة ترامب، الذي أعطى الكيان الإسرائيلي، العديد من الامتيازات.

- في طليعة ما أُقرّ خلال الفترة الماضية:
- مُوافقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون، يمنع إقامة بعثات وقنصليات في القدس، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
- بعد مُوافقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة "الأونروا" في فلسطين المُحتلة، ما يعني ذلك من إلغاء لدور الوكالة الدولية، الشاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني، وبشطب حق عودة اللاجئين، مُقدمة لإنهاء القضية الفلسطينية.
ومن ثم إبلاغ الأُمم المُتحدة عبر رسالة، بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بإلغاء اتفاقية "الأونروا".
وهي مواقف تُلاقي ما كان قد أعلن عنه ترامب خلال ولايته السابقة، بين 20 كانون الثاني/يناير 2016، و20 كانون الثاني/يناير 2022، من قرارات تدعم الكيان الإسرائيلي وتكرّس يهوديته، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وفي طليعة ذلك:
- إعلان ترامب القدس المُوحدة، عاصمة للكيان الإسرائيلي، بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2017.
- الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، ومن نقل السفارة إليها من تل أبيب، بتاريخ 14 أيار/مايو 2018.
- وقف الدعم عن وكالة "الأونروا"، بتاريخ 31 آب/أغسطس 2018.
- إعلان "صفقة القرن"، بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2020.
- قرار ضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي، بتاريخ 25 آذار/مارس 2019، والذي قابلته "إسرائيل"، بإقامة مستعمرة، تحمل اسم ترامب فيها، بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2019.
وغيرها من القرارات التي تصب في هذا الإطار.
وبذلك، تكون خطوات نتنياهو، تُلاقي طروحات ترامب، لتنفيذ بنود "صفقة القرن" - التي على الرغم من أن الرئيس بايدن، قد أعلن عدم مُوافقته عليها - إلّا أنه استمر بتنفيذ غالبية بنودها.
وبعد إعادة انتخاب ترامب، رئيساً للولايات المُتحدة الأميركية، لولاية 4 سنوات جديدة، فإن الفترة الفاصلة لتسلمه مقاليد الحكم، بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2025، ستكون عاصفة، لأن نتنياهو سيسعى إلى تحقيق أكبر مُكتسبات مُمكنة، وتكريسها على أرض الواقع، ليصل مع الرئيس المُنتخب من دون حروب، كما يُريد الرئيس الأميركي الجديد.

وتبقى الخشية من أن يبقى التحالف بين ترامب ونتنياهو، على حساب الشعب الفلسطيني والحق العربي.
لكن، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي عبّر عن رفض "صفقة القرن" في عز أوجّ ترامب، وقبل أن يُعلن عنها، أكّد في أول تعليق فلسطيني رسمي على نتائج الانتخابات، في رسالة التهنئة التي وجهها له "الثبات بالالتزام بالسلام، الذي يلتزم به الشعب الفلسطيني في سعيه إلى الحرية، وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي، والتطلّع إلى العمل مع الرئيس ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة، على أمل أن تدعم الولايات المُتحدة - تحت قيادتكم - التطلّعات المشروعة للشعب الفلسطيني".