بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 2- 10- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يهنئ نظيره النيجيري بعيد الاستقلال

هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الأحد، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.
وتمنى سيادته في البرقية، أن تعود هذه المناسبة على الرئيس النيجيري وقد حقق وشعبه المزيد من التقدم والرخاء، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل، معربا عن تقديره لمواقف نيجيريا الداعمة لشعبنا في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.

*فلسطينيات
د. اشتية: مناطق "ج" جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن هناك محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وسابقاتها لضم المناطق المسماة "ج"، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم تعزيز صمود أهلنا في المناطق المسماة (ج)، وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق.
وقال: منذ بداية عملنا، أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاحها كلٌ حسب اختصاصه.

وترحم د. اشتية، باسم مجلس الوزراء على الشهداء الذين اغتالهم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وآخرهم الشهيد محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري.
ويناقش مجلس الوزراء المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية ليكون قانونًا حديثًا ومتقدما ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، وسيُرفع إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وإصداره.
كما يناقش المجلس أيضا مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، كما يناقش توسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع الإخوة في الأردن.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطات عمل همجي وجريمة وحشية

وصف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على النساء وإصابتهن بجروح متفاوتة، واعتقال عدد من المرابطات، بالعمل الهمجي والجريمة الوحشية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي المشارك في هذه الجرائم.
وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى إشعال الأوضاع من أجل فرض أمر واقع لن يُسلّم به الفلسطينون مهما كان الثمن، وستبقى القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
وأضاف: أن فرض حصار على القدس المحتلة، ومنع وصول المصلين إلى الأقصى، دليل على نية مبيتة من الاحتلال الفاشي لاقتحام الأقصى وحماية المستوطنين، والاعتداء على المصلين، وتمرير مخططات التهويد والمتطرفين.
وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على المقدسات والشيوخ والنساء، وتحد من حرية العبادة، وتحرم شعبنا من الوصول إلى المقدسات في القدس التي فصلتها عن محيطها الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه، وتتصرف كدولة فوق القانون، وتضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتوغل في جرائمها بحق شعبنا ومقدساته.

*عربي دولي
البرلمان العربي يحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

حمل البرلمان العربي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وأدان البرلمان العربي بشدة، في بيان له، مساء يوم الأحد، اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، بقيادة شخصيات سياسية إسرائيلية متطرفة، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد، بذريعة الأعياد اليهودية، والتصعيد الممارس بشكل منهجي في المنطقة المحيطة به والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد، بحماية قوات الاحتلال.
وأكد أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، يُعد استفزازا لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم يمثلون ربع سكان العالم، وهو أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وجر المنطقة لحرب دينية.
كما استنكر اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وإغلاق المنطقة الأثرية فيها، بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.
وشدد البرلمان العربي على رفضه التام لمحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ومحاولات تهويدها، وتقويض حريـة صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق الأقصى، مؤكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، داعيا إلى ضرورة تحريك الوضع القائم والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

*إسرائيليات
سلاح الجو الإسرائيلي يسعى لإقناع عناصر احتياط بالعودة للخدمة العسكرية

يسعى سلاح الجو الإسرائيل إلى إعادة طيارين وملاحين جويين إلى الخدمة في قوات الاحتياط، بعدما أعلنوا عن توقفهم عن الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من خلال لقاءات شخصية يعقدها ضباط سلاح الجو مع عناصر الاحتياط المحتجين ومطالتهم بالعودة إلى الخدمة بادعاء أن تغيبهم يضعف الكفاءات الحربية الجوية وأن استمرار الوضع الحالي حتى نهاية العام سيصل إلى نقطة اللا عودة إلى الكفاءات المطلوبة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قسما من عناصر الاحتياط المحتجين عادوا إلى التدريبات، الشهر الحالي، بعد التوقف عن الامتثال في خدمة الاحتياط منذ المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في تموز/يوليو الماضي.
وبلغ عدد الطيارين والملاحين الجويين الذين توقفوا عن الخدمة قرابة 230 عنصرًا، ويشكلون نسبة عالية من مجمل الطواقم الجوية، علمًا أن العدد الدقيق لهذه الطواقم يحظر نشره. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه يوجد تجاوب معين لخطوة سلاح الجو، لكن نتائجها قد تظهر في منتصف الشهر المقبل.
وخلافًا لعناصر الاحتياط في أذرع الجيش الإسرائيلي المختلفة، الذين يؤدون الخدمة عدة أيام في السنة، فإن عناصر الاحتياط في سلاح الجو يتدربون ليوم واحد أسبوعيًا على الأقل، كما أنهم يشاركون في الغارات العدوانية في سورية وأماكن أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطيار الذي لا يتدرب لمدة شهرين، وقسم منهم امتنع عن التدريب لمدة أطول، يفقد كفاءاته بشكل كبير خاصة في التحليق خلال ساعات الليل، ولدى عودته إلى الخدمة سيحتاج إلى تدريب مكثف قبل تأهيله لشن غارات ليلية.
وقسم من عناصر الاحتياط في سلاح الجو قرر تقليص امتثاله في الخدمة من دون إعلان رسمي عن توقف امتثالهم في الخدمة بشكل كامل، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هذا الوضع يؤثر على خطط العمليات التي سينفذها سلاح الجو العام المقبل.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، قد اعترف خلال خطاب ألقاه في مراسم بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب تشرين أول/أكتوبر 1973، أن الجيش الإسرائيلي ليس محصنا من تأثيرات الخلافات في إسرائيل حول خطة إضعاف القضاء.
وقال هليفي إن "النقاش الذي ينتهي بتعميق التقاطب والانقسام في المجتمع الإسرائيلي خطير. وإجراء نقاش يؤدي إلى تقاطب في ظل التحديات الأمنية هو تعجرف. والافتراض أن الجيش الإسرائيلي محصن من تبعات التقاطب المدمر هو تصور خطير.
وأضافت الصحيفة أنه يسود قلق داخل الجيش الإسرائيلي من عزم الائتلاف تمرير قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، الشهر المقبل، وأن هليفي وضباطا كبار حذروا من تبعات منح إعفاء واسع من الخدمة للحريديين ومن منح طلاب معاهد تدريس التوراة الحريدية مكانة مشابهة للذين يخدمون في الجيش.
ويتوقع أن يؤثر تمرير هذا القانون على استعداد عناصر في الاحتياط الاستمرار في الخدمة العسكرية، وأن يؤثر لاحقًا على مستوى تجنيد للخدمة النظامية أيضًا.

*أخبار فلسطين في لبنان
أبو العردات على رأس وفد من حركة "فتح" عزّى بالراحلة نجاح سلام

قدم أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات على رأس وفد من الحركة، واجب العزاء بمطربة العروبة و"البيروتيّة الأصيلة" الفنّانة القديرة الحاجة نجاح سلام.
وضم الوفد عضوي قيادة حركة "فتح" في منطقة بيروت خالد عبادة وناصر الأسعد.
وقدّم أبو العردات خالص التعازي باسمه وباسم الوفد المرافق وباسم القيادة الفلسطينية، لأسرة وعائلة وأشقاء الراحلة، منوهًا بما قدمته في حياتها من فن لبناني عروبي أصيل، وأغاني شعبية ووطنية وعروبية ما زالت محفورة في قلوب ووجدان وذاكرة الشعبين اللبناني والفلسطيني وشعوب الأمة العربية حتى اليوم، داعيًا لها بالمغفرة والرحمة وأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

*آراء
آن أوان تدويل ظاهرة الجريمة في الداخل/ بقلم: باسم برهوم

إذا اتفقنا أن لا أمل أن تتصدى الحكومة الإسرائيلية بجدية لظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ونتفق على أن هذه الحكومة المتطرفة متواطئة مع المجرمين لأنهم يمعنون في تدمير المجتمع الفلسطيني، وإذا اتفقنا على أن هذا المجتمع لا يستطيع مواجهة الجريمة وحيدًا، فإن الوقت قد حان لتدويل القضية وطرحها على نطاق واسع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية، وربما نكون بحاجة إلى أن تطرح القضية على مجلس الأمن، بهدف كشف مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن هذه الظاهرة وضرورة مواجهتها بجدية.
هناك طرق عديدة ووجهات دولية كثيرة يمكن تنشيط دورها ودفعها لمناقشة ظاهرة الجريمة، التي باتت بالفعل تهدد أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وتهدد نسيجه الاجتماعي وتقود إلى تهميشه أكثر فأكثر وتحوله إلى جسم بشري مشلول لا أثر له في الحياة السياسية الإسرائيلية. هناك اتحاد البرلمانات الدولية، وحتى برلمانات الدول ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى طرح القضية على الجامعة العربية، فالأقلية العربية الفلسطينية تتعرض لتهديد وجودي بسبب تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع ظاهرة الجريمة، وبسبب السياسة طويلة الأمد من التمييز والعنصرية.
لقد زاد عدد ضحايا الجريمة منذ مطلع العام الحالي عن 192 إنسانًا كانوا يرغبون بإكمال حياتهم بسلام، ويسعون إلى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم وفجأة تم خطف حياتهم من قبل المجرمين. والمعروف أن ظاهرة الجريمة قد بدأت منذ عدة سنوات وكان الحديث يدور عن العنف الناجم عن الضغوط التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في الداخل، العنصرية والتهميش، وعدم الشعور بأنهم جزء من صناعة القرار في البلاد وأن تمثيلهم في الكنيست لا يوازي حجمهم العددي ولا حتى دورهم في المجتمع.
لقد كان تصاعد ظاهرة الجريمة ملموسًا عامًا بعد عام وبدأت الأرقام في تصاعد ملفت منذ عام 2017، بمعنى أن عمر الظاهرة الآن ست سنوات. إلا أن العام الحالي كان الأكثر دموية وفداحة، وبينما كان معدل الجريمة يصل إلى 95 ضحية في الأعوام الستة الماضية. فإن هذه السنة وقبل أن تصل إلى نهاياتها قد حصدت 192 ضحية. وربما نحتاج هنا إلى توضيح أن هذه الأرقام، وبالرغم من فداحتها، فإن الأخطر هو ما تتركه الظاهرة من خوف وقلق وحتى رعب. وما تتركه من تخريب عميق في المجتمع، مثل تدمير النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع، وتشغله عن نضاله الأساسي في مواجهة العنصرية ومن أجل المساواة والقدرة على التعبير عن الهوية الثقافية والوطنية بحرية.
تدويل المشكلة ليس مهمة الفلسطينيين في الداخل وحدهم، إنها مسؤولية فلسطينية عامة، وهي مسؤولية عربية أيضًا. خصوصًا أن إسرائيل كحكومة ودولة تتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة الجريمة هذه وتقوم بتغذيتها بشتى السبل. والصحافة الإسرائيلية ذاتها تنتقد دور الحكومة وتحديدًا دور وزير الأمن الداخلي بن غفير. الذي لا يخفي هو والفاشيون أمثاله أن هدفهم ترحيل الفلسطينيين.
إن المرارة الأشد في سياق تفشي الجريمة، هي أن يشعر الفلسطينيون في الداخل أنهم تركوا وحدهم، من هنا أهمية التضامن والمساهمة في فضح السياسات الإسرائيلية اتجاههم، سيادة الرئيس محمود عباس ومن على منبر الأمم المتحدة قام بإلقاء الضوء عى هذه الظاهرة الخطيرة، ولكن المطلوب من مؤسساتنا والفصائل الفلسطينية أن تضع هذه القضية ضمن أولوياتها وكذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية.

إن ما يجري له هدف واحد هو التطهير العرقي البطيء وتشريد المواطنين بصمت على امتداد سنوات، هل نصمت نحن بالمقابل على هذا المخطط الخبيث؟
إسرائيل تسعى إلى تهجير الشباب، وتهجير العقول وهي تضع هدفًا واحدًا هو إنهاء المجتمع الفلسطيني كمجتمع متماسك يدرك هويته ودوره، مجتمع فاعل ونشط في الحياة العامة ويشارك في صناعة القرار أقلها المتعلق به. وإسرائيل اليوم تشعر بأنها تحقق ما تريد فالمجتمع الفلسطيني في الداخل يتمزق وقلق، لا يشعر بالأمان ومنشغل عن القيام بدوره الذي يمكن أن يمارسه في الأزمة الداخلية في إسرائيل، وهي الأزمة التي تمسه مباشرة مع تآكل الديمقراطية وسيطرة القوى الفاشية على المجتمع الإسرائيلي.
هناك حاجة ملحة لأن نتحد جميعًا لمواجهة ظاهرة الجريمة الخطيرة والتي لا تهدد الوجود الفلسطيني داخل إسرائيل وحسب بل تهدد الوجود الفلسطيني برمته، لقد آن الأوان لندول الأزمة.