بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية اليوم الثلاثاء 6-4-2021

 

*اخبار فلسطين

الخارجية تدين جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبها الاحتلال في بير نبالا وتطالب بتحقيق وحماية دولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة بير نبالا بحق المواطن أسامة منصور (42 عاما) من بلدة بدّو، وإصابة زوجته بجروح خطيرة نقلت على إثرها الى المستشفى.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة النكراء هي حلقة في مسلسل طويل ومتواصل من الاعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود وضباط الاحتلال المنتشرون على الحواجز ومفترقات الطرق وفي المدن والبلدات الفلسطينية، كترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق النار بهدف القتل وتمنحهم الحرية الكاملة لاستهداف الفلسطيني وتصويب بنادقهم تجاهه وقتله بدم بارد دون أن يشكل اي خطر عليهم.

وتأتي هذه الجريمة، بحسب بيان الخارجية، بينما يبحث نتنياهو مع أركان دولته كيف يقنع المحكمة الجنائية الدولية بأخلاق جنوده.

وقالت: إن أي مواطن فلسطيني سواء في منزله أو في الشارع أو في مكان عمله هو مستهدف ومهدد بالقتل عن سبق اصرار وتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين

وتساءلت الوزارة في بيانها: ماذا تعني تعليمات اطلاق النار التي تحوّل جنود الاحتلال الى آلات لقتل الفلسطينيين؟ ماذا يعني اختباء جنود الاحتلال في زوايا مظلمة لرصد حركة المارة من المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم بالقتل؟ وماذا يعني تصويب جنود الاحتلال لبنادقهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين اثناء عبورها للحواجز التي تحولت بالفعل الى مصائد موت؟ ألا يعني ذلك أن كل فلسطيني يتحرك داخل الارض المحتلة بات هدفا ومشروع شهادة وقتل من قبل الإسرائيليين؟ وشددت على أن هذا المشهد الدموي وما واجهه الشهيد أسامة منصور وزوجته وحالات سابقة كثيرة من الاعدامات الميدانية، يستدعي المجتمع الدولي النظر بجدية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، أو ارسال فريق تحقيق في جريمة إعدام المواطن أسامة منصور.. كما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وتوفير الحد الأدنى من الحياة للإنسان الفلسطيني التي تتعرض يوميا لخطر المصادرة او الاغتيال او القتل من قبل جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين.

 

*مواقف م.ت.ف

"الوطني": الانتخابات وسيلة لتثبيت الحقوق ويجب أن تكون القدس في قلب العملية الانتخابية

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الانتخابات بكافة مراحلها وسيلة من وسائل تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن تكون بأي حال من الأحوال وسيلة ضاغطة على تلك الحقوق.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن القيمة السياسية للانتخابات هي الهدف، وهي محل إجماع وطني، ويجب أن تكون في سياق العمل النضالي الفلسطيني في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته الحرة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت حقنا فيها.

وتابع: إن حق شعبنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية خاصة في مدينة القدس المحتلة يجب أن لا يكون موضع مساومة، او خيار، بل هو شرط لا بدّ منه، فلا يمكن الاجتهاد في التقليل من مكانة قضية القدس كثابت من الثوابت الوطنية والتي يضحي من أجلها مئات الألوف من الشهداء والجرحى والاسرى.

وأكد المجلس، أنه ليس مقبولا الحديث عن انتخابات دون أن تكون القدس محورها وفي قلبها، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة لعمليات تطهير عرقي تطال احياءها ومحيطها خاصة في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، الى جانب اشتداد الهجمة التهويدية على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أنه لا يمكن لأية بدائل أخرى أن تلبي حق أبناء شعبنا في مدينة القدس وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، سوى أن تتم تلك العملية في المدينة المقدسة، وأن أي بديل آخر يعني الإقرار بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها والاعتراف بقرار إدارة ترمب السابقة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على رفض أية دعوات تخرج من هنا وهناك تدعو لإيجاد بدائل فنية لإجراء الانتخابات في القدس، لأن مشاركة المقدسيين ليست قضية فنية، بل هي أم القضايا الوطنية والعربية والاسلامية الثابتة التي يجمع عليها ليس أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، فهي عاصمة الدولة الفلسطينية ودرة التاج.

 

عربي دولي

وزير الخارجية الروماني يزور الأونروا في الأردن ويعلن عن تبرع جديد للوكالة

قام وفد روماني رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية، بوغدان أوريسكو، بزيارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن، التقى خلالها بنائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينسيث، ومدير شؤون الأونروا في الأردن مارتا لورينزو.

وناقش الوفد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئي فلسطين في الأردن وأقاليم العمليات الأخرى للأونروا، وكذلك أهمية حماية وتعزيز الخدمات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الوكالة لهذه الفئة السكانية المعرضة للمخاطر، لا سيما في ضوء جائحة كوفيد-19 العالمية، والصراعات التي طال أمدها في المنطقة، وأزمات التمويل المتكررة.

وفي الاجتماع، قال الوزير أوريسكو: "تقدر رومانيا العمل المهم الذي تقوم به الأونروا في تقديم المساعدة والخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة. وإدراكا لهذا ولدعوة الوكالة للحصول على دعم مالي وسياسي مستدام، يسعدني أن أعلن عن تبرع جديد قدره 150 ألف يورو للأونروا للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية.

وسيتم تخصيص الأموال المقدمة من رومانيا لخدمات التعليم والرعاية الصحية في جميع أقاليم عمليات الأونروا الخمسة وللمساعدة في ضمان تقديم الخدمات بلا انقطاع، وخاصة الآن في الوقت الذي تواجه فيه الأونروا أزمة مالية صعبة.

وأعربت ليني ستينسيث، عن شكرها لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون لشراكتنا مع رومانيا وللإعلان في الوقت المناسب عن هذا التبرع الجديد في الوقت الذي نكثف فيه جهودنا لحشد المجتمع الدولي حول تطوير رؤية استشرافية ومستدامة للأونروا من أجل توفير الحماية والمساعدة بشكل فعال للاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم".

بدورها، قالت مارتا لورنزو: "نحن ممتنون للغاية للفرصة التي أتيحت لنا للانخراط مع رومانيا بشأن وضع لاجئي فلسطين في الأردن، بمن في ذلك أولئك الذين نزحوا من سوريا. يستحق هذا المجتمع الدعم المستمر من شركائنا الدوليين، لا سيما وأن تأثير جائحة كوفيد-19 يعمل على عكس فرص التنمية الخاصة بهم بشكل كبير".

ولطالما كانت رومانيا متبرعا ماليا للأونروا منذ عام 2007، حيث تقدم الدعم للخدمات الأساسية للوكالة، إضافة إلى الدعم الطارئ للنداءات العاجلة استجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن النزاع في غزة، وكذلك النزوح في لبنان.

 

*إسرائيليات

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة

 كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس قائمة الليكود بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مشاورات أجراها يوم أمس الإثنين مع الأحزاب الإسرائيلية.

وقال ريفلين في تصريح متلفز "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة".

 وأضاف " لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيدين المعنوي أو الأخلاقي".

 

*اخبار فلسطين في لبنان

وفدٌ من حركة "فتح" يزور رئيس الجامعة اللُّبنانية الدُّولية ويسدد أقساط بعض الطلاب الفلسطينيين

استكمالاً لسلسلة المبادرات الإنسانية والمشاريع الخدماتية التي يقدمها المكتب الطلابي الحركي المركزي لحركة "فتح"- إقليم لبنان، والتي بدأها بتوزيع آلات حاسبة علمية على الطلبة الثانويين، وكتاب الدليل الشامل لطلبة البريفة في جميع مدارس الأونروا، قام وفد من حركة "فتح" ضم كل من الأخوة أمين سر حركة "فتح" في منطقة بيروت العميد سمير أبو عفش، وأمين سر المكتب الطلابي الحركي- إقليم لبنان نزيه شما، وأمين سر المكتب الطلابي في منطقة بيروت وسام أحمد، بحضور ممثل دائرة الشباب في سفارة دولة فلسطين في لبنان مصطفى حمادي، بزيارة رئيس الجامعة اللبنانية الدولية سعادة النائب عبد الرحيم مراد في دارته في بيروت اليوم الثلاثاء الموافق ٦-٤- ٢٠٢١.

وقد اتسم اللقاء بالود والإيجابية والتعاون حيث جرى تسديد الأقساط المتوجبة على ٤٠ طالب تخرجوا من حرم الجامعة ولم يحصلوا على شهاداتهم بسبب الأوضاع المادية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، تمهيداً للانتقال إلى سوق العمل.

وقد شكر الوفد رئيس الجامعة اللبنانية الدولية LIU على كافة التسهيلات والمنح التي يقدمها لأبنائنا الطلاب لمساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية.

بدوره شكر رئيس الجامعة المكتب الطلابي الحركي على هذه اللفتة والمبادرة الكريمة والقيمة للتخفيف عن كاهل الطلاب.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد هدية رمزية لسعادة النائب عبد الرحيم مراد (ساعة فلسطين) عربون شكر وتقدير.

وفي تصريح خاص لموقع "فلسطيننا"، قال أمين سر المكتب الطلابي الحركي المركزي إقليم لبنان نزيه شما: "إن لهذا المشروع أهمية كبيرة في مساعدة كواكب الوطن لاستكمال إجراءات التخرج، مؤكداً وقوف المكتب الطلابي إلى جانب فلذات أكبادنا والذين نعتبرهم نصف الحاضر وكل المستقبل وتقديم كل ما يلزم لهم في هذه الظروف القاهرة، موجهاً الشكر والتقدير لسعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الحاج فتحي أبو العردات، وأمين سر قيادة حركة "فتح"- إقليم لبنان حسين فياض، على رعايتهم ودعمهم الدائم والمتواصل للمسيرة التعليمية للطلاب".

 

*آراء

الانتخابات في القدس ضرورة وطنية/بقلم:عمر حلمي الغول

في الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في الـ 22 من أيار/ مايو القادم مصلحة وطنية فلسطينية، وتشكل رافعة من روافع النضال الوطني لأكثر من عامل، منها: أولًا تعزيز وتكريس الحياة الديمقراطية في أوساط ابناء الشعب في الضفة بما فيها القدس العاصمة الابدية وقطاع غزة؛ ثانيًا انتخاب الأداة التشريعية، أحد مرتكزات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)؛ ثالثًا دور الأداة البرلمانية في مراقبة دور السلطة التنفيذية، وتصويب أدائها، وترشيد سياساتها، ومحاسبة الحكومة ووزرائها ومؤسساتها؛ رابعًا تعزيز فصل السلطات الثلاث، وخلق توازن بينها، والحؤول دون تغول السلطة التنفيذية؛ خامسًا معركة الانتخابات البرلمانية جزء أصيل من معركة التحرر الوطني، والدفاع عن ثوابت وحقوق الشعب العربي الفلسطيني؛ سادسًا تكريس دور ومكانة الدولة الفلسطينية على أرض الشعب، والتأكيد للعالم أجمع وهيئاته الأممية، أن الشعب الفلسطيني شعب حي وديمقراطي، ويسعى من أجل بناء ركائز السلام.

انطلاقًا مما تقدم، لا يمكن التنازل عن الانتخابات، ولا التفريط بها، أو تجاهل أهميتها وضرورتها بحيث تجري في كل بقعة من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وخاصة في العاصمة الفلسطينية الأبدية، زهرة المدائن، التي سعى ويسعى الصهاينة بمختلف مشاربهم وخاصة اليمين المتطرف والحريديم لضمها كليا. ولا أضيف جديدًا لذاكرة احد، بأن دولة المشروع الصهيوني الاستعمارية سنت أكثر من قانون وقرار بضمها منذ احتلتها في الخامس من حزيران عام 1967.

إذًا بقدر التأكيد على ضرورة وأولوية الانتخابات البرلمانية في دولة فلسطيبن المحتلة، بقدر ما لا يجوز إجرائها تحت أي إعتبار دون إجرائها في العاصمة الأبدية لفلسطين، القدس درة التاج وسيدة المدن الفلسطينية العربية. ويخطئ من يتنازل عن هذا الحق، الذي كفلته الإتفاقيات المبرمة مع دولة المشروع الصهيوني الكولونيالية. كما لا يجوز لكائن من كان إفتراض التمسك بإجراء الانتخابات في القدس العاصمة شأنًا ثانويًا، أو باعتباره ذريعة لتأجيل الانتخابات. هذا استنتاج تافه وباهت ولا يمت للحقيقة بصلة، لأن التنازل عن حق الانتخابات، وحق الترشح والتصويت لأبنائها المتجذرون فيها وفق المعايير الناظمة للانتخابات الفلسطينية الثلاث السابقة 1996 و2005 و2006، يعني شاء ادعياء التمسك بالانتخابات دون القدس تفريطًا بها، وتنازلًا مجانيًا لدولة الإستعمار الصهيونية.

وانطلاقًا من أهمية ومركزية مكانة مدينة السلام الفلسطينية العربية تصبح الانتخابات فيها أكثر من ضرورية، لأنها جزء أصيل، لا بل الجزء الأكثر أصالة في الثوابت الوطنية الفلسطينية. وكونه لا قيمة للانتخابات في الضفة وغزة دونها. وعليه فإن دعوة محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومن هم على شاكلته من الإسلام السياسي لإجراء الانتخابات دون القدس تساوقًا مع رؤية ومخطط دولة المشروع الصهيوني الكولونيالية، وتفريطًا واضحًا من قبل كل من يدعو لهذا الخيار البائس والعبثي.

ومن متى كانت حركة الإنقلاب الحمساوية تنادي بالانتخابات لولا الضغوط، والافتراض الوهمي، أن الحركة الإخوانية ستكون صاحبة الباع الطويل في الانتخابات القادمة؟ ولمصلحة من القبول بضم العاصمة الابدية طوعا للدولة الصهيونية، وتركها لقمة سائغة بيد الاعداء؟ وليأتي التفريطيون بذرائعهم وحججهم الواهية لقيمة أية انتخابات دون العاصمة الابدية لدولة فلسطين المحتلة. هيهات أن يتمكنوا من الإتيان بأية حجة تنسجم ومصالح وحقوق وثوابت الشعب العربي الفلسطيني.

إذًا الانتخابات الضرورية في كل زمان ووفق محددات النظام الأساسي (الدستور)، تصبح غير ذات شأن دون اجرائها في القدس العظيمة، لأنها فضلًا عن كونها تحمل طابعًا استسلاميًا لمشيئة وخيار دولة العدو الصهيوني، فإن عدم إجرائها فيها يعني القبول بدولة الكانتونات، وتمريرا لصفقة القرن الترامبية المشؤومة، والتي يفترض أن تكون سقطت مع غياب شبح الرئيس الاميركي السابق عن سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما لن يقبل به اي وطني فلسطيني، وفي المقدمة منهم القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. فإما أن تجري الانتخابات في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، أو لا ضرورة لإجرائها مهما كلف ذلك من خسارة مؤقتة.

#إعلام_ حركة فتح_لبنان