قادة دولة الإبادة الإسرائيلية النازيون، الذين نهلوا من النظرية الصهيونية الرجعية العنصرية وعيهم المعادي للأغيار عمومًا من دون اتباع الديانة اليهودية، والفلسطينيين العرب خصوصًا بمختلف مشاربهم الفكرية السياسية والدينية، وتحقيق هدفهم الاستراتيجي بنفي الشعب الفلسطيني من أرض وطنهم الأم فلسطين، لإقامة دولتهم الصهيونية النقية على أنقاض إبادتهم الجماعية، وفقًا لشعار حركتهم الصهيونية القائل "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، وهو ما نفذوه برعاية وقيادة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على مدار نحو 16 شهرًا، وأبادوا ما يُقارب ربع مليون فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والأبرياء عمومًا، ودمروا معالم الحياة كافة، ما زالت تراودهم الرغبة بمواصلة دورة الدم، وهذا ما عبر عنه قادة أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو نتاج الغطاء والدعم المطلق من الإدارة الأميركية الجديدة، التي أعلن رجالاتها، أنهم مع أي خيار ترتأيه الحكومة الإسرائيلية.
ولم يتوقف الأمر على نتنياهو وسموتيرش وكاتس وساعر وكوهين وعميحاي وبن غفير (الذي استقال من الحكومة، لأنها لم تواصل عملية الإبادة الجماعية)، إنما التحق بهم نيسيم فاتوري، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي أول أمس الاثنين 24 شباط/فبراير الحالي بالدعوة في لقاء مع إذاعة "كول برما" العبرية إلى "قتل كافة الرجال البالغين في غزة، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل مع سكان غزة بشكل متسامح أكثر من اللازم". وأضاف: "إنهم (الفلسطينيون في قطاع غزة) منبوذين، ولا أحد في العالم يريدهم"، لذا "يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين". وتابع قائلاً: أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل".

ولا أدري أين هو التسامح الإسرائيلي في الدعوة لمواصلة عملية القتل للرجال والنساء والأطفال؟ وما هي معاييرها الإسرائيلية، التي لا تستقيم مع أي معيار أخلاقي او قانوني إنساني، وتتنافى مع القانون الدولي؟.
وكأن لسان حال فاتوري يقول: أن العالم يدفع بهم لإسرائيل لإبادتهم جميعًا، في لي عميق للحقيقة، حيث يقف العالم بكل مكوناته، باستثناء من يقف خلف إسرائيل النازية، مع أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ورفض ويرفض الإبادة الجماعية ضدهم، ويدعو المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة الى منحهم حقوقهم السياسية والقانونية، والى تجذرهم في أرض وطنهم الفلسطيني، وإلى استقلال دولتهم، وإعطائهم حقهم في العودة لديارهم ومدنهم وقراهم التي تهجروا منها عام النكبة الكبرى عام 1948، وفي أعقاب هزيمة حزيران/يونيو 1967، وبالتالي العالم لم يرفضهم، ولم ينبذهم، بل العكس صحيح، وقف خلفهم، وتبنى سرديتهم، التي باتت الأعلى عالميًا، بعد افتضاح وانكشاف وجه إسرائيل اللقيطة والخارجة على القانون، ومازال يساندهم في مختلف المحافل والمنابر الإقليمية والدولية.

لكن القيادات الإسرائيلية المولعة بالإرهاب والعنف والعنصرية والإبادة، كما هي دومًا تقلب الحقائق رأسًا على عقب، نتيجة الدعم غير المشروط واللا محدود من الغرب الرأسمالي عمومًا والولايات المتحدة الأميركية خصوصًا لا تنفك عن خيار حرب الأرض المحروقة، وترفض مبدأ السلام والتعايش مع الشعب العربي الفلسطيني وقيادته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، التي قدمت التنازلات الكبيرة لبلوغ استحقاق السلام والتسوية السياسية على أساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، ومع ذلك ترفض حكومات إسرائيل المتعاقبة عمومًا وخاصة حكومة الإبادة الجماعية الحالية بقيادة رجل إسرائيل القوي، نتنياهو القسمة على خيار السلام، وتواصل السير في الإيغال في الدم الفلسطيني، الذي لم يقتصر على الرجال البالغين، إنما استهدف أول ما استهدف الأطفال والنساء، وهو دليل فاضح ومعلن على الملأ على خيار الإبادة الجمعية للكل الفلسطيني.
وهذا يستدعي من جهات الاختصاص إلى رفع دعوى لمحكمة الجنائية الدولية ضد نيسيم فاتوري باعتباره مجرم حرب، وشريك في الإبادة الجماعية مقرونة بدعوته المعلنة ضد الشعب الفلسطيني وقتل الرجال جميعًا، لأنها دعوة صريحة لمواصلة الحرب وقتل الأبرياء دون وجه حق، ودون سبب يذكر سوى أن الشعب وقيادة منظمة التحرير يدافعون عن حقهم في الحياة والكرامة في أرض دولتهم ووطنهم الأم فلسطين، وكونهم يتمسكون بخيار السلام والتعايش بعيدًا عن الحروب والعنف والفوضى.