منذ عقود طويلة، ومنذ بدايات القضية الفلسطينية، شكلت المملكة العربية السعودية، بقيادة ملوكها المتعاقبين، داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تجسدت هذه العلاقة بأوضح صورها، حيث اتسمت بالمواقف الثابتة والدعم السياسي والاقتصادي المستمر.
هذه العلاقة ليست مجرد تحالف سياسي، بل هي علاقة استثنائية ومصيرية تعكس التزامًا تاريخيًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ما جعل القيادة الفلسطينية تعبر مرارًا عن شكرها وامتنانها لمواقف المملكة الثابتة.

لم يكن دعم السعودية لفلسطين في عهد الملك سلمان مجرد تصريحات أو مواقف دبلوماسية، بل كان نهجًا عمليًا تمثل في مواقف واضحة في المحافل الدولية، ودعم مالي متواصل، ورفض لأي حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين. ومن أبرز هذه المواقف، رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، قبل حل القضية الفلسطينية.
أكدت السعودية في أكثر من مناسبة، وعلى لسان الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعلى لسان كافة الناطقين باسم المملكة، أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون ممكنًا إلا بعد تحقيق قيام  دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مؤكدة تمسكها بمبادرة السلام العربية 2002، التي نصت على إقامة علاقات مع إسرائيل فقط بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام  الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقفت المملكة، بقيادة الملك سلمان، بقوة ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضت ما يسمى بـ "صفقة القرن"، التي كانت تهدف لتغيير معالم الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لصالح الاحتلال، وأعلنت رفضها المطلق لتصريحات  الرئيس ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن بشكل قاطع.
دبلوماسيًا، دعمت المملكة مشاريع قرارات في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ضد الشعب  الفلسطيني.
قدمت السعودية دعمًا ماليًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
كان الصندوق السعودي للتنمية من أكبر الممولين لمشاريع البنية التحتية في فلسطين، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والطرقات.
ولم تتوقف المساعدات الإنسانية، خاصة أثناء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، حيث قدمت السعودية مساعدات طبية وإغاثية عبر المنظمات الدولية الإغاثية.

ونظرًا لهذا الموقف الثابت والدعم اللامحدود، لم يتوقف الشكر الفلسطيني الرسمي والشعبي للمملكة العربية السعودية، حيث أشادت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس بمواقف الملك سلمان وولي عهده وحكومة وشعب المملكة الثابتة. كما عبر الفلسطينيون عن امتنانهم من خلال حملات إعلامية وشعبية تثني على الموقف السعودي الراسخ.
في كل مناسبة سياسية أو أزمة تتعرض لها فلسطين، يكون الملك سلمان أول من يؤكد دعمه العلني للقضية الفلسطينية.
الفلسطينيون، داخل وخارج الوطن، يدركون أن السعودية ليست مجرد داعم، بل شريك استراتيجي في النضال الوطني والقومي لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
لا تنبع العلاقة بين السعودية وفلسطين من مصلحة سياسية مؤقتة، بل هي علاقة مصيرية قائمة على مبادئ تاريخية ودينية وقومية، القدس والمسجد الأقصى لهما مكانة خاصة في قلب المملكة، ما يجعل الدفاع عنهما جزءًا أساسيًا ثابتًا في السياسة السعودية.

إن التزام المملكة العربية السعودية بقضية فلسطين يعكس التزامًا العالم الإسلامي وقيمه، وهو ما أكده الملك سلمان مرارًا وتكرارًا في كلماته الرسمية وفي الكثير من المناسبات الوطنية.
القضية الفلسطينية تمثل أحد ثوابت السياسة السعودية التي لا تتغير بتغير الحكومات أو تغير الظروف الإقليمية.
ورغم كل الضغوط والتغيرات الإقليمية، لم تتغير مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، حيث بقي الملك سلمان بن عبد العزيز رمزًا للدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لفلسطين.
هذه العلاقة الاستثنائية والمصيرية لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمواقف تاريخية منذ عهد الملك عبد العزيز وإلى اليوم في عهد الملك سلمان الزاهر، وجعلت من السعودية الملاذ الدبلوماسي الأول للقضية الفلسطينية، وفي ظل هذه المواقف الثابتة، لا عجب أن يكون الشكر الفلسطيني للمملكة صادقًا وعميقًا، يعكس الامتنان لهذا الدور الكبير في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.