بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 7- 1- 2025

*فلسطينيات
وزير الأوقاف يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون الديني

استقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم، يوم الاثنين، في رام الله، سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الديني بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وتناول اللقاء تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين، التي تتضمن تبادل الخبرات في إدارة المساجد، ودور تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تطوير البرامج الإعلامية للتوعية الدينية، وبرامج الإدارة العامة للوعظ والإرشاد وخططها. 
وأكد الوزير نجم أن تعزيز التعاون الديني مع المملكة المغربية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح أن تبادل الخبرات والتجارب مع وزارة الأوقاف المغربية سيكون له أثر إيجابي في تطوير برامج الوزارة وإدارة الأوقاف والمشاريع الدينية والتعليمية. 
كما أشاد نجم بالدور البارز لرئيس لجنة القدس الملك محمد السادس، في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك. وثمّن مواقف المملكة المغربية الثابتة في الدفاع عن القدس وتعزيز صمود أهلها. 
من جهته، أكد السفير مزيان أن التعاون مع دولة فلسطين يحتل مرتبة عليا في سلم أولويات المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس. وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف الفلسطينية وبرامجها المتميزة. 
وأضاف السفير: أن المملكة المغربية لن تدخر جهداً في تقديم الدعم المستمر للمؤسسات الفلسطينية، لا سيما في مجالي التعليم الديني وإدارة الأوقاف. 
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين المؤسسات الدينية في البلدين سيعزز الجهود المشتركة في الحفاظ على الهوية الإسلامية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع الفلسطيني. 
في نهاية اللقاء، قدم السفير مزيان دعوة رسمية من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد إلى الوزير نجم، للمشاركة في الدروس الحسنية التي تُلقى في حضرة الملك محمد السادس، بمشاركة نخبة من علماء المغرب والعالمين العربي والإسلامي ومفكريها.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، يوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرًا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

*عربي دولي
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعبر عن قلقه تجاه وفاة طفل من البرد بقطاع غزة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر شهرًا واحدًا؛ بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفقًا لمصادر طبية في غزة، وهذه هي الوفاة الثامنة لطفل بسبب البرد في أقل من 3 أسابيع وكان من الممكن منعها لو كانت المواد اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال متاحة لأسرهم.
وأشار المكتب إلى أنه يتلقى تقارير يومية عن "استشهاد وإصابة مدنيين في جميع أنحاء غزة بسبب الحرب المستمرة، والتي تتسبب أيضًا في دمار واسع النطاق وتهجير".
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والقوافل والأصول وفقا للقانون الإنساني الدولي.

*إسرائيليات
قلق إسرائيلي متزايد من الهجرة المضادة

في الأسبوع الأخير من كانون الأول /ديسمبر الماضي، نشرت دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية تقريرًا عن الوضع السكاني في الدولة العبرية.
ورغم الإعلان عن تجاوز عدد السكان في إسرائيل حاجز الـ10 ملايين، فإن الخبر السيئ من وجهة نظرهم، كان يتعلق بالهجرة السلبية عام 2024 التي بلغت 82,700 إسرائيلي، ويعتبر غير مسبوق والأسوء من ذلك أنه يؤكد استمرار الهجرة السلبية على الأقل في العامين الأخيرين.
وحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في أيلول /سبتمبر الماضي، فإن مزيدًا من الإسرائيليين يختارون في السنوات الأخيرة مغادرة إسرائيل وبدء حياة جديدة في الخارج.
وكتبت أن ما لا يقل عن 55 ألفًا و300 إسرائيلي آثروا البقاء خارج إسرائيل في عام 2023 أي أنهم غادروا مناطق إقامتهم في عام 2022 ولم يعودوا إليها، وهذا يشكل رصيد هجرة سلبية متزايدة مقارنة بالأعوام الأخيرة.
وبحسب دائرة الإحصاء المركزي، بلغ عدد سكان إسرائيل حاليا 10 ملايين و27 ألف نسمة، منهم 7 ملايين و707 آلاف يهودي وآخرون (76.9% من السكان)، ومليونان و104 آلاف عربي (21%)، و216 ألف أجنبي (2.1%).
وأفادت بأنه خلال عام 2024، نما عدد سكان إسرائيل بنسبة 1.1%، وانخفض معدل نمو السكان مقارنة بعام 2023 (حيث بلغ معدل النمو في نهاية عام 2023 نسبة 1.6%)، ويرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الإسرائيليين المهاجرين من إسرائيل في عام 2024.
وتعتمد إسرائيل طريقة خاصة في تحديد ميزان الهجرة باعتماد الفرق بين عدد القادمين للعيش في إسرائيل وعدد الذين يغادرونها، وفي نهاية عام 2023، غدا الرصيد سلبيًا بانخفاض قدره 18 ألفًا و200 شخص.
أما في العام الماضي، فغادر 82 ألفًا و700 مواطن إسرائيل وعاد 23 ألفًا و800 شخص، ولذلك فإن رصيد الإسرائيليين المهاجرين من إسرائيل سلبي ويبلغ 58 ألفًا و900 أكثر من الذين عادوا، وفي تشرين الأول /أكتوبر 2024، أي بعد مرور عام على الحرب، سجل رقم قياسي وكان رصيد الهجرة سلبيًا بأكثر من 10 آلاف إسرائيلي.
وأفادت "يديعوت أحرونوت"، أن هذه الزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يغادرون مقارنة بالعام السابق، ووفقًا للبيانات التي تشير إلى عام 2023، غادر حوالي 55 ألفًا و300 إسرائيلي البلاد لإقامة طويلة، بمعدل 5.7 لكل 1000 ساكن، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضافت دائرة الإحصاء المركزي، أن عدد المهاجرين في عام 2024 هو 32 ألفًا و800 وهو أقل بحوالي 15 ألفًا، مقارنة بعام 2023، وعدد الوافدين ضمن نظام جمع شمل العائلات حوالي 7900، هو تقريبًا نفس العدد في عام 2023.

*آراء
إعادة إعمار غزة.. دولة فلسطينية شرط الاستقرار/ بقلم: باسم برهوم

هناك ما يجب الاتفاق عليه قبل أي حديث عن إعادة إعمار قطاع غزة، هو أن القطاع جزء من الدولة الفلسطينية، وأنه والضفة يشكلان إقليم الدولة، وأن لكلا الإقليمين سلطة حاكمة واحدة هي السلطة المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المعترف به عربيًا ودوليًا.
بعد الاتفاق على هذا المبدأ يمكن البحث في صيغ من سيدعم هذه السلطة لفرض سيطرتها على القطاع وضمان الأمن والاستقرار فيه، لأن أي إعادة إعمار بالضرورة لن تتم استنادًا لاتفاق الإطار السياسي المشار إليه وأن يكون هناك أمن واستقرار وبيئة استثمار مساعدة.
أي إعادة إعمار جدية تحتاج إلى رأسمال، والأخير لا يمكن الحصول عليه دون أن يكون وضع القطاع مستقرًا سياسيًا، ويكون مستقبله مرتبطًا بمستقبل وجود دولة فلسطينية مستقلة، كما يتطلب استقراراً سياسياً فلسطينياً داخلياً، يمكن تحقيقه من خلال انضمام كل الأطياف السياسية لمنظمة التحرير، وفي مجلسها الوطني والمركزي.
يمكن أن تتم الخطوات السياسية جنبًا إلى جنب مع إعادة الإعمار الذي يجب أن يشكل له لجنة خبراء خاصة تشرف على العملية، لجنة منبثقة من الحكومة، وتقوم اللجنة بتقديم رؤية لما سيكون عليه القطاع في المستقبل مستوحاة من الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يتيحها القطاع.
وبالضرورة أن تستند عملية إعادة الإعمار لخطة تحول الضارة إلى نافعة، بحيث يُعاد بناء الأحياء والمرافق بطريقة عصرية وأن تشمل البنية التحتية مطارًا وميناءً، ومناطق صناعية وسياحية وحدائق.
وهناك حاجة لإدراك أن عملية البناء بالضرورة يجب أن تتم بشكل تكاملي مع إعادة بناء مماثلة تتم في الضفة لتحقيق قدر من الانسجام في مستويات النهوض بالدولة الفلسطينية، فإذا كنا نريد دولة تسهم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتتعايش مع جميع الدول يجب بالضرورة أن تكون مزدهرة اقتصاديًا، وتكون جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع.
ومن بديهيات عملية إعادة الإعمار هي الانفتاح على جميع الدول، وأي طرف يريد المساهمة والاستثمار، وألا يكون هناك فيتو على أحد، على أن يتم كل ذلك استنادًا إلى الحفاظ على وحدة الإقليم الجغرافي للدولة الفلسطينية.
هناك فرص للجميع وفي القطاعات المختلفة، قطاع الغاز والسياحة، والصناعة، وفي الميناء والمنطقة الحرة، والاستثمار في الضفة في قطاع السياحة الدينية وغير الدينية، وفي الزراعة والصناعة والمطار وشبكة القطارات، وفي التعليم.
أما فيما يتعلق بآليات تحقيق الوحدة والانسجام الداخلي فله عنوان مهم هو تكريس الدستور الذي يؤمن لنا نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا مرنًا يستطيع الجميع المشاركة من خلاله، وأساسه تحول الفصائل إلى أحزاب سياسية تعمل انطلاقًا من مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبناء دولة القانون.
وبخصوص واجبات المجتمع الدولي فهي تبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن يتم قبولها عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، بالتزامن مع وضع خطة على مراحل لإنهاء الاحتلال لا تتجاوز الخمس سنوات.
إن عملية إعادة إعمار القطاع ليست خطوة في الفراغ، بل هي جزء من عملية تثبيت أركان الدولة الفلسطينية المتعايشة مع جميع شعوب ودول المنطقة، فأي عملية تجميلية لا أساس سياسيًا متينًا لها لن تنجح، وستبقى المنطقة تعيش في أجواء التوتر وعدم الاستقرار.
إعادة إعمار القطاع يجب أن تكون جزءًا من خطة حل الدولتين، ويمكن بعد ذلك صياغة طبيعة العلاقة بين هاتين الدولتين بما يتطلبه الواقع من تعاون، على أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة أولاً.