بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 19- 11- 2024

*فلسطينيات
د. مصطفى: الصحافيون الفلسطينيون لعبوا دورًا محوريًا في فضح جرائم الاحتلال ومخططاته للتهجير والإبادة

شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على الدور المحوري الذي لعبه الصحفيون الفلسطينيون في فضح جرائم الاحتلال ومخططاته للتهجير والإبادة، خصوصًا في ظل منع الاحتلال دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق المؤتمر الدولي الأول لتنمية الإعلام الفلسطيني، الذي افتُتح، يوم الاثنين برام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادلي، وعدد من أعضاء الاتحاد، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" ووزراء، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ونقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، وأعضاء النقابة وممثلين عن المؤسسات الإعلامية والسلك الدبلوماسي لدى فلسطين، وعدد من الصحافيين.
وقال د. مصطفى: "استبسل الصحافيون الفلسطينيون في نشر الحقائق التي حاول الاحتلال إخفاءها، ووثقوا قتل الأطفال، وكشفوا سياسة التجويع المتعمد ضد المدنيين، وقصف المستشفيات واقتحامها، ثم التهجير القسري لإفراغ مساحات من القطاع".
وأضاف: "كل هذه الحقائق التي تدين الاحتلال وتعرضه للمساءلة نقلها ووثقها الصحفيون الفلسطينيون ببسالة ومهنية إلى مختلف المنصات والشاشات والصحف العالمية، ولولا وفاء الصحفي الفلسطيني ومهنيته، لما امتلأت شوارع العالم بالأحرار الداعين إلى وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها".
ونقل رئيس الوزراء تحيات سيادة الرئيس محمود عباس للحاضرين في المؤتمر وبشكل خاص للضيوف، مؤكدًا دعمه لجهود القائمين على المؤتمر وتمنياته بنجاحه.
وقال د. مصطفى: "نلتقي اليوم وأعيننا وقلوبنا متجهة إلى قطاع غزة الحبيب، الذي لا يزال يعاني حرب إبادة غاشمة وظروفًا إنسانية مريرة أصابت كل أطيافه، وفي القلب منهم الصحافيون الذين نقلوا الحقيقة وروايتنا ومأساتنا إلى العالم".
وأوضح رئيس الوزراء: "أن الوسط الصحفي قدم خيرة أبنائه "ثمنا للحقيقة"، إذ فقدنا أكبر عدد من الضحايا الصحافيين الذين سقطوا في حرب واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وباغتيالهم المستمر، يحاول الاحتلال إكمال ما بدأه؛ لاغتيال الحقيقة".
وأضاف د. مصطفى: "ونحن نعدد مآثر الجسم الصحافي الفلسطيني ودوره، نثمن الدور الذي تقوم به نقابة الصحافيين الفلسطينيين الموقرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، في توثيق جرائم الاحتلال ضد الصحافيين، لمحاسبة المسؤولين عن استهدافهم، ودعم صحافييي غزة البواسل".
ودعا رئيس الوزراء كل المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وكل المؤمنين بالحرية، إلى تكثيف الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للصحافيين الفلسطينيين، وعدم تركهم عرضة للتنكيل والاغتيال، مؤكدًا أن هذا الدور مسؤوليتنا جميعًا، وهو من ضمن جهود دبلوماسيتنا الفلسطينية في الدفاع عن كل قطاعات شعبنا في المحافل الدولية.
وأشار د. مصطفى إلى أنه في سياق الجهد الدولي، لا بد من التذكير ببعض الإنجازات السياسية الهامة، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتباره أحد أهم القرارات الأممية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال عام.
وأضاف رئيس الوزراء: "وقد تبع هذا القرار، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة، وبالتزامن تستمر جهودنا الدبلوماسية، وعلى رأسها جهود الرئيس في حصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض".
وأردف د. مصطفى: "هم يقولون إنهم يريدون الضم، ونحن نقول إننا سنستمر في مساعينا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإزالة الاحتلال، نفسنا طويل، ولن نكلّ ولن نملّ في طرق كل الأبواب وبذل كل الجهود في سبيل إحقاق الحق الفلسطيني".
وأكد أن الحكومة تضع كل إمكانياتها لتسهيل عمل الصحفيين وتأمين استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية والوطنية، إيمانًا منها بضرورة تعزيز الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن من أجل إنجاح رسالة الإعلام الفلسطيني ومهمته الوطنية.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني: القصف الإسرائيلي الهمجي على شمال القطاع هدفه قتل جميع المواطنين الموجودين هناك

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن "ما يجري في شمال قطاع غزة، خاصة في بيت لاهيا وقرب مستشفى العودة، من قصف إسرائيلي همجي يستهدف المنازل والمدنيين العزل، هو جريمة حرب وإبادة جماعية هدفها قتل جميع المواطنين الموجودين في الشمال".
وأضاف المجلس، في بيان، مساء يوم الاثنين: أن "هذه المجازر والإعدامات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، واقتلاعه من جذوره، وتدمير كل ما يمت للحياة والإنسانية بصلة".
وأشار إلى أن منع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذا الاحتلال المجرم، وإصراره على ارتكاب التطهير العرقي لضمانه الإفلات من العقاب.
وأكد أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية للاحتلال يضعها في موقع المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان وهذه الجرائم. 
وناشد المجلس الوطني، المجتمع الدولي وكل القوى الحية في العالم والشعوب الحرة التحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف هذا العدوان، وإجبارها على وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، والضغط لمحاسبته على جرائمه التي تستهدف الشعب الفلسطيني بأسره.

*عربي ودولي
فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: إن "جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تؤكد بشكل قاطع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة".
جاء ذلك في كلمتها، خلال جلسة عقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة Rescop لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت ألبانيز: أنها كرّست وقتها العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين"، مؤكدة أنه "ليس هناك أي شك في أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة".
وأشارت إلى أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، تؤكد بوضوح أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية "تركت أضرارًا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت بأن "فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيًا"، داعية إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل".
واختتمت ألبانيز حديثها بالتأكيد على أن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

*إسرائيليات
إقالة "بار باتت" وشيكة.. نتنياهو طلب من الشاباك تقييمًا يجنبه الشهادة في محاكمته

طلب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من جهاز الأمن العام "الشاباك"، إعداد تقييم أمني يسمح له بتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته المقررة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء يوم أمس الإثنين.
وذكرت الصحيفة أن مكتب نتنياهو توجه مؤخرًا للشاباك وطلب من الجهاز تحديد ما إذا كان من الممكن اعتبار أن نتنياهو غير قادر على البقاء لفترات طويلة في أماكن ثابتة تكون معروفة مسبقًا للجمهور، في محاولة من رئيس الحكومة للتملص من جلسة المحكمة.
ومع ذلك، رفض "الشاباك" تقديم هذا التقييم، وبدلاً من ذلك بدأ في عملية فحص شاملة للتأكد ما إذا كان من الممكن إجراء شهادة نتنياهو أمام المحكمة كما هو مخطط لها مع مراعاة متطلبات الأمن الخاصة برئيس الحكومة، بحسب ما أوردت "هآرتس".
في الأيام الأخيرة، ضغط مقربون من نتنياهو عليه لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، بشكل فوري، وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن: إن "الضغط جاء نتيجة رفض بار تقديم تقييم يرضي نتنياهو بشأن هذا الموضوع".
ووفقًا للمصادر، فإن قرار بار إجراء هذا الفحص سرّع الدعوات لإقالته، وذلك في ظل حملة إعلامية واسعة من قبل وزراء في الحكومة ضد رئيس الشاباك الذي يطالبون بإقالته على خلفية إطلاق قنابل إنارة باتجاه منزل نتنياهو في قيسارية.
ووفقًا لتقرير نشرته موقع "واللا"، فإن نتنياهو يفكر فعلاً في إقالة بار، ويتساءل عما إذا كان يمكنه استخدام إطلاق عدد من المعارضين قنابل إنارة تجاه منزله، كذريعة لـ"فشل أمني" يبرر إقالة رئيس الشاباك.
وفي الأيام الأخيرة، اجرى "الشاباك" سلسلة من العمليات ضمن التقييم الذي طلب منه إعداده. وفي هذا السياق زار مسؤولون كبار في الجهاز المحكمة المركزية في القدس، للبحث عن حلول أمنية تمكن من إجراء الشهادة مع ضمان أمن نتنياهو.
ويعد التقييم المقدم من "الشاباك" ذا أهمية خاصة بالنسبة لنتنياهو، الذي يصر على تأجيل بدء شهادته، فبعد أن رفضت هيئة القضاة في محكمته طلب تأجيل شهادته بسبب اعتبارات أمنية، يأمل المقربون من نتنياهو أن يحصلوا على تقييم رسمي من الشاباك يتيح ذلك.
وقال مسؤول كبير في جهاز الأمن: "إذا لزم الأمر، فإنهم سيعززون الحماية على يائير نتنياهو في ميامي بغض النظر عن التكلفة، ولكنهم لن يقدموا تقييمًا أمنيًا إلا إذا كان الأمر ضروريًا ويستلزم ذلك فعلاً".
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على تقرير "هآرتس"، في حين نفى تقرير "واللا" بشأن عزم نتنياهو إقالة بار، وقال مكتب نتنياهو: "الخبر غير صحيح على الإطلاق، ولم يتم إجراء أي نقاش حول الموضوع".
ومع ذلك، أدلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات تطالب بإقالة بار، كما غرد إعلاميون مقربون من نتنياهو، بمطالبة إقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، واعتقال ناطق باسم نتنياهو على خلفية "تسريب وثائق أمنية".

*آراء
خطاب الواقع البليغ../ بقلم: محمود أبو الهيجاء

كان من المفترض قبل أن نطرح السؤال: بماذا جاءنا الطوفان؟ أن نسأل: بماذا جاءتنا الحروب التي خاضتها حماس مع إسرائيل، منذ أن انقلبت على الشرعية الفلسطينية، الوطنية، والدستورية، والنضالية؟ وهي حروب أعطتها "حماس" من الأسماء الرنانة والحاسمة، لم تجد لها أي ترجمات على أرض الواقع، أسماء خرجت من كتب السلفية الماضوية، وخطب الحزب الشعبوية، ومنها مثلاً "معركة الفرقان" و"حجارة السجيل" و"العصف المأكول" وكانت مجرد أسماء ليس إلا، فما من فرقان تحقق، ولا حجارة سجيل تساقطت، وما أصاب الاحتلال أي عصف مأكول.
غزة قبل هذه الحروب كانت على موعد مع مستقبل الازدهار، والتطور الحضاري الخلاق، بعد أن أنشأت السلطة الوطنية فيها ميناء، ومطارًا، وأبراجًا نهضت فوق الرمال، ومعبرًا سياديًا كان منفذًا لرحلات الغزيين المنوعة، الترويحية، والسياحية، والتجارية، والدراسية، وغيرها، وبجواز سفر فلسطيني، كانت ترضاه تأشيرات الدخول العربية الشقيقة، والأجنبية الصديقة.
كم كانت غزة واعدة لأن تكون سنغافورة فلسطينية، مع الشرعية، وسياستها، وخططها التنموية، لكن حروبًا ستًا، دمرت هذا الوعد، والسابعة "الطوفان" أتت عليه. حروب شنتها إسرائيل بكل تأكيد، لكنها كانت بالذرائع التي وفرتها حركة "حماس" بخطاباتها النارية، واستعراضاتها الصاروخية العبثية، التي لم تحقق ولا مرة، وما زالت لا تحقق، ولن يكون بمقدروها أن تحقق، أي ردع للاحتلال، وحروبه، ولا بأي حال من الأحوال، ولا بأي شكل من الاشكال.
ست حروب خلفت أكثر من أربعة آلاف شهيدة، وشهيد، وأكثر من ثلاثة. عشرين ألف جريح، والسابعة بأكثر من مئة وخمسين ألف شهيد وجريح ودمارًا بركام مهول، قد بات اليوم مع "الطوفان" بحاجة إلى خمس سنوات، لرفعه عن جسد القطاع المثخن بالجراح، والمقابر الجماعية.
الواقع خطاب بليغ، بنص لا يحتوي أي كلمة وإنما بجثامين الضحايا، ونواح الثكالى وأنين الجرحى، ومكابدات الجوعى، والعطاشى. خطاب بليغ بنص الركام الذي لا يمكن لخرائط القتال الافتراضية، على شاشة فضائية الخديعة، أن تلغيه أو أن تغطيه، حتى مع ثرثرة المحلل العسكري المتخم بالعطايا.
الواقع خطاب بليغ بنص الحقائق التي تغيب عن تلك الشاشة، هذه التي بات محررو الأخبار فيها مخمورين مهنيًا إلى حد الفضيحة والغباء معًا، وهم يبررون للكنيست الإسرائيلي تصديقه على مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات فلسطينية داخل إسرائيل، بالقول إن هذا المشروع يحظر رفع "أعلام السلطة الفلسطينية" لا علم فلسطين، وهكذا حاول هؤلاء المخمورون تكحيلها فأصابوا عينها بالعمى، فلا أعلام للسلطة الوطنية الفلسطينية، غير علم فلسطين.
يبقى أن نقول: إن المكلومين من أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، هم الذين يجرون اليوم المقارنات بين ما كانوا عليه قبل الحروب السبع، وما باتوا عليه بعد هذه الحروب، خاصة هذه الأخيرة التي لا تزال نيرانها مشتعلة، ولا سبيل للتعتيم على هذه المقارنات بعد اليوم، وستكون قريبًا هي القاعدة التي ينبغي أن تجري على أساسها المراجعة والمساءلة، والمحاسبة لمن جعل هذه الكارثة ممكنة، ولأن دم الضحايا لن يقبل أي مساومة للتغاضي عن كل ذلك.