بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 31- 10- 2024

*فلسطينيات
الرئاسة ترحب بعقد الاجتماع الأول للتحالف الدولي في المملكة العربية السعودية

رحبت الرئاسة، يوم الأربعاء، بعقد الاجتماع الأول للتحالف الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، بعد الإعلان عن إنشائه في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت الرئاسة، عن تقديرها الكبير لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في رعاية واستضافة هذا الاجتماع الهام الذي سيسهم في دعم جهود القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، في إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنت الرئاسة جهود جميع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا الاجتماع الهام.
وتقدمت الرئاسة بالشكر والتقدير لجهود المملكة العربية السعودية في قيادة اللجنة العربية الإسلامية، ولجميع الدول المشاركة في عضويتها، والتي عملت على مدى عام كامل على حشد الدعم الدولي للحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وللمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والسعي من أجل وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية فيه وربطه مع الضفة.
وأكدت دولة فلسطين وجوب العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية في إطار زمني محدد، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية في القطاع، كما هو في الضفة والربط بينهما، وإعادة الإعمار وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
كما أكدت دولة فلسطين وجوب تعزيز عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفض قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية بشأن حظر عملها في فلسطين.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: عمليات الإعدام في مدن ومخيمات الضفة "إرهاب دولة"

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن "عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه شعبنا".
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس: أن "هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء".
وحمل، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مشددًا أن شعبنا يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة.

*عربي دولي
ألبانيز: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين

قالت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز: "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".
وشددت الخبيرة الدولية في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوًا استعماريًا"، على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس"، في سياق أوسع باعتباره أفعالاً عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم (الشعب في مجمله) في كامل الأراضي التي يقيمون بها تعزيزا لطموحات إسرائيل السياسية، في بسط السيادة على كامل فلسطين الخاضعة للانتداب سابقًا".
وقالت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة: "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارًا كاملاً للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".
وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".
ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضًا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.
وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".
وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.
ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".
وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".
ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".
وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها: إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعًا استثنائيًا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".
ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءًا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعت إلى الاعتراف رسميًا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقًا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".
كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.

*إسرائيليات
"الكنيست" يصادق بالقراءة التمهيدية على توسيع اعتبارات منع ترشح العرب لعضويته

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم أمس الأربعاء 2024/10/30، على مشروع قانون يوسع دائرة منع ترشح العرب للكنيست من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي "بهدف تقليص تدخلها بالقرار".
وكان الاستئناف حول شطب حزب أو مرشح يُقدم إلى المحكمة العليا، التي تقرر إلغاءه أو عدم إلغاءه من دون الاستماع إلى طعون مندوبي الأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية الذين أيدوا الشطب، بينما مشروع القانون الجديد يلزم بأن تستمع المحكمة لطعون مؤيدي الشطب.
ويوسع مشروع القانون البند "A7" في قانون أساس: الكنيست، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد دولة إسرائيل، في حين أن مشروع القانون الذي صودق عليه اليوم، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد دولة إسرائيل كافيا لمنع الترشح.
وحسب مشروع القانون على عدم ضرورة وجود تصريحات متتالية وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم "الإرهاب" كي يُشطب ترشيحه. وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبًا داخل قائمة لن يكون محميًا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.
وقال كاتس: أنه "لا توجد أي دولة أخرى في العالم تسمح لمؤيدي الإرهاب بأن يكونوا أعضاء في البرلمان. وأنا أقول لقضاة المحكمة العليا إن الشعب ليس مستعدًا لتقبل ذلك بعد الآن. هل تعتقدون أن هذه القرارات تجعلكم متنورين أكثر منا؟ وأكثر ليبرالية وتقدمًا؟ لستم كذلك، ولن تكون هناك جوائز للإرهاب بعد الآن".
وأعلنت كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة الحكومة لإضعاف جاز القضاء، وجاء في بيانها: أنه "نعتزم تقديم مشروع قانون في الأيام المقبلة لتوسيع إمكانية منه شخص أو حزب يؤيدون الإرهاب بالترشح للكنيست، وخلافًا لمشروع قانون الائتلاف، لن يستهدف نظام الرقابة القضائية، ونعم لشطب مؤيدي الإرهاب، لا للانقلاب على جهاز القضاء".

*آراء
العنصرية فكرة إبليسية/ بقلم: محمود أبو الهيجاء

العنصرية، في التنقيب المعرفي لتأصيل هذه الفكرة الشريرة، يظهر لنا حسب الكاتب والمفكر المصري، ممدوح الشيخ، أن إبليس هو الأب السابق على التاريخ لكل الأفكار العنصرية، حين اعترض على أمر الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام، على أساس أنه أفضل من آدم، بحكم أنه خلق من نار بينما خلق آدم من طين، كان هذا أول تصنيف عنصري، عرق النار، أفضل من عرق الطين.
وحين تموضعت هذه الفكرة في الحياة الدنيا، ومع صراع الجماعات البشرية على الاستحواذ والهيمنة، التي تخلق التصنيف العنصري عند بعض هذه الجماعات على أساس اللون أو العرق أو  العقيدة.
النازية مثلاً قالت بالعرق الآري، والغرب الاستعماري، قال بالرجل الأبيض، والأحزاب الدينية المتطرفة: الاسلامية، والمسيحية، واليهودية، قالت على نحو ما بالفرقة الناجية.
وباختصار شديد، العنصرية فكرة إبليسية، ولا تستقيم مع الفطرة البشرية هذه التي لا تقبل تمييزًا إلا على أساس العمل الصالح، وفي الاسلام تحديدًا أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وللأمام علي بن ابي طاب رضي الله عنه، حكمة  بلغية في هذا السياق تقول "قيمة كل امرئ ما يحسنه".
الفكرة الإبليسية لطالما توغل في الخطيئة، على هذا الأساس سنفهم، بمعرفة عميقة، دوافع وأسباب توغل إسرائيل اليمين العنصري المتطرف، في حربها الفاشية ضد فلسطين، شعبًا، وأرضًا، وقضية وطنية، هي فكرة إبليس في التصنيف العنصري، فالصهيونية الدينية التي تحكم في اسرائيل اليوم، وتتحكم فيها، ترى في الفلسطيني، والعربي بصفة عامة، مخلوق الطين الأدنى منها، الذي لا يجوز التعاطي معه، ولا حتى قبوله كائنًا حيًا في هذه الحياة، فتقصفه وبيته، بالصواريخ، وأرضه بالاستيطان وقضيته العادلة، بقرارات تصفوية لمرتكزاتها، ومعطياتها، وتاريخها، وحقائقها، ومن ذلك التشريع الأخير ضد "الأونروا" هذه الوكالة الشاهد الأممي على ما فعتله النكبة بالشعب الفلسطيني جراء احتلال أرضه، وتهجير الآلاف منه بالعنف والمجازر، تريد قتل هذا الشاهد، ودفنه مع كل ملفاته وحقائقه.
لسنا في صراع عقائدي مع إسرائيل، بل في صراع أخلاقي، وصراع معرفي، ولنا في هذا الإطار مشروعنا الإنساني، عديم العنصرية تمامًا، والمحمول على قيم الحق والخير والجمال، وهذه قيم يستحيل تدميرها، لأنها أساسًا قيم سماوية جاءت بها كل الأديان، ولا مصير للمشروع المحمول على أساسها سوى الانتصار، والسيادة في المحصلة، كحتمية لا يفرضها التاريخ فحسب، بل الفطرة البشرية ذاتها. هذا قول فصل، والأيام ما بيننا.