بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 30- 10- 2024

*فلسطينيات
الرئاسة تقرر التحرك بشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين باعتبار "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأشارت الرئاسة، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وقالت الرئاسة: نثمن مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".
وأضافت الرئاسة: نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأكدت الرئاسة أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالاً وتوترًا.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني يدين مصادقة "الكنيست" على قانون إبعاد أفراد عائلات "منفذي عمليات"

أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى إبعاد أفراد عائلات "منفذي عمليات".
واعتبر المجلس، في بيان، مساء يوم الثلاثاء، هذا التشريع جزءًا من سياسات عنصرية وعدوانية تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين جماعيًا والتضييق عليهم.
وأكد أن هذه القوانين مقدمة لخطوات عنصرية عدوانية تستهدف أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يعانون العنصرية والاضطهاد، وتأتي في سياق عمليات التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والإبعاد القسري.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تنفيذ هذا القانون العنصرية ولجم سياسات الاحتلال التي تصعد من التوتر وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وحث الاتحادات البرلمانية الدولية على إدانة هذه الإجراءات العنصرية، مبينًا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف الإبعاد والتهجير للعائلات الفلسطينية، بما في ذلك هدم منازلهم وفرض قيود صارمة على حركتهم.

*عربي دولي
ماليزيا تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية "الأونروا"

أدانت ماليزيا، اليوم الأربعاء، اعتماد الكنيست الإسرائيلية، قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".
وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تعد اعتداءً صارخًا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية.
وذكرت أن ماليزيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن الاونروا التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورًا فاعلاً في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 6.5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.
وأضافت: "يسعى هذا التشريع إلى إضفاء الشرعية على ما هو بوضوح عمل غير قانوني ومتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك الأونروا كجزء من استراتيجيته لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وتجويع الناجين من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والإبادة الجماعية في غزة.
وأكدت الخارجية الماليزية أن ماليزيا ستظل ثابتة في دعمها لوكالة الأونروا، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عملها، لحماية الوكالة وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

*إسرائيليات
غالانت: "القدرات الصاروخية المتبقية للجبهة الشمالية لم تعد منظمة"

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تقييمًا للأوضاع في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، وتطرق إلى تقدم العمليات البرية لتفكيك البنى التحتية للجبهة الشمالية.
كما حث المسؤولين على ضرورة الإسراع في تعزيز الجاهزية لعودة السكان إلى الشمال، والتي ستكون متاحة بعد إبعاد الجبهة الشمالية من جنوب لبنان وتحقيق الظروف اللازمة لتغيير الوضع الأمني على الحدود.
وقال غالانت: إن "إنجازات الجيش ضد الجبهة الشمالية ومنظمات الإرهاب الأخرى في لبنان مثيرة للغاية، ولقد اغتلنا سلسلة القيادة والسيطرة في الجبهة الشمالية على المستوى السياسي والعسكري".
وأضاف: إن "القدرات الصاروخية المتبقية للجبهة الشمالية تصل إلى 20% كحد أقصى، وهي غير منظمة مثلما كانت عليه من قبل بشكل يتيح إطلاق رشقات صاروخية وما شابه، وعشرات آلاف الجنود قاموا بإبعاد الجبهة الشمالية من كل قرية لمسناها ودمروا البنى التحتية بجميع أنواعها، وهذه الأمور تخلق واقعًا مختلفًا في لبنان والمنطقة".
وتابع: أن "هناك ربط عميق بين العملية التي قمنا بها في إيران والتي قمنا من خلالها بضرب برأس الأفعى، وبين ما يحدث للجبهة الشمالية، وهم يفهمون أن الاعتماد على حلفائهم ليس جديًا، وعندما عملنا في إيران أخذنا في الاعتبار أن الجبهة الشمالية ليست لديها قدرة ردة فعلية وقد ثبت ذلك بالفعل".
إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، خلال زيارته لقاعدة "رامون" الجوية: إنه "إذا أطلق اعدائنا صواريخ على إسرائيل، سنعلم كيف نصل إليها مرة أخرى مع قدرات لم نستخدمها".

*أخبار فلسطين في لبنان
وفد حركة "فتح" ـ إقليم لبنان يزور مستشفى حيفا وشعبة فتح الجنوبية

زار وفد إقليم لبنان، لجنة العمل في مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من تشرين الأول 2024.
وضمَ الوفد: رئيس لجنة العلاقات الوطنية لحركة "فتح" في لبنان الدكتور حسن الناطور، ومسؤول التعبئة والتنظيم في لبنان الدكتور يوسف الأسعد.
وانضمَ للوفد أعضاء قيادة منطقة بيروت: صلاح الهابط، بديع الهابط ومحمد دبدوب، وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم برج البراجنة فاروق الهابط، وأمين سر الشعبة الجنوبية عمر الغضبان.
وكان في استقبال الوفد مدير مستشفى حيفا الدكتور خليل مهاوش، وعدد من الأطباء والممرضات، ومسؤول إدارة المستشفى. 
وناقش الطرفان الأوضاع العامة في فلسطين وخصوصاً في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأراضي المحتلة عام 48 والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وتطرق الطرفان الى الأوضاع في المخيمات في ظل الهجمة الإسرائيلية الصهيونية على لبنان الشقيق.
من جهته، شرح الدكتور مهاوش، للوفد الزائر، آلية العمل في المستشفى في ظل الظروف الراهنة، والتقديمات المتاحة ومعوقات العمل والإحتياجات المطلوبة، مطلعاً الوفد على الخطة الموضوعة من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى حيفا، ضمن الإمكانيات المتواضعة والمتوفرة، لمواجهة تداعيات الحرب على لبنان وفيما إذا تعرّضت المخيمات لموجة من القصف الإسرائيلي.
كما التقى الوفد، أمين سر شعبة "فتح" الجنوبية الحاج عمر الغضبان، وأعضاء الشعبة، في مقر الحركة في مخيم برج البراجنة.
وبعد استماع الوفد إلى شرح وافٍ من أمين سر الشعبة عن الشعبة وإنجازاتها، تطرّق الغضبان إلى وضع المخيم الداخلي في ظل الحرب التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان، وحول إمكانية تأمين المساعدات للنازحين الذين نزحوا إلى مخيم برج البراجنة.
وأثنى المجتمعون على دور سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، لمتابعته أوضاع اللاجئين وزيارته للنازحين في مراكز الإيواء وتقديم ما يلزم.
هذا وكان الدكتور الناطور قد وجّه في مستهل كلمته تحيات أمين سر وأعضاء الإقليم إلى سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، الأمين والمؤتمن على مصالح شعبنا في لبنان، والحريص على أمن واستقرار مخيماتنا، كما وجّه تحيات الإقليم إلى قيادة منطقة بيروت وشُعبها التنظيمية وكوادرها ومكاتبها الحركية.

*آراء
الأونروا شرعية أممية.. وقانون الاحتلال "لقيط"!/ بقلم: موفق مطر

لن يلغي أي قانون أو قرار صدر أو سيصدر عن دولة احتلال واستيطان موسومة بالعنصرية، قرارًا صدر عن منظمات الشرعية الدولية، على رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتحديدًا القرار 194 لسنة 1949 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وديارهم وأراضيهم التي هجروا منها والتعويض عن خسائرهم، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8 كانون الأول 1949 القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لأن جميع قوانين الدولة القائمة بالاحتلال باطلة وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الملحقة، أما وأن العدالة الدولية تلاحق ساستها وجنرالاتها، على رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي تتهيأ لإصدار مذكرة جلب لرئيس حكومة الصهيونية الدينية بنيامين نتنياهو على أساس القضية المرفوعة عليهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مسندة بأدلة وبيانات وشواهد غير قابلة للدحض أو التفنيد وأن محكمة العدل الدولية قد أصدرت فتواها بخصوص التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فقررت في شهر تموز 2024: "إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وترى المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترى المحكمة أن الأمم المتحدة - وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن - ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن". هنا وجب التركيز على عبارة  (الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية) فوكالة الأونروا تقدم خدماتها للاجئين في مخيمات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة أشهرها مخيم شعفاط، وتقع تحت سيطرة منظومة الاحتلال العسكرية مباشرة، وبهذا القانون ترتكب تلك المنظومة جريمة حصار صحي وتعليمي وغذائي  وخدماتي للمخيمات في القدس المحتلة، ومنع مساعدات وخدمات مشروعة ومقررة أمميا من الوصول لسكان أرض محتلة، بالتزامن مع حملة إبادة بالأسلحة المدمرة والتجويع، وتدمير المؤسسات الطبية والصحية والمستشفيات، وتوفير بيئة لانتشار أوبئة وأمراض، وحرمان اللاجئين في مخيمات قطاع غزة المحتل وتحديدًا في شماله من أبسط مقومات الحياة. وهذا القانون دليل قاطع على تموقع منظومة الاحتلال "إسرائيل" في خندق العدائية المطلقة للشرعية الدولية ومنظماتها، وهذا الحال يمنح مطلب رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية الرئيس محمود عباس ابو مازن بتجميد عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة لعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها وقرارات الأمم المتحدة، وبسبب استهدافها المستمر للعمق القانوني الأممي لحقوق الشعب الفلسطيني "غير القابلة للتصرف".
كنا على يقين منذ الأيام الأولى لحملة الإبادة الدموية بأن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على رأس الأهداف السرية لمنظومة الاحتلال الاسرائيلي، وان الأهداف المعلنة بذريعة السابع من أكتوبر 2023 كانت للتمويه، حتى أخرج  الكنيست هذا القانون الذي نعتقد أنه سيقطع الشك باليقين لدى ضعاف الرؤية والتقدير، فهذا القانون نراه كقنبلة منضبة بالعنصرية والإرهاب، والكراهية للإنسانية وأخلاقياتها وأعرافها، صممت وأنتجت في مصانع الصهيونية الدينية الإرهابية الاستعمارية العنصرية، وراء ستار الديمقراطية، وقوانينها الظالمة المسماة "معاداة السامية" لتدمير صرح الشرعية الدولية وتحويل قوانينها الى مجرد دخان ورماد، أما الإجابة على سؤال حول الجدار الذي تستند إليه هذه المنظومة في حملتها العدائية المبرمجة على الأمم المتحدة، فنعتقد أنه سيبرز تلقائيًا بعد انقشاع غيوم الانتخابات الأميركية.