بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 9- 5- 2024
*فلسطينيات
د. مصطفى يبحث مع وزيرة خارجية هولندا الجهود الإغاثية في غزة واحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية د. محمد مصطفى، مع وزيرة خارجية هولندا هانكه بروينس سلوت، تنسيق الجهود الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع، والحاجة إلى تدخل دولي عاجل للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، ووقف الاقتطاعات غير القانونية، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق الاستعمار وإرهاب المستعمرين.
جاء ذلك خلال استقبال مصطفى للوزيرة الهولندية، في مكتبه برام الله بمدينة رام الله، يوم الأربعاء، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، وممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.
وشدد رئيس الوزراء على أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة، وهو بحاجة إلى تدخل عاجل من كل الأطراف لوقف العدوان على شعبنا في القطاع، ووقف خطط الاحتلال لاجتياح رفح بريا، وفتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات، بشكل يلبي الاحتياجات الإغاثية والأساسية الطارئة.
وطالب مصطفى باتخاذ المزيد من الإجراءات والعقوبات تجاه الاستعمار وإرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها بالحواجز والاستعمار، ما يدمر فرص تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، ويشكل عقبة كبيرة أمام السلام.
وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل تضع العراقيل أمام مناحي الحياة كافة، وتحرمنا من مصادرنا المالية، وفرضت العقوبات علينا بمزيد من الاقتطاعات من أموال المقاصة، بحجة دفع مخصصات قطاع غزة ورواتب موظفي السلطة الفلسطينية والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها".
وأشار مصطفى إلى عقد مؤتمر المانحين قبل نهاية الشهر الجاري في بروكسل، من أجل حشد الدعم المالي والسياسي والإغاثي، لمواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تفرضها إسرائيل على أبناء شعبنا.
وأطلع رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية الهولندية على أجندة الإصلاح المؤسسي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ومن ضمنها تعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات المقدمة، وترشيد النفقات، وتمكين استقلالية القضاء وتعزيزها، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتوطين الخدمات الطبية، والعديد من الخطوات الأخرى.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الهولندية بذلها الجهود كافة من أجل فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة، لتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية، وإدخال المزيد من المساعدات، وضرورة إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ورفض بلادها التوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين، واتخاذ إجراءات بحقهم، وأثنت على جهود الحكومة في تعزيز العلاقات والشراكة مع المجتمع المدني.
يُذكر أن الحكومة الهولندية، رفعت مستوى الدعم التنموي لفلسطين خلال العام المنصرم بمقدار 25 مليون يورو، بما يخدم مجالات المناخ والبيئة والمياه والعدل، إضافة إلى تخصيصها حوالي 3 ملايين يورو إضافية لجهود تعزيز صمود المواطنين في الأحياء المهددة بالاستيلاء في مناطق "ج"، وقدمت ما مجموعه 55 مليون يورو كمساعدات إنسانية لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
*عربي دولي
واشنطن: كمية المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة "غير مقبولة"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة "غير مقبولة".
وأكد ميلر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول"، أهمية معبر رفح لدخول الوقود إلى القطاع، وضرورة فتح إسرائيل المعبر فورًا.
وطالب إسرائيل بعدم منع تنقل العاملين في المجال الإنساني وعدم عرقلة توزيع المساعدات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد احتلت يوم الثلاثاء الماضي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.
وبسيطرتها على معبر رفح، تكون قوات الاحتلال قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما أن مخزونات الغذاء والوقود في غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34904 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78514 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
*إسرائيليات
"سموتريتش" يهدد باستئناف البناء الاستيطاني في الضفة خلال 4 أيام
قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت "القناة 12" الإسرائيلية، في نشرتها المسائية يوم أمس الأربعاء 2024/05/08.
وبحسب التقرير، فإن سموتريتش، الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، توجه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبه بدعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء للانعقاد.
وطالب سموتريتش نتنياهو بتحديد موقفه من استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة في هذه المرحلة، وتوضيح ذلك بشكل رسمي مكتوب.
وأمهل سموتريتش نتنياهو مدة "4" أيام بتوضيح ذلك، في محاولة لدفعه إلى "تحمل الثمن السياسي" لهذه الخطوة، وإلا، فإن سموتريتش هدد باستئناف البناء الاستيطاني.
وبحسب التقرير، فإن سموترتيش يعتزم استغلال الصلاحيات التي منحت له بناء على الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة نتنياهو الحالية، لاستئناف البناء الاستيطاني دون موافقة مباشرة من نتنياهو.
واعتبر "القناة 12"، أن موقف سموتريتش الرافض لـتجميد البناء الاستيطاني على أرض الواقع، يضع نتنياهو في موقف صعب في ظل الضغوط التي يتعرض لها من واشنطن بشأن ممارسات الاحتلال في الضفة.
وجاء في رسالة بعث بها سموتريتش لنتنياهو في هذا السياق، إنه "استمرارًا لتوجهاتي ومطالبي العديدة، آخر مرة اجتمع فيها المجلس الأعلى للتخطيط للموافقة على خطط البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كانت في حزيران/ يونيو 2023".
وأضاف: "لن أتقبل هذا الواقع الذي يوجد فيه تجميد فعلي للبناء (الاستيطاني) في يهودا والسامرة، أمر لا يطاق وغير مقبول وهو بمثابة مكافأة للإرهاب؛ من غير المعقول أن تلحق الفصائل الفلسطينية ضررًا بسيطرتنا على يهودا والسامرة".
وأضاف سموتريتش محذرًا نتنياهو: "بما أني أملك الصلاحية، يرجى إخطاري خلال أربعة أيام بأنك غير جاهز للبناء، إذا لم تقم بالإخطار، فسأعتبر أنه يحق لي البدء في البناء"، في إحراج صريح لنتنياهو بحيث يطالبه بالإعلان كتابيًا بوثيقة رسمية عن دعمه أو معارضة لتجميد البناء الاستيطاني وتحمل الثمن السياسي لذلك.
*أخبار فلسطين في لبنان
اللواء عبدالله يستقبل وفدًا من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان
استقبل اللواء توفيق عبدالله أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور، وفدا من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سر اللجان الشعبية المهندس منعم عوض، وذلك بحضور عدد من أعضاء قيادة الحركة في منطقة صور يوم الثلاثاء ٧-٥-٢٠٢٤ في مقر قيادة الحركة في مخيم الرشيدية.
بدايةً رحب اللواء عبدالله بالمهندس عوض والوفد المرافق له في مقر حركة فتح هذا البيت الوطني الفلسطيني الجامع لكافة أطياف الشعب الفلسطيني السياسية والشعبية والجماهيرية، معبرًا عن دور اهمية اللجان الشعبية الفلسطينية في مجال خدمة أهلنا اللاجئين خاصة في ظل الاوضاع التي تمر فيها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
بدوره، شكر المهندس منعم عوض، اللواء توفيق على حفاوة الإستقبال، معربًا عن تقديره لدور الإخوة في منطقة صور ودعمهم ومساندتهم للجان الشعبية في لبنان ومنطقة صور، مضيفًا: جئنا باسم لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان نقدم التهاني والتبريكات لسيادتكم وللإخوة أعضاء قيادة منطقة صور على نجاج مؤتمركم السادس (مؤتمر الشهيدة عليا زمزم)، ونبارك باختياركم لقيادة الحركة في المرحلة المقبلة والتي تتطلب العمل الشاق لإستنهاض أطرها الداخلية في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها الساحة الفلسطينية من عدوان صهيوني همجي دمر قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية واستباح المسجد الأقصى المبارك.
بدوره، اللواء توفيق عبدالله توجه بالشكر للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، مشيدا بدورها الخدماتي، ومؤكدا على مواصلة العمل لتعزيز الأمن والأمان لأهلنا والاستقرار لمخيماتنا وتجمعاتنا بإنتظار النصر والتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ومن تم التطرق الجانبان للأوضاع في الساحة الفلسطينية خاصة ما يتعرض له شعبنا من عدوان في قطاع غزة والضفة الغربية وانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، واجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح المنفس الوحيد لإدخال المساعدات إلى غزة.
وأكد الجانبان على الحفاظ على وحدة شعبنا والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا وحيدًا لشعبنا في الوطن والشتات.
*آراء
سؤال عالماشي... احتلال معبر رفح كشف أصل الوهم والمضللين/ بقلم: موفق مطر
احتلال قوات جيش منظومة الاحتلال الاستعماري الصهيونية العنصرية لمعبر رفح الفلسطيني، يعني أن "إسرائيل" الدولة القائمة بحملة الإبادة، قد بلغت هدفًا استراتيجيًا، في إطار عملية نسف آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، فقطاع غزة بات بلا منفذ حدودي نحو مصر العربية وبقية أنحاء العالم، أما الضفة الغربية، فإن المعبر الوحيد نحو المملكة الأردنية الهاشمية والعالم أيضًا، مازالت سلطة الاحتلال العسكرية الأمنية تحكم سيطرتها عليه، علاوة على تحكمها بمنافذ المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بحواجز عسكرية، وبمجموعات المستوطنين الإرهابيين، المستنسخين من خلايا البشرية الهمجية، وبالتوازي تمضي سلطات الاحتلال بتنفيذ مخططات تهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بوتيرة متسارعة، يستطيع أي متابع ومراقب أن يشهد آثارها على الأقل في المخططات العمرانية في المدينة، وعمليات هدم المنازل، ومصادرة الأملاك، والتهجير الممنهج للالتزام مع ارتفاع وتيرة اقتحامات الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومنع المواطنين الفلسطينيين والمؤمنين المسيحيين القادمين من أنحاء العالم من الوصول إلى كنيسة القيامة!
ما نعرفه وندركه أن رئيس حكومة الصهيونية الدينية بنيامين نتنياهو، ينتهج سياسة تقطيع أرض دولة فلسطين، ثم يضم المقتطع بالتدرج، ثم يبسط سيطرة أمنية واستعمارية باستيطان متواصل جغرافيا، ويتوسع مستغلاً الثروات الطبيعية، مانعًا المواطنين من استثمار حقهم الطبيعي والتاريخي فيها، لكن الملاحظ أننا كلما حققنا تقدمًا في محاصرة سياسة حكومة إسرائيل في محافل الشرعية الدولية القانونية والحقوقية وحتى الثقافية، وتعرية هذه المنظومة القائمة على الاحتلال والاستيطان والتهجير، والقوانين العنصرية، تصطنع أحداث أمنية أحيانًا، ودموية أحيانًا أخرى، تتخذها المنظومة ذريعة لتعزيز هذه السياسة وتسريع تنفيذ خططها وبرامجها ، ويحدث كل هذا تحت مظلة حماية وأمان سياسية وأمنية وعسكرية أميركية غير محدودة ولا مشروطة إلا بما يحفظ ماء وجه واشنطن، ويحمي ساستها من تتبعات عدلية دولية مستقبلاً، وبذلك تأخذ الادارة الأميركية على عاتقها دور التموية والتغطية بدخان الدعاية الاعلامية، لتمكين حكومة الصهيونية الدينية من تحقيق أهدافها المعلنة، وغير المعلنة، لكنها آثارها واضحة المعالم، ويراها العالم على الهواء مباشرة، عبر حملة الإبادة الدموية على الشعب الفلسطيني، والتدمير المباشر بالقنابل والصواريخ وبكل صنوف الأسلحة في قطاع غزة، وبالمسيرات والأباتشي والجرافات، والقنص، والاغتيالات، واصطياد المواطنين على الحواجز، والاعتقالات في الليل والنهار، وتدمير المقدرات الاقتصادية ،بالتوازي مع قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، ومحاولات زعزعة الأمن، وضرب السلم الأهلي في الضفة الغربية، وندرك أيضًا أن الإدارة الأميركية صاحبة الأمر والنهي على إسرائيل، تغطي كل جرائمها، وتمنع محاسبتها وفقا للقانون الدولي، باستخدام (سلاح الفيتو) وبذلك يمضي نتنياهو في تطبيق سياسة (إرهاب الدولة ) على الملأ، كما تفعل (الجماعات الإرهابية)، لزيادة ضغط الارهاب النفسي والمادي على الشعب الفلسطيني!!
حتى قضاة محكمة الجنايات الدولية لم يسلموا من تهديدات أعضاء في الكونغرس الأميركي، إثر أخبار عن احتمال اصدار قرارات اعتقال بحق ساسة وجنرالات في منظومة الاحتلال، على رأسهم نتنياهو، ليس هذا وحسب، بل إننا تابعنا التمويه المحكم السابق لعملية احتلال معبر رفح، حيث استطاعت الإدارة الأميركية غرس وهم برؤوس جماعة حماس، وأقنعتهم بجديتها في ضمان اتفاق مع إسرائيل حول إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن توافق عليه، فسارع هؤلاء لإعلان موافقتهم، إثر إطلاق قذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم التجاري، من بين خيام النازحين في رفح، فقتل وجرح جنود من جيش الحرب الإسرائيلي، فكانت ذريعة المنظومة للبدء باحتلال شرق رفح، والوصول إلى المعبر خلال ساعات محدودة، وزاد عليها خروج الرئيس الأميركي بخطاب أكد فيه التزام إدارته بأمن إسرائيل، وإعادة كل الأسرى الاسرائيليين إلى بيوتهم، دون ذكر كلمة واحدة عن مصير الأسرى الفلسطينيين، أو المواطنين في قطاع غزة. وبذلك سقط مروجو الوهم والمضللين، في شراك وفخ مخترعي وصانعي "إسرائيل" من مكونات كيميائية مركبة، على خلاف فلسطين والدول ذات الجذور الطبيعية والتاريخية. فيا ليتهم استمعوا بتعقل لكل كلمة قالها سيادة الرئيس أبو مازن، فهو الخبير بتكوينهم، والحكيم في السياسة المضادة لسياستهم ومشاريعهم المدمرة للسلام في العالم، وهو العاقل الشجاع الذي تقوى بالعدالة الدولية وقوانينها، على المتمردين على الإنسانية، وقوانينها وشرائعها الأرضية والسماوية.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها