بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 3- 4- 2024

*رئاسة
في اتصال هاتفي مع الملك عبد الله.. سيادة الرئيس يؤكد وقوفه والقيادة والشعب الفلسطيني إلى جانب الأردن ورفض كل محاولات العبث بأمنه واستقراره

هاتف سيادة الرئيس محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأكد سيادته خلال الاتصال، وقوفه والقيادة والشعب الفلسطيني، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والرفض التام لكل محاولات العبث بأمن الأردن واستقراره أو محاولة استغلال معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للعبث بالساحة الأردنية، ورفض أي تدخلات خارجية بالشأن الأردني الداخلي.
وشدد السيد الرئيس على ثقته بأن الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، ستتجاوز كل الظروف وستبقى بلدًا آمنًا مستقرًا، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار في الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا.
وجدد سيادته الشكر لجلالة الملك على مواقف الأردن الثابتة والداعمة لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، وكذلك على مساعيها وجهودها في العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة ومنع التهجير القسري، وعلى أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات.
من جهته، شكر العاهل الأردني، سيادة الرئيس، على هذه المواقف الأخوية، وجدد التأكيد باستمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

*فلسطينيات
مصطفى: أولويات الحكومة تخفيف معاناة شعبنا في غزة وتحقيق الاستقرار المالي وتطوير أداء المؤسسات

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، وهي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، يوم الثلاثاء في رام الله: إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وقال: نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، وأكد ان كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.

*عربي دولي
نشطاء يطالبون بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في قتل "عمال الإغاثة" وبوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

طالب نشطاء وحقوقيون يدافعون عن القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في قتل "عمال الإغاثة الإنسانية"، قبل يومين أثناء تقديمهم وجبات الطعام للنازحين في قطاع غزة.
كما طالبوا بموجب رسالة أرسلوها إلى إدارة بايدن بفرض عقوبات على المستعمرين المسؤولين عن عرقلة المساعدات، ومارسوا انتهاكات حقوق الإنسان، بعد خطواتها السابقة في فرض عقوبات على مستعمرين يمارسون أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا النشطاء إدارة بايدن بـ تفعيل المادة (620i) من قانون المساعدة الخارجية لتعليق المساعدات العسكرية، ونقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، لعرقلتها المساعدات الإنسانية الأميركية، ومطالبة دولة الاحتلال السماح بوصول المساعدات الانسانية للمواطنين كافة، في أنحاء القطاع، وفرض عقوبات في حال عدم ايصالها.
كما طالبوا الحكومة الأميركية بتعليق مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" حتى اشعار آخر، أسوة بـ كندا وهولندا، بعد قرارهما وقف بيع الأسلحة لإسرائيل لأجل غير مسمى.

*إسرائيليات
"متنياهو إنغلمان": ينتقد التكلفة الباهظة لإقامة رئيس الوزراء

أصدر مراقب في حكومة الاحتلال متنياهو إنغلمان، تقريرًا ينتقد من خلاله بشدة أسلوب إدارة وتصريف أمور المساكن الرسمية لرؤساء الوزراء، معتبرًا أن الأمر ينطوي على "فضيحة وهدر للمال العام".
وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أن التقرير الخاص لإنغلمان الذي نشر يوم أمس الثلاثاء، خلص إلى أن "بناء وحماية مقر إقامة رئيس الوزراء يشهد على عدم الكفاءة وعلى إهدار المال العام، وهذا سلوك فاضح. ما من تفسير للفشل في بناء مقر إقامة لرئيس وزراء إسرائيل طوال عقد كامل".
وأوضح التقرير، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنفق في السنوات الأخيرة حوالي 56 مليون شيكل "15 مليون دولار" على بناء وحماية مهاجع خاصة لرؤساء الوزراء بنيامين نتنياهو 27 مليون شيكل، نفتالي بينيت 25 مليون شيكل، ويائير لابيد 4 ملايين شيكل.
وفيما يتعلق بنتنياهو، قال إنغلمان: إنه "لم يتلق تفسيرًا عن سبب إنفاق الملايين من أجل تحصين مساكنه الخاصة، بينما المسكن في شارع (عزا) لا يلائم تهديدات الحرب".
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "التقرير يثير تساؤلاً محوريًا: لماذا كان يجب هدم المسكن الرسمي في شارع بلفور، ولماذا اختار بينيت أن يقطن في مسكنه الرسمي في مدينة رعنانا لعام كامل، قبل أن يهدم لابيد المسكن في العاصمة".

*آراء
تحديات خطيرة أمام الحكومة بين أداء اليمين والإنجاز/ بقلم: موفق مطر

ستنطلق الحكومة التاسعة عشرة للعمل، بثلاثة وعشرين وزيرًا برئاسة الدكتور محمد مصطفى بعد أداء اليمين القانونية أمام سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، الذي أصدر قرارًا بقانون يمنحها الثقة، وأصدر مرسومًا رئاسيًا باعتماد تشكيلتها، وقد يظن البعض أن العربي والدولي سيمهد طريقها، ويجعل مهمتها أيسر، لكن الأمر محفوف بالمخاطر، رغم التفاؤل، فالأولويات كما جاءت في كتاب التكليف، ورؤية الدكتور محمد مصطفى، وبرنامج الحكومة ثقيلة جدًا، ودون نجاح تراكمي يلمسه المواطنون مباشرة، وكذلك إصلاح جدي يقيمه المراقبون بالإيجابية، فإن الخطر سينعكس على الكيانية السياسية الفلسطينية برمتها، وليس على الحكومة وحسب، فإنجاح برنامج الحكومة مسؤولية وطنية، وإخلاص النوايا، ومصداقية الفعل، ومنهجية الشراكة في مواجهة المخاطر، وتأمين القدرة والتمكين، فالإنجاز نتاج للظروف والحقائق على الأرض، على رأسها البيئة السياسية المواتية لعملها، في ظل الوحدة الوطنية، لتعمل كرافعة للحكومة، دون إخفاء خشيتنا بأن يكون بيان حماس والجهاد  الهلامي الصادر عنهما من طهران  - حول وضع سياسي جديد في غزة مؤشرا على تدخل إقليمي لوأد مهمة الحكومة قبل أداء اليمين الدستورية !. فالحالة الوطنية لا تستقيم بدون تجسيد السلطة الشرعية، بنظام وقانون واحد، وسلاح واحد، ومؤسسات بمرجعية واحدة، ونعتقد أن المواقف الدولية المعلنة – وأوضحها من أوروبا بهذا الخصوص - ملائمة، لتعزيز مبدأ لا دولة فلسطينية بدون غزة، وليس أمام الحكومة إلا النجاح في قضية غزة باعتبارها رأس التحديات، لمنع التهجير القسري للمواطنين، عبر مواكبة عمل القيادة السياسية لإيقاف إطلاق النار، وتأمين الغذاء والدواء، ومقومات الحياة الضرورية، أما إعادة الإعمار فلدى الحكومة التصور والخطط، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، معززا ثقته بقواسم مشتركة مع الأشقاء العرب، لذا لا بد من إزالة العوائق على الصعيد المحلي، لتكون الحكومة بحالة الجاهزية والاستعداد، لخدمة المواطن الفلسطيني على أرض دولة فلسطين.
تقتضي المصلحة الوطنية تعزيز المؤسسات بمناهج وآليات عمل، تثبت للمواطنين فعلاً، بأن الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية هي الأفضل، وتؤكد جديتها في تطويرها، وعزمها على بلوغ أحسن أداء، وهذا بالطبع يتطلب إصلاحات، وتفعيل عملية اجتثاث أي فساد مهما بلغ حجمه، فالمواطن الصالح هو المستفيد الأكبر من الإصلاح، فإن كان الإصلاح مصلحة وطنية، فإنه بالتوازي يفتح مسارات تأييد ودعم أوسع من دول العالم، ونحمي به نواة دولة فلسطين المستقلة، ونثبت جدارتنا كشعب طموح، معني باستقامة عمل المؤسسات، وتعزيز مبدأ هيبة الدولة، ورفع مستوى الشعور بالأمن لدى المواطن، وترسيخ هيبة المؤسسة الأمنية، باعتبارها المدخل لحفظ  الانجازات، وإشعار المواطن بالأمان على نفسه وحقوقه الأساسية  المضمونة في القانون.
سترث الحكومة 19 ملفًا ماليًا صعبًا، عملت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور محمد اشتية على معالجته، لكن الحصار المالي، وقرصنة حكومة منظومة الاحتلال (إسرائيل) لأموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تنفيذ قرارات القمم العربية بتأمين شبكة أمان عربية، وتوقف الكثير من الدعم الدولي، قد جعلت هذا الملف مشكلة كبيرة، خاصة وأن تأثيراته السلبية تمس حياة الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، باعتبارهم المتضررين بشكل مباشر، لكن القطاع الخاص لم ينج من هذه التأثيرات، إذ انعكس ذلك على البنوك  في الضفة الفلسطينية، ناهيك عن  التدمير الذي طال البنوك في معظم مدن قطاع غزة، وتباطأت الحركة الاقتصادية، ونسبة النمو، ويجب ألا يغيب عن بال أحد أن منظومة الاحتلال تشن علينا حملة إبادة، ذروتها المشهودة بالسلاح المدمر في غزة، وبقرصنة أموال الشعب الفلسطيني العامة هنا في الضفة، وفرض الضرائب والقوانين العنصرية في عاصمة فلسطين المحتلة القدس. لكننا بالإيمان والإرادة الوطنية، والعمل بصدق، المقرون بالصبر، والإخلاص بمساندة حكومة الرئيس الجديدة، ورئيس الوزراء الخبير، يمكننا جميعا تجاوز التحديات الخطيرة، وبلوغ طريق الحرية والاستقلال والسيادة بأمان وسلام.