بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 4- 4- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الجزائري

جرى اتصال هاتفي، مساء يوم الأربعاء، بين سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون.
وأطلع سيادته، نظيره الجزائري على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورًا، مشددًا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
ووجه الرئيس عباس الشكر والتقدير للرئيس تبون على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب الجزائري الشقيق على مواقفه الثابتة، مثمنا جهود الجزائر في المحافل الدولية، خاصة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وتمثيلها للدول العربية في المجلس، ومساعيها المتواصلة لحشد الإجماع الدولي على وقف العدوان على شعبنا، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما شكر سيادته الجزائر على ما تقدمه من مساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والعمل الحثيث من أجل وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، متمنيا للشعب الجزائري دوام التقدم والإزدهار، وللرئيس تبون دوام الصحة والعافية.
بدوره، جدد الرئيس تبون التأكيد على مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسعيها المكثف لوقف العدوان على قطاع غزة، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.
وأكد أن الجزائر تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على شعبنا.
واتفق الرئيسان على زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الجزائر بعد عيد الفطر.
وتبادل الرئيسان التهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.

*فلسطينيات
"العليا لشؤون الكنائس" تحذر من محاولة سيطرة الاحتلال على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة

حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وآخرها ما جرى الليلة الماضية من إخلاء قسري لعقار "حديقة البقر" التابع للبطريركية، وما رافقه من بطش شرطة الاحتلال واعتدائها على رجال الدين وأبنائنا الأرمن المدافعين عنها.
واعتبرت اللجنة، في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، أن تلك المحاولات المستميتة للسيطرة على أملاك البطريركية تأتي في سياق عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة، بإرثها، وأرضها، وعقاراتها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تنفيذا لسياسة رسمية تتبناها وتدعمها وتمولها وتنفذها حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة.
وأدانت اللجنة هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لقدسية المكان المحمي بموجب القوانين والأعراف الدولية، إذ إن عقار "حديقة البقر" يقع داخل أسوار البطريركية الأرمنية، وتحاول قوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين المتطرفين السيطرة عليه، من خلال مضاعفة الضغوط والتهديد والاعتداء المتكرر على أبنائنا الأرمن.
وأشادت بالصمود المشرّف لأبناء الكنيسة الأرمنية في دفاعهم عن إرثهم التاريخي والحضاري في المدينة المقدسة.
وأضافت اللجنة أن تصاعد الاعتداءات على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، كما هو الحال على المسجد الأقصى المبارك وتقييد دخول المصلين إليه خلال شهر رمضان الفضيل، يعكس تطابقا فكريا وأيديولوجيا بين حكومة الاحتلال العنصرية ومستعمريها ذراعها التنفيذي لمخططاتها التهويدية التي تأتي في سياق استهداف الهوية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية للقدس.
وشددت اللجنة على أن كل تلك الجرائم بحق المقدسات وممتلكاتها، تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع لأهلنا بقطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها ومخيماتها.
وطالبت بتحرك دولي عاجل من كنائس العالم كافة والمؤسسات القانونية منها والحقوقية ذات الصلة، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاولات سيطرته بالقوة والتهديد والبطش والتنكيل على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها، لصالح مشاريعه الاستعمارية الاستيطانية، محذرة من خطورة وتأثير هذه الممارسات على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

*عربي دولي
مجلس حقوق الإنسان ينظر الجمعة في الدعوة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل

ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة".
وأدان النص "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".
وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.
وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف "حصارها غير القانوني" لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من "العقاب الجماعي".
ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين "اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب".
ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه. لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.
ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي.
ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.
ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتًا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 32975 ألفًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75577 ألفًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

*إسرائيليات
"غانتس" يدعو لانتخابات في أيلول و"نتنياهو" يرفض المقترح

دعا الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عضو حكومة الحرب ومنافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء يوم أمس الأربعاء، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أيلول /سبتمبر.
وقال في خطاب متلفز من مكتبه في الكنيست الذي يشغل أيضًا عضويته: "سنتوجه قريبًا إلى الناخبين، ولذلك علينا تحديد موعد توافقي في أيلول /سبتمبر، لإجراء الانتخابات التشريعية".
وفي السياق، أشارت "هيئة البث الإسرائيلية"، إلى أن نتنياهو رفض بشكل قاطع مقترح غانتس إجراء انتخابات في أيلول /سبتمبر المقبل.
ويتطلب تنظيم الانتخابات المبكرة موافقة "61" نائبًا أو أغلبية نواب الكنيست حيث يشغل حزب الليكود بزعامة نتانياهو أكبر عدد من المقاعد من دون أن يحظى بالأغلبية.
وأضاف غانتس الذي يتزعم حزب الوحدة الوطنية من يمين الوسط: "لقد أطلعت رئيس الوزراء الذي أتمنى له الشفاء العاجل، وسنواصل الحوار حول هذه المسألة".
وعلى الفور، رفض حزب الليكود دعوة غانتس، وقال في بيان: إنَّ "تنظيم انتخابات في ظل الحرب سيؤدي حتمًا إلى الشلل ويلحق الضرر بالمعارك التي يخوضها الجيش في الحرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
وشارك الآلاف في تظاهرات مناهضة لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة وخاصة منذ يوم السبت، ولا سيما في تل الربيع والقدس. ودعاه المتظاهرون وأقارب عائلات الاسرى الذين اختطفوا في 7 تشرين الأول /أكتوبر إلى الاستقالة.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن غانتس سيتقدم بفارق كبير على نتنياهو الذي تراجعت شعبيته.

*آراء
عارُ ضحايا المطبخ يلطخ أميركا/ بقلم: عمر حلمي الغول

جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الموت الإسرائيلي ضد طاقم من أفراد "المطبخ المركزي العالمي" قبل يومين (الثلاثاء الماضي) في دير البلح، أودى بحياة 7 أفراد يحملون جنسيات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وفلسطين. وكان الضحايا الأمميون يقوموا بتأمين وجبات الطعام إلى أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعانون من سوء التغذية والمجاعة الحادة في وسط قطاع غزة. وهم يعملون بالتعاون مع ممثلي الإدارة الأميركية المتواجدين في الرصيف المائي على ساحل مدينة غزة. واعترفت القيادة الإسرائيلية بالجريمة البشعة. 
وهذا المطبخ العالمي أسسه الشيف الإسباني الأميركي، خوسيه أندريس سنة 2010، وهو جزء من المنظومة الأمنية الأميركية، رغم طابعه الإنساني، ودفعت به الإدارة الأميركية إلى قطاع غزة ليكون أحد الأدوات البديلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في إطار التكامل الإسرائيلي الأميركي لسحب البساط من تحت أقدامها والالتفاف على المؤسسة الأممية الأهم والأقدر على تقديم الخدمات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بحكم خبرتها التاريخية وامكانياتها وطواقمها ذات الصلة، الذين سقط منهم ما يزيد على 170 موظفًا أمميًا، وهو الأعلى من ضحايا الحروب السابقة. 
وهي ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها دولة التطهير العرقي الإسرائيلية ضد الطواقم الأميركية المدنية والعسكرية، فمن يعود للخلف قبل قرابة 6 عقود، وتحديدًا في حرب حزيران / يونيو 1967 يتذكر جريمة قصف الطائرات الإسرائيلية في اليوم الثالث للحرب أنذاك (8/6/1967) على بارجة التجسس الأميركية ليبرتي قبالة شواطئ مدينة العريش المصرية، حيث كانت تتجسس على مصر وسوريا والأردن، وترسل معلوماتها الاستخبارية لدولة إسرائيل لمساعدتها في إدارة الحرب على الدول العربية الشقيقة، نجم عن ذلك سقوط 34 ضحية وإصابة 171 جندي من قوات البحرية الأميركية، ولم تحقق اميركا آنذاك في تلك الجريمة، وقبلت بالتعويض المالي لأسر الضحايا. 
كما قتلت القوات الإسرائيلية المتضامنة الأميركية راشيل كوري في 16 اذار / مارس 2003 بالجرافة عندما حاولت ان تمنعها من هدم البيوت الفلسطينية، لكنها هرست عظامها ولحمها مع دمار تلك المساكن، ولم تعلق الإدارة الأميركية على الحادث، وصمتت صمت أهل الكهف، رغم وحشية الجريمة الإسرائيلية ضد فتاة أميركية لا يزيد عمرها عن 24 عامًا. 
وهناك العديد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد مواطنين وموظفين أميركيين في المطارات وغيرها، ولم تحرك الإدارات الأميركية المتعاقبة ساكنًا بالمعني الدقيق للكلمة، مما أتاح لدولة إسرائيل اللقيطة التغول واستباحة كل المحرمات، وافترضت أنها فوق القانون الأميركي والعالمي على حد سواء، وشعرت انها مغطاة بجدار سميك من الحماية الأميركية. 
وتعززت وترسخت هذه القناعة في حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 عمومًا وقطاع غزة خصوصًا. لاسيما وأن واشنطن هي من قاد ويقود دفة هذه الحرب المجنونة والمروعة، وأمنت لأداتها الوظيفية الغطاء، ومنحتها الضوء الأخضر لمواصلة الحرب لليوم الذي نعيشه 181، وحتى عندما أمتنعت إدارة بايدن عن التصويت على قرار مجلس الامن الدولي 2728 يوم الاثنين 25 اذار / مارس الماضي ثار غضب نتنياهو، رئيس مجلس الحرب الإسرائيلي وأركان حكومته، واتخذ قرارًا بمنع سفر الوفد الإسرائيلي للتباحث مع جنرالات البنتاغون للبحث في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية. لأنها لم تتوقع امتناع المندوبة الأميركية عن التصويت. 
وعليه فإن جريمة الحرب الإسرائيلية ضد طاقم المطبخ المركزي العالمي (الأميركي) تعتبر عارًا وتلطيخًا لوجه إدارة بايدن الأميركية، وبصقًا في وجهها، لأن الجريمة الجديدة ستمضي بهدوء، ولن يتخذ البيض الأبيض أي قرار جاد في ملاحقة دولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون، التي جاء رد فعل قياداتها باهتا وسخيفًا وممتهنًا للمعايير الإنسانية وللقانون الأميركي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فقال نتنياهو ردًا على المجزرة وقحًا وقميئًا، إن الحروب يقع فيها ضحايا، وأما وزير حربه غالانت فطالب بالتحقيق في عملية القصف، وبعد التحقيق الشكلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في محافظة وسط غزة، صرح رئيس الأركان هليفي ان العملية لم تكن مقصودة، وحدثت نتيجة خطأ، وبالتالي سيطوى ملف قتل ضحايا المطبخ ال7، كما طويت ملفات سابقة. لأن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل جزءً منها، وما ترتكبه من جرائم حرب ضد ضباطها وجنودها ومواطنيها أمرًا مقبولاً، ومفهومًا وغير ذات شأن، ولكن لو حدثت عملية القتل في مكان آخر من العالم، وبعدد أقل من ضحايا المطعم لقامت الدنيا ولم تقعدها واشنطن على أي دولة وقع فيها هكذا جريمة! وهذا يعكس معايير اميركا المزدوجة، وكيلها بمكاييل عديدة، رغم العار والفضيحة التي ستبقى تلاحقها على مدار تاريخها.