بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 9- 4- 2025

*فلسطينيات
الرئاسة: مضي الاحتلال بإنشاء محور "موراغ" مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

قالت الرئاسة الفلسطينية: إن مضي الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء ما يسمى بمحور "موراغ" لفصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة، وتكريس سيطرته الدائمة على القطاع، وتقسيمه إلى بؤر معزولة، تمهيداً للتهجير، يشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، اللذين أكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشارت الرئاسة، إلى أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية بإطالة أمد عدوانه على شعبنا وأرضنا، من أجل توسيع سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية.
وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات في الضفة الغربية، خاصة على مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ78 عدوانها على محافظة جنين ومخيمها، ولليوم الـ72 على محافظة طولكرم ومخيميها وباقي مخيمات الضفة الغربية، وتنفيذ سياسة القتل الجماعي والاعتقالات وعمليات الهدم للمنازل والمخيمات والبنية التحتية للمدن الفلسطينية.
وطالبت الرئاسة، الولايات المتحدة الأميركية بإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإدخال المساعدات لوقف المجاعة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لتتولى دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
وجددت الرئاسة، مطالبة حماس، بتحمل مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية، والتوقف عن اتخاذ أية قرارات غير مسؤولة، لتجنيب شعبنا ويلات هذا العدوان الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن، وجرح أكثر من 115 ألف مواطن، وعدم الاستمرار في إعطاء الاحتلال أية أعذار للاستمرار في حرب الإبادة الجماعية كقضية الرهائن التي تستغلها إسرائيل لارتكاب المزيد من المجازر، وآخرها مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين قُتلوا بشكل متعمد.

*مواقف "م.ت.ف"
منظمة التحرير تدين قرار الاحتلال إغلاق مدارس "الأونروا" في القدس المحتلة وتعتبره اعتداءً على حقوق اللاجئين

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت بإبلاغ جميع مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، بأوامر إغلاق خلال 30 يوماً، في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكاً صارخاً للتفويض الأممي الممنوح لـلأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ضمن مساعٍ واضحة لتقويض دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس ومخيماتها.
وقالت إن هذا الإجراء الاحتلالي الجائر يأتي امتداداً لقانونين خطيرين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024، يقضيان بحظر عمل "أونروا" داخل ما يسمى "سيادة إسرائيل"، ومنعها من تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي أنشطة داخل المناطق التي تدّعيها دولة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/2024 الذي ينص أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني .وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
واعتبرت هذه القرارات تحدٍ واضح للشرعية الدولية التي تؤكد على استمرار ولاية "أونروا" حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الإجراءات الاحتلالية لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات "أونروا" الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في مخيمَي شعفاط وقلنديا، وفي مؤسسات حيوية مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس الوكالة في القدس وصور باهر.
وقالت إن محاولات الاحتلال الرامية لتصفية وجود "الأونروا" في المدينة المقدسة تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وتحدٍ لقرارات المجتمع الدولي، وهي خطوات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
ودعت اللجنة التنفيذية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ورفض هذه القرارات العنصرية والعمل الفوري على حماية ولاية "أونروا"، وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها،  وفقاً للقرار الأممي 302.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ"أونروا" كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة وضرورة تحقيق العدالة التاريخية، حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً.

*عربي دولي
السعودية تبحث مع الأونروا أوجه التعاون ودعم الشعب الفلسطيني

بحث نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أوجه التعاون وجهود دعم الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء بالرياض جمع الخريجي مع لازاريني، استعرضا خلاله "جهود المملكة الدائمة في دعم الشعب الفلسطيني وبحث الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والوكالة".
وتتعرض الأونروا لحملة إسرائيلية شرسة ضدها تصاعدت مع بداية الإبادة بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدأت إسرائيل نهاية يناير/كانون الثاني الماضي منع الوكالة من ممارسة أي أنشطة داخل أراضيها وسحب التسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وخلال زيارته غير محددة المدة إلى المملكة بحث لازاريني مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة "مستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة".

*إسرائيليات
"أدرعي" يتجول في جنوب سوريا.. "لن نتسامح مع أي تهديد لأمن إسرائيل"

تجول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، ونشر مجموعة من الصور له خلال الجولة.
وفي منشور له على تليغرام قال أدرعي: "جولة في الجنوب السوري حيث تنتشر قواتنا في منطقة التأمين الدفاعية المتقدمة داخل الأراضي السورية، بهدف منع التهديدات المحتملة وضمان أمن مواطني إسرائيل".
وأضاف: "وجودنا في هذه المنطقة يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا".
وتابع: "لا نية لنا بالتدخل في النزاع الداخلي، لكننا لن نتسامح مع أي تهديد لأمن إسرائيل".

*آراء
الاستيطان.. أداة إبادة سياسية في الضفة/ بقلم: د. دلال عريقات

في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، والضغوط السياسية التي تشتدّ على الفلسطينيين من كل الجهات، تمر مشاريع الضم الزاحف والاستيطان في الضفة الغربية بهدوء قاتل. ومع كل وحدة استيطانية جديدة، وكل طريق التفافي، وكل أمر عسكري بمصادرة الأرض، يُرسم واقع جديد لا يمكن التراجع عنه بسهولة.
مستوطنات متناثرة من شمال جنين إلى جنوب الخليل، تتوزع كحبّات نار فوق الجغرافيا الفلسطينية. هي ليست مجرد مستوطنات، بل أدوات تنفيذية لمشروع استعماري إحلالي، هدفه الأساس فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض المحتلة، وتفكيك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. إنها خريطة فرض الأمر الواقع، تنفذه حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتتباهى به علناً دون مواربة.
لقد خرج مشروع الضم من أروقة التفكير الاستراتيجي الصهيوني، إلى التنفيذ الممنهج على الأرض. فاليوم، ومع صعود حكومة تضم شخصيات لا تؤمن أصلاً بوجود الشعب الفلسطيني، بات الاستيطان يُستخدم كأداة مركزية لتكريس واقع دائم، تتآكل فيه الحدود، وتُسحق فيه الحقوق، ويُحاصر فيه الفلسطيني بين جدار ومستوطنة وحاجز عسكري.
وتتضايف وتيرة المصادرة والهدم والتهجير في الخليل، والقدس، ونابلس والأغوار وكافة المخيمات. لا يُسمح للفلسطيني بالبناء، فيُجبر على الرحيل. لا تُقدَّم له البنية التحتية، بينما تُمدّ الكهرباء والمياه والطرق للمستوطنات المجاورة. القانون لا يُطبق على الجميع، بل يُفصَّل بحسب الهوية.
وما يجري في القدس تحديداً، هو تهويد معلن باسم "التنظيم"، وسحب هويات باسم "القانون"، وهدم منازل تحت مسمى "البناء غير المرخص"، وعلناً ضم المستوطنات الكبرى مثل "معاليه أدوميم" تنفيذاً لمشاريع E1, E2 التي تهدف بشكل مباشر لفصل القدس عن أي تجمع فلسطيني وعزل الضفة عن القدس بالكامل. كل ذلك يحدث بتواطؤ دولي وصمت عربي وإقليمي مريب.
منذ السابع من أكتوبر، وجدت إسرائيل في الوضع الإقليمي فرصة تاريخية لتوسيع نطاق القمع في الضفة الغربية بذريعة "الأمن". أصبحت البلدات الفلسطينية تُعامل كعدو جماعي، وتُفرض عليها العقوبات الجماعية من اقتحامات متكررة، واعتقالات يومية، وهدم للمنازل، واستباحة كاملة من قبل المستوطنين الذين باتوا يمارسون عنفهم بدعم مباشر من الجيش.
إن أخطر ما في المشهد ليس فقط التوسع الاستيطاني، بل نجاح الرواية الإسرائيلية في تسويق الاستيطان كأمر واقع. في خضم الحديث عن "حل الدولتين"، تمضي إسرائيل في ترسيخ دولة واحدة على الأرض، لكنها دولة أبرتهايد، تميز بين البشر بحسب الهوية والانتماء الديني.
إننا كفلسطينيين، وكمجتمع واعٍ، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بكسر هذا الصمت، ومواجهة هذا المشروع، لا فقط بالسياسة والحقوق، بل أيضاً بالوعي. يجب أن يعرف العالم، ويعرف أبناؤنا، أن ما يجري في الضفة ليس بناءً عمرانياً، بل تدمير ممنهج لفكرة الدولة، ولمستقبل الأجيال القادمة.
الاستيطان ليس ملفاً تفاوضياً مؤجلاً، بل تهديد وجودي آني. وإن لم يُواجه هذا التوسع الاستيطاني بحراك شعبي، وموقف سياسي حازم، وخطاب إعلامي صريح، فإن خريطتنا سيعاد رسمها بأيدٍ لا تعترف بنا، ولا ترى فينا شعباً يستحق الحياة بكرامة.