بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 13- 1- 2024

*فلسطينيات
تشييع جثمان الشهيد خالد زبيدي إلى مثواه الأخير شمال طولكرم

شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم السبت، جثمان الشهيد خالد أحمد زبيدي (19 عامًا)، إلى مثواه الأخير في بلدة زيتا.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، محمولاً على الأكتاف، وجاب المشيعون شوارع المدينة، ثم إلى بلدته، وصولاً إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري الثرى في مقبرة البلدة.
وعم الاضراب الشامل بلدة زيتا حدادًا على روح الشهيد، فيما نعت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم وزيتا، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية فيها الشهيد زبيدي، مستنكرين جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدين السير على خطى الشهداء حتى التحرير ودحر الاحتلال.
وكان الشهيد زبيدي قد ارتقى مساء أمس الجمعة، عقب تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال.
ويرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 61 شهيدًا.

*عربي دولي
مجلس الأمن يناقش خطر التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة

عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة، اجتماعًا مفتوحًا لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بطلب من الجزائر.
واستمع الأعضاء إلى احاطتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث ومن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس.
وشدد غريفيث على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم، معربًا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين، بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، و"الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي".
وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، "وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي"، مشددا على أن "أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي".
وقال غريفيث إن الوضع في غزة "لا يزال مروعا" مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة، منوها إلى أنه لا يوجد "مكان آمن" في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة "أصبحت شبه مستحيلة".
وأشار غريفيث إلى أوامر الإخلاء مع تحرك عمليات الاحتلال البرية جنوبا في القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "شبه مستحيل"، مشيرا إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة.
وشدد على أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية "المنهكة أصلا" والتي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
من جانبها، قالت كيريس إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين، فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وأضافت إن عمليات الإجلاء القسري ترقى إلى مستوى النقل القسري، وهو بمثابة جريمة حرب، وأن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأممية إن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وجرى التحذير منهما منذ أسابيع عديدة.
كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء انتهكات حقوق الانسان في فلسطين من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
من جهته، أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، أن ما يحدث في غزة سيبقى "وصمة عار" على ضمير الإنسانية، وإن صورا صادمة يتم بثها في جميع أنحاء العالم على الشاشات كل يوم، دون أي استجابة ذات معنى.
وأضاف بن جامع، إن القصف الهمجي للقطاع واستهداف مظاهر الحياة كافة في غزة هو بوضوح استهداف لجعل غزة غير صالحة للسكن، ويقتل أمل الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وقال، حيث طلبت بلاده من المجلس عقد الجلسة، إن هذه السياسة تحظى بدعم السلطة القائمة بالاحتلال، وتهدف إلى إنهاء الأرض الفلسطينية، مضيفا إن خطة التهجير القسري تتكشف الآن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية من خلال القصف.
وأكد أن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل، ولا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم، وأي تهجير للفلسطينيين يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأن يتحدثا بصوت واحد ضد تهجير الفلسطينيين.
وشدد على أن "الصمت تواطؤ"، مكررًا الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة حالاً.

*إسرائيليات
الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

شددّت قوات الاحتلال اليوم السبت 2024/01/13، من اجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، في أعقاب استشهاد طفلين وشاب من بلدة اذنا غرب الخليل، قرب مستعمرة "ادورا"، وشددت من اجراءاتها العسكرية على الطرقات والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى الطرق الالتفافية، والقريبة من المستعمرات.
كما أغلقت بلدة اذنا غرب الخليل بالبوابة الحديدية، وكافة البلدات الواقعة غرب الخليل صوريف، وترقوميا، وفي شمال الخليل جسر حلحول، وشرقها بيت عنون وسعير، وجنوبها مدخل بلدة السموع، والظاهرية، ومداخل مخيمي الفوار جنوبًا، والعروب شمالًا، بالإضافة الى طرق فرعية تؤدي الى الشوارع الالتفافية، وطرق رئيسية واصلة إلى أحياء وضواحي مدينة الخليل.
وحالات الطرق متغيرة من وقت الى آخر وبشكل مفاجئ، مما أدى الى حالة من الارباك واعاقة تنقل المواطنين.
وقد ارتقى فجر اليوم، طفلان وشاب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" تشارك في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس صدام حسين

بمناسبة الذكرى السنوية ال17 لاستشهاد الرئيس صدام حسين، شاركت حركة "فتح" في اللقاء التضامني، الذي دعت إليه جبهة التحرير العربية وفاءً للشهداء ودعمًا لصمود أهلنا في غزة والضفة والقدس يوم الجمعة ١٢-١-٢٠٢٤، في صالة السيد في مخيم نهر البارد. 
تقدم الحضور قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشمال العميد بسام الأشقر، ومسؤول العلاقات السياسية لحركة "فتح" في الشمال أبو فراس ميعاري، وأمين سرّ شعبة نهر البارد ناصر سويدان وأعضاء الشعبة، وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، وشبيبة الياسر الفلسطينية، والمكتب الطلابي الحركي، ومركز الشباب الفلسطيني، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، وحشد غفير من أبناء شعبنا والجوار اللبناني. 
استُهِلَّ اللقاء بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ومن ثم بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني. 
كلمة الفصائل الفلسطينية ألقاها عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأخ أركان بدر، ووجه التحية إلى روح الشهيد القائد صدام حسين الداعم الأول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
وأكد بدر وحدة الدم الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، حيث أن كل الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية تقارع العدو الصهيوني من الضفة إلى غزة.
كما شدد على إقامة الدولة الفلسطينية كمرحلة انتقالية وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن  منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن كلّ حل بعد معركة طوفان الأقصى يجب أن يبقى تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى المخططات الإسرائيلية في إدارة قطاع غزة التي تتنافى مع الواقع الفلسطيني، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. 
كلمة جبهة التحرير العربية ألقاها مسؤول العلاقات السياسية الأخ إبراهيم البهلول، وجه التحية لروح الشهيد القائد صدام حسين ولأرواح الشهداء الرمز أبو عمار، والشيخ أحمد ياسين وسائر شهداء الثورة الفلسطينية، داعيًا إلى الوحدة الوطنية، لا سيما في ظل هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وجدد العهد والقسم بالاستمرار في المقاومة  حتى استعادة حقوقنا الوطنية، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. 
واختتم اللقاء بدعاءٍ قرأه فضيلة الشيخ أحمد عطية إلى صاحب الذكرى وإلى شهداء شعبنا وأمتنا، داعيًا أهلنا في فلسطين بالثبات والنصر على الأعداء.

*آراء
فشل المرافعة الإسرائيلية/ بقلم: عمر حلمي الغول

من نافل القول، أن رفض دولة جنوب إفريقيا التحاق ومشاركة أية دولة عربية أو إسلامية لها في رفع الدعوى القضائية ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، كان خطوة هامة وجديرة بالاحترام والتقدير لسببين، الأول تأكيدها على قدرتها السياسية والقانونية والأخلاقية على الدفاع عن دعواها القضائية باقتدار، دون الحاجة إلى أي شراكة من أي من الدول المختلفة؛ الثاني لإدراكها أن التحاق أية دولة لها في اللحظة الأخيرة يعني تأجيل انعقاد المحكمة للنظر في الدعوى، أضف إلى أن محاولة البعض الالتحاق في الربع ساعة الأخيرة قد لا يكون بريئًا، ويحمل في طياته تباينًا في الاجتهادات بشأن الدعوة، ويضاعف من عملية التأجيل، ويخدم من حيث تدري أو لا تدري الدول التي كانت ستلتحق بها.    
وبالعودة إلى عنوان الزاوية، أود التأكيد سلفًا على أن دولة إسرائيل فشلت في تحقيق الغاية المرادة من مرافعتها أمس أمام محكمة العدول الدولية، بعد أن رافعت جنوب افريقيا عن دعوتها القضائية امام قضاة محكمة العدل الدولية عن ارتكاب إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الشعب العربي الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا بثقة واقتدار، وقدمت بالوثائق والأدلة والبراهين وبثقة منقطة النظير اول امس الخميس (11/1/2024)، وانعكس الفشل أمس الجمعة بعد تقديم ممثلوا دولة إسرائيل أمام ذات المحكمة مرافعتهم دفاعًا عن مواقف دولتهم الزائفة والغبية، ولم يتمكنوا من إقناع أي مراقب قانوني أو حتى إنسان عادي بدفاعهم البائس. لا سيما وأن جنوب إفريقيا وفريقها القانوني قدمت الأجوبة القاطعة استنادًا للأسانيد القانونية، ولمحددات ومرتكزات حرب الإبادة الجماعية من حيث القتل العمد للسكان المدنيين وخاصة الأطفال والنساء بهدف التطهير العرقي، وغيرها من مرتكزات حرب الإبادة وفق منظومة المحكمة الدولية، وعرت اهداف ونية اركان حكومة وقادة أركان الحرب الإسرائيلية في إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وتجلى همهم الأساس في طمس وإنكار ارتكاب دولتهم اللقيطة حرب إبادة جماعية، مع أنهم اقروا بارتكاب جيشهم الإسرائيلي جرائم حرب. 
ومن براعة الفريق القانوني الجنوب افريقي بقيادة وزير العدل، رونالد لامولا، انه لم يقتصر في محاكاة حرب الإبادة على الشعب العربي الفلسطيني على ما ركزت عليه حكومة نتنياهو ومن خلفه ادارة بايدن الأميركية بحصر الحرب من تاريخ السابع من أكتوبر 2023، وانما اعادت الصراع الى سياقه التاريخي منذ عام النكبة في 1948، وما تلا ذلك من جرائم إبادة جماعية ضد، ورفض الدولة القائمة بالحروب والاستعمار الاجلائي الاحلالي بمنح الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال والسيادة على ارض وطنه الام فلسطين، وعودة اللاجئين لديارهم التي طردوا منها عام النكبة 1948 وعام الهزيمة في 1967. رغم ان الشعب والقيادة الفلسطينية قدمت تنازلات تجاوزوا فيها قرار التقسيم الاممي 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947. 
ولم يتمكن قضاة إسرائيل من الدفاع عن اية نقطة من النقاط، وظلوا في موقع الدفاع عن الذات، وبردود سطحية، واجترار ذات المواقف، التي حاول ان يروجها رئيس حكومة الحرب، نتنياهو، الذي إدعى ان محكمة العدل الدولية أُنشئت من اجل إسرائيل، ولحمايتها، وهو كاذب، لان إسرائيل لم تكن قائمة آنذاك، وانما بادر لتأسيسها نفر من اليهود، الذين اكتووا بنيران النازية الألمانية، ولحماية الشعوب والأقليات الاثنية الجماعات الدينية من حرب الإبادة الجماعية، وبالتالي فهي من اجل الإنسانية، ولم تؤسس المحكمة لحماية الدولة المارقة والخارجة على القانون، والتي اعادت انتاج النازية ومحرقتها بصور ابشع وأكثر ادماءً ووحشية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني. 
ولم يتمكن القاضي الإسرائيلي، اهارون باراك، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، ورئيس الفريق القانوني من تمثل دوره كمدافع عن دولته النازية وحرب ابادتها الجماعية ضد الفلسطينيين، وهو بالأساس لا يملك الاهلية القانونية كونه يدافع عن دولة قائمة على ركيزة وقاعدة النفي للشعب العربي الفلسطيني، وعلى انكار حقه في الحياة الحرة الكريمة، وعلى دعم واسناد عملية التطهير العرقي، التي تعتبر أُس حرب الإبادة الجماعية. 
في مطلق الأحوال، الأمل ملقى على كاهل قضاة محكمة العدل الدولية ال15 بالإضافة للقاضي الإسرائيلي، باراك، والقاضي الجنوب افريقي، ديكغانغ موسينيكي، وهو القاضي الخاص في قضية محكمة العدل الدولية، وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق في جنوب افريقيا، ويتمتع بمهنية قانونية واكاديمية متميزة، في حال تمثل غالبيتهم مكانتهم القانونية والحيادية والنزاهة والشفافية. ومهم جدًا بعد الاستماع لمرافعات الفريقين، أن تصدر حكمًا عاجلاً بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية. رغم الادراك المسبق أن حكومة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية لن تلتزم بقرار المحكمة، ولكن ذلك سيضفي عليها صفات أخرى يعرضها لملاحقات متعددة الجوانب.