*رئاسة

سيادة الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي

تلقى سيادة الرئيس  محمود عباس، يوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين .

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وقدم سيادة الرئيس عباس، التعازي للرئيس بوتين، ولعائلات الضحايا الروس الذين قتلوا خلال التصعيد الجاري في قطاع غزة، وثمن مواقف روسيا الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ولسلام شامل وعادل في الشرق الاوسط مستند لقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الرئيس، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات، والتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وخلق ممرات آمنة لإدخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء.

وشدد سيادته، على ضرورة منع محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك يعتبر بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني كما حدث في العام 1948.

وأكد رفض قتل المدنيين من الجانبين، وأهمية إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين، مجدداً التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق اهدافنا الوطنية.

وأضاف سيادته، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، أعرب الرئيس بوتين، عن تعازيه بالضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد تأكيده أهمية وقف القتال وتقديم المساعدات الانسانية وعدم تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.

وأكد الرئيس بوتين، موقف روسيا بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

*فلسطينيات

منصور يبعث رسائل متطابقة حول الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل الوحشي والتجويع والتهجير القسري، مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جوا وبرا وبحرا.

وكرر السفير منصور نداءاتنا بضرورة وقف العنف وسفك الدماء، ووقف الترحيل القسري والتطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري، واستعادة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالغذاء والماء والوقود والكهرباء، لتخفيف معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين واستدامة المستشفيات التي تعالج الجرحى والمرضى.

وشدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار أولوية للجميع، وأنه يتوجب على الجميع احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، دون استثناءات، إذ أنه لا يجب أن تكون هناك أية دولة فوق القانون.

كما شدد منصور على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، والصحفيين، في جميع الأوقات، إلى جانب ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق، منوها إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، بمن في ذلك 1,030 طفلا، و936 امرأة، وإصابة أكثر من 10,000 آخرين، حتى هذه اللحظة، جراء الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب استشهاد مسعفين وعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك 14 من موظفي "الأونروا"، و11 صحفيا.

ونوه منصور إلى ارتكاب إسرائيل مذبحة بحق أكثر من 47 عائلة فلسطينية بأكملها، إضافة إلى أن مصير أكثر من ألف فلسطيني لا زال مجهولا، ويخشى أن يكونوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليون فلسطيني، من أصل 2.3 مليون فلسطيني، قد نزحوا، ويوجد أكثر من 400,000 منهم في مدارس "الأونروا"، نتيجة لقصف إسرائيل للمناطق المدنية، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وأحياء بأكملها في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار منصور إلى استشهاد 59 فلسطينيا، من ضمنهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 1250 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأكد أن أوامر إسرائيل بإجلاء السكان المدنيين، ترقى إلى مستوى النقل القسري الصارخ للسكان من دون أية ضمانات للسلامة، أو العودة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويعتبر جريمة حرب، مضيفا "أن حتى هؤلاء الذين حاولوا الفرار ليسوا آمنين، كما هو واضح من القصف الإسرائيلي على قافلة المدنيين الذين تم اجلاؤهم إلى جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد 70 مدنيا".

وشدد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حماية جميع الأشخاص من الأذى، وضمان حصولهم على الإمدادات الكافية، بما في ذلك من خلال الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد منصور أنه يتوجب على مجلس الأمن الاستجابة للنداءات من أجل وقف إطلاق النار، وأن الفشل في وقف هذا العنف الوحشي والتصدي العاجل للكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سيكون له تأثير خطير وبعيد المدى على حياة ورفاه الملايين من المدنيين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والفصل العنصري غير القانوني، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة إنهاء هذه النكبة البغيضة ضد الشعب الفلسطيني.

 

*عربي دولي

مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

ويدعو القرار إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تسمية أي طرف.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده، وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".

وأضاف نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء مشيرا  إلى أن إسرائيل قتلت أسرا بأكملها في غزة، كما قتلت أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال هذا العدوان.

وأضاف: أن النظام الصحي في غزة انهار تماما جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع.

وأكد منصور أنه لا يجوز قتل المدنيين أبدا، ولا بد من التمسك بالقانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.

وقال: إنه لا يجب لا يجب التوهم بأن قتل مزيد من الفلسطينيين سيجعل إسرائيل أكثر أمنا، مضيفا أن " إسرائيل لم ترحم أحدا في غزة".

وأكد أن التمييز وازدواجية المعايير تقوض القانون الدولي وصراعنا مع إسرائيل صراع سياسي وليس دينيا.

وقال منصور: إن على مجلس الأمن عدم تبرير القتل وإلقاء اللوم على الضحية، وعليه التوقف عن ذلك، مؤكدا أن كل أحرار العالم مع الشعب الفلسطيني رفضا للجرائم الإسرائيلية.

وخاطب منصور أبناء شعبنا الفلسطني، قائلا: "يبدو لكم أن العالم تخلى عنكم، وعن أطفالكم، واستفرد بكم هذا الاحتلال الظالم، وأطفأ النور عن قضيتكم، ولكن أؤكد لكم أن كل أحرار العالم وهم بالملايين، والشعوب ذات الضمائر الحية معكم، يسمعونكم ويرونكم، ويساندونكم، ويملؤون شوارع عواصم العالم رفضا للجرائم الإسرائيلية بحقكم، ودعما لحريتكم وكرامتكم وعدالة قضيتكم، واعلموا أن العدل والسلام آت لا محالة، وأن هذا الاحتلال الإسرائيلي مهما قتل ودمر وظلم وقهر واستكبر فسينتهي وسيتحقق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. لن نندثر ولن ننكسر. بل سنضمد جراحنا وستعود آمالنا وسنبقى وسنحيا لأننا أصحاب الحق وأصحاب الحق لا يموتون ولا يندثرون، بل يبعثون ويبقون".

من جانبه، قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، إن "ما تمارسه إسرائيل لا يعتبر حقا في الدفاع عن النفس، ومن المؤسف ما يجري تكراره من قبل بعض الدول بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في قطاع غزة التي هي أرض محتلة".

وذكّر الحمود بما ورد في "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية الجدار العازل للعام 2004 في الفقرة 139، والتي لم تمنح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "ما ينطبق هنا هو أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالرد العسكري على الهجمات المسلحة في الأراضي المحتلة، حيث يتوجب على قوة الاحتلال أن تحترم مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وعدم توجيه الهجمات للمدنيين والتناسب في الرد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين".

وبين أنه "ومن خلال متابعة تطورات الأوضاع من الواضح أن أعمال إسرائيل العسكرية في غزة لا تحترم الحدود الدنيا التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني".

وأضاف الحمود:" أن المجموعة العربية تجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل وفقا القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلامة العربية هو خيار عربي استراتيجي يمثل السبيل الوحيد الذي يحمي المنطقة بأكملها من دوامة العنف".

وأكد أن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على الأمن والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.

من ناحيته، دعا المندوب الصيني، في كلمته، إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعا إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، فيما أكدت مندوبة دولة الإمارات أن سكان غزة يواجهون حربا شعواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن بلادها وافقت على مشروع القرار الروسي بشأن إنهاء الصراع في غزة.

واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 2800 مواطن (حتى اللحظة) 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، إلى جانب أكثر من 10 آلاف جريح،  إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

 

*إسرائيليات

الاحتلال يعتقل "76" مواطنًا من محافظة الخليل بينهم "50" عاملًا من قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 2023/10/17، 76 مواطنًا من محافظة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت 13 مواطنًا، كما اقتحمت بلدة السموع واعتقلت 5 مواطنًا، ومن بني نعيم أعتقلت أنس ربحي مناصرة، ومن الظاهرية يوسف مخارزة، ومن يطا سامر وموسى الدبابسة، وعيسى صالح العمور، وعيسى محمد العمور، وإسماعيل أبو فنار، وكمال العدرة، وبهاء شناران.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدتي حلحول والظاهرية جنوب الخليل عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، وعددهم 50 عاملا، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني.

يُذكر أن مواجهات دارت أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، أسفرت عن استشهاد الطفل محمد نضال محمد ملحم "17 عامًا" متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، وإصابة شابين آخرين نُقلا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وباستشهاد الطفل ملحم، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 61 شهيدًا، منذ السابع من شهر تشرين الأول الجاري.

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

مهرجان في باب السراي في صيدا دعمًا لصمود شعبنا

تضامناً مع فلسطين وغزة، وبدعوة من التنظيم الشعبي الناصري، أقيم مهرجان شعبي تضامني في ساحة باب السراي في صيدا القديمة.
تقدم الحضور أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في الساحة اللبنانية فتحي أبو العردات، والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وممثلي الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد كبير من أهالي صيدا وأبناء شعبنا في مخيمات صيدا.

وألقى أبو العردات كلمة فلسطين جاء فيها: "صيدا قلعة العروبة .. نلتقي بها اليوم من أجل قضية عادلة ومقدسة .. هي فلسطين، فلسطين هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وهي المساحة التي نتوحد من خلالها ونتوحد معها، ونتكاتف من أجلها، ونضحي من أجلها، ونقدم الغالي والنفيس على دربها".

وأضاف: "ما أجمل أن نلتقي اليوم في قلعة العروبة، وبوابة وعاصمة المقاومة الجنوب المعطاء الذي تدور اليوم على حدوده معركة مع الاحتلال الصهيوني يقدم فيها الشهداء دعماً لغزة، ودعماً للمقاومين وفلسطين".

نحن منخرطون جميعاً في معركة المقاومة والتحرير، وكلنا اليوم جنين والخليل وغزة تقدم عشرات الشهداء في عمليات بطولية ويلتقون كل يوم في مواجهة الاحتلال. وغزة اليوم تتكاتف معها الضفة الغربية  والقدس وكل فلسطين. 

هذه هي معركتنا.. معركة الشعب الفلسطيني  بأكمله ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب المحتل المجرم الإرهابي..
نحن ليس بيننا إرهابي، نحن مناضلون مجاهدون مكافحون من أجل فلسطين وعلى درب فلسطين، الإرهاب هو هؤلاء الذين يستهدفون غزة اليوم ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، في أبشع جريمة من جرائم الحرب، وينفذون العقاب الجماعي والإبادة الجماعية ضد أهلنا الصامدين في غزة وفلسطين.

لذلك على أرضية حقنا في الدفاع والمقاومة، وفي إطار وحدتنا الوطنية المقدسة، ووحدة الدم،  فإن هذه الوحدة يجب أن تتعمق وتتعزز من خلال المقاومة فوق أرض المعركة.

ولا بد من القول اليوم أن الأولوية هي الوحدة، وهي وقف هذا العدوان على غزة، هذا العدوان اللامتناهي الذي راح ضحيته آلاف المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء.

يجب أن يتوقف هذا العدوان، ولا يظن الاحتلال والمجرم نتنياهو وحكومته الفاشية اليمينية المتطرفة، التي سيأتي يوماً ونحاسبهم فيه على هذه الجرائم التي ارتكبوها ضد شعبنا، أن يوم الحساب بعيد، بل هو قريب.

إن موقف مصر العروبة الذي ترجم اليوم بعدم السماح لأي أجنبي مغادرة القطاع إلا بإدخال المواد التموينية للقطاع، نحن نأمل أن يجد هذا القرار طريقه للتنفيذ الفوري، ووقف إطلاق النار الفوري، وبالتالي حماية أهلنا في غزة البطلة التي قاومت، اليوم حجم الاعتداء أشرس، وحجم الأسرى التي زود بها الكيان الصهيوني أكبر، لكن إرادة الصمود أكبر.

اليوم هناك أسرى مع المقاومة الفلسطينية، ولا بد من أن نبشر أسرانا البواسل أن موعدنا مع الحرية آت، ولا بد لهذه الجماهير التي تحركت أمس الجمعة في أكبر مسيرة دعماً للمقاومة في كل دول العالم، لا بد لهذا الحراك أن يعطي نتائج، وأن يقلب الصورة التي حاول العدو أن يقدموها عن مناضلينا وفدائيينا.

تحية لكم جميعًا في لبنان من جنوبه إلى شماله على هذه الوقفات التضامنية التي إن دلت على شيء فهي تدل على حرصكم ووفائكم لفلسطين وقضيتكم، إن قضية فلسطين هي قضيتنا جميعاً.

وألقى سعادة النائب أساة سعد كلمة قال فيها: "لقد أثبت الشعب الفلسطيني بإنجازاته العظيمة عبر عقود ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطيني بقيادة القائد الرمز أبو عمار، هذه الثورة بحجم ما قدمته من تضحيات وحققته من إنجازات، إن هذه القضية عصية على الانكسار، وأن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار.
أما التطبيع العربي، تطبيع الأنظمة العربية مع هذا الكيان، فكان على حساب الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته العادلة.
أيها الحكام المطبعون ..
إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها، فماذا جنيتم من التطبيع؟ الحرب الدائرة اليوم ضد غزة مفتوحة على كل الاحتمالات، وهذا أمر يجب أن ندركه ونعرفه، والحرب مفتوحة على كل الاحتمالات، قد تتسع وقد تتمدد إلى ساحات أخرى، والغزو البري لغزة أمر وارد وقائم، نحن نراهن على قدرة الشعب الفلسطيني واستعداده، واستعداد الشعوب العربية لمؤازرة الشعب الفلسطيني في معركته في غزة والضفة الغربية، وفي كل أراضي فلسطين، فلسطين تحتاج لوحدة وطنية، هذه الوحدة باتت ضرورية ملحة، وهي مترجمة في الميدان في غزة والضفة الغربية وفي مخيمات الشتات وفي كل مكان، الوحدة الوطنية الفلسطينية تحتاج لأن تترجم في إطار وحدوي، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تحت راية المقاومة والانتفاضة الشعبية، وعلى القوى الفلسطينية أن تترجمه في السياسة وفي نضالها الوطني.

 

 

*آراء

ردًا على المتسائلين| بقلم:عمر حلمي الغول 

يوميًا عندما تتواصل مع أبناء الشعب في محافظات القطاع، أو حتى وأنت تتابع بعض مواقف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، تسمع اسئلة تتردد كثيرًا، أين القيادة؟ أين سيادة الرئيس أبو مازن؟ ماذا فعلتم لنا؟ ولماذا هذا الصمت؟ وطمنونا هل هناك وقف للحرب؟ ولماذا تركتونا؟ 
أسئلة عديدة من هذا القبيل، لا يمكن لاي مسؤول أو مراقب الآن إلا أن يتفهمها، ويستوعب وجع المواطن الواقع في دوامة المحرقة الإسرائيلية الجارية على أرض قطاع غزة، المكلومون والمنكوبون من حرب وحشية تقودها إدارة بايدن الأميركية مع حكومة وجيش موت ربيبتها وصنيعتها إسرائيل. ولكن وأنت تتفهم أسئلتهم وحيرتهم وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل أطفالهم الذين يذبحون على مرآى من العالم، عليك أن توضح لهم، أن القيادة الفلسطينية لم تتخلَ عنهم، ولم تتركهم لقمة سائغة لنيران الحرب الصهيو أميركية، وإنما قامت منذ اللحظة الأولى لاشتعال نيران الحرب في السابع من تشرين أول / أكتوبر الحالي، بعقد أكثر من اجتماع برئاسة سيادة الرئيس أبو مازن، وأعلنت عن سلسلة من الخطوات، كان على رأسها تحميل إسرائيل ومن يقف ورائها المسؤولية عن إشعال فتيل الحرب، وما جرى في فجر السابع ليس سوى نتيجة لانتهاكات وجرائم حرب إسرائيل اللقيطة على مدار عقود الصراع الطويلة، والتي بلغت الذروة الفاشية في العام الحالي، ودعت العالم إلى وقف الحرب فورًا، وأكدت أن الحل السياسي القانوني للصراع هو الخيار الأهم والأمثل للخروج من نفق إرهاب وفاشية إسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي.
كما بادرت القيادة ممثلة بشخص عباس، رئيس الشعب الفلسطيني ومساعديه بحملة اتصالات سياسية وديبلوماسية مكثفة مع الاشقاء والدول الإسلامية ودول الإقليم والاقطاب العالمية بما في ذلك اللقاء مع وزير خارجية أميركا، بلينكن، وسبقه اللقاء مع الملك عبدالله الثاني، ودعت مجلس وزراء خارجية الدول العربية للانعقاد بشكل طارئ، وتواصلت مع المنابر الرسمية العربية والاممية لوقف الحرب الوحشية. ومع تصاعد نيران الحرب، واتساع دائرة الموت لأبناء الشعب، وعمليات التدمير المنهجية للمدن والمخيمات والبلدات في محافظات قطاع غزة، طالبت العالم عموما وإدارة بايدن والأمم المتحدة لوقف الحرب فورا، وتأمين الحماية الدولية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني، وتأمين الممرات الإنسانية لادخال المساعدات الغذائية والطبية والطواقم الطبية، وتأمين الكهرباء والماء والاتصالات والمأوى المناسب لأبناء الشعب في  قطاع غزة، ودعت إلى وقف التهجير القسري لابناء الشعب فورًا، وأكدت انها لن تسمح بتكرار نكبة العام 1948، وحثت الاشقاء والأصدقاء في العالم والهيئات الدولية على رفع الصوت ضد سياسة العقاب الجماعي، ورفضت السياسة الإرهابية الإسرائيلية ضد المستشفيات والمدارس والمؤسسات والمساجد والكنائس ومنازل وبيوت المواطنين، وفي السياق دعت لمعالجة قضية أسرى الحرب من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحيث تطلق إسرائيل أسرى الحرب الفلسطينيين كافة من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب مقابل الافراج عن الاسرى الإسرائيليين، والأهم دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي وكل دول العالم المعنية الى عقد مؤتمر دولي للسلام فورا لحل الصراع على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وفق خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، ووقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب. 
وكان أبو مازن أكد أن أبناء الشعب العربي الفلسطيني حيثما وجدوا، هم شعب واحد، وأبناء الشعب في قطاع غزة جزء أصيل من الشعب، ولا يمكن ان تتخلى قيادة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد عنه، وكلف عباس الوزارات المختصة وخاصة وزارة الصحة بتأمين المواد والطواقم الطبية فورا، وتقديم كل ما يخفف من معاناة ومصاب الاهل في محافظات الجنوب. ولكن دولة الحرب والموت الإسرائيلية حالت دون ذلك حتى الان، ورغم ذلك مازالت تعمل مع الاشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ وأبناء الشعب عموما من ويلات الحرب، تأمين مقومات البقاء والصمود على أرض الوطن الفلسطيني، الذي لا وطن للشعب الفلسطيني غيره. 
ومع ذلك، ادعو القيادة الفلسطينية  إلى الآتي: أولاً عقد اجتماع سريع للهيئات القيادية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح لدراسة اخطار وتداعيات حرب الإبادة والمحرقة؛ ثانيًا توجيه سيادة الرئيس محمود عباس كلمة للشعب دون انتظار نتائج الاتصالات ووضع الشعب في صورة الوضع، وطمأنت المقهورين والمستباحين من حرب التطهير العرقي الإسرائيلية؛ ثالثًا دعوة القمة العربية للانعقاد فورا في دورة طارئة لاتخاذ موقفًا موحدًا إزاء جرائم الحرب الفاشية الإسرائيلية، وتشكيل لجنة عربية للتحرك الفوري للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا بكل مكوناتها للضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية على وقف الحرب دون اية شروط، وتقديم المساعدات المالية والاقتصادية والغذائية والطبية والإنسانية لابناء الشعب العربي الفلسطيني في القطاع، والتأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي لانجاز الحل السياسي، ورفض تكرار نكبة العام 1948؛ رابعًا ترتيب شؤون البيت الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا لتعزيز الشراكة السياسية؛ خامسًا تصعيد المقاومة الشعبية للتخفيف عن أبناء الشعب في قطاع غزة وغيرها من الترتيبات ذات الصلة بتعزيز الصمود الوطني؛ سادسًا حماية النظام السياسي الفلسطيني من عوامل الفوضى والفلتان تحت عناوين ويافطات ذات غايات لا تستقيم مع وحدة الشعب تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.