الشعب الفلسطيني متمسِّك بقيام دولة مستقلة على أرض الـ67 وهذه مسألة غير قابلة للنقاش والتفاوض بالنسبة للشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسَّساته ومنظماته

حوار/ امل خليفة-رام الله - تشهد الساحة الفلسطينية مؤخَّراً العديد من المتغيرات السياسية والإقليمية المرتبطة بالحكومة ومهامها، إلى جانب ملف المصالحة الشائك وما يشاع حول الكونفدرالية الأردنية. للاطلاع على هذه الأمور وتأثيرها على الحالة السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب والمحلِّل السياسي عبد المجيد سويلم.

كيف ترى الوضع الحالي للحكومة؟ ولماذا تشوبها هذه الحالة من التخبُّط؟

بصراحة المسألة تتعلَّق بجملة من المشكلات التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني بمعزل عمَّا جرى بالحكومة. فعلى سبيل المثال بعد تقديم الدكتور سلام فياض لاستقالته وقبول الرئيس لها، وجد الرئيس نفسه مقيَّداً من حيث الوقت، وكان هناك ضغوط تجاه أن يكون شخص رئيس الوزراء من خارج حركة "فتح" بعد التوافق الفلسطيني على ذلك، وبالتالي تمَّ اختيار الدكتور الحمد الله رغم أنه لا يتمتع بخبرة سياسية كافية، لكونه من منطقة سياسية "رمادية" بمعنى المجتمع السياسي. ثمَّ جاءت مسألة مساعدَي د.فياض على هيئة نواب، التي كان الهدف منها مساعدة د.الحمد الله لا تقييد صلاحياته، ولكن يبدو أنه فهم الصورة بشكل مختلف، وهذا من حقه، ولم ترق له هذه الخطوة، ولكنني أعتقد أنه لم يكن من الضروري أن يكون لدى رئيس الوزراء نائبان وكان يمكن الاكتفاء بنائب واحد حسب القانون الأساسي.

وبعدها برزت مشكلة التوقيع على الوثائق المتعلِّقة بالعلاقات الاقتصادية الدولية لـ"م.ت.ف". فد.فياض كان يوقِّع على هذه الأوراق باعتباره رئيساً للدائرة الاقتصادية في المنظمة، ولكن د.الحمد الله لا يتمتع بهذه الصفة وبالتالي من الطبيعي أن لا يكون هو المسؤول الأول عن التوقيع، لذا أثارت هذه المسألة لديه بعض الخشية، لكنها غير مبرَّرة لأن المسألة ذات طابع قانوني. غير أنه تسرَّع كثيراً بالاستقالة ولم تكن الطريقة التي قدَّم بها استقالته لائقةً وإن كانت هذه الأمور شكلية. فرئيس الوزراء يجب أن يكون مقاتلاً في ظل الأوضاع  الاستثنائية والصعبة التي نعيشها والتي تحتاج للصبر والصلابة والإصرار، ونحن لم نلمس هذه المواصفات لدى د.الحمد الله، وواضح أنه لم يفهم المشكلة التي قدَّم د. فياض على أساسها استقالته. ولكن استقالته شكَّلت لنا فرصة لمراجعة الكثير من القضايا فيما يتعلَّق بقضية الصلاحيات وأهميتها في ضمان استقرار النضال السياسي الفلسطيني. فصلاحيات رئيس الوزراء هي جزء لا يتجزَّأ من المشكلات التي نعاني منها وهذه المسألة تعود لزمن تشكيل أول حكومة عندما كان سيادة الرئيس أبو مازن هو رئيس الوزراء. وفي نهاية مرحلة د.فياض برزت مشكلة الصلاحيات. لذا يجب معالجة هذه المسألة من خلال إجراء حوار قانوني سياسي إجرائي حولها بصورة معمَّقة ومسؤولة، لا من خلال الطريقة التي قام بها د.الحمد الله.

حسب تقرير الرئيس أبو مازن فهناك مهلة 3 أشهر فقط لتشكيل الحكومة القادمة في نهاية آب. برأيك من  هي الشخصيات التي يمكن أن تكون عل رأس الحكومة القادمة؟ وما الذي تستطيع أن تقدِّمه هذه الحكومة في ظرف 3 أشهر؟

هذا أحد الأسباب التي كان يجب من خلالها فهم المسألة، بمعنى أن د.الحمد الله لم يقدِّم استقالته من الجامعة، لأن المسألة كانت معروفة أنها لـمدة 3 أشهر فحسب. أمَّا الآن فنحن بانتظار الاجتماعات التي يفترض أن تبدأ نهاية هذا الشهر مع حركة حماس حول حكومة التوافق الوطني. وحالياً فنحن لسنا أمام 3 أشهر وإنما 45 يوماً فقط، وبعد قبول الرئيس حكومة تصريف الأعمال، فسيكون أمامنا 5 أسابيع يجب خلالها أن نخوض الحوار مع حركة حماس. وفي حال لم يتبيَّن أن لديها استعداداً حقيقياً للذهاب لحكومة توافق وطني، ومن الطبيعي ألا يتبين ذلك لأن الآمال ضعيفة بأن تتخلَّى حركة حماس عن قطاع غزة وعن طموحاتها الانفصالية في القطاع، فحينها سنذهب إلى تشكيل حكومة جديدة. واعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون من نوع جديد وبمواصفات مختلفة. وبمطلق الأحوال سيبقى شخص رئيس الحكومة شخصية مستقلة من خارج حركة "فتح"، وأعتقد أن جميع الوزراء سيكونون من الكفاءات الوطنية، وربما يحمَّل الرئيس مسؤولية معينة حيال هذه الحكومة وربما يقودها، بمعنى أن يكون رئيس السلطة هو رئيس السلطة ورئيس الحكومة بنفس الوقت. فهذا الاحتمال وارد وليس مستبعداً بالكامل. وإذا تمَّ تكليف شخصية جديدة فإنَّ هذه الحكومة يجب أن تنهج نهجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً جديداً، لأنه في نهاية الـ 5 أسابيع، ستكون مسألة المفاوضات قد اتضحت وتبدَّدت كل الغيوم فيما يتعلَّق بمهمة رئيس الخارجية الأمريكي جون كيري، وبإمكانية معاودة المفاوضات مع الإسرائيليين ومدى جدية الأمريكان في الضغط على الإسرائيليين تجاه الذهاب لمفاوضات حقيقية، إلى جانب العديد من المشكلات المتعلِّقة بحركة حماس وبالمصالحة.

ما هي توقعاتك بالنسبة للمفاوضات مع حماس على مستوى الملفات غير المطروحة على الطاولة؟ وهل من تأثير لذلك على الوضع العام الفلسطيني؟.

للأسف الشديد فحماس تعيش منذ فترة أزمة داخلية بسبب انتقال موقعها الإقليمي الذي يضغط عليها بصورة معينة. وبرأيي فإنَّ طلب المحور السني الأمريكي من دولة قطر أن تضغط على حماس للانسحاب من الحلف الشيعي باعتبارها الحركة السنية الوحيدة المتحالفة مع إيران، وضعهم بإطار جديد. ولكن مقابل ذلك لم تلبَ طموحات حركة حماس بموافقة التحالف السني على الانفصال، أو على كيان منفصل بقطاع غزة بغض النظر عن الوضع بالضفة الغربية، واعتقد أن هذه المسألة ستكون صعبة على المحور السني الأميركي، كما أن لها تعقيداتها الفلسطينية ولها حساسيتها العالية جداً. لكن هم حاولوا ارضاء حماس من خلال خطوات رمزية منها زيارة أمير قطر لغزة، وزيارة القرضاوي، ووفد علماء المسلمين، والعزم على زيارة أردوغان، وغيرها، وهذا بحد ذاته كان محاولة لإشباع رغباتها بأن ثمة انتقال بموقف التحالف السني الأميركي باتجاه القبول المبدئي أو المتدرِّج لها كبديل سياسي أو كموازٍ سياسي لـ"م.ت.ف" والسلطة الوطنية الفلسطينية. لكن هذه المحاكاة داخل حماس وهذه الأطماع والطموحات الموجودة لديها تشكِّل عقبة كبيرة جداً أمام عملية المصالحة. وفي المقابل فحركة الإخوان المسلمين والحركة الوطنية المصرية عقدت العزم على الإطاحة بها وبالنظام، وفي مطلق الأحوال لم تعُد حركة الإخوان المسلمين قوَّة سياسية منظَّمة مسيطرة متحكِّمة بالوضع في مصر، بل فقدت هذه الميِّزة، واعتقد بأن مصيرهم سيكون إما السقوط وإما التحجيم وفي الحالتين فذلك سيؤثِّر سلباً على حركة حماس بعدما نقلت بندقيتها من كتف إلى كتف وبعدما انسحبت من المحور الإيراني. فحماس في وضع صعب ولا أتوقَّع أنها ستُقدِم على خطوات جديدة تجاه المصالحة، لأنها ما زالت تنتظر تبلور الوضع الإقليمي، رغم وجود بعض التمرُّدات المعلنة داخلها من قِبَل بعض الأجنحة المحسوبة على إيران. لذا فحماس الآن غير مؤهَّلة لعملية مصالحة ولكنها لا تستطيع أن تجاهر بأنها ضدها، وفي الوقت نفسه هناك ضغط عليها من زاوية أن حركة "فتح"، والقوى الوطنية عملياً سحبت الغطاء عنها فيما يتعلَّق بسلوكياتها الإسلاموية ومحاولاتها أسلمة المجتمع والضغط عليه، وبنظري فهذه الخطوات قد خسرَّتها كثيراً. فعندما خرج حوالي مليون فلسطيني قبل عدة شهور كان هذا نوعاً من الاستفتاء، وحماس فهمت أن الانتخابات ليست في مصلحتها ولذلك ومن هذه الزاوية فهي ليست مع المصالحة لأنها ستفضي إلى الانتخابات. ولكنني أشدِّد على أن من يعتقد بأننا سنتصالح بشروط مع حركة حماس فهو واهم ومخطئ ورهانه ليس بمكانه.

على المستوى السياسي ما هي قراءتك للحالة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة أن المستوطنات ما زالت تُبنى، وكيري قدم وخرج ولم يعد؟

أميل للاعتقاد بأن الوضع الحالي هو وضع لا يمكن أن يستمر طويلاً، ولكن لا بديلَ جاهزٌ في الوضع الحالي. فالولايات المتحدة ترغب بحل سياسي ولكنها لا تمتلك الإرادة السياسية الكافية للضغط على إسرائيل تجاه هذا الحل. من جهة أخرى، فنحن لا نستطيع مجابهة الضغوط العالمية تجاه عملية السلام والظهور بمظهر الرافضين، وبالتالي فنحن مضطَّرون بصورة أو بأخرى أن نداري رؤوسنا  في هذه المرحلة دون أن نرهن مواقفنا بعملية سلام لن تأتي في ظل هذه المعطيات. وفي نفس الوقت لا نستطيع إلا أن نستغل أي فرصة لدعم صمود شعبنا على أرضه، لذا فنحن أيضاً موجودون في منطقة رمادية وإسرائيل في الوضع نفسه لأنها لا تريد حلاً سياسياً ولكنها لا تستطيع أن تجاهر برفض الحل. ومن هنا فالأطراف الثلاثة الفلسطيني والأميركي والإسرائيلي كل منهم لديه وجهة نظر مختلفة، وهم مضطرون بصورة أو أخرى أن يتعايشوا لحد ما.  ولكن هذا الوضع غير قابل للاستمرار لأنه يولِّد التنافر وخلط الأوراق. ومنطقة خلط الأوراق هي منطقة الحرب في الشرق الأوسط. اعتقد أن أهم متغيِّر إقليمي قد يحدث هو الحروب، وهذه من وجهة النظر الإسرائيلية واردة، لا سيما بعد أداء حزب الله في سوريا وبقاء النظام السوري، وصمود  إيران وأجنحتها في سوريا والعراق. أمَّا النقطة الأخرى فهي أن اليمين الإسرائيلي يعتقد أن فرصته لفرض الإرادة الإسرائيلية على الفلسطينيين تكمن في الحرب. ولكنني أؤكِّد أن الإسرائيليين واهمون بهذا الموضوع لأن الحرب لن تحل لهم أي مشكلة وأنا لست واثقاً من أنهم سيتمكنون من الانتصار في أي معركة قادمة. كذلك فالولايات المتحدة ربما لا ترغب بالحرب، ولكنها لا تستطيع منعها بسبب موضوع النووي، لأن إسرائيل إما أن تُسلِّم بموضوع النووي لإيران وإمَّا أن تخوض حرباً لنهاية المطاف وهذا جزء من أوهامها. وبغض النظر عمَّا إذا كانت إيران راغبة بامتلاك أسلحة نووية أم لا، فهي الآن دولة نووية لها مصالح في هذه المنطقة، وإذا حقَّقتها عبر طاولة المفاوضات فلا بأس، وإذا لم تحققها فستفرضها بالقوة. ولكن قوة إيران ليست عسكرية، وإنما هي قائمة على الأذرع التي تمتلكها في المنطقة وقدرتها على خلط الأوراق بشكل مجتمعي.

فمثلاً إيران لديها إمكانية في حال حدوث حرب أن تغلق مضيق هرمز ما يؤدي لعدم تصدير نقطة نفط واحدة لحوالي 40% من إنتاج النفط العالمي وهذا سيشعل الأسواق الدولية. كذلك فهي تريد المحافظة على وجود روسيا. وروسيا تعتبر أن معركة سوريا هي الفرصة التاريخية التي ستفرض من خلالها إعادة رسم الحدود للنفوذ بين الدول الكبرى والتكتُّلات الدولية. ومن هنا فعلينا كفلسطينيين مراقبة كل ذلك، والثبات في مواجهتنا لمحاولة فرض حل سياسي أمريكي إسرائيلي علينا، والتمسَّك بالحل القائم على أساس الثوابت الوطنية. وأنا أعتقد أنه لدينا هامش كبير للمناورة وإن كانوا يحاولون التضييق علينا، لكن علينا أن نتمتَّع بالحنكة والحكمة السياسية الكافية لمنعهم من سحقنا وفي نفس الوقت منعهم من أخذ ثمن ثمين بسبب صعوبة هذه الأوضاع.

برأيك كم يؤثِّر هذا الوضع على استمرارية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية؟ وما هي فعلاً الأخطار التي تواجهها؟

السلطة الوطنية هي حاجة دولية وإقليمية ووطنية ضرورية للمجتمع الدولي والوضع الإقليمي والمجتمع الفلسطيني وليست حاجة فلسطينية فقط. وبرأيي فأحد أهم الأنظمة العربية ثباتاً واستقراراً هو نظام السلطة الوطنية الفلسطينية. فكل الأنظمة العربية الآن مهدَّدة والسلطة الوطنية ليست مهدَّدة إلا من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي وهذا شرف لها لا إدانة. لذا ليس هناك أيَّة مخاوف على السلطة لأنها حاجة وطنية كيانية ضرورية جداً تمكَّنت من لملمة الوضع الفلسطيني في ظروف غاية من الصعوبة، واستطاعت تكثيف الأهداف الوطنية، والحصول على اعترافات جديدة بالقضية الفلسطينية وبالحقوق الوطنية وهي تخوض معركة البناء والصمود ومجابهة المشاريع الاستيطانية والإسرائيلية وبالتالي فهي عملية وطنية. ولكن النقاش الآن هو حول هو كيفية تحسينها وتعزيزها في ظل الأخطار التي تهددها. فالسلطة الوطنية لم تتنازل عن ذرة تراب واحدة من أراضي الـ67 أو عن حق العودة، ولو أنها قدَّمت أية تنازلات حقيقة على هذا الصعيد لكان وضعها في أفضل حال. ولكن السلطة جابهت الأمريكي والإسرائيلي بمعركة الأمم المتحدة، وغامرت بكل شيء ومورست عليها ضغوطات أجنبية وعربية هائلة إلى حد التجويع ولم يثبت أبداً أن هناك أية إمكانية للحصول على تنازلات سياسية دون الحقوق الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني. ولكن طالما أن السلطة الوطنية متمسِّكة بالموقف السياسي الذي يحدِّد الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، وطالما أنها تملك العقل السياسي المرن الذي يدرك المعادلات والحسابات فلا خوف عليها.

ما بين فترة وأخرى يُعاد الحديث عن موضوع الكونفدرالية والعلاقة مع الجانب الأردني، وموضوع القدس وتشريعها للأردن. فما المقصود من ذلك؟

لا يوجد أي مصلحة خاصة للأردن بإقامة كونفدرالية مع فلسطين قبل قيام الدولة الفلسطينية. فهذه مصلحة كيانية للدولة الأردنية وللمجتمع الأردني، وهي مسألة منتهية للجانب الأردني، وللجانب الفلسطيني أيضاً، لأن الشعب الفلسطيني متمسِّك بقيام دولة مستقلة على أرض الـ67 وهذه مسألة غير قابلة للنقاش والتفاوض بالنسبة للشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسَّساته ومنظماته. ولكن من الطبيعي أن نستعين بالأردن لأن لها وصاية دينية على المسجد الأقصى منذ عام 1934، ويجب أن نفهم أننا نستعين بها كدولة تقيم علاقات مع إسرائيل من أجل وضع حد لعملية التهويد التي تجري بصورة منهجية منظَّمة ضد المسجد الأقصى والمؤسَّسات الدينية. أمَّا النقطة الأخرى، فهي أنه في ظل الواقع العربي فإن الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً يقفون بكل قوة لجانب الشعب الفلسطيني وحكومته ويمثلون حالة نوعية من الدعم للقضية الفلسطينية، على عكس العديد من الأنظمة التي قامت. كذلك فإذا نظرنا للأنظمة العربية البعيدة عنا فهي وإن كانت متضامنة معنا ففي نهاية المطاف ذلك لا يحدث فرقاً. ولكن ما يحدث الفرق هو البلدان المحيطة بفلسطين التي تربطها بها علاقات اجتماعية وسياسية وطيدة. وبالتالي فهذه الفبركات هي محاولة لوضع أسافين في العلاقات الفلسطينية الأردنية. ولكن القيادة الفلسطينية تعي الأهمية والإستراتيجية الخاصة والمميَّزة مع الشعب الأردني والقيادة الأردنية. وأعتقد ان هناك حنكة سياسية كافية عند الفلسطينيين والأردنيين لتفويت هذه الفرصة التي تريد إسرائيل استغلالها. ولكن للأسف فبعض القوى السياسية العاجزة وغير الفاعلة التي تعيش في أبراج عاجية تصنع سيناريوات متكاملة تتخيَّلها ليلياً وتعلن عنها صباحاً.

ما هي الكلمة الأخيرة التي ترغب بتوجيهها؟

أقول أن دور الإعلام أصبح هاماً وخطيراً، لذا على الإعلامي أن يهتم بالكلمة التي يختارها والفكرة التي يوصلها. فشعبنا بحاجة لأن يعرف لأنه بحاجة لمزيد من النضج لمواجه التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية. والإعلام لم يعد مجرد وسيلة وإنما أصبح أداة فاعلة في التغيير وبث الوعي والبناء والمواجهة، وأحياناً يتحوَّل لأداة تخلق التغيير. وبالتالي فأنا أقول للعاملين في الإعلام بأنه لديكم مهمة شاقة ولكنها نبيلة وهي إيصال كلمة الوعي لجمهورنا الفلسطيني في كل مكان.