خاص مجلة القدس العدد 325 نيسان 2016

تسعُ سنوات عجاف من الانقسام الفلسطيني، والتوافق الفتحاوي الحمساوي ما أن يعلَن عن قرب ولادته حتى يوأَد من جديد، وصعوباتٌ وطنية ودولية تحول دون إعادة لم الشمل الفلسطيني، وانتخاباتٌ رئاسية وتشريعية فلسطينية معلّقة منذ سنوات، ومؤتمرٌ سابع لحركة "فتح" لم يُعقَد بعد. كلُّ هذه ملفات مهمة تُطرَح كل فترة على وسائل الاعلام فتعطي الأمل للفلسطينيين عن قرب الحل، ثم تصدمهم بواقع يجهِض رؤيتها للضوء. ولمعرفة العراقيل التي تمر بها هذه الملفات والخيارات المطروحة لحلّها أجرينا لقاءً مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صخر بسيسو.

ملف المصالحة من البداية وحتى تعقُّد الأمور

يشير عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صخر بسيسو إلى أن ملف المصالحة مع حماس مرّ بعدة مراحل منذُ ما قبل الانقسام وحتى يومنا هذا، لافتاً إلى عدم اعتراف حماس خلال الحوارات الأولى بـ"م.ت.ف" والسلطة الفلسطينية بل وممارستها عملها ضدهما، لتنتقلَ لاحقاً للصراع على السلطة والمنظمة، ويفصّلُ عرضَ مراحل الحوار مع حماس وصولاً للاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية التي دخلتها حماس وحصلت على النسبة الأعلى فيها العام 2006، فكُلِّفت بتشكيل الحكومة، ولكنها بعد عدم تمكّنها من السيطرة على السلطة التنفيذية قامت بانقلابها.

 ويضيف "للأسف قامت آنذاك السلطة في رام الله بإيقاف الموظّفين عن الذهاب لممارسة عملهم لئلا تُسيطر حماس على السلطة التنفيذية في غزة، ولكن حماس ردّت بتعيين آلاف الموظفين الجدد كبديل، وهذا أوجد ازمة جديدة، وفتح جدلاً بين رأي يرى هؤلاء الموظفين مُنقِذاً للوضع آنذك، وهي رؤية حماس، ورأي يرى أنهم ساهموا بتكريس الانقسام. وفي العام 2009، استُؤنِفَ الحوار بين "فتح" و"حماس" وباقي الفصائل برعاية مصرية، ووقّعت "فتح" على ورقة الاتفاق، وقُدِّمَت لجميع الفصائل لتشكّل أساس الحل لإنهاء الانقسام، ولكن حماس رفضت مع أن اغلب البنود كانت في صالحها خاصةً في المجال الامني، وبقيت تماطل حتى العام 2011، وتدخّلت مصر مرة أخرى، فطالبت حماس ببعض التعديلات، ولكن ذلك رُفِض من قِبَلنا ومن قِبَل مصر، وهنا جرى الحديث عن وضع ورقة لتفاهماتٍ تُضاف إلى الورقة الاصلية تلبيةً لمطالب حماس الجديدة ووقّعت حماس من بعدها على اتفاق القاهرة، ثمّ بدأنا عملية اجراء تطبيق الوثيقة، لكننا دخلنا في متاهات كبيرة نتيجة تعقد الامور وتشكُّلِ خللٍ في العملية السياسية. فاجتمعت اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي واتُفِقَ على بعث وفد الى غزة وكأن انهاء الانقسام موازٍ للعملية السياسية، وبتقديري هذا خطأ بأن يتم بعث وفد لانغلاق الأفق السياسي مع أنه الاساس لكل الامور في الواقع. ونتيجة هذا شكّلنا الحكومة وذهب الوفد الى غزة ليتم إعلان بيان ما سُمِّيَ اتفاق الشاطئ، وبعد أيام من تشكيل حكومة الوفاق الوطني قامت حماس بخطف الجنود الثلاثة في الضفة الغربية، والتي تبعها أعمال انتقامية اسرائيلية في الضفة والعدوان الاخير على قطاع غزة، فلم تستطع حكومة الوفاق الوطني القيام بواجباتها في غزة على الارض، وبدأت تُثار مشكلة الموظفين واشتُرِط عليها الاعتراف بشرعية الموظفين الذين عيّنتهم حماس، ومن هنا قلنا بأن هذه المشكلة يجب حلها بشكل جذري فلا يوجد سلطة في العالم بلا هيكلية وظيفية، ونحن لدينا واحدة لكل الوزارات وهناك لجنة قانونية تدرس شرعية وقانونية تعيين الموظفين في غزة وآليتها ونظام الترقيات، ولكن كلما جرى الحديث عن إعادة تفعيل المصالحة تقوم حماس بجملة من الترقيات لتستبق الوضع وتسيطر على الهيكل الوظيفي والجهاز التنفيذي للسلطة، مع العلم أن تنفيذ هذا البند –الموظفين- يعني أيضاً أن موظّفينا قبل الانقلاب الذين ما زالوا في بيوتهم لهم حقوق ولا بد من تسوية وضعهم الوظيفي وإعطائهم حقوقهم من ترقيات لم يأخذوها منذ الانقسام، وهناك أيضًا حقوق لمن عملوا في السلطة في مرحلة الانقسام ولكن من يقرّر طبيعتها اللجنة التي توصي بما يتناسب مع حاجة السلطة ليتم وضعهم في الهيكل الوظيفي وايجاد حلول لعدد الموظفين الفائض خاصةً أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين السابقين الذين وصلوا لسن التقاعد او توفوا او هاجروا خارج قطاع غزة ما أوجَد شواغر في الهيكل، وبالتالي من السهل التعاطي مع الأمور بدون شروط مُسبَقة من حماس".

مبادرةُ قطر لحل الأزمة ومشكلتا الحكومة والانتخابات

بعد تعثُّر مهمة حكومة التوافق الوطني دعت حكومة قطر حركتَي "فتح" و"حماس" للقاء في قطر لايجاد حلول جديدة، وفي هذا الصدد يقول بسيسو: "تبنّت قطر حوارنا بدون أن تكون طرفًا فيه، وعُقِدت الجلسة الاولى واتفقنا على مجموعة من النقاط علماً أننا لم نذهب لقطر لايجاد حلول جديدة او مناقشة الحلول القديمة في اتفاق القاهرة بل ناقشنا مسألتَين وهما الحكومة والانتخابات، وهنا حدثت بعض الخلافات منها حول مَن يتشاور على تشكيل الحكومة، فبالنسبة لنا الأساس في هذا الموضوع مرهون بالنظام الأساسي، والذي يقول بأن الرئيس هو مَن يقوم بالتكليف والتشاور مع جميع القوى بما فيها حماس، أمّا ان يتم التشاور فيما بين حماس وفتح فهذا مرفوض، لأننا بذلك نهدم النظام السياسي الفلسطيني ونضعُ أساسات جديدة، وفي النهاية اتفقنا على أن يتم التشاور بين الفصائل وتُشكَّل الحكومة من الفصائل والقوى السياسية، وعند التأكد بأن الحكومة الجديدة تمكّنت من ممارسة صلاحياتها على عكس الحكومة الاخيرة في  قطاع غزة يجتمع المجلس التشريعي، ولكن بقي خلاف حول نقطتين الأولى، إن كانت الحكومة ملتزمة ببرنامج "م.ت.ف" أم لا، وهذا موضوع في غاية الأهمية، لأننا كـ"م.ت.ف" تمّ الاعتراف بنا كممثّل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأصبحنا جزءًا من النظام السياسي الاقليمي والعربي والدولي وأعضاءً في الاممم المتحدة، وكل هذا نتيجة برنامجنا والتزامنا بقرارات الشرعية الدولية، ونحن لا نستطيع تغيير برنامجنا لأن ذلك قد يفقدنا وجودنا في كل المؤسسات الدولية والعربية التي نحن اعضاء بها، وعلى الاخوة في حماس أن يعوا ذلك. أمّا النقطة الثانية فهي ما إذا كانت هذه الحكومة ببرنامج أم بغير برنامج سياسي، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاقات بيننا وبين حماس لا تصلح إلّا للتعامل على الصيعد الوطني والسياسي الفلسطيني الداخلي وليس على الصعيد الدولي، فالعالم يريد حكومة ببرنامج ليتعامل معها وعلى سبيل المثال لدينا اشكالية مع الاحتلال الاسرائيلي في الأمور المالية، فإذا كان وزير المالية من حماس فهل سيوافق على الجلوس مع الجانب الاسرائيلي لحلِّها؟ ونحن للآن ما زلنا ننتظر موقف حركة حماس بعد لقاءات قطر الاخيرة فيما يتعلّق بالبرنامج السياسي والحكومة والالتزام بهما وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها بدون عرقلتها من الناحية المدنية والامنية في غزة، لأن أي حكومة غير مسؤولة عن الامن هي حكومة ضعيفة، وبالتالي علينا معرفة من هو المسؤول عن السلاح؟ ومن هو المسؤول على الارض؟ وما علاقة الحكومة بالانفاق وما يذهب لها من كهرباء وخدمات واسمنت وغيره؟ وما مسؤولية الحكومة عن الصواريخ في غزة؟ لذا هناك قضايا يجب فهمها وليس هناك قضايا ممنوع الحديث فيها فالمصلحة الوطنية أهم.

المؤتمر السابع يحتاج لإعدادٍ جيّد وهناك ملفاتٌ لم تُنجَز بعد

يرى بسيسو أن عقدَ أي مؤتمر في موعده تحكمُهُ الظروف المحيطة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من عقد المؤتمر هو تقييم مرحلة وتحديد رؤية في المستقبل إلى جانب انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديد وإلا كان مؤتمراً انتخابياً فحسب.

ويضيف "حالياً تمارس اللجنة التحضيرية عملها، وهناك تحضيرات يجب ان تكون جاهزة بآلية عقد المؤتمر، ولدينا أرضية الوثيقة السياسية وهي جاهزة للعرض في المؤتمر او لبعض التعديلات لأن المؤتمر لن يكون فيه وقت ليناقشها بشكل تفصيلي، وبالتالي يجب أخذ رأي الكادر التنظيمي قبل ذلك، وأن يكون المؤتمر مكاناً لإشهار او إجراء التعديلات الطفيفة، لكن هناك بعض القضايا التي يجب التفاهم عليها قبل الذهاب للمؤتمر، وهي لم تُنجَز للآن، ومنها علاقة "فتح" بالسلطة وعلاقة "فتح" بـ"م.ت.ف". فحركة "فتح" ترى نفسها العامود الفقري في قيادة المشروع الوطني، إلّا أن دورها في "م.ت.ف" للأسف ضئيل، ودورها في السلطة مفقود كحركة وليس كأشخاص، فكأشخاص الرئيس هو رئيس السلطة و"فتح"، ولكن كإطار وتأثير واختيار فمِن المفروض أن يختار أي حزب يمثَّل في الحكومة ممثليه، ولكن رغم أن الممثلين الموجودين فتحاويون ومناضلون إلّا أن "فتح" في الواقع ليست مَن يختار ممثيلها لا على مستوى السفراء ولا على مستوى الوزراء، لذلك علينا تعريف علاقة فتح بالسلطة. وبالنسبة للتعديلات في النظام الداخلي وفي البرنامج الوطني وفي البرنامج السياسي فهي جاهزة، وأطلبُ إلى الجميع قراءتها ووضع التعديلات المطلوبة عليها قبل الذهاب للمؤتمر ليصبح المؤتمر مكاناً لإشهار كافة النقاط السابقة".

ويتابع "من الاشكاليات الاخرى عملية التمثيل في المؤتمر، فهناك نصوص في النظام الداخلي لم تُنجَز لتُعرَض في المؤتمر السادس من قِبَل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهنا كيف سنبرر التركيبة والتشكيلة للمؤتمر مع عدم وجود لائحة توضّح هذا؟ مثلاً كيف تمثَّل الأقاليم أو المنظمات الشعبية أو الكفاءات أو العاملون في أجهزة السلطة؟ فكل بنود التمثيل تأتي عبر اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري، وهي أعداد ثابتة وتمثيل الاقاليم يكون حسب أعدادها وحجمها وحتى اللحظة ليست لدينا احصائيات عنها لإقرار طبيعة التمثيل. أيضاً هل نريد مؤتمراً لتكريم مُؤسّسي هذه الثورة أم مؤتمراً يخلط بين التكريم  والمستقبل؟ هذه المعضلات وغيرها بسيطة ويمكننا حلُّها بشكل سريع ليُعقَد المؤتمر، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل الواقع الزماني والمكاني يسمح لنا بعقد المؤتمر بالداخل؟ وهل من الممكن عقده بالخارج؟ لقد كنا نعقده في تونس والجزائر وفي سوريا ولكن وضع هذه الدول لا يسمح اليوم بالإضافة للافتقاد للمكان والامكانيات. وبالنسبة لوضعنا في الداخل فهل هناك امكانية لعقد المؤتمر في ظل السلوك الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني؟! إذا كان عضو اللجنة المركزية سلطان ابو العينين غير قادر على الخروج من معبر الكرامة الى العالم  أو إحضار عائلته لزيارته فكيف سنُحضِرُ أعضاء المؤتمر؟! هذه الأمور بحاجة للنقاش ولا تتم بعشوائية، وأنا شخصياً لستُ مع عقده بالداخل في ظل هذه الظروف. وبتقديري فعلى أهمية حاجة "فتح" لتجديد شرعيتها، إلّا أنها أكثر حاجة لتجديد برامجها وإلى وحدتها، وفي ظل الواقع الحالي ليس هناك موعد محدّد لاجراء المؤتمر.

عقدُ الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومقترَح نائب الرئيس

حول مسألة عقد الانتخابات وتحديد نائب الرئيس يقول بسيسو: "منذ مدة والاخ الرئيس يقول إنه لا يريد العودة للسلطة ولقيادة حركة "فتح"، وإذا كانت هذه رغبته فعلينا تهيئة أنفسنا للمستقبل. وقد طرح أحد الاخوة في اللجنة المركزية موضوع اعتماد نواب للرئيس في المؤسسات الثلاث التي يرأسها –السلطة الوطنية و"م.ت.ف" وحركة "فتح"- وشُكّلت لجنة  كنتُ أحد أعضائها وناقشنا الموضوع. على مستوى حركة فتح" القضية محلولة، لأنه يوجد منصب نائب للرئيس، وهو حالياً الاخ ابو ماهر غنيم، وإذا حدث شيء ما  –لا قدّر الله- للرئيس، يُحدَّد شكل انتخاب رئيس الحركة، وقد يتطلّب الامر عقدَ مؤتمر لانتخاب رئيس لعدم وجود نص في النظام الداخلي حول مَن يكون رئيس الحركة الا نائب الرئيس. أمّا اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف"، فهذه ليس فيها نص لمنصب نائب الرئيس، ولو حدث مكروه للرئيس او لم يتمكّن من ممارسة أعماله لسبب من الأسباب تجتمع اللجنة وتنتخب رئيساً لها كما حدث عندما استشهد الرئيس ياسر عرفات، حيثُ انتُخب الرئيس محمود عباس. ولكن بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية فهناك إشكالية، لأن النظام المعمول به حتى هذه اللحظة يقول إن رئيس المجلس التشريعي هو من يأخذ السلطة لمدة ستين يوماً لنتمكّن من اجراء الانتخابات وهناك أشخاص مقتنعون بعدم وجود إمكانية لاجراء الانتخابات، ومعنى هذا أن رئيس المجلس التشريعي سيبقى في السلطة الى الابد. وفعلياً ليس هناك رئيس للمجلس التشريعي لأن مدّته القانونية انتهت، وبالتالي ما الحل في حال حدوث فراغ في هذا الموقع؟ وهنا يبرز أيضاً السؤال الأهم  هل نحن جادون في تنفيذ قرار الأمم المتحدة باعتبارنا دولة أم لا؟ فلو حدث شيء ما وأردنا إجراء انتخابات هل سنجري انتخابات للمجلس التشريعي ولرئاسة السلطة أم لمجلس تأسيسي للدولة ولرئيس للدولة التي نريد بعد الاعتراف بها بموجب قرار الأمم المتحدة العام 2012 أن نُجسّدها على الأرض؟ وإلّا فماذا استفدنا من قرار العالم بالاعتراف بنا؟!".

ويضيف "هذه الأمور تحتاج للحديث بشكّل معمّق في فهم النظام السياسي الفلسطيني ودور السلطة ودور المنظمة، وهو ما ينقلنا للحديث عن "م.ت.ف" وإن كنا بحاجة إلى مجلس وطني أم لا. بالطبع نحن بحاجة إليه وإلى تجديد شرعية المنظمة، وعلينا الإسراع بتجديد الشرعيات الفلسطينية عبر تجديد الشرعية الوطنية الفلسطينية بالعمل بشكل جاد وسريع لعقد المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لـ"م.ت.ف"،  ويمكن بهذا المجلس أن نأخذ قراراً أن هذا المجلس الوطني والذي به اعضاء المجلس التشريعي أعضاء يشكّلون مجلساً تأسيسياً للدولة لمدة عام، ويقوم هذا المجلس بصياغته لرؤية النظام السياسي الفلسطيني ويعمل على تشكيل مجلس وطني جديد يجتمع بعد عام للبدء بتنفيذ هذه الرؤية التي أخذها المجلس الوطني القديم".

اسرائيل غير معنية بالسلام.. والهبّة رد طبيعي

يؤكّد بسيسو أن إسرائيل لم تكن يوماً معنية بالسلام رغم المساعي الفلسطينية الهادفة لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن إسرائيل تُثبت بشكل دائم عدم وجود نية لديها بتحقيق السلام سواء أكان عبر اغتيال رئيس الوزاراء السابق اسحاق رابين الذي كان شريكاً في عملية السلام أو اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وتؤكّد أن إسرائيل تريد فقط الصراع والسيطرة والاستيطان وفرض القوة.

ويضيف "من هنا فإننا في حالة صراع ومواجهة دائمة مع إسرائيل، وإحدى أشكالها الهبّة الشعبية والتي هي رد طبيعي على جرائم إسرائيل وتعنُّتها، وتهدف لكشف جميع ممارسات الاحتلال بحقنا كشعب فلسطيني. كذلك فنحن نواجه إسرائيل عبر المسار السياسي والدولي، ويأتي في هذا السياق ذهابنا ومشاركتنا في المؤسسات والاتفاقيات الدولية، والآن هناك حراك دولي من قِبَل الفرنسيين لتشكيل مؤتمر دولي يشكّل نقطة انتقال للعملية السياسية من عملية بقيادة امريكية الى قيادة عالمية متعددة، وهذا نتيجة تغير الظروف، ونحن نسعى لئلا تبقى العملية السياسية تحت رعاية الولايات المتحدة الامريكية التي لم تكن وسيطاً نزيهاً، ونريد الذهاب الى المجتمع الدولي لنحل قضيتنا. وقد حدث حوار حول الذهاب الى مجلس الامن فيما يتعلق بالاستيطان وكي لا نضر بالتوافق الفرنسي الفلسطيني العربي لعقد المؤتمر الدولي من اجل السلام أُجِّلَ عقد المؤتمر".