حوار منال خميس- غزة

فتح ميديا- لبنان/ دخل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إبراهيم أبو النجا دائرة القرار كأمين سر لحركة "فتح" في قطاع غزة، بعد إشكاليات كبيرة عصفت على ساحة المحافظات الجنوبية. الحوار معه اتخذ طابعاً توافقياً وموضوعياً، استهله بتوجيه تحياته الحارة إلى الفلسطينيين في لبنان وإلى اللبنانيين، مثمناً لهم احتضانهم للفلسطينيين وثورتهم واحتضانهم اليوم للنازحين من سوريا، متمنياً لهم التوفيق والوفاق واستعادة الوحدة، والنجاة من كل مؤامرة تُحاك ضدهم. ولأن العديد من وللاطلاع منه على مواضيع تتعلَّق بالمصالحة والقرارات التنظيمية والوضع الحركي في غزة، وغيرها كان لنا هذا اللقاء معه.

هل لك أن تشرح لنا باختصار عن الوضع الحركي في قطاع غزة في هذه المرحلة ؟

في الحقيقة قد يكون الحديث عن حركة "فتح" في هذه المرحلة مختلفاً عن حركة فتح بالمراحل الأخرى، ومما يؤسَف له أن فتح عانت ما لم تكن تتوقع، وفُرِض عليها ما لم يجب أن يُفرض. فنحن اليوم نعيش مرحلة استنهاض لهذه الحركة تحت المسمى الجديد وهو اللجنة القيادية العليا لفتح في الأقاليم الجنوبية. ورغم أنَّ الهم كبير والمشاكل كثيرة ولكننا لن نستسلم ولن نيأس، فنحن أمامنا رؤى ومسارات حددناها كلجنة قيادية تتمثَّل أولاً بالخروج من أزمة الاستقطاب. وقد لا يعجب البعض أن "فتح" في غزة لا تعتبر من ممتلكاته، وقد يعتقد آخرون أن فتح أصبحت مصادرة، وبالتالي هذه الحركة في نظر الكثيرين كُتب عليها البيات الشتوي أو الموت، ولكن الذي يعرف حركة "فتح" وخاصة بغزة، لا يمكن أن يسلِّم لا بوجهة النظر هذه أو بتلك خصوصاً بعد مهرجان المليون الذي قال لا، وأكَّد أن "فتح" موجودة. والذين خرجوا في المهرجان سواء أإيمانا بالحركة، أم بدافعٍ شخصي كان لكلٍّ منهم رؤيته، ولكن الرؤية الحقيقية هي أن "فتح" موجودة على الأرض.

ما هي إجراءاتكم للخروج من حالة الاستقطاب تلك ولملمة الجراح؟

اليوم نحن ننطلق من نقطة أن "فتح" للجميع، ولأننا كنا قد ورثنا تشكيلات لم تكن حسب اللوائح والنظام والقانون الأساسي، فولَّدت عداوات وأحقاداً بين الإخوة، حيثُ كان هناك استثناء للإخوة الذين انتُخِبوا عبر هياكلهم وأطرهم سواء أفي الشُعب أو المناطق أو الأقاليم، ونحن حريصون على ألا نقوم بإقصاء أحد، وعلى أن نضم الجميع في أطر أسميناها لجان تسيير أعمال، هدفها الوصول للانتخابات الحركية، بدءاً من القاعدة وانتهاءً بمؤتمرات الإقليم، وهذه الصيغة قد لا تعجب البعض، ولكننا حريصون على دفن الصراعات السابقة، وأن نلتفت جميعاً إلى المصالحة الوطنية كي لا نفقد البوصلة. وأؤكِّد أن مهمة هذه اللجان التي تشكَّلت في الأقاليم هي الوصول للانتخابات خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر.

تحدَّثت عن مصالحة داخلية في الحركة وصولاً إلى انتخابات الأقاليم خلال 6 أشهر، فماذا عن المؤتمر السابع؟

خطواتنا السابقة تأتي توطئة للمؤتمر السابع، وهذا كان قراراً للمجلس الثوري في جلساته المتعاقبة. فلا بدَّ أن يسبق المؤتمر السابع عقد مؤتمرات للأقاليم في محافظات الوطن كافة، الشمالية والجنوبية بدءاً بجنين وانتهاءً برفح، وهذا تطلَّب تشكيل لجان إشراف لها. والآن شكَّلنا لجنة متابعة عليا تضم أعضاءً من اللجنة المركزية وأعضاءً من المجلس الثوري، ومهمتها هي تشكيل اللجان الإشرافية على الانتخابات التي ستُجرى في الأقاليم، والتي هي أيضاً مسبوقة بعملية حصر وتأطير لكل من هو فتحاوي، كي يلتزم باللوائح والقانون الأساسي، وينضبط ليتمتَّع بكل ما ينص عليه النظام من حقوق وواجبات.

ممن تتشكَّل لجنة المتابعة العليا لانتخابات الأقاليم؟

هذه اللجنة العليا الآن تضع لمساتها الأخيرة في خطتها وفيما تراه مناسباً للوضع التنظيمي الحالي. وهي تضم 12 عضو لجنة مركزية، و10 أعضاء مجلس ثوري، ويترأسها عضو اللجنة المركزية عثمان أبو غربية، علماً أن الانتخابات ستسير بالتوازي مع أقاليم الضفة الغربية وفي مسار واحد وهذا القرار الذي اتخذناه ووضعنا اللائحة التي يجب أن يسير عليها الجميع. كذلك ففي كل إقليم شُكِّلت لجنة يرأسها عضو من اللجنة المركزية ومن المجلس الثوري، وأعضاء من المجلس الاستشاري للإقليم، لتشرف على سير العملية الانتخابية في كل إقليم.وألفت النظر هنا إلى أن لجنة الإقليم لها دور أساسي بالموضوع وستعمل أيضاً تحت إشراف اللجنة العليا المشكَّلة منها مجموعة اللجان.

ماذا عن موازنات قطاع غزة؟

نحن نفاخر أننا عندما انطلقنا كنا في غنى عن أي مساعدات خارجية وكنا نعتمد كثيراً على الاشتراكات، والمساعدات غير المشروطة، وكانت الاشتراكات تشكِّل لنا رافعة، ولكن المؤسِّف حالياً هو أن الأقاليم تعتمد على موازنات حركة "فتح" التي تحصِّلها من ميزانية السلطة مما تسبب لنا بأزمة مالية نتيجة لتهميشنا لأهمية الاشتراكات، غير أننا نستطيع حل المشكلة الحالية إذا كان هناك التزام مرةً أخرى بالاشتراكات التي هي ركن مهم من أركان العضوية بحيثُ يفقد من لا يدفعها لـ 3 أشهر عضويته. فالاشتراكات هي المنقذ لنا من هذه الحال، وقد بدأنا بجمعها وسنخرج من هذه الضائقة المالية بإذن الله وبجهود أبناء الحركة.

هل هناك رضا من قِبَل القاعدة الفتحاوية عن إجراءاتكم الأخيرة في الأقاليم؟

إن قرانا هي نبض قاعدتنا. وكنا نعرف حجم الألم الذي يعتصرهم، حيثُ أنه تمَّ إقصاؤهم  وهم على رأس عملهم، وكانوا حيارى ويتساءلون عن سبب إقصائهم المخالف للنظام، لأنه لا يمكن أن تكون هناك عقوبة بلا سبب، وعملية الإقصاء كانت عقوبة لهم. ورغم أننا حذرنا من تبعات هذا الأمر، ولكنّ أحداً لم يستمع لنا، فكنا نسمع عن لجان يتم تشكيلها اليوم، وبعد أيام نسمع عبر وسائل الإعلام أنها أُعفيت، وبالطبع فالإعفاء بدون مسببات يعتبر عقوبة، وهذا ترك مرارة وتخوفاً عند كافة أبناء الحركة لأن الذي كان يُكلَّف كان يتساءل ما هي الضمانة بأن أبقى على رأس عملي، ولا يحدث لي كما سبق لغيري؟ ونحن عندما أعلنَّا برنامجنا كان شعارنا "لا لإقصاء أحد"، لأنه لا يمكننا أن نتعامل بعقلية الأحقاد والطرد والإقصاء والاستبعاد، فأبناء قطاع غزة مناضلون ويستحقون كل خير وبالنهاية يحكمنا النظام الأساسي.

طغت على الساحة مؤخَّراً قضية قطع رواتب 7300 موظف في قطاع غزة، مما يضيف ملفاً شائكاً جديداً إلى الملفات العالقة. ألا تشعر أن هناك استهدافاً لغزة؟ وما هي إجراءاتكم في الهيئة القيادية لحل الأزمة؟

أولاً فإن قضية 2005 تتعلَّق بأبناء قطاع غزة، ووقف التعيينات والترقيات تخص غزة، ووقف الراتب خاصة بغزة، وهناك ملفات أخرى عالقة، لذا أقول لك بصراحة، لقد تحدثنا في اجتماعاتنا بالمجلس الثوري واتخذنا قرارات، وكانت لهجتنا قاسية وصوتنا عالياً، لأننا دُعمنا بتوجهاتنا من قِبَل القيادة، وقوبل ذلك بترحاب وموافقة بأن تُحلَّ الملفات كافة. ولكن القضية تحتاج إمكانيات ووقتاً، لذا فقد تمَّ قبول الجدولة أي أن تحل تلك القضايا على مراحل. وفوجئنا الشهر الفائت بقطع رواتب 7300 من الموظفين الذين قاموا بعمل توكيلات، وبصراحة هذه الخطوة غير بريئة، وقد عبَّرنا عن احتجاجنا ومعارضتنا لذلك بشكل حضاري، وكان الجواب أن على هؤلاء أن يحدِّثوا بياناتهم في البنوك ليثبتوا أنهم متواجدون في قطاع غزة. لذا فنحن مستاءون من هذا العدد ولهذا التوقيت غير المريح وغير المنصف، إذ إنه كان يجب أن تعطي وزارة المالية فرصة لمن هم خارج الوطن، فهناك من خرج بإذن من جهة عمله، وهناك من خرج مطارَداً ومضطرَّاً، وهناك من هو معتقَل لدى حماس وقام بعمل توكيل لزوجته لتقبض راتبه، وهناك معاقون وكَّلوا زوجاتهم. لذا فقطع رواتب موظفي غزة  عيب بحق أبنائنا ولا يسجَّل لنا بل علينا. ولكنني أُؤكد أننا نسعى ونعمل من أجل حل القضية بأسرع وقت لأن الجميع استكمل تحديث بياناته ولم يبقَ أي مبرر لأحد.

اليوم تحلُّ الذكرى الـ25 لاستشهاد مفجِّر الانطلاقة الشهيد خليل الوزير"أبو جهاد" فماذا تقول بهذه المناسبة؟

تحضرني بهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا مقولة الشهيد الراحل ياسر عرفات أن أبو جهاد "أول الرصاص وأول الحجارة"، وفي ذكراه أقول إن كل ما كُتِب عن إخواننا القادة الخالدين، كان شيئا منقوصاً، وفي كل مرة نؤكِّد أنه لا يوجد من يستطيع أن يغطيَ حياة أحد من هؤلاء، لأننا بحاجة إلى مراكز دراسات لتجمع تراثهم. وأبو جهاد رحمه الله كان له باع طويل في تأسيس حركة "فتح"، فقام بأول عملية عسكرية وهو بالثانوية في غزة، وكان ملاحَقاً من أجهزة المخابرات المصرية، وقد كان هذا الشاب صاحب نظرية "لندع الكلام جانباً وننطلق بالحد الأدنى من العمل العسكري"، لأنه رأى فيه الوسيلة الوحيدة التي سيعلم العالم بها أننا أصحاب قضية. ولا شكَّ أن الفضل الأكبر يعود لأبي جهاد في تحويل "فتح" من فكرة إلى قناعة ثمَّ حقيقة تجلَّت في انطلاقة عسكرية، بسبب إصراره على ترجمة الرؤى والمنطلقات عملياً، ولولا ذلك لبقينا كبقية الأحزاب الأخرى مجرد منظِّرين. كما أنَّه كان يرى أننا لا بد أن نميِّز أنفسنا بعملية من خلالها نثبت لشعبنا وللآخرين أننا موجودون، فكانت الفكرة بالانطلاقة العسكرية التي كانت محفوفة بالمخاطر، ولكن أبو جهاد وأبو عمار كانا مصرَين على أن تكون الانطلاقة عسكرية وأخذت الفكرة نقاشاً طويلاً وبنهاية المطاف اتُخذ القرار بأن تكون الانطلاقة في ليلة 1 يناير.

وكان بعدها لأبي جهاد باع طويل في التصدي للحملة الصهيونية في معركة الكرامة، حيثُ انتصرت الإرادة الفلسطينية رغم شح الإمكانيات. كما سعى بعد ذلك لأن تكون قضية فلسطين عامة، ونجح في استقطاب مؤيدين عرباً وغير عربٍ وهذه من ميزات هذا الرجل الذي كان يقول دائماً: "علينا أن ننسلخ انسلاخاً واعياً عن أحزابنا دون الإساءة إلى أحد" وهذا ما ظهر في البيان الأول للحركة التي جعلت المرحوم الراحل عبد الناصر يقول بنهاية المطاف: "هذه الثورة وجدت لتبقى"، وأضاف إليها أبو عمار "ولتنتصر".

كما كان أبو جهاد يتابع بنفسه سير الانتفاضة التي كانت بفعل وتفكير وتخطيط منه، ومن هنا وصفه الرئيس الخالد ياسر عرفات بأنه "أول الرصاص وأول الحجارة".

وقد كان أبو جهاد مطارَداً من مكان إلى مكان، إلى أن جاءت الليلة الظلماء التي أعدَّت له فيها قيادات صهيونية شركاً. وفي الحقيقة فقد أثبت هذا الرجل أنه رجل الثورة والتنظيم، والرجل العسكري، والرجل الذي رسم طريقاً لأبناء شعبه فرسَّخ وثبَّت أركان القضية الفلسطينية بمشمولاتها. وهو ما زال بيننا بفكره في كل لحظة، ولا ننساه لأن له دَيناً في رقابنا. رحمه الله .

بالعودة إلى الوضع الداخلي، ماذا عن العلاقة مع حماس بعد مهرجان انطلاقة المليون؟

نحن انطلقنا في العلاقة مع حماس من خلال الحوارات التي احتضنتها القاهرة، وكانت تضم 5 لجان هي: لجنة تشكيل الحكومة، ولجنة الانتخابات، واللجنة الأمنية، ولجنة المصالحة المجتمعية، وقد تأخّر التوقيع النهائي، إلى 5 أيار بالقاهرة، وعقبه اتفاق آخر بالدوحة بأن يرأس الرئيس محمود عباس الحكومة، وما تم التوقيع عليه كان يجب الالتزام به، بحيثُ يرأس الرئيس حكومة غير فصائلية تحت سقف وبهدف محددين، وبالتزامن مع مرسوم رئاسي آخر عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب النظام، وهذا مرهون بتحديث الانتخابات الذي عرقلته حماس أكثر من مرة. وبعد التحديث، فالمفروض أن يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة والكل الوطني معني بذلك. ولكن الوضع مجمَّد حتى اللحظة، والمشكلة ما زالت قائمة ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه الحل النهائي، أو الوصول إلى اتفاق حول المصالحة بمجملها، وحول الحكومة بالتحديد، لأنه إذا حسم أمر الحكومة وبدأت أعمالها فستُفتَح آفاق واسعة لحل باقي الملفات. وعلى سبيل المثال، فأنا أرأس لجنة المصالحة المجتمعية، وقد وضعنا كل ما من شأنه أن ينجز المصالحة المجتمعية، وشكَّلنا كافة لجان الإصلاح، والقضاء الشرعي، وحصر الأضرار المادية والصحية وغيرها، ولم نبقِ على شيء إلا وأشبعناه بحثاً وأصدرنا به أوراقاً، ولكني اضطررت أن أعلِّق عمل هذه اللجنة لأننا وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى مال لدفع الأضرار، وكانت هناك دول ومؤسسات على استعداد أن تموِّل صندوق اللجنة مثل مؤسسة مانديلا، ومؤسسة جيمي كارتر، والجامعة العربية، وشخصيات عربية، ومستقلين، ولكن الذي أخَّر هذا الأمر هو السؤال لمن ستُدفع هذه الأموال؟ فنحن لم نقبل أن نعمل خارج الإطار الحقيقي لأننا نريد شخصية اعتبارية تستلم هذه الأموال، حتى لا نُتهَم ولا يُقال أننا خرجنا عن التوافق، وحتى لا تعمل لجنة واحدة على كل الملفات، وإنما أن تعمل بالتوازي. ونحن ننتظر تشكيل الحكومة لأنها صاحبة الولاية على المال، وعندما تشكل نعلن أننا فتحنا الصندوق. ومؤخَّراً أعلنت المغرب استعدادها للدفع والتمويل ونحن بانتظار تشكيل الحكومة حتى يُضخ المال لها.

ما رأيك بدور الفصائل الفلسطينية في مسألة إنجاز عملية المصالحة وتحديداً اليسار؟ وما المطلوب منهم؟

للأسف فقد اختزلت الفصائل الفلسطينية القضية بأنها صراع بين حركتَي "فتح" وحماس فتارة يقولون عنها محاصصة، وتارة يقولون عنها الثنائية الضارة، وإدارة أزمة، ولكن هذا ليس صحيحاً. فالكل الوطني يجب أن يشارك ونتطلَّع إلى أن يقوم أشقاؤنا المصريون بالضغط على الجهات التي تعرقل المصالحة، علماً أن هناك جهات حاولت فرض رعايتها على ملف المصالحة،  ولكننا لا نقبل على الإطلاق أن نخلَّ بالتزاماتنا.

من جهة ثانية، فنحن حزينون جداً لما يحدث لأبطالنا الأسرى الذي يتساقطون الواحد تلو الآخر جراء إضرابهم عن الطعام، والعالم كله يشاهد، وكأننا في كوكب آخر. فكيف يقوم العالم ولا يقعد عندما يرى دمعة تذرفها والدة الجندي القاتل شاليط، وشهداؤنا يتساقطون ويمرضون دون أن يتحرَّك الضمير العالمي، ودون أن يضغطوا على إسرائيل حتى لمجرد علاجهم. وحالياً فهذا شغلنا الشاغل في كل المحافظات، وحتى على مستوى سفرائنا هناك نشاط وحركة دؤوبة فلا بدَّ أن يستيقظ ضمير العالم ليروا ما يحدث لأسرانا، دون أي ذنب اقترفوه. وصحيح أننا نسعى لتحريرهم وإنصافهم ولكن قبل ذلك علينا أن نتخلَّص من عارنا المتمثِّل بالانقسام الداخلي، والمطلوب من الفصائل ومن الجميع تأدية دور أكبر وجهد مخلص لكي ينتهي هذا الانقسام البغيض.