"في اخر اتصال هاتفي  بيني وبين الأخ الراحل أبو عمار عندما كان في المشفى في باريس حيث كان في حالة صحية صعبة جدا، كانت المكالمة قصيرة ولكن على قصرها أوصاني فيها على الاهل في لبنان، وكما علمت بعدها من الاخوة الذين كانوا معه هناك بأنها كانت أخر وصايا أبو عمار رحمه الله، فاللاجئون في لبنان دائما في البال" بهذه الكلمات بدأ دولة رئيس الوزراء الفلسطيني  الدكتور سلام فياض حديثه معنا حول آخر التطورات الفلسطينية، وحول البنية التحتية، والتوقعات المستقبلية والعقبات الاسرائيلية التي تحول دون تحقيق الحلم الفلسطيني في اقامة الدولة وتقرير المصير.

دولة الرئيس لقد أنجزت الحكومة في عهدكم المشروع الألف وبدأت بالألف الثانية في أجواء إشادة فلسطينية وعربية ودولية ،هل هناك ضمانات دولية بأن لا تقوم حكومة الاحتلال بتدمير هذا الجهد العظيم لتعيدنا إلى نقطة الصفر كما فعلت في العام 2002؟

هناك عدة مشاريع قامت بها  حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية لاستكمال الجاهزية الوطنية بما يشمله ذلك من مؤسسات لدولة قادرة على توفير الخدمات للمواطنين بكفاءة وأيضا بما يوفر البنية التحتية لهذه الدولة بالشق المتصل بالكهرباء والماء والمدارس أو البنى التحتية المتمثلة بالقانون الناظم لعمل أجهزة هذه الدولة.

نحن الان في العام الثاني والاخير من إنهاء هذا البرنامج الذي عنوانه انهاء الاحتلال واقامة الدولة، والذي علَّق عليه الكثير من الخبراء المتابعين للشأن الفلسطيني ومن مانحين، ومؤسسات دولية،وكذلك تقرير البنك الدولي الذي قُدِّم أخيرا في 21/9/2010 في اجتماع المانحين المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اذ جاء فيه أنه اذا استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية في أدائها هذا ستكون جاهزة لاقامة الدولة في المستقبل القريب،وأيضا لدينا اليوم نظام مالي واقتصادي على درجة عالية من الكفاءة يحظى بثقة عالية محليا ودوليا ولجميع من يزودنا بالمساعدات .

وأنا أعلم من واقع الخبرة أن النظام المتَّبع لدينا اليوم يرقى في تكوينه وأدائه لأفضل المستويات والمنهجيات الدولية، فهناك العديد من المؤسسات الفلسطينية التي قدرت ضمن منظومة العمل الدولي المتقدم ،وان دلَّ هذا فانه يدل عن درجة عالية من الاداءوالنضج في بناء المؤسسة وبالتالي بناء الدولة، لكل ذلك قيمة سياسية هائلة جدا ،(واصرارنا على الانجاز خلال هذا العام الذي سميناه عام الحرية مرده سياسي فالسؤال المطروح والذي لا يمكن تجاوزه هو هل الفلسطينيون قادرون على الانجاز في اطار المؤسسات ،وأن تكون لديهم القدرة على الالتزام بالمعايير الصارمة لنشر البيانات الاحصائية على سبيل المثال بهذه الدرجة من الشفافية والالتزام،) ومعنى ذلك أنَّ هذه الدولة أصبحت تتشكل كحقيقة راسخة على الارض ،ولن نستأذن أحداً في تقرير مصيرنا، وفي أن تكون لنا دولة نحيا فيها بحرية وكرامة، هذا ما نتطلع اليه وكل ما نقوم به ضروري في مجال الاعداد لقيام الدولة وكذلك دور الخدمات ضروري وحيوي للمواطن ليعزز صموده وبقاءه على هذه الارض ،والثبات والمقاومة في ظل تشخيص موضوعي لطبيعة الاحتلال الا وهو في جوهره الاحتلال الاستيطاني الاحلالي فأي جهد حقيقي في اتجاه انهاء الاحتلال يجب أن يبدأ في المربع الاول الا وهو تثبيت المواطن على الارض ،ولا بد من الاشارة الى موضوع هام وهو موضوع الهجرة والهجرة المعاكسة.

نحن أمام نهضة مؤسساتية وعمرانية ونهضة بناء للوصول الى الحرية والاستقلال، الصمود والمواجهة عناوين الجميع ينادي بها ونحن نحاول تمكين الناس في مواجهة الاحتلال للثبات على الارض وللتمسك بالحقوق الوطنية والجماهير بحاجة لهذه المقومات للصمود أمام الاحتلال من خلال توفير البنية التحتية الحياتية من مراكز صحية ومدارس ، ومصانع وطنية، وتعبيد طرق، وابار مياه، وجزء كبير من هذه المشاريع تم تنفيذها في المناطق المهمشة القريبة من الجدار، وحتى خلف هذا الجدار، والمصنَّفة جيم حسب اتفاقية اوسلو، وهذه اراضي كلها محتلة وليست متنازعاً عليها بين طرفين وهناك برنامج مكمِّل للبرامج السابقة وهو برنامج موعد مع الحرية "، وهذا يتطلب اجراءات حثيثة لتثبيت ركائز الدولة المستقبلية والانتقال من مفهوم الدولة النظري الى المفهوم الفعلي والعملي، والجميع ينظر الى مجموعة من المشاريع التي نعمل عليها على انها ترفيهية، ولكن وبسبب هذا الاحتلال، ولتركيز صمودنا علينا العمل بشكل أكبر، وبذل المزيد من الجهد ومقومات الصمود والثبات والتمكين للبقاء لحين الحرية، وهذا البناء يدعم موقفنا السياسي لنزع كافة الذرائع التي تساق بوجه غير عادل أمام اعلان الدولة الفلسطينية ،ولم يعد أمام اسرائيل اللجوء الى مثل هذه الذرائع، (والعالم بأكمله بصورة التقدم والتطور الحاصل في مؤسسات السلطة، فبعد العام 2006 بدأ المواطن الفلسطيني يستقر في الوطن في الوقت الذي كانت نسبة الهجرة فيه عالية قبل هذه السنة وهذا مؤشر على الشعور بالثقة والأمان ومؤشر على أن أرض فلسطين أصبحت بيئة غير طاردة لأهلها رغم ما يواجهه المواطن من عوائق وجدار وقمع وكلها أسباب طاردة للخارج)، وأفضل التجليات هو فيما يمارسه شعبنا الفلسطيني لمواجهة تحديات الاحتلال هو الاصرار على البقاء واذا قلع الاحتلال شجرة سنزرع عشرة، وهذه روح التحدي الايجابي التي شاركت فيها فئات عديدة من الشعب الفلسطيني، وهذا له تاثير كبير حتى على من لا يريد لهذا المشروع أن يتم.. مشروع الحرية وقيام الدولة الفلسطينية، والمفهوم السائد لدى الاسرائيليين هو عدم قيام الدولة الفلسطينية وترى في مشروعنا البنيوي كل الخطر الا اننا نحصل على التعاطف الدولي مع ما نقوم به من جهد على المستوي المحلي للوصول الى الجاهزية لقيام الدولة، وواقع الدولة بدأ يتضح وضمانة هذا الاداء هو الايمان والاصرار على البقاء وهذا المنطق لا بد من أن يحظى بالتعاطف الدولي والاجماع الدولي، ورغم تعثر العملية السياسية هناك مؤشرات للدعم الدولي ونحن لا نرى اقتصار العملية الساسية على التفاوض وانما هي جزء من العمل السياسي واداة للوصول الى الحلول. وهذا في النتيجة يؤدي الى انهاء الاحتلال وقيام الدولة وتقرير المصير، فالدولة تقوم على المؤسسات القوية وليس على اتخاذ قرار فقط، ولقد نجحنا في بناء المؤسسة الداعمة لقيام الدولة.

هل برامج البناء والتطوير والاعداد تقتصر على الضفة الغربية ام انها ستشمل مناطق اخرى؟

كل ما نتحدث عنه من تطور وبناء ليس نهاية الطريق وانما عبارة عن مراحل فنحن عندما نتحدث عن معاناة شعبنا فان ذلك يشمل معاناة الشعب في غزة وفي الشتات ،ويجب ان لا ننسى معاناة شعبنا في لبنان وأوضاعهم المعيشية والانسانية هناك، ونحن نتحدث هنا عن وضع مأساوي لا يغيب عن بالنا الاهل في لبنان، وحيث ما حل الفلسطينيون نبقى جسماً واحداً ونتحرك حيثما تمكنا وبأسرع وقت وبكل ما اوتينا من قوة لرفع المعاناة عن شعبنا اينما وجد، وحدتنا قوتنا وعلى أهمية الانجازات يبقى أمامنا العديد من المهام للقيام بها.

برأيكم هل سننجح في معركة مقاطعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، ومقاطعة العمل في المستوطنات، وتأمين ما يلزم لتنفيذ متطلبات  مثل هذه المعارك الوطنية؟

كما تعلمين تم الاعلان عن مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات وقد استجاب المواطنون لهذه الدعوة من محافظة الى اخرى، وهذا جهد حقيقي ومهم واجه التشكيك والقدرة على التطبيق، (وأود التنويه الى أن هذه الحملة ليست على مستوى السلطة فقط وانما شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية وطلاب الجامعات والمعاهد الفلسطينية لتغطية كافة المناطق الفلسطينية لنشر الحملات الاعلامية التي تهدف الى جعل المناطق الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات)، وبالتاكيد هذا الامر يحتاج الى الجهود والعمل المتواصل، ولا أخفيكم بأننا لم نصل الى الهدف النهائي من هذه الحملة، وانما يبقى هذا من الاهداف التي نسعى الى تحقيقها في المستقبل القريب، وما زال العديد من العمال الفلسطينيين يعملون في المستوطنات وهو عدد يتضاءل مع الوقت.

وهنا نضع انفسنا تحت مسؤولية توفير البدائل من المنتجات الفلسطينية ذات النوعية ،وتوفير فرص العمل للعامل الفلسطيني كي لا يضطر للعمل في المستوطنات، وذلك من خلال بناء المشاريع ،ودعمها، وتشجيع الاستثمار داخل الاراضي الفلسطينية وتشجيع الزراعة والعمران، مما يوفر فرص عمل اضافية وتحسين سوق العمل وهناك انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة، وهناك تدخل مباشر من قبل برامج التشغيل والتمويل المسؤولة عنه وزارة العمل، وهذه الملامح للسلطة هي على درب التحوُّل  للعمل كدولة. هناك بعض المشاريع التي تقوم عليها السلطة تُنجز خلال أشهر بسبب نظام التخصص والمشاركة بين الوزارات المعنية من مالية وعمل واقتصاد، ففي العام 2010 تم تخصيص مبلغ 14 مليون دولار لدعم الاسر الفقيرة والعاطلة عن العمل ،وخلال هذا العام سيتم رفع هذا الدعم الى 24 مليون،وهذا كله جزء من عملية التمكين الذاتي للمواطن وأتمنى أن يكون باستطاعتنا الاستمرار على هذا النحو، وكلي امل بانها جميعا مراحل لقيام الدولة.

حركة حماس تمارس ما يحلو لها في قطاع غزة بحق أبناء وكوادر حركة فتح والفصائل وأُسرهم، وفي الوقت نفسه تشنُّ الحملات الإعلامية التجريحية على إجراءات حكومة السلطة بحق كوادر من حركة حماس، فما هي حقيقة الموقف خاصة أنَّ حكومتكم تعتبر نفسها على مستوى جيد من النزاهة؟

لا يخفى على احد بانني آثرتُ ومن اليوم الاول عدم التعاطي مع هذا الصخب الاعلامي، ومع هذا التراشق والاتهامات، فلا أعتقد بأن هناك فريقاً مقاوماً وفريقاً مساوماً بين الفلسطينيين، (فالشعب بكافة فئاته هو شعب مناضل، وكل ما يلقى من اتهامات ضدنا جزافا لن نرد عليه، فكل الشعب هو مصدر للقوة والتهديد بكافة فصائله، فلا يجوز الايحاء من قبل اي طرف بأن هناك طرفاً مع القضية والطرفاً الاخر لا، الشعب الفلسطيني شعب مقاوم دون النظر الى انتماءاته الحزبية او الدينية والمبدأ هو الشراكة في السلطة وليس الشراكة مع السلطة)، وعندما نتعامل مع المفاهيم من هذا المنطلق جزء كبير من هذه الخلافات سيتلاشى، نحن بحاجة الى استراتيجية للاتفاق عليها خاصة من الناحية الامنية، موقفنا مبني على التشخيص الصحيح لمصالحنا وهو ليس موقف ضعف، ولدينا الجرأة الادبية للاعتراف بذلك، نحن بحاجة للتفاهم على هذه الاستيراتيجية فنحن والرئيس ابو مازن لدينا نفس المنطق، وهذا فيما يخص قطاع غزة هو تحصيل حاصل، وعبَّر عنه العديد من قادة حماس، خاصة فيما يتعلق في الجانب الامني مع الجانب الاسرائيلي، وهو يجب ان يكون مكاناً للتوافق، وخدمة لمصلحة الشعب الفلسطيني، وقيام الدولة يتطلب الاتفاق على مفهوم امني تبنته السلطة الفلسطينية وتمارسه الان حماس في قطاع غزة، واذا اتفقنا على هذا الامر يبقى الخلاف السياسي خلافاً ثانوياً يمكن التعامل معه، نحن مع التعددية السياسية ولسنا بصدد انهائها او تجاوزها بل هي من مظاهر التقدم والنضج السياسي والتحدي امامنا هو كيفية اداراتها بشكل رشيد.

هل أنتم راضون عن أَداء الأجهزة الأمنية، والشرطة الفلسطينية في فرض النظام، وفي حفظ أمن المواطن وتنفيذ القانون؟ وهل هناك طموحات جديدة لدى سيادتكم لتحقيق المزيد من التقدم؟

لو نظرنا الى الاستطلاعات لوجدنا وحسب آراء الناس أن اكثر القطاعات استقرارا هو قطاع الامن، فالامن على عكس ما يقول العديدون بأنه حاجة اسرائيلية بل هو في المقام الاول هو حاجة فلسطينية، (ومنذ اليوم الاول كان الرهان على الاستقرار والامن للمواطنين، والمؤثِّر السلبي الوحيد على مجريات الامور هو الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته، وعدم استقرار الامن متصل بالاسرائيليين والمستوطنين، وليس علينا أن نضيف على المواطن ظلم عبء عدم الاستقرار وعوامل فشل داخلي يؤدي الى انفلات امني ليحبط كل الانجازات)، فالامن حاجة فلسطينية وتحقيقه هو ركيزة اساسية لاي بناء قادم، هناك رضى كبير عن اداء الاجهزة الامنية الفلسطينية من قبل الشارع والمواطن، ونعمل وباستمرار وبشكل مباشر على تطوير هذه الاجهزة وتوفير احتياجاتها لتمكينها من اداء واجبها بما يخدم امن وسلامة الوطن والمواطن، وما زال امامنا جهد كبير لنبذله كي نصل الى الوضع الذي يشعر فيه المواطن بالاطمنان على امنه وممتلكاته،(ولتحقيق ذلك نحن بحاجة الى منظومة عمل في المجال الامني وفي القضاء، وكل ما هو مطلوب للوصول الى التحول هو مراجعة حقبة الفلتان ومقارنة تلك الفترة بما نحن عليه اليوم، اعتز بلا حدود برجل الامن الفلسطيني)،والاخوة والاخوات في المؤسسة الامنية وكل من يلبس الزي العسكري الفلسطيني لديه الشعور الكبير بالانتماء والعطاء لهذا الوطن والقناعة بحتمية قيام الدولة.

حكومة الدكتور سلام فياض هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، كيف يتم التعاطي مع أهلنا في قطاع غزة، وهل هناك تنسيق مع الحكومة المقالة  بما يخدم أبناء شعبنا؟

انا لا استطيع ان اقول بانَّ هناك تنسيقابالمفهوم التنسيق السياسي، ولكن واقع الامر ان هناك بعض الوزارات العاملة ما زالت قائمة كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الاوقاف، وهذا الامر يتطلب التواصل حسب طبيعة عمل كل وزارة، مثلا (فيما يخص امتحانات شهادة التوجيهي فلا بد من تصديق تلك الشهادات من هنا من رام الله وكذلك هناك التحويلات الطبية، اضافة الى ذلك هناك حجاج بيت الله الحرام الذين نعمل على خروجهم ودخولهم سنويا، وهنا اود التنويه ان ما تغيَّر في غزة هو قيادات المؤسسات والوزارات وانما الوزرات نفسها ما زالت قائمة خاصة الوزارات التي تؤدي الخدمات للجمهور)، نحن لدينا مسؤولية وطنية امام ابناء شعبنا قي القطاع ولن نتخلى عن تقديم الخدمات لهم، والعنوان الشرعي النهائي الذي يتم التعامل معه من الخارج هو نحن، وهناك خدمات الماء والكهرباء وتحصيل عوائدهم باتجاه التخفيف عن السلطة الوطنية اعباء كبيرة ،هناك بعض الاليات للتواصل لخدمة المواطن، وانا اقول ان الواقع غير مقبول وغير طبيعي ولا بد من حسم الامور والعودة للوحدة والاتفاق للتوصل الى حلول منطقية لمصلحة شعبنا اينما كان واينما وجد.

2011 سيكون عام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،علماً أنَّ ما يجري على أرض الواقع لا يبشر بالخير، فعلى ماذا تبنون سيادتكم قراراتكم وتوقعاتكم؟

هذه الدولة لن تقوم الا اذا آمنا بكل جوارحنا انها ستقوم، واذا اخذنا بعين الاعتبار كل ما تقوم به اسرائيل على الارض ومنذ اليوم الاول بقصد جعل مهمتنا باقامة الدولة مستحيلة ودفعنا الى اليأس، لن نستطيع انجاز هذا المشروع ما دمنا نضع امام انفسنا العراقيل وما دمنا نسمح لأنفسنا بقبول ما تضع اسرائيل من عراقيل، (لا بد لنا من الابقاء على هذا الامل وتعزيز الارادة، ان مشروع الدولة ليس مشروعا صغيرا بل مشروع وطني، لا بد ان يكون لدينا الايمان بقدرتنا على انجازه، العالم ينظر الينا بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى انفسنا، وعندما نقول ان الدولة قادمة لا محال فانها ستأتي لا محال)، وكلما تعاظم التعاطف الدولي تجاه القضية الفلسطينية كلما تعاظمت فرصنا باقامة هذه الدولة، بكل تأكيد ونحن نعترف ان الوضع الراهن صعب خاصة في حالة الفرقة الداخلية التي تقلل فرص التعاطف الدولي معنا، وانما ممارسة الحقوق على الارض يولِّد القناعة المطلقة لدى كافة الاطراف، فالبناء والتصوُّر على كافة المستويات والانجازات المتحققة كل ذلك أدًّى بنا ان نؤمن بقدوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، نحن هنا كنا وسنبقى.