تحقيق: وليد درباس- خاص مجلة القدس

تـزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان تدريجيًا وبشكل ملحوظ، لدرجة باتت تحرم السواد الأعظـم من مقومات العيش الكريم، خاصةً في ظل المستجدات الطارئة بدول المنطقة وانحسار فرص العمل فيها بعد أن كانت تمثّل الشريان الأساسي لإيراداتهم، بوقت يعاني البلد المستضيف جراء الأزمات الاقتصادية، وإن توفرت فرص للعمل فالتشريعات القانونية في لبنان تحول دون تمكين الفلسطينيين من ذلك.

لقد ترتّب على ما سبق انضمام شرائح جديدة من الفلسطينيين لخانة العائلات الفقيرة، وحالات العسر الشديد حتى بات الكثيرون منهم عاجـزيـن حتى عن توفير السكن الملائم والصحي، وبعضهم أُجبـِر لأكثـر من مـرة على إدخال بعض التصليحات وأعمال الصيانة "من قريبو"، بما يمكّن العائلة من الإقامة بانتظار الفـرج، لئلا يجد نفسه بعـد حين بين خيارَين، إمـا مغادرة السكن أو تعريض حياة عائلته للخطر، بانتظار الفرج الذي يكون عادة من خلال خدمات وتقديمات الأونروا وسـواها من الجمعيات ومؤسسات الـدول المانحة.

 

الواقـع البنيوي لبيوت المخيمات ومسبّبات التصـدُّع

منذ سنوات النكبة الأولى ولحينه اضطر اللاجئون الفلسطينيون قسرًا إلى لبنان للإقامة ضمن مناطق محدودة جغرافيًا عُرِفت بالمخيمات، وأُجبِروا بسبب المحدودية والتكاثر السكاني، وعـدم قدرة السّـواد الأعظـم منهم على شـراء شقق سكنية بالجوار، على القبول مُرغَمين بظاهرة الاكتظاظ بالبيت الواحـد، وبالشكل العامودي في البناء، فوسّعوا مساكنهم قـدر المستطاع وإن جاءت دون الأصول والمواصفات الهندسية، الأمر الذي يشكّل، والحديث لرئيس فرع الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين المهندس منعم عوض في لبنان، "السبب الرئيس لما يصيب البُنى من تصدعات وبمناحٍ مختلفة، فتتعرض بسببها الجدران وبلاط الأرضية للتفسُّخ أحيانًا، وتنال من صلابة قضبان الحديد المستخدَمة، كما أن تسُّرب الماء المتراكم على السطوح غير المستوية في فصل الشتاء، وتسرُّب المياه بصنفيها النظيفة أو مياه الصرف الصحي من الطبقة العلوية على السفلية جـرّاء عدم موائمة التمديدات الداخلية للتقنيات الصحية السليمة، تؤدي لانتفاخ الحديد ومن ثم تصدُّع  السطح، لدرجة تصل حـد سقوط بعضٍ من أجزائه كالكتل الأسمنتية، وتعّرِض بالتالي حياة المقيمين بالحـد الأدنى للأذى".

ويُضيف المهندس عوض "البناء بدون (سنجات) أسمنتية  تسنـد الجدران وتربـط الركائز ببعضها البعض، مضافًا لذلك رخاوة التربة كلها تـؤدي لذات الشأن، بل وتجعل المنازل أكثر عُرضة للتصدع وأحيانًا التهاوي وإن بشكل جزئي، بحال تعرضت المنطقة للهزات الأرضية وإن بدرجات محدودة، كما حدث قبل أربعة أعوام، وبشكل خاص في مخيم عين الحلوة"، منوّهًا لضرورة توفر التهوية والشمس والإنارة بمستويات مقبولة وبما يفيـد التركيبة البنيوية للبناء.

من ناحية أخـرى وبالسياق الهندسي إياه يشير الإتحاد العام للمهندسين وبلسان رئيسه المهندس منعـم عوض لـ"دقـة الدراسات الهندسية وما يتبعها من  دراسات وخرائـط قلّما يوجَد فيها خلل خاصة أنها تخضَع للتمحيص من عـدة جهات، والخلل في حال وُجِد يكون عادة في التنفيـذ، كما يحصل في مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد من جهة  أو كالحاصل في مشروع البنية التحتية بعين الحلوة واقله بحي الزيب، ما دفـع زملاءنا بالإتحاد في مخيم الرشيدية والبارد وحتى في مشروع تحلية مياه الشرب الـمُزمَع تنفيذه في مخيم برج البراجنة للتساؤل حول الخطوات الواجب اتخاذها بحال حدوث خـلل مـا بمشاريع  تكلّف آلاف الآلاف من الدولارات ولخدمة اهلنا في المخميات، وهو ما يدعونا بدورنا لتوجيه نـداء وصرخة لقيادة منظمة التحرير بضرورة تفريـغ عدد من مهندسي الاتحاد لمراقبة تنفيذ المشاريع وبمرتبات بعيدة عن الحد الأقصى وتخالف الحد الأدنى وفقـط بما يرضي اللـه"، وينهي عوض بالقول "كافة الأطراف يرقبون التنفيـذ من خلال عيون مهندسيهم  باستثناء أهالي المخيمات ... والمهندسون هـم عيون المنظمة، والمنظمة تمثل الشعب.. فإلى متى تُغيب عيون الشعب".

 

برنامج وسياسات الأونروا بالترميم

يعود بدء الأونروا بتنفيذ مشروعها بترميم وصيانة بيوت المخيمات لما يزيد عن العقدين من الزمن، وضمن معايير تلحـظ الواقع الإنساني والاجتماعي للفلسطينيين، ومن تفاصيلهما  "عـدم وجود معيل للأسـرة، أو إصابة رب العائلة بمرض يمنعه من العمل، وفاة الزوج، أفـراد دون السن القانوني، مستوى اهلية السكن للإقامة ربطًا بمستوى التصدع في الجدران، السقف، النوافـذ والأرضية، وغيره، شريطة وقـوع السكن بحدود المساحة الجغرافية للمخيم، وتُناط مسؤولية الترميم حينها وبشكل كلي بقسم الهندسة بالأونروا التي تستخدم الحرفيين، والعمال والمهنيين وسواهم، ويتسلّم صاحب البيت مفتاح سكنه دون اي تدخـل منه. ولكن  السنوات الأخيرة شهدت تطورات على معايير وسياسات الترميم، وبهذا  السياق ينوه أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة "حسين حمـدان"  لـ"بروز بعض الخلل احيانًا ببعض البيوت المرمّمة سواء أكان ذلك بسبب مهني أم فني  أم ربما جـراء نوعية المواد المستخدمة، وخاصة بالبنى الداخلية، مما يؤدي لإرباكات وأحيانا اتهامات ورفع الأهالي الشكاوى للأونروا، وربطًا بذلك وجـراء تزايـد عـدد البيوت المحتاجة للترميم مـن جهـة، وإبـداء بعض جهات الـدعـم والتمويل الدولية استعدادها في السنوات الأخيرة لتبني البرامج الإنمائية في المخيمات، ومنها عمليات الترميم، من جهة ثانية، عمدت الأونروا للتخلي عن مسؤولياتها المباشرة بتحمُّل كامل تفاصيل الإشـراف على البناء والترميم، واستبدلتها بدفـع كلفة الترميم  نقدًا وعلى ثلاث دفعات، بحيثُ يتسلّم صاحب السكن الدفعة الأولى مع بـدء التنفيذ، والتالية بالتزامن مع المرحلة الثانية وهكـذا، وتقدير المبلغ يتـم استنادًا لمجموع النقاط التي يحصل عليها صاحب البيت تِبعًا لحالته الاجتماعية وحجـم الترميم المقرر وكلفته، وتُرسَـم كامل تفاصيل الترميم بعقـد يستلزم توقيـع والتزام المستفيـد، ويخضع  البيت بالنهاية  للكشف، ويقدّم مهندسو الأونروا ومهندسو جهات التمويل أيضًا تقاريـر بهذا الخصوص، وتكون السلطات اللبنانية على علـم ودرايـة بذلك من خلال الأونروا باعتبار الاولى الجهة المخوَّلـة بمنح تراخيص وأذونات إدخال مـواد البناء عبر حواجزها إلى المخيم، وحصريًا بواسطة جهات محددة ومصرّح لها بذلك، بهدف المراقبة وتحسُّبًا من استخدام المواد بغير وجهتها المحددة، وتوخّيًا للحفاظ على مناخات الاستقرار والأمن العام، وعلاقة المخيمات مع الجوار. وتُطلِع الأونروا أيضًا اللجان الشعبية وبعض الجهات الفلسطينية المعنية بالشأن الأهلي العام على كشوفات الأسماء، بوقت تبدي الأخيرة رأيها ومقترحاتها، كما حصل  قبل عامين بكشـف الـ (375) إسـما، وحينها أبـدت بعض الملاحظات حول بعض الأسماء على قاعـدة أن للبعض أولوية على سـواهم"، وبهذا السياق يوضح حمدان "بالنظام العام لا نقف ولا نحول دون حصول أي فلسطيني على فرصة بالإعمار بحال جرت الموافقة عليه، لأننا نعلم بأن كافـة بيوت المخيم بحاجـة للإصلاح والترميم"، وأردف "بل طالبنا بأن يشمل الترميم كل بيوت المخيم وبدون استثناء، ونطمـح بأن يكون بيت الفلسطيني صالحًا للسكن يؤويه بأمـان وسـلام".

 

العقبات والثغـرات

يشير أمين سر اللجنة الشعبية "حسين حمدان" لمصاحبة برنامج الترميم وعمليات الإعمار بعض  الإشكاليات والثغرات، ما يدفـع بالأهالي للاحتجاج وارتكاب أعمال تُخل بالنظام  العام أحيانا، وتُلحِق الضرر بمصالح الفلسطينيين كالإعتصامات وإغـلاق مقـرات الأونروا وغيره، و"مرد هذه الإشكاليات"، وفـق تنويـه حمدان، "يعود إلى حجـم تمويل الجهات المانحة الذي غالبًا لا يُغطي سوى أعداد محدودة، ولعدم معرفة وتفهـم الأهالي عمومًا والمستفيدين خصوصًا لماهيـة المشروع وضرورة التقيّد بتفاصيل ما تـم الموافقة عليه وبحذافيـره، وما يحصل أن البعض يعمد إلى زيادة حجـم الترميم في بيته وإن على حسابه أو بالاستدانة من أخيه وقريبه، مـالا يُقنِع الجهة  المموّلة التي تعدُّ مثل هذا التصرُّف تحايلاً، فترى أن المستفيـد لديـه إمكانية مادية وعليه بالتالي ترك فرصة الترميم  لصالح فلسطيني آخـر أشـد فقرًا وعوزًا، وتدفع البعض منها للتراجع عـن الاستمرار بتمويل هـذا الصنف من برامج الإنماء أو الحـد مـن تمويلها، وربما تـرشيـد التمويل لوجهات أخـرى، ويزيـد الطين بلـة تقديـم البعض من الحالات إياها طلبات استرحام للأونروا لمساعدتهم بتغطية التكاليف الإضافية، وعلاوةً على ذلك تبرز قضية قيام بعض الجهات النافـذة بالضغـط على الأونروا لصالح فـلان أو فـلان وإن على حساب تأجيل آخـر ومرده باعتقادنا رضوخ الأونروا ورغبتها بتسليك أمورها في المخيم، ومضافًا لما سبق وجـود مظاهـر من الواسـطة بالأونروا، ما يدفعنا لمطالبة الأونروا بوقفة مسؤولـة ومواجهة الوسـاطات والضغوط أيًّا يكـن مصدرها ومن يقف خلفها".

 

شكاوى ودعوات اللاجئين بتقوى الله

 لسان حال اللاجئين وبمقدّمهم ذوو البيوت المحتاجة للترميم يدعو أكثر من جهة وفصيل ومتنفـّذ والأونروا لتقـوى اللـه بتعاطيهم بقضايا الشأن العام. فاللاجئ سليم عبد العزيز رب اسـرة من ثمانية أفراد، وهو يسكن بيتًا في عين الحلوة يتألّف من "غـرفة صالة وغرفة نـوم ومنافـعهما"، غير أن بيته متصدّع بعدة مناحٍ منها الركائـز، والجدران، والسقف، والـدرج الآيل للسقوط بين لحظة وأخـرى"، ما اضطره لإخلائه مؤخّـًرا لحماية عائلته من الأذى تحسُّبًا لتعرّض بعض المساحات منه للسقوط ومنها بشكل خاص "الشرفة الـمُطّلة على الزاروب"، ويـرد سبب التصدع لسوء مـواد البناء المستخدَمـة، ومضي ما يزيد على العقدين على بنائه. ويؤكـّد عبد العزيز أن قيـده بحالات الشؤون الاجتماعية بالأونروا شـجّعه العام 2006 على تتقديـم طلب بترميم بيته، لكن طلبه رُفِض، ما دعـاه لمراجعة المكتب الرئيس في بيروت عدة مرات. وبالرغـم من كشف ثلاثة مهندسين من الأونروا على بيته بوقت لاحـق وتصريح أحدهـم  "أنا لا أجـرؤ على البقاء"، وتأكيدهم على ان المنزل لا يحتمل أكثر من سنتين، فقد بلغ عـدد الطلبات التي قدمها عبد العزيز للأونروا حتى العام 2013 عشرة طلبات رُفِضَت جلها، ويضيف "بعد التقصي اكتشفت أن مـرد الرفض يعـود للسياسات المتبعة بإقـرار كشوفات الترميم خلال اجتماع الأونروا مع الجهات الفلسطينية المتنفّـذة على اختلاف تسمياتها، فتفرِض هـذه الجهة مجموعـة من الأسماء المعتمَدة طرفها، وذاك الطرف رزمـة اخرى من الأسماء، وما يتبقى فعدده محدود ويُحصَر بحالات الشؤون الإجتماعية"، ويزيـد "احنا ما إلنا واسطـة.. لهذا اضطررت لرفع الصوت عاليًا والاحتجاج بشـدة وبأكثر من محفل خاص وعام حتى حصلتُ على اعتماد بيتي بكشوفات الترميم للعام 2014، ولا زلت انتظر الفرج"، ويعـلل الانتظار بسياسة جهات التمويل التي باتت تفرض على الأونروا الالتزام ليس بعـدد البيوت وحسب، بل وبموقع البيوت المراد العمل بها فمثلاً "تمويل المملكة العربية السعودية مشروط بترميم البيوت المقرّرة في المنطقة ما بين سـوق الخضرة بعين الحلوة وباتجاه الشمال بستان القدس"، والتمويل الفرنسي مشروط بالبيوت المقررة في حي حطين وصولاً لسـوق الخضرة، وينهي عبد العزيز حديثه منوّهًا لمفاعيل التأخير باستصدار أذونات إدخـال المواد إلى المخيم وتداعياتها السلبية على مجمل عمليات الترميـم.

وحال الفلسطيني عبد شاكـر الغـزي ليس أفضل من سابقه. فالغزي عامل يومي ورب أسـرة من خمسة أفراد، بحي الزيب، ويشير البعض لاضطرار الأهالي لبناء بيوتهم على أنقاض ركام المخيم بعد أن دمره العدوان الإسرائيلي العام 1982 باعتبارها أحـد المسببات الرئيسة للتصدع الذي أصاب بيت الغزي وبالعديد من المناحي "السطح، الركائز، الجدران، بل وسقوط قطع من السطح أصابت إحداها أحـد أطفالـه"، هذا وقد مضى على تقديم الغزي طلب الترميم 8 أشهر، وجه خلالها العديد من الرسائل، محمّلاً الأونروا مسؤولية أي أذى قد يصيب أفراد عائلته، ووعـد خيرًا ولكنه يأمل بألا يطول الانتظار.

وبدورها فإن الفلسطينية نجود سلام تعيش مع أسرتها المكوّنة من خمسة أفراد، في ببيت يتألّف من غرفتَين ومنافعهما ولا يظلل الأسرة سوى سقف من الزينكو لا يقي حر الصيف ولا يمنع أمطار الشتاء، و"شادر" من النايلون على السطح لم يصمد بوجه العواصف وغزارة الأمطار، وتتطلع العائلة لمن يمـد لها يـد المعونة والمساعدة بترميم المنزل، بالرغـم من كون العائلة معتمَدة بخانة الشؤون الاجتماعية بالأونروا. 

وإضافة لما سبق فهناك كم كبير من البيوت الآيلة للسقوط، ومنها بيت "ابوسليم النعاج" في حي صفورية، ومنزلا كلٍّ من "موسى قاسم" وابنـه بحي المنشية، وبيت عصام عبد الجليل بسوق الخضرة، إلى جانب تداعي منازل أخرى مؤخّرًا في البرج الشمالي كمنازل محمود كرباج وحسن الصوان وغيرهم.

 

دعوة لتوحيد أجندة العمل

يدعـو مسؤول لجنة البركسات محمد سلامة عبد القادر مؤسسات المجتمع المحلي بالمخيمات وبعين الحلوة بالذات لتوحيد أجندتها وبشكل خاص بما يتعلق بقضايا ترميم بيوت الفلسطينيين، وبما يمكنهم من تشكيل قـوة تأثير وضغـط على جهات التمويل لتنفيذ أعمال الترميم بهذه التجمعات بـدل ربـط الترميم فيها بحالة النزوح من مخيمات سوريا، ويتساءل "ألا يكفي أن أهالي التجمعات يعانون جـراء عـدم شمولهم بخدمات البُنى التحتية من قِبَل الأونروا، ولا حتى الترميم  رغـم أن سكانه فلسطينيون أصيلون، واضطروا للإقامة فيها بسبب ضيق مساحات بيوت ذويهم في المخيمات؟!"، ويثمن مبادرة بعض جهات التمويل التي ارتضت وعملت بهذه التجمعات ومنها "حي العـودة بستان القدس، عرب الغوير والبركسات"، وعطفًا على الأخيرة ينوّه سلامة لتنفيذ مرحلتَي ترميم طالتا ما يزيـد عن عشرين سكنًا فيه، أحدها من قِبَل منظمة الإسعاف الأولي الفرنسية والثانية من أحـد جهات الدعـم الدولية "UNDP"، حيثُ أبدت الأخيـرة رغبتها بدراسـة كشـف لـ"105" من بيوت البركسات التي تحتاج للترميم وبينها بيوت من الزينكو، ويزيد "طالبنا بتطبيق ذات المعايير على كافـة البيوت المحتاجة  للترميم، بغض النظر عـن جنسية أصحابها إن من التابعية السوريـة، أم اللبنانية، أم من أهالي المخيمات أم من أهلنا المهجرين من مخيمات سوريا".