يلجأ البعض بين الحين والآخر لدس السم في الاهداف الوطنية،وخاصة هدف اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ويتكئ هذاالبعض على الموقف الفلسطيني، الذي لازم اعلان الهدف عام 1974، وحتى ما قبل ذلك, حينتبنت القيادات الفلسطينية خيار اقامة الدولة الفلسطينية على اي جزء من الارض الفلسطينية،كمقدمة لتحقيق الهدف عبر اشكال النضال المختلفة. فحاول إلباس الموقف الفلسطيني وبـ”اسمالوطنية” ثوب الامارة الحمساوية. معتقدا ان ايراد اسماء آباء الوطنية المعاصرة من الشهداءوالاحياء يمكنه من التضليل، وبالتالي تمرير ما تسعى له حركة الانقلاب الاسود من تشريعالامارة تحت يافطة خبيثة وهي إقامة “الدولة الفلسطينية” على جزء من فلسطين ؟

ونسي مروجو المواقف الخبيثة، ان الفلسفة التي نادى بهاالآباء المؤسسون للوطنية المعاصرة حول اقامة الدولة الفلسطينية في اي جزء من الارضالفلسطينية، لا تستقيم مع ما هو قائم، حيث تقوم حركة حماس منذ اعوام خمسة خلت بتمزيقالنسيج الوطني والاجتماعي، وضربت ركائز الوطنية الفلسطينية بانقلابها على الشرعية فيحزيران /يونيو 2007، وبالتالي لا يمكن ان تستقيم مع الحالة السائدة وفي ظل الانقساموالتمزق بين جناحي الوطن إمكانية لتحقيق ذلك الهدف. لان المعايير الفئوية والاجنداتالحزبية والاقليمية لا تتوافق مع المصالح الوطنية الفلسطينية.

والاهم من ذلك، ان المشروع الوطني الفلسطيني والمواقفالدولية تجاوزت تلك اللحظة، التي نادى فيها الآباء المؤسسون للدولة الفلسطينية علىاي بقعة من الارض الفلسطينية. لان اتفاقات اوسلو على بؤسها وما رافقها من تشوه للمصالحالوطنية، إلا انها نقلت القضية والاهداف الوطنية خطوة للامام باتجاه خيار حل الدولتينللشعبين على حدود الرابع من حزيران 67. ولم يعد الحديث مستساغا او مقبولاعن اقامة الدولةالفلسطينية على اي جزء من الارض الفلسطينية. 

لكن البعض لاعتبارات تعويم الذات، وتجسير العلاقة معقيادة الانقلاب الاسود في قطاع غزة، ولحسابات مالية وتجارية وسياسية مع الشركاء الاسرائيليينوالاميركيين، يحاول ان يمرر الهدف الخبيث والمرفوض فلسطينيا على اساس، انه “مكسب” ومنالمفترض على الفلسطينيين أن “يلتقطوه” دون تردد، معتقدا ذلك البعض, ان القيادة الفلسطينية“تتجاهل” و”تنسى” ما كانت تنادي به في مراحل النضال الاولى من عمر الثورة الفلسطينيةالمعاصرة؟! ونسي انصار بيع المياه في حارة الساقيين، ان القيادة الفلسطينية وعلى رغمكل العثرات والارباكات, التي تواجه المشروع الوطني، تعي تماما مصالح الشعب الفلسطينيالعليا، ولن تتخلى عنها او تتراجع قيد أنملة عن تلك الاهداف، وفي مقدمتها اقامة الدولةالفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67, وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيينعلى اساس القرار الدولي 194.وبالتالي على المسطحين للمشروع الوطني، وفلسفة بناء الدولةالفلسطينية, ان يكفوا عن ترويج بضاعتهم الفاسدة، لان الشعب والقيادة لن يسمحوا لا لحماسولا لاسرائيل ولا لاي قوة عبثية مهما كانت القوى التي تقف خلفها (اميركا اواسرائيلاو اي قطب دولي) باجتزاء الاهداف الوطنية والانتقاص منها او الالتفاف عليها.