التهجير القسري يعني ببساطة إقتلاع شعب من وطنه التاريخي ونقله إلى مناطق خارج حدود وطنه وهذا ما حدث للشعب الفلسطيني عام 1948 وعام 1967 بعد سلسلة من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات المستعمر البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح على مدار 27 عامًا وأثر العدوان الإسرائيلي على مصر والأردن وسوريا عام 1967.

- المؤامرة الإسروأميركية:

المخطط الإسرائيلي الصهيوني الوكيل عن أميركا ومحورها قائم على مشروع استيطاني استعماري احلالي على أرض فلسطين التاريخية ينفذ على ثلاث مراحل، تم تنفيذ مرحلتين منه والآن يتم الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة الأخيرة أو ما قبلها لتهجير واقتلاع ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بعدما تم تدمير ما يزيد عن 80 % من مساحة القطاع، وتدمير مخيمات للاجئين الفلسطينيين عدة في الضفة الغربية، وخاصةً مخيمات جنين وطولكرم وعين شمس ومنع سكانها من العودة إليها، بهدف الوصول إلى تهجير مسلمي  ومسيحيي فلسطين وبقاء "إسرائيل" دولة يهودية نقية عدوانية توسعية تعمل لصالح الهيمنة الأميركية ومخططها لإخضاع الوطن العربي الكبير بأقطاره لما يتمتع به من موقع استراتيجي ولما يملكه من ثروات معدنية وثروات نفيسة نادرة  للنفوذ الاستعماري الأميركي الذي يسعى لضمان سيطرته السياسية والاقتصادية والعسكرية على منطقتنا العربية لعقود قادمة مباشرة أو من خلال وكيله الكيان الإسرائيلي المصطنع رمز الإرهاب والتطرف المجبول بفطرته على القتل والتدمير والعدوان.

- كيف تتعامل أميركا مع منطقتنا العربية:

على الرغم من المصالح الأميركية التي لا حصر لها بالوطن العربي إلا أنها تتعامل مع الدول العربية بعد نجاح مخطط سايكس بيكو بتقسيم الوطن العربي إلى دول وزرع عوامل الفرقة والتشرذم بينها بنظرة دونية وسادية فلم تراعِ في أي مرحلة مصالح أي من الدول بالأمن والاستقرار والتنمية بل لجأت إلى تدمير وزعزعة استقرار أي نظام حكم خارج المظلة الأميركية أو حتى لمجرد التفكير بذلك والأمثلة كثيرة منها عدم احترام قرارات القمم العربية أو العربية الإسلامية وكذلك بعد الرفض الأميركي والإسرائيلي المباشر لقرار قمة القاهرة الأخير الذي خصص لتقديم خطة عربية بديلة لخطة ترامب  بإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين في أرض وطنهم أي رفض مشروع ترامب نتنياهو بالتهجير القسري المصنف وفقًا للإتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ولنظام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية في رسالة بالغة الوضوح بالاستخفاف بأهمية القرارات التي يعتبرها ما هي إلا حبر على ورق وعلى مضيه بتنفيذ مؤامرة التهجير القسري للأردن ومصر و لأي دولة أخرى دون أي اعتبار لتداعيات ذلك أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على دول حليفة وصديقة للولايات المتحدة الأميركية كمصر والأردن.

- المطلوب عربيًا لفرض مصالحها:

لم يعد مقبولاً أن تبقى الدول العربية صامتة أمام العنجهية الأميركية والغطرسة الإسرائيلية بعدم احترام قراراتها حفاظًا على أمنها واستقرارها جنبًا إلى جنب مع دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مما يتطلب من القادة العرب مغادرة مربع العجز والتبعية والشعور بعدم القدرة العملية على التصدي للمخطط الإسروأميركي العدواني التوسعي الذي لا يستثني أي دولة عربية إلى مربع الفعل والانتصار لذاتها ولدورها على الساحة العالمية كلاعب فاعل وليس مفعول به وذلك عبر:

- أولاً: إستثمار عناصر القوة التي نملكها وما تعنيه بالعمل على سد ثغرات الضعف وعلى رأسها الفرقة والخلافات البينية والتشرذم التي أثبتت الوقائع أنها العامل الأساس وراء استباحة الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

- ثانيًا: التعامل مع أميركا خاصة ودول العالم عامة  بلغة المصالح المشتركة فلا يجوز أن تبقى العلاقة بإتجاه واحد لصالح أميركا ونفوذها.

- ثالثًا: الإتفاق على تبادل المصالح بلغة الميزان مصالح الأطراف الأخرى بكفة ومصالح الأمن القومي العربي الذي يمثل استمرار الإنحياز الأميركي للكيان الاستعماري الإسرائيلي ودعمه بعدم تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تدعوا لإنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والمعترف بها دوليًا، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية العنوان لتقويض الأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي.

رابعًا: المبادرة بقطع أو تجميد كافة أشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية مع "إسرائيل" ورفض إقامة أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة قبل إتمام إنسحابها من جميع الأراضي العربية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 أو ما بعده، تنفيذًا للمبادرة العربية ولميثاق الأمم المتحدة ولمئات القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

- خامسًا: في حال استمرار الإنحياز والدعم  الأميركي للمخططات العدوانية التوسعية الإسرائيلية والمضي بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي والاستمرار بتنفيذ مخطط التهجير القسري حيث لا يوجد بالقانون الدولي تهجير طوعي، المبادرة لسحب السفراء من أميركا وأي دولة تدعمها وإلغاء العقود والإتفاقيات الاقتصادية المبرمة كوسيلة ضغط فاعلة.

- سادسًا: تشكيل جبهة دولية واسعة للتقدم للجمعية العامة لعقد دورة طارئة لاستصدار قرارين بحق إسرائيل:

• فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة أي عزلها كليًا عن المجتمع الدولي.

• تجميد وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة لإنتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ورفضها تنفيذ أي من القرارات الدولية خلافًا لإلتزاماتها بموجب المادة 25 ولعدم تنفيذها قرار الجمعية العامة رقم 273 الذي اشترط لقبول إسرائيل عضوًا بالأمم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة 181 و194.

أميركا وربيبتها إسرائيل لا تحترم الضعيف وبالتالي لا بد من فرض قوتنا بوحدة الموقف العربي السياسي والاقتصادي والعسكري لفرض حقوقنا ومصالحنا قبل الندم وستبقى فلسطين التحدي والعنوان والبوصلة إما نحو القوة أو الاستمرار بحالة الضعف.
آن الوقت مع قرب ولادة نظام عالمي جديد أن نفرض أنفسنا عربًا ومسلمين وأحرار العالم كقطب مستقل حفاظًا على حقوقنا ومصالحنا وأمننا ووحدة أراضينا. فالإستراتيجية الأميركية تستند إلى أن الدول العربية يتكلمون ولا يفعلون، فلندحض القناعة الأميركية بفعل ما نقول.