الترقب يسود قطاع غزة في ظل غموض يكتنف مصير البدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتخوف من عودة العدوان، هي مخططات تتسارع للقضاء على إقامة الدولة المستقلة بشتى الطرق، وللبحث في آخر المستجدات، استضافت الإعلامية مريم سليمان في حلقة خاصة عبر فضائية فلسطيننا، الكاتبة والمحللة السياسية وأستاذة العلاقات الدولية د.تمارا حداد للحديث حول تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

بدايةً أكَّدت أنَّ نتنياهو يريد أن يمدد المرحلة الأولى ولا يريد الدخول إلى مفاوضات المرحلة الثاني، وذلك لعدة أسباب أولاً: لأنه سيواجه اقطاب اليمين المتشدد تحديدًا سموتريش ويعتبر أحد أعمدة الحكومة اليمينية المتشددة، الذي دائمًا يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة اذا لم يتم العودة إلى القتال بعد إنتهاء المرحلة الأولى، وهذا يضع حياة نتنياهو السياسية على المحك، ثانيًا: استخدام معادلة المساعدات الإنسانية للضغط على حماس حتى يتم الموافقة بالشكل القصري على تمديد المرحلة الاولى دون الخوض إلى مسار المرحلة الثانية، مشددةً، أنَّ واقع اتفاق الهدنه أصبح اليوم على المحاك حيث لا توجد ضمانات حقيقية على الواقع الاسرائيلي بتنفيذ جميع المراحل الثلاثة.

وتابعت، وقف إطلاق النار بشكل النهائي هو غير موجود في ذهنية نتنياهو ولا التقاطع الأميركي، وهناك ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والدليل على ذلك هو تقديم مساعدة سريعة لإسرائيل تقدر 4 مليون دولار، بالإضافة 12 مليار دولار لمساعدات تتعلق بالعتاد والسلاح وغيرها من المواد العسكرية.

وأضافت، قطاع غزة بالنسبة لترامب هو مشروع استثماري تجاري عقاري يتم من خلال عملية إخراج الفلسطينيين ثم إعادة بناء هيكلية القطاع، فالعين الأميركية والإسرائيلية على غاز غزة، وتعتبر هذه الموارد من حق الشعب الفلسطيني، وهناك مشروع متعلق بالممر الهندي الذي يسير في مسار منطقة الشرق الأوسط ثم منطقة شمال قطاع غزة ثم البحر المتوسط حتى ايطاليا حتى الولايات المتحدة الأميركية، التي تريد انشاؤه على حساب الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى مشروع بناء قناة بن غوريون التي تبدأ من البحر الأحمر حتى البحر المتوسط، وبالتالي على حماس أن تتحمل المسؤولية والتي كان من المفترض منذ بداية هذه الحرب أن تسلم ادارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية المعترف بها محليًا إقليميًا دوليًا حتى لا نعطي مبرر للواقع الإسرائيلي لعوده الحرب.

وأشارت، إلى خطة ترامب التي تتمثل اولاً: بإخراج المواطن الفلسطيني من أرض القطاع للإعادة الإعمار بمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، وهي كفيلة لتنفيذ مشروعهم الاستثماري، وأيضا من أحد بنود الخطة أنَّ من يريد البقاء في أرض القطاع غزه عليه أن يختار بين ثلاثة أما أن يعيش مسالمًا، أو يغتال، يعتقل، أو أن يهجر بشكل قصري، فبتالي ترامب يعمل على اختزال القضية الفلسطينية بنواحي اقتصادية لكن دون التحول إلى حل الدولتين، وكل ذاك يأتي في إطار خطة الحسم.

وشددت، على القمة العربية الخروج بخطة عربية محصنة، تأتي اولاً: بموقف عربي موحد موثق يستطيع مجابهة هذه الخطة، ثانيًا: يجب أن تكون الإدارة فلسطينية متوافق عليها دولياً وأن لا تكون فيها أي تواجد ومبرر للعودة إلى القتال، ثالثًا: يجب تعزيز الصندوق العربي لإعادة الإعمار في داخل قطاع غزة، وهذا يجب أن يتأتى بدفع عدد كبير ماليًا سواء كان بالتواصل مع دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي أو مؤسسات المجتمع الدولي، بالإضافة الارتكاز إلى البعد القانوني أن كل ما يتم من الإشارة إلى التهجير يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي التعامل اليوم برفع مشروع إلى مجلس الأمن الدولي سواء كان الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين الحلفاء للفلسطينيين، بالإضافة أن  يكون هناك توصية مستقبلية وأيضًا في الوقت الحالي، وأخيرًا الارتكاز إلى البعد السياسي والدبلوماسي والتواصل مع الدول التي تريد فعليًا أن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووختمت حديثها مؤكدةً،  أنَّ السلطة الفلسطينية تعتبر النواة الأولى لتشكيل الدولة الفلسطينية، لذلك يتم مهاجمتها من قبل إسرائيل حتى لا تتحول إلى دولة فلسطينية من خلال الحجز والاقتطاع من أموال المقاصة، التضييق الأمني الاجتماعي الاقتصادي، فالتالي السلطة الفلسطينية تواجه كل هذه التحديات والمخاطر باتباع السياسة الدبلوماسية والقانونية والتي تعتبر أنَّ كل ما تقوم به إسرائيل هو إنتهاك بحق الأرض والشعب والسلطة الفلسطينية التي لابد مستقبلاً أن تكون هي النواة الأساسية للدولة الفلسطينية.